درخت حوزه‌های تخصصی

طرفداران رضاشاه، مساله متحدالشکل کردن لباس مردم را با آب وتاب تمام در مجلس و مطبوعات و محافل طرح می کردند و آن را «یکی از مبادی بزرگ اصلاحات» می دانستند، درحالی که رجال مستقل و آزادیخواه آن را مورد استهزا قرار می دادند و دولت و مجلس را به خاطر «صحبت کردن درباره کلاه و تنبان مردم» به انتقاد می گرفتند. بدون شک این طرح از سطحی بودن مبانی فکری و سیاسی سلطنت پهلوی حکایت داشت. آنها چیزی را به عنوان نشانه پیشرفت به مردم تحمیل می کردند که در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته سابقه نداشت بلکه تنها به ابزاری برای تحکیم قدرت پهلوی و دستکاری در عرصه فرهنگی کشور تبدیل شده بود. ماجرای این قانون و عاقبت کار آن را در مقاله زیر ملاحظه خواهید فرمود.

انسان دانش خود را از هستی به دو طریق کسب می‌کند: استنتاج منطقی و تجربه عملی، و تحقیق تلاشی آگاهانه و سیستماتیک برای دستیابی به حقیقت هستی است. حقیقت هیچگاه نمی‌تواند به طور کامل بیان شود و ما همواره به تقریبی از آن دسترسی داریم. پارادایم ها واسطه بین انسان و حقایق هستی هستند. انسان به واسطه پارادایم هاست که جهان را می بیند و آن را برای خود تعریف می‌کند. پاردایم ها مبنای برداشت ها و اقدام های انسان هستند.در یک فعالیت تحقیقاتی باید قبل از هر چیز، پارادایم مناسب موضوع تحقیق مشخص و بدینوسیله بین مبانی فلسفی و متدولوژی تحقیق، سازگاری ایجاد شود. در غیر این صورت (چنانچه موضوع تحقیق در بستر یک رویکرد فلسفی تعریف و کار تحقیق با ابزار رویکردهای دیگر انجام شود)، تحقیق دچار ناسازگاری خواهد شد. در این مقاله اصول فلسفی و روش های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است و طی آن پارادایم های مختلف تحقیق از دید معرفت شناسی، هستی شناسی و همچنین روش شناسی ارائه و با یکدیگر مقایسه می شوند. منظور اصلی مقاله این است که محقق را متوجه مبانی و اصول فلسفی تحقیق ساخته و شناخت عمیق تری از رویکردهای تحقیق و چگونگی گزینش آنها را فراهم سازد. بدون این شناخت، کار تحقیق ممکن است به یک فرآیند سطحی و شکلی از به کارگیری ابزار تحقیق تنزل یابد.

چکیده امروزه یکی از بارزترین نمودهای رشد سریع شهرنشینی، شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران است که به نمادی از فقر شهری بدل شده است. روشن است که پدیده اسکان غیررسمی یکی از مهم ترین مشکلات شهرهای بزرگ و تا اندازه ای شهرهای کوچک در حال حاضر ایران است. اما نکته دارای اهمیت در این میان وجود شاخص ها و معیارهای متفاوتی است که این سکونتگاه ها در شهرهای مختلف بر اساس آن تعیین و تعریف می شوند. پرسش اساسی این است که سکونتگاه های غیررسمی دارای چه معیارها و شاخص های مشترکی هستند و کدام ویژگی آن ها برای رسیدن به تعریف همسان این پدیده از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ در این پژوهش با رویکردی تحلیلی و توصیفی با استفاده از مطالعات اسنادی و برداشت های میدانی، ویژگیها و معیارهای تعریف یک سکونتگاه غیررسمی تحلیل شده است. به نحوی که الگویی تعمیم پذیر برای شاخص های سکونتگاه های غیررسمی در ایران ارائه شود. این پژوهش نشان می دهد که اگرچه با توجه به ویژگی های هر شهر و روند تشکیل سکونتگاه های غیررسمی، هر سکونتگاه ها دارای ویژگی ها و شاخص های منحصر به فردی است، اما شاخص های عمومی از جمله ویژگی کمی و کیفی مسکن، زیرساخت ها، معیارهای اقتصادی و اجتماعی مشترکی را می توان برای سکونتگاه ها تعریف کرد. تسهیلات رفاهی پایین تر از میانگین شهر، کیفیت نازل ساختار مسکن و غیررسمی بودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، سرانه های شهری اندک، مکان گزینی نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش غیررسمی اقتصاد و نبود امنیت تصرف به مثابه شاخص های کلی ویژگی های مشترکی به شمار می روند.

پس از پیروزی انقلاب مشروطه، یکی از دغدغه های روحانیت و مردم، اداره کشور بر اساس قوانین و مقررات اسلامی بود. ازاین رو، با توجه به اوضاع و احوال آن روز، تنها راهکار آن را تأمین این هدف در متمم قانون اساسی دیدند که این مهم نیز با مجاهدت شیخ فضل الله نوری تحقق یافت و اصلی موسوم به اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسید. آنچه پس از تصویب این اصل مهم به نظر می رسید، اجرای آن بود. این نوشتار ضمن تحقیق درباره شرایط و اوضاعی که سبب شد این اصل به تصویب رسد، به بررسی شیوه اجرای آن در سه دوره نمایندگی مجلس با توجه به شواهد تاریخی می پردازد و سپس به این نتیجه می رسد که این اصل دست کم یک بار، آن هم در دوره دوم مجلس به صورت کامل به اجرا درآمده است.

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.

آغاز عصر اکتشاف دریایی از سوی اروپاییان و به دنبال آن حضور استعمارگران اروپایی در جهان شرق و به ویژه ورود پرتغالی ها به خلیج فارس در دوران صفویه، نقطه شروع شکل گیری روابط نوین سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی با ایران است. این دوران، زمان آغاز تکوین نظام بورژوازی در اروپاست و از آن زمان به بعد، دولت های استعمارگر اروپایی با تحمیل شکل جدیدی از مناسبات سیاسی و تجاری بین المللی به ایران و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه کنونی، به تدریج و به گونه ای بنیادین ساختار روابط تجاری و اقتصادی کشورهای شرق را تغییر دادند. نخستین استعمارگران در دوران تسلط نظامی و دریایی بر منطقه اقیانوس هند و خلیج فارس، کوشیدند تا ضمن در دست گرفتن تجارت این مناطق و به دست آوردن بالاترین سود ممکن، پایگاه های تجاری بومی منطقه را نیز به سود بازرگانی پرتغالی ها نابود سازند. در نتیجه این روند، نظام رو به تکامل بورژوازی غرب در برخورد یک سویه با نظام اقتصاد سنتی شرق، زمینه های استعمار و استثمار چند قرنی جهان شرق را فراهم آورد و با افزودن بر قدرت و گستردگی نظام سرمایه داری غربی سبب شد تا در سده های بعد از دوره اکتشاف دریایی (و به ویژه در عصر جهانی سازی کنونی)، به تدریج نظام اقتصاد سنتی شرق نابود و به صورت حاشیه ای از نظام سرمایه داری بین المللی درآورده شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 153 دانش آموز پایه سوم مقطع متوسطه (73 پسر، 80 دختر) بود که از طریق روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بهرهیجانی بار - اون (EQ-i) بود. نتایج تحلیل نشان داد که همبستگی معناداری بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد (r=0.37). همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از بین مولفه های هوش هیجانی انعطاف پذیری، استقلال و همدلی نقش معناداری در پیش بینی تحصیلی دارند. این مولفه ها 19 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین می کند.

هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری بگیر می باشد. مواد و داده های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه هایی بین خط کم توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه های زندگی برخوردار نخواهند بود.

جنگ سرد و پیامدهای آن بویژه فروپاشی و تجزیه اتحاد جماهیر شوروی اثرات شگرفی در عرصه روابط بین الملل بجای گذارده اند که اهمیت آنها بر هیچ کس پوشیده نیست اما در این میان آنچه بسیار جالب توجه و درس آموز است چگونگی پیروزی ایالات متحده در این نبرد بزرگ علیه شوروی و تدابیر مؤثر در این پیروزی است. در این مقاله سعی شده است مهمترین سیاست های دولتمردان ایالات متحده، بویژه عملکرد رونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا در برابر شوروی سابق را بررسی نماییم؛ سیاست هایی که در فروپاشی این ابرقدرت نقش کلیدی ایفا کردند. لازم به ذکر است جنگ سرد از چند دهه قبل یعنی پس از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود اما فاصله زمانی مورد بررسی در این نوشته دهه 1980 است، سال هایی که امپراطوری گسترده شوروی آخرین نفس های خود را می کشید و درست در همین زمان تیر خلاص توسط دولت ریگان بر کالبد بی رمق آن شلیک شد و در نهایت در سال 1991 شوروی کمونیستی به گورستان تاریخ پیوست. همچنین در انتهای این مقاله سعی شده است از طریق مقایسه الگوی مورد استفاده علیه شوروی با الگوی مورد استفاده علیه جمهوری اسلامی ایران تفاوت ها و مشابهت های این الگوها را شناسایی نماییم.

چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.چکیده : از نظر همه مذاهب اسلامی دیه قتل و جنایت خطایی به ترتیب ارث بر عهده چند طایفه است. عاقله عبارتند از: خویشاوندان ذکور جانی که منتسب به پدر باشند، آزادکننده جانی، ضامن جریره و امام. مقاله حاضر دارای دو بخش است: در بخش اول نویسنده ابتدا عاقله را از نظر لغت‏شناسان و فقها تعریف کرده آنگاه اجماع فقهای اسلام و روایات رسیده از ائمه علیهم‏السلام در اثبات عاقله را مورد بررسی قرار داده است. سپس به کیفیت تقسیط دیه بر افراد عاقله پرداخته و با بیان نظرت مختلف، به این نتیجه رسیده که حکم عاقله، حکم حکومتی است و لذا تقسیط دیه به عهده حاکم شرع است تا اختلافی بوجود نیاید. نویسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشریع این حکم پرداخته و نتیجه گرفته که عاقله پیمان شرعی و اختیاری، به منظور حمایت از خانواده است. سپس به اشکالات مخالفان پاسخ داده و به این نتیجه رسیده که این حکم از احکام مترقی اسلام است.

یکی از مباحث ارزشمند علوم قرآنی، مسئله «تناسب آیات قرآن با یکدیگر» است. این تناسب و ارتباط در واژگان قرآنی، در درون یک آیه یا آیات هر سوره نمایان است. با وجود اینکه آیات سوره‌های قرآن به ظاهر پراکنده و هر یک مشتمل بر موضوعاتی متفاوت است، اما با توجه به علم، حکمت و هدف‌داری خداوند، متن قرآن دارای همگرایی موضوعی و محتوایی در جهت هدف تربیتی و هدایتی است و عناصر محتوایی قرآن همانند اجزای یک ساختمان، به هم پیوسته و ناظر به یکدیگرند. با این طرز تلقّی بوده که در میان دانشمندان اسلامی، کسانی کوشیده‌اند سوره‌ها را به صورت مجموعی و روی‌هم رفته بررسی و تحقیق کنند. اینان با نگاه تازه‌ای که از این دریچه مبارک به حقایق قرآنی دوخته‌اند، توانسته‌اند به نتایج گران‌باری دست یابند. این مقاله بر آن است که با اثبات تناسب آیات، در پی بردن به ژرفای معنایی آیات و نکات ظریف آن ما را یاری رساند و نیز پاسخگوی کسانی باشد که سبک قرآن را پراکنده می‌دانند.

«جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی»، فصلی از قانون مجازات اسلامی است. مواد این فصل، نیازمند بازنگری جدی می‌باشد؛ زیرا در بررسی این مواد کمبودها و کاستی‌های فراوان مشاهده می‌شود. این کاستی‌ها می‌تواند برای خانواده‌هایی که به جهت احقاق حق خویش به دادگاه رجوع می‌کنند، مشکلاتی را ایجاد نماید. در این شماره، سه جرم مهم «تدلیس در نکاح»، «ازدواج قبل از بلوغ»، «عدم ثبت نکاح و طلاق» مورد بازبینی و مدّاقه قرار گرفته است. در این ارزیابی، ابهاماتی که ناشی از وضع قانونی می‌باشد، استخراج شده و برای رفع ابهامات قانونی، پیشنهاداتی در هر موضوع ارائه گردید. در پایان مقاله، خلأهای قانونی فصل «جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی» احصاء و فهرست‌وار مطرح گردیده است.

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...