درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

خودآیینی هدفی محوری در تربیت دوره جدید است. شخص خودآیین کسی است که در قید موانع بیرونی نباشد، و تحت تعریفی مشخص، افکار و کنش های او به خودش تعلق داشته باشد. با این وجود نگرش فردگرایانه سنت لیبرال به تنهایی نمی تواند پاسخگوی پرسش از خودآیینی باشد. ما باید بتوانیم به چالش های نظری و عملی که تکنولوژی در ارتباط با خودآیینی به وجود آورده است پاسخ دهیم. پساپدیدارشناسی دیدگاهی بدیع در این زمینه به ما ارائه می دهد. ما در این پژوهش ابتدا به روش تحلیل مفهومی به تطبیق مضامین اساسی خودآیینی با نظریه پساپدیدارشناسانه پرداخته ایم. بر این اساس تکنولوژی ها هیچ گاه اشیائی بیگانه با انسان نبوده بلکه همزیست انسان ها هستند و لذا سوژه انسانی نمی تواند از تکنولوژی ها کاملا مستقل باشد. با این وجود اگر قصدیت های پنهان تکنولوژی درک نشده و برای مواجهه با آن پیش بینی های لازم انجام نگیرد، ممکن است مخل خودآیینی انسان و فرآیندهای تربیتی باشد. پیشنهاد اصلی این پژوهش فهم خودآیینی مبتنی بر روابط درهم تنیده انسان با تکنولوژی در جهان جدید است. در عصر تکنولوژی های هوشمند و همه جا حاضر، خودآیینی در افقی جدید از امکان های تحقق خویشتن فهم و ارزیابی می شود. لذا باید چارچوب های نظر و عملی را شکل داد که به زیستن خلاق با تکنولوژی منجر می شود. بازتعریف نقش عادات تکنولوژیک در تربیت، پرورش مهارت های تکنولوژیک و خویشتن ورزانه در ارتباط با تکنولوژی ها و طراحی فضا-زمانِ زیست کودکان و نوجوانان، مبتنی بر فهم پساپدیدارشناختی از روابط انسان و تکنولوژی، راهبردهای اصلی در پیاده سازی این نگرش اند

رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران به گسترش روابط با کشورهای تعریف شده در حوزه شرق به ویژه قدرت های نوپدید از جمله روسیه معطوف است. در تحلیلی کلان نگر، موقعیت روسیه به عنوان قدرت بزرگ در نظام متحول بین المللی و در تحلیلی میانی، تقابل جمهوری اسلامی با کشورهای غربی، متغیرهای مهمی در تعیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق هستند. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر چه بنیاد هایی استوار بوده و چه تأثیری بر جایگاه روسیه در این سیاست گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که موازنه گرایی در سیاست نگاه به شرق ایران بر بنیاد های رقابتی استوار بوده و جایگاه روسیه را تاحد ائتلاف راهبردی و ژئوپلیتیک ارتقا داده است. هدف نوشتار این است که با تبیین جایگاه روسیه در سیاست نگاه به شرق ایران، به طور ضمنی از نتایج به دست آمده در وجه تعمیق روابط دوجانبه خوانشی انتقادی داشته باشیم. دستیابی به این هدف بر رویکرد تلفیق سطح های تحلیل مبتنی است تا در پرتو آن از روش روندپژوهیِ رویدادمحور بهره بگیریم. در این چارچوب روش شناسانه، آن دسته رویدادهای سیاست خارجی ایران و روسیه را که نقاط عطف هستند، در ارتباط با یکدیگر در سطح های تحلیل کلان (تحولات ساختاری نظام بین الملل) و میانی (سیاست گذاری خارجی نسبت به تحولات سیستمی) تبیین می کنیم. یافته های این نوشتار نشان می دهند که افزایش فشارها (تحریم ها) بر ایران سبب شده است، علاوه بر کارکرد ژئوپلیتیکی روسیه، جانمایی ژئواکونومیک آن نیز در دستور کار سیاست نگاه به شرق جای گیرد، اگرچه رهاورد چشمگیری نداشته است.

با ظهور فناوری های دیجیتال، تروریسم، جهانی تر و پیچیده تر شده است. جنگ ترکیبی، با استفاده از مجموعه ای از تاکتیک های در حال تکامل و انواع مختلف جنگ (مانند جنگ سایبری، جنگ روانی، جنگ نامتقارن) و به کارگیری فناوری های نوین، ماهیت درگیری ها را در قرن بیست و یکم بازتعریف کرده است. این مقاله به بررسی استراتژی های عملیاتی داعش در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای از طریق استفاده از نظریه های جنگ ترکیبی می پردازد و پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بررسی اسناد، گزارش ها و تحقیقات موجود در حوزه جنگ ترکیبی، تروریسم و فناوری های جدید، نشان می دهد گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) چگونه با ترکیب تاکتیک های سنتی ترور و بهره برداری گسترده از رسانه های اجتماعی، مدلی نوین از جنگ ترکیبی غیردولتی ارائه کرده است که آن را قادر ساخته است تا فراتر از مرزهای جغرافیایی و کنترل های ارضی خود، قدرتی جهانی به نمایش بگذارد. استراتژی های مختلف جنگ ترکیبی به این گروه غیردولتی امکان داد تا شبکه های جذب نیرو را در سطح جهانی گسترش دهد، منابع مالی جدیدی جذب کند و ساختارهای امنیتی و نظامی کشورهای مختلف را، به ویژه در خاورمیانه، اروپا و حتی آمریکای شمالی با تهدید رو به رو سازد

مردم بختیاری، پریان را موجوداتی زیبارو می دانند که در شب و اغلب در بیشه زارها بر جوانان ظاهر می شوند و به آنان آسیب می رسانند. موضوعی که سبب شده است تا مادران از رفتن جوانان در شب به بیشه زارها و باغ های اطراف چشمه ها جلوگیری کنند یا برای جلوگیری و رهایی از چنین آسیب هایی، بسته ای سبزرنگ را به نشانه بلاگردانی به بازوی آنان ببندند. آنان پریان را از جن ها می دانند و جوانی که اسیرشان شود را «پری زده» یا «جن زده» می گویند. در روایات مردم بختیاری، پریان سیمایی دوگانه دارند؛ از یک سو بسیار زیبارو هستند و از سوی دیگر، پیوند با آنان مساوی با آسیب است. هدف این پژوهش، تحلیل سیمای پریان در فرهنگ و ادب عامه بختیاری و متون ادبی ازجمله شاهنامه و سمک عیار است. بیان ویژگی های صوری، خویشکاری و چرایی حضور و دلربایی از جوانان از دیگر اهداف پژوهش است. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای میدانی و به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. تحلیل موضوع پژوهش با یاری گرفتن از منابع گوناگون نشان می دهد که زیبارویی و حضور در باغ ها و بیشه زارها، یادگاری از سیمای پریان در دوران ایران باستان است که در اندیشه و باور مردم بختیاری نمود یافته است. مکار بودن و آسیب زدن به جوانان مربوط به اخلاق دین زرتشتی است که پریان را منفی قلمداد کرده است. بسیاری از نمودهای این باور ازجمله ابراز عشق به جوانان و جنگجویان، آسیب زدن به آنان، پیوند با شب و غیره ریشه در اوستا و ازلحاظ جامعه شکارگری، زیبارویی پری، پیکرگردانی آن ها و غیره مشترکاتی با شاهنامه فردوسی و قصه سمک عیار دارند.

نامه نگاری، در روزگار کهن، آیین هایی ویژه داشته که امروزه به فراموشی سپرده شده است. برخی از آیین ها میان فرهنگ های گوناگون مشترک است و برخی دیگر تنها در یک زمینه فرهنگی به چشم می آید. نویسندگان، در پژوهش پیش روی، به گونه ویژه، به آیین «خاک افشانی بر نامه» پرداخته اند. از ویژگی های این آیین آن است که در عرصه شاهدهای ادبی در پهنه رواج فرهنگ ایران بی همتاست امّا در دیگر فرهنگ ها، که سنّت نامه نگاری بسیار درازدامنی هم دارند، هیچ شاهدی از آن نه تنها در عرصه ادبیّات بلکه در کاوش ها و پژوهش های فرهنگی نیز به دست نمی آید. رسم خاک افشانی بر نامه، آن چنان که در این مقاله نشان داده می شود، در میان اقوام سامی و ایرانی رواج داشته و نه تنها درباب نامه ها به معنای ویژه واژه که گاه حتّی در نگارش «عریضه» نیز رعایت شده و به کار می رفته است. نویسندگان این پژوهش کوشیده اند، به شیوه ای فشرده و بر بنیان شاهدهای گوناگون، رسم خاک افشاندن بر نامه را در زبان و ادب فارسی بررسی کنند. تلاش این جستار بر آن است که بر بنیان شاهدهای پرشمار، که از خوانش های هدفمند و همچنین یادداشت ها و پژوهش های تصادفی برآمده، رسم خاک افشانی و بر خاک انداختن نامه را در آثار ادبی و در روزگاران گوناگون بنمایاند.

رساله ها و پایان نامه ها بخش مهمی از فرایند تولید دانش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به شمار می آیند و ارتقای کیفیت و استانداردهای آنها تضمین کننده توسعه دانش و پیوند بیشتر آن با متن اجتماعی و فرهنگی است. با اتکا به تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساخت یافته با بیست و دو عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مقاله حاضر به دنبال شناسایی سبک های سرپرستی به کار گرفته شده اعضای علمی و ارزیابی آنها از فرصت ها و چالش هایی است که در مسیر ایفای این نقش با آن رو به رو می شوند. بر اساس سه پیوستار، سطح درگیری در نقش، شیوه نظارت و نیز توجه به خصوصیات رفتاری و شخصیتی دانشجویان، گونه های اصلی سبک های سرپرستی را می توان در پنج دسته واگذارکنندگان، مراقبین منضبط، حامیان عاطفی، مربیان فردی و مربیان مشارکت جو تفکیک کرد و در ذیل آنها گونه های فرعی را نیز شناسایی کرد. سبک های به کار گرفته شده بیش از آنکه حاصل قواعد و چهارچوب های مدون سازمانی باشند برآمده از تجارب، سلیقه ها و مناسبات قدرت در دانشگاه و خرده فرهنگ های شکل گرفته حول آن و نیز شرایط اقتضایی هستند و به تناسب، فرصت ها و محدودیت هایی را برای اساتید به همراه می آورند.

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف تحلیل تأثیر ابزارهای بازاریابی (تبلیغات، فروش شخصی و ترفیعات فروش) بر عملکرد بازاریابی گردشگری منطقه مثلث طلایی ایران (اصفهان، شیراز و یزد)، با تأکید بر نقش میانجی روابط عمومی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه ساختاریافته از میان ۳۷۰ گردشگر داخلی و خارجی در سال 1404 گردآوری شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)  صورت گرفت. یافته ها: یافته ها نشان دادند که تبلیغات (β=0.367, p<0.001) و ترفیعات فروش (β=0.145, p=0.013) تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بازاریابی گردشگری دارند. نقش میانجی روابط عمومی در اثرگذاری تبلیغات (β=0. 02, p=0.001) و ترفیعات فروش (β=0.121, p=0.013) تأیید شد. نتیجه گیری و پیشنهادات: نتایج حاکی از آن است که هماهنگی راهبردی میان تبلیغات چندرسانه ای، ترفیعات فروش خلاقانه و مدیریت اثربخش روابط عمومی می تواند موجب ارتقاء عملکرد بازاریابی گردشگری گردد. نوآوری این پژوهش در تلفیق رویکردهای تبلیغاتی با نقش روابط عمومی به عنوان متغیر میانجی در قالب مدل ساختاری است. از منظر اجرایی، یافته ها می توانند مبنایی را تدوین سیاست ها و کمپین های بازاریابی فرهنگی برای توسعه پایدار گردشگری در مقاصد برجسته ایران فراهم کنند. نوآوری و اصالت: نوآوری این پژوهش در تلفیق رویکردهای تبلیغاتی با نقش روابط عمومی به عنوان متغیر میانجی در قالب مدل ساختاری است.

زمینه و هدف : احداث اقامتگاه های سبز در مناطق بیابانی با توجه به شرایط آب وهوایی حاکم با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و طراحی سازه هایی با مصرف انرژی کم می تواند گام مهمی در توسعه پایدار گردشگری باشد که اگرچه در بلندمدت مزایای آن از لحاظ اقتصادی و محیط زیستی می تواند بسیار ارزشمند باشد، اما در ابتدا همواره با چالش های زیادی روبه رو است. هدف پژوهش حاضر، بررسی ظرفیت ایجاد هتل های سبز در مناطق بیابانی اصفهان است. روش شناسی : این مطالعه به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش شناسی، توصیفی - تحلیلی است. اطلاعات و شاخص های مرتبط با موضوع از نظریه های رفتارهای زیست محیطی استخراج و در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته از جامعه مورد مطالعه جمع آوری شده و سپس تحلیل داده ها به روش کیفی، کدگذاری باز مبتنی بر تحلیل محتوا انجام گرفت و درنهایت داده هایی که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، از طریق تحلیل تفسیری و نرم افزار Maxqda طبقه بندی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است، در عین حالی که موانع موجود در مسیر احداث هتل سبز بسیار زیاد است، اما در نظام فعلی برنامه ریزی محیطی مناطق بیابانی مشکلات جهت احداث هتل سبز مرتفع شده است. نتیجه گیری و پیشنهادات : براساس نتایج به دست آمده، مدیرانی که در این مسیر گام برداشته اند، همواره با مشکلات زیادی ازجمله ضعف حمایت مسؤولان، ناتوانی در اخذ مجوز از سازمان های مربوطه و غیره مواجه بوده اند و حمایت دولت و فرهنگ سازی گسترده در رسانه ها و برگزاری جلسات در مسیر آموزش مدیران، کارکنان و گردشگران به شدت احساس می شود. ازاین رو باید ظرفیت های موجود در مناطق تعیین شود تا هم سویی اهداف جامعه محلی با اهداف توسعه پایدار موجب حمایت و توجه مسؤولان شود و اقدامات مقتضی جهت احداث هتل های سبز انجام گیرد. نوآوری و اصالت : در حوزه هتل های سبز مطالعات محدودی انجام شده و این پژوهش می تواند جزء گام های اولیه در این حوزه قلمداد شود.

مقدمه: توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در عصر حاضر، تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار دارد. در این میان، عوامل فردی و عوامل سطح کلان (کشور) نقش به سزایی در تقویت کارآفرینی و تحریک رشد اقتصادی ایفا می کنند. از یک سو، عوامل فردی نظیر آگاهی کارآفرینی، دانش تخصصی و مهارت های شخصی، توانایی کارآفرینان را برای شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید افزایش می دهد. از سوی دیگر، عوامل سطح کشور، از قبیل آزادی اقتصادی، کیفیت مقررات و حاکمیت قانون، بستری نهادی و محیطی مساعد برای فعالیت های کارآفرینانه فراهم می آورند؛ بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تأثیر همزمان این دو دسته از عوامل (فردی و سطح کشور) بر میزان فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه است. روش شناسی: این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با استفاده از مدل های آماری به تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از منابع بین المللی طی دوره زمانی 2010 تا 2020 پرداخته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل کارآفرینان و کشورهایی با سطوح مختلف آزادی اقتصادی بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  SmartPLS نسخه سه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجزیه وتحلیل مدل های معادلات ساختاری که به طور گسترده در تحقیقات اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد، انجام شده است. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که شبکه سازی با سایر کارآفرینان به طور قابل توجهی بر تقویت هوشیاری کارآفرینی، دانش و مهارت های شخصی مؤثر است. کارآفرینانی که از شبکه های حرفه ای قوی تری برخوردارند، سطوح بالاتری از این ویژگی ها را دارا بوده و این امر، توانایی آنان را در شناسایی و بهره برداری از فرصت های جدید، همچنین استفاده از دانش و تجربیات دیگران، افزایش می دهد. در سطح کلان، یافته ها حاکی از آن است که آزادی اقتصادی تأثیر مثبت و مستقیمی بر بهبود کیفیت مقررات و حاکمیت قانون دارد؛ به گونه ای که کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، معمولاً از چارچوب های قانونی و نظارتی بهتری برخوردارند که حامی و تسهیل کننده رشد کارآفرینی است. بااین حال، نکته قابل تأمل این بود که حاکمیت قانون، احتمالاً به دلیل ایجاد چارچوب های قانونیِ بیش ازحد سخت گیرانه و کُندکننده، تأثیر منفی و معناداری بر فعالیت های کارآفرینی در مراحل اولیه (نوپا) دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هم عوامل سطح فردی و هم عوامل سطح کشوری، نقش تعیین کننده ای در نرخ فعالیت های کارآفرینی ایفا می کنند. شبکه های ارتباطی، هوشیاری کارآفرینانه و دانش و مهارت های فردی به عنوان عوامل سطح فردی و آزادی اقتصادی و کیفیت نظارتی به عنوان عوامل سطح کشوری تأثیر مثبتی بر فعالیت های کارآفرینی دارند. بااین حال، حاکمیت قانون تأثیر منفی بر فعالیت های کارآفرینی دارد که نیازمند بررسی بیشتر است. بر اساس این نتایج، سیاست گذاران باید بر تقویت شبکه سازی میان کارآفرینان و افزایش آزادی اقتصادی برای تقویت رشد اقتصادی و کارآفرینی تمرکز کنند؛ چراکه بهبود کیفیت نظارتی و کاهش مقررات بیش ازحد سخت گیرانه می تواند فعالیت های کارآفرینی را بیشتر تقویت کند. علاوه بر این، ایجاد محیطی که به توسعه دانش و مهارت های فردی می انجامد، نیز از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در مجموع، این یافته ها بینش های ارزشمندی را در اختیار سیاست گذاران قرار می دهد تا با تدوین و اجرای سیاست هایی هدفمند و مؤثر، مسیر توسعه اقتصادی و کارآفرینی را هموار سازند. 

این پژوهش با هدف ارائه چارچوب انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار با استفاده از بازاریابی سیاسی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیق آمیخته می باشد، بر این اساس ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی ابعاد، مولفه ها و شاخص های عوامل دخیل در انتخاب مدیر در راستای حکمرانی پایدار شناسایی شده و مدل اولیه تحقیق طراحی شده است. سپس با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی نسبت به اعتبارسنجی مدل پیشنهادی اقدام شد. نمونه آماری در بخش کیفی دربرگیرنده 15 نفر از حوزه مدیریت دولتی بوده که حجم نمونه بر پایه رسیدن به اشباع نظری تعیین شد. نمونه آماری در بخش کمی دربرگیرنده 143 نفر از کارکنان وزارت کشور است. گردآوری داده ها در بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسش نامه انجام شده است. تحلیل داده ها در فاز کیفی با روش تحلیل مضمون و نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 و در بخش کمی با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه 3 انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده در فاز کیفی، مضامین فراگیر شامل عوامل رابطه ای، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل قانونی، عوامل بازاریابی و عوامل مالی شناسایی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از اعتبارسنجی مدل در بخش کمی، ضمن تایید تمامی فرضیه های تحقیق مشخص شد که مدل پیشنهادی در این پژوهش از اعتبار مناسب برخوردار است.

این پژوهش با هدف تحلیل نقش هیئت های مذهبی در تحقق حکمرانی اسلامی مبتنی بر مشارکت مردمی و با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. یافته ها نشان می دهد هیئت های مذهبی، به مانند سرمایه اجتماعی نهادینه شده، با تکیه بر آموزه های شیعی و شبکه های غیر متمرکز مردمی، در پُر کردن خلأهای حکمرانی رسمی نقشی کلیدی ایفا می کنند. این نهادها از طریق سه سازوکار اصلی تأثیرگذار هستند: تولید گفتمان (تبیین مفاهیمی مانند مقاومت و عدالت در مراسم مذهبی)، شبکه سازی مردمی (ایجاد گروه های جهادی برای حل مسائل محلی) و مدیریت بحران (همکاری در شرایط اضطراری مانند سیل و همه گیری). الگوی ارائه شده تحت عنوان «حکمرانی هیئت محور»، نشان می دهد هیئت ها با ترکیب سنت، فناوری و مشارکت داوطلبانه، نه تنها هزینه های حکمرانی را کاهش، بلکه مشروعیت نظام را از طریق تقویت پیوند دولت ملت افزایش می دهند. این الگو با مدل های غربی حکمرانی تفاوت بنیادین دارد؛ چرا که مشروعیت آن نه از ساختارهای سلسله مراتبی، بلکه از اعتماد عمومی به نهادهای مردمی نشئت می گیرد. این پژوهش پیشنهاد می کند با تدوین سند راهبردی، حمایت مالی هدفمند و ایجاد چارچوب های قانونی، از ظرفیت هیئت ها در گام دوم انقلاب به صورت نظام مند بهره گیری شود. این مطالعه بر ضرورت تبدیل هیئت ها به «قطب های فرهنگی اجتماعی» و ادغام آن ها در دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی تأکید دارد.

هدف: مدیریت دانش همچنان به عنوان یک منبع اصلی برای کسب مزیت رقابتی در سازمان ها اهمیت دارد. این پژوهش با هدف ارائه مدل بهینه سازی برون سپاری مدیریت دانش با استفاده از الگوریتم ژنتیک انجام شده است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل هشت نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی و صنعتی در حوزه مدیریت دانش و شش شرکت پیمانکاری بود. نمونه گیری به روش گلوله برفی انجام شد و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بود. یافته ها: در گام نخست، با بررسی مطالعات پیشین و نظرات خبرگان، 28 معیار برای ارزیابی ارائه دهندگان برون سپاری شناسایی شد. سپس، این معیارها با روش فازی تأیید و چارچوب نهایی طراحی شد. در مرحله بعد، پیمانکاران با استفاده از الگوریتم ژنتیک و بر اساس معیارهای تأییدشده ارزیابی شدند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که یکی از پیمانکاران بالاترین امتیاز را کسب کرده است. مدل پیشنهادی می تواند به سازمان ها در انتخاب بهینه ارائه دهندگان خدمات مدیریت دانش و بهبود تصمیم گیری در این زمینه کمک کند. این پژوهش با استفاده از الگوریتم ژنتیک و رویکرد فازی به تحلیل و ارزیابی ارائه دهندگان خدمات برون سپاری مدیریت دانش پرداخته است که در ادبیات موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. جامعه آماری شامل ۱۳۹ شرکت بود که با روش رگرسیون پانل دیتا در نرم افزار EViews تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین حسابداری محیط زیست و کیفیت افشا رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (ضریب کیفیت افشا: ۰.۰۱۷ با سطح معناداری ۰.۰۰۹۵). به عبارت دیگر، بهبود کیفیت افشا منجر به ارتقای حسابداری محیط زیست می شود. از بین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت و بازده دارایی تأثیر منفی بر حسابداری محیط زیست داشتند، در حالی که اهرم مالی و زیان شرکت رابطه معناداری نشان ندادند. مدل تحقیق با ضریب تعیین ۰.۴۵ و آزمون های آماری (مانند VIF زیر ۵ و دوربین-واتسون ۲.۱۱) از اعتبار بالایی برخوردار بود. افشای باکیفیت اطلاعات زیست محیطی نه تنها مشروعیت شرکت ها را افزایش می دهد، بلکه به بهبود سیستم حسابداری محیط زیست کمک می کند. این یافته ها با مطالعاتی مانند بچیر و همکاران (۲۰۲۱) و محمد و همکاران (۲۰۲۰) همخوانی دارد. پژوهش حاضر بر اهمیت توجه به استانداردهای افشای محیطی در شرکت های ایرانی تأکید می کند.

اقتصاد دانش بنیان به عنوان موتور توسعه کشورها شناخته می شود و به همین دلیل کشورها برای ربودن گوی سبقت در حوزه فناوری های پیشرفته سال هاست دست به سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته و نوآوری های نوظهور زده اند. ایران نیز چاره برون رفت از رکود اقتصادی طولانی مدت سال های تحریم را توسعه اقتصاد دانش بنیان دانسته است. هدف این مقاله، تحلیل و بررسی اثر میانجی گری حمایت های مالی دولتی و غیردولتی بر عملکرد شرکت های دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می باشد. پژوهش حاضر از نظر داده و روش تحقیق کمی می باشد که به صورت طولی انجام شده است. داده های لازم برای آزمون 10 فرضیه در این پژوهش از صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست جمهوری دریافت و مورد تحلیل قرار گرفته است. از نظر قلمرو مکانی، شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا در نمونه این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته که شامل 1002 شرکت از مجموع 1667 شرکت دانش بنیان حوزه فاوا است که از ابتدای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان (1389) تا پایان شهریورماه 1401 موفق به اخذ عنوان دانش بنیانی روی حداقل یکی از محصولات (کالا یا خدمات) خود شده اند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون خطی و نرم افزار وارپ پی ال اس نسخه 8 استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد باوجود تلاش های صورت گرفته در حمایت مالی از شرکت های دانش بنیان در تجاری سازی و توانمندسازی، این حمایت ها تأثیر معنی داری بر عملکرد شرکت ها نداشته و عملکرد شرکت ها اغلب بر اساس نظریه منبع محور به منابع داخلی سازمان همچون منابع مالی و نیروی انسانی شرکت بستگی دارد. لذا این پژوهش فقدان کارایی حمایت های مالی از شرکت ها برای ایجاد عملکرد را گوشزد می کند و آن را سیاستی منجر به هدررفت منابع می داند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان مالکیت شرکتی (مالکیت نهادی، خانوادگی و دولتی) و شیوه های برنامه ریزی مالیاتی شرکت می باشد. جهت تحقق هدف مزبور شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1396 تا 1401 بررسی شده و با به کارگیری مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی آزمون فرضیه ها انجام شد. یافته ها نشان داد که بین میزان مالکیت خانوادگی و درگیر شدن شرکت ها در شیوه های برنامه ریزی مالیاتی رابطه معنی دار وجود ندارد. علاوه بر این بین مالکیت نهادی و برنامه ریزی مالیاتی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. در نهایت اینکه بین مالکیت دولتی و برنامه ریزی مالیاتی نیز ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. بر این اساس هرچه میزان مالکیت نهادی و همچنین مالکیت دولتی افزایش یابد میزان درگیر شدن شرکت در برنامه ریزی مالیاتی کاهش می یابد. یافته های این پژوهش می تواند به ذینفعان برون سازمانی کمک کند تا میزان مالکیت سهامداران شرکت را نیز مورد توجه خود قرار دهند. چرا که میزان مالکیت نهادی و دولتی رابطه معنی داری با کاهش برنامه ریزی های مالیاتی دارد.

گفتمان سلفیه جهادی در دهه های اخیر با بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون دارالاسلام، دارالکفر، هجرت و جهاد، به یکی از جریان های اثرگذاردر فضای سیاسی و جغرافیایی کشورهای اسلامی بدل شده است. این گفتمان، بر خلاف قرائت های سنتی فقهی، دارالاسلام را منحصراً به سرزمینی اطلاق می کند که در آن حاکمیت مطلق شریعت برقرار باشد و هرگونه حکومت یا قانون گذاری بشری را مصداق کفر تلقی می کند. این نوع نگاه، علاوه بر آن که بسیاری از دولت ها، حاکمان و حتی مسلمانان را به ارتداد متهم می کند، پیامدهای گسترده ای نیز در عرصه جغرافیای انسانی به همراه داشته است. مقاله حاضر با روش توصیفی ، تحلیلی و با رویکرد میان رشته ای فقهی ، جغرافیایی، به بررسی ابعاد نظری و میدانی این گفتمان می پردازد. یافته ها نشان می دهد که تفسیر سلفی از مفاهیم فقهی، به بروز خشونت فضامحور، آوارگی جمعیتی، مهاجرت های ایدئولوژیک، تخریب نظم سکونتی و فروپاشی انسجام فرهنگی در جهان اسلام منجر شده است. در مقابل، فقه امامیه با ارائه معیارهایی انسانی در تعریف دارالاسلام، از جمله اکثریت مسلمانان، آزادی شعائر و اصل استصحاب، امکان هم زیستی مسالمت آمیز در جوامع متکثر را فراهم می آورد. در نهایت، مقاله با ارائه الگوهای بدیل همچون مفاهیم دارالهدنه، دارالاستئمان و فقه تعامل، راهکارهایی برای مقابله با افراط گرایی و بازسازی نظم فضایی مبتنی بر عدالت، عقلانیت و امنیت انسانی پیشنهاد می دهد.

مقدمه یکی از چالش های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گسترده شهرداری ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه تنها پایداری مالی شهرداری ها را تهدید می کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحقق توسعه شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به شمار می آید. عوارض نوسازی شهری، به عنوان یکی از شکل های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. با این حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به ویژه در کلان شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است. با این حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به ویژه مستأجران، به همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می دهد در بازارهای اجاره تنظیم نشده با کشش عرضه پایین، مالیات بر دارایی می تواند به صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می تواند از طریق افزایش هزینه اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجه خانوار پرداخته شده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه ای خانوارهای شهری ایران می پردازد. مواد و روش ها برای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهده استانی طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به دلیل نبود داده های تفکیکی درباره میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینه اجاره و سکونت خانوار» به عنوان نماینده تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم خوانی دارد. چهار متغیر وابسته اصلی در این تحقیق شامل هزینه های خوراک، پوشاک، حمل ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانه خانوار، قیمت مسکن و سرمایه انسانی (میانگین سال های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون زایی متغیرها، اثرات وقفه ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می سازد. کلیه برآوردها با استفاده از نرم افزار Stata و همراه با آزمون های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است. در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانه مالیات بر دارایی به درآمد سرانه خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجه شهرداری. بر اساس این شاخص ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن ها با استفاده از ضرایب به دست آمده از مدل های گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی بر هزینه های خانوار شبیه سازی شد. یافته ها یافته های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینه اجاره» که در این پژوهش به عنوان نماینده تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده ، یکسان نبوده است. در مدل مربوط به هزینه خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره بها رابطه ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می دهد با بالا رفتن هزینه اجاره، خانوارها به طور محسوس از هزینه های خوراک خود می کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه خوراک داشتند، اما شاخص سرمایه انسانی بر هزینه خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت. در مدل مربوط به هزینه پوشاک، اثر اجاره بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه های مسکن، مصرف آن ها کاهش می یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینه پوشاک دارند، اما شاخص سرمایه انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است. در مدل مربوط به هزینه حمل ونقل، اثر هزینه اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی توان از وجود رابطه ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می توان به ماهیت نسبتاً اجتناب ناپذیر هزینه های حمل ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه های رفت وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می دهد افزایش درآمد به طور مستقیم بر افزایش هزینه حمل ونقل اثر می گذارد. در مدل مربوط به هزینه بهداشت و درمان، هزینه اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می کند که هزینه های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینه اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایه انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند. بر اساس نتایج آزمون های اعتبارسنجی مدل ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ یک از مدل ها، خودهمبستگی مرتبه دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می کند. در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه یافته بود. با اعمال ضرایب به دست آمده از مدل های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینه خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینه پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می رسد. این نتایج نشان می دهد حتی با افزایش های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی توان از آن به عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجه خانوار یاد کرد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های تجربی و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه های اساسی خانوار، یعنی هزینه خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینه حمل ونقل و هزینه بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی شود. این یافته ها دلالت بر آن دارند که نگرانی ها درباره فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق آمیز است. از منظر سیاست گذاری، نتایج به دست آمده نشان دهنده ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجه خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به صورت تدریجی، همراه با اطلاع رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ گویی شهرداری ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به طوری که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائه خدمات شهری همراه باشد. در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به سوی نهادینه سازی پایه های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست ها بر دهک های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می تواند چشم اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.

رشد فزاینده ساختمان های بلااستفاده در مناطق شهری، همراه با چالش های تأمین مسکن مقرون به صرفه، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. باز استفاده تطبیقی، با تغییر کاربری بناهای موجود، راهکاری مؤثر برای کاهش اثرات زیست محیطی، حفظ میراث فرهنگی و بازآفرینی شهری است. باوجود به کارگیری رویکرد باز استفاده تطبیقی در احیای بناهای بلااستفاده، گاهی دستیابی به موفقیت کامل در این فرایند محقق نشده است. این ناکامی عمدتاً ناشی از عدم شناسایی جامع معیارهای کلیدی مؤثر بر باز استفاده تطبیقی و ناتوانی در تعیین میزان تأثیرگذاری این معیارها در فرایند تصمیم گیری و اجرا است. این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی معیارهای کلیدی مؤثر بر موفقیت پروژه های باز استفاده تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد: «کدام معیارها در تعیین اثربخشی باز استفاده تطبیقی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟» با مرور ادبیات پیشین به روش توصیفی - تحلیلی معیارهای تأثیرگذار در فرایند باز استفاده تطبیقی (105 معیار) شناسایی و در هشت دسته طبقه بندی شدند: 1.بازار-اقتصاد2.پایداری در حوزه محیط زیستی و انرژی3.مکان ومحله-منافع عمومی4.ساختار-عملکرد5.سهولت سازگاری-تداوم6.عوامل فرهنگی-اجتماعی-اصالت7. عوامل معماری-استاندارد کیفیت8. قانون-مدیریت-دولت. بررسی میزان ارجاعات با روش تحلیل محتوا و بهره گیری از روش آنتروپی شانون برای اولویت بندی دسته های معیارها نشان داد که «عوامل معماری-استاندارد کیفیت» و «قانون-مدیریت-دولت» به عنوان فصل مشترک در هر دو تحلیل، نقشی محوری در موفقیت بازاستفاده تطبیقی ایفا می کنند. تحلیل پژوهش ها نشان داد که معیارهای معماری، فرهنگی-اجتماعی و پایداری زیست محیطی تأثیر بسزایی در موفقیت پروژه های بازاستفاده تطبیقی دارند و با مطالعات پیشین هم راستایی دارند. راهکارهای ارائه شده، شامل تقویت کیفیت معماری، ارتقای انعطاف پذیری عملکردی، و رعایت چارچوب های قانونی، چارچوبی عملی برای بهینه سازی این پروژه ها فراهم می کنند.