درخت حوزه‌های تخصصی

موسیقی و انواع آن در تمامی اعصار یکی از تأثیرگذارترین هنرهای بشری به شمار می رود. موسیقی در ایران نیز دیرزمانی است که جایگاه رفیعی در میان فرهنگ معنوی ایرانیان به خود اختصاص داده است. از میان گونه های متنوع موسیقی، یک نوع با عنوان «موسیقی زیرزمینی»، پس از گذشت دودهه طیف وسیعی از مخاطبان عمدتاً جوان و نوجوان ایرانی را به خود جذب کرده است. با این حال موسیقی زیرزمینی پس از گذشت زمان اثرات منفی خود را نشان داد که بازنمایی انحراف و بزهکاری از آن جمله است. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل مضمون در پی تحلیلی از وجود انحرافات اجتماعی گوناگون در این نوع از موسیقی است. بدین منظور تعداد 15 قطعه ی پرطرفدار از 5 خواننده زیرزمینی پرطرفدار در دهه های 80 و 90 شمسی به تفکیک خوانندگان آثار و از حیث وجود مضامین مروج انحرافات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که این سبک از موسیقی در محتوای خود بسیار آسیب زاست، چراکه از میان این قطعات موسیقی، تعداد 18 مضمون انحرافی استخراج شد. از میان آن ها مضامینی مانند طبیعی سازی مصرف انواع مواد مخدر، ترویج مصرف مشروبات الکلی، تشویق به قانون گریزی و ترویج خشونت های کلامی و فیزیکی از فراوانی بیشتری تسبت به سایر مضامین برخوردار بودند. بر همین اساس می توان به این نتیجه رسید که گسترش توجه مخاطبان به برخی آثار این سبک از موسیقی می تواند پیامدهای نامطلوبی را برای مخاطبان و به تبع آن جامعه در پی داشته باشد.

در هر نظام حقوقی برای حضانت کننده شرایطی در نظر گرفته شده که شخص در صورت داشتن آن شرایط، صلاحیت حضانت و نگهداری را پیدا می کند و در صورت فقدان این شرایط، حضانت از او سلب می گردد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شرایط لازم برای تصدّی حضانت در حقوق ایران و عراق است. در نظام حقوقی اسلام شرایطی برای حضانت در نظر گرفته شده که قانون ایران و عراق از آن متأثر هستند. در قانون ایران با استفاده از برخی مواد قانون مدنی مانند مواد 1170، 1173 و 1192 و نیز براساس اصل 167 قانون اساسی ایران و با استفاده از فقه امامیه، می توان گفت شرایط حضانت کننده عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، سلامت جسمانی، صلاحیت اخلاقی، توانایی نگهداری از طفل، عدم ازدواج مادر و اقامت حضانت کننده در محل ثابت. اما شرایط حضانت در حقوق عراق براساس بند 2 ماده 57 قانون احوال شخصیه عبارتند از: بلوغ، عقل، امانت، توانایی در تربیت و نگهداری طفل و اموری مانند عدم ازدواج مادر با بیگانه، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی از فقه حنفیه. بنابراین، قانون مدنی ایران و عراق در بلوغ، عقل و صلاحیت اخلاقی و جسمانی اشتراک داشته و در بحث عدم ازدواج مادر، اقامت در محل ثابت، خویشاوند بودن حضانت کننده، فاسق نبودن حضانت کننده و عدم ارتداد وی تفاوت دارند. بنابراین، شرایط حضانت در حقوق ایران نسبت به شراط حضانت در حقوق عراق از انطباق کامل تری با مقررات شرعی و اسلامی برخوردار است.

تعیین دقیق قلمرو مسئولیت قراردادی و قهری، به عنوان یکی از ارکان عدالت قراردادی، نقش مهمی در جبران خسارات زیان دیده دارد. چالش اصلی این پژوهش، ابهام در تفکیک یا وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق است که با رویکردی توصیفی-تحلیلی و تطبیقی به بررسی نقش حاکمیت اراده در تفکیک مسئولیت قراردادی و قهری در این نظام ها می پردازد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به رسمیت شناختن حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی، می تواند رویکردی مناسب برای تحقق عدالت قراردادی و حمایت از حقوق زیان دیدگان باشد. در فقه امامیه، تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری به رسمیت شناخته شده است و می توان گفت حاکمیت اراده در مسئولیت قراردادی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین در نظام های حقوقی ایران، مصر، لبنان و عراق نیز تفکیک میان مسئولیت قراردادی و قهری پذیرفته شده است. با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و با در نظر گرفتن نیازها و اقتضائات فعالیت های اقتصادی، به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند. به نظر می رسد رویکرد وحدت ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری با تأکید بر نقش حاکمیت اراده در تعیین میزان و نحوه جبران خسارت، می تواند به بهترین نحو منافع طرفین قرارداد و همچنین نظم عمومی را تأمین کند.

در فقه اسلامی و حقوق ایران و برخی از کشورهای عربی، حیازت مباحات در چارچوب قانون و نظم عمومی، یکی از راه های مالکیت است. در ارکان مالکیت با حیازت، اختلاف شده و برخی، علاوه بر حیازت که عمل مادی است، قصد تملک را هم به عنوان عنصر معنوی لازم دانسته اند. در مقابل، گروهی از فقیهان، مالکیت با حیازت را قهری می دانند. سؤال اصلی نوشتار حاضر، قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است؟ یافته های این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی نشان می دهد که ادلهٔ قصدی بودن، توان اثبات ادعا را ندارد. بیشتر این ادله برای هر دو ادعا قابل ارائه بوده و به خاطر تعارض دو گروه از ادله، تساقط کرده و هر دو دسته از ادله کنار گذاشته می شوند. استناد به تصریح ماده 143 ق. م ایران نیز گذشته از آنکه مصادره به مطلوب بوده، از خلط بین حیازت و احیا ناشی شده است. در مقابل، برای قهری بودن مالکیت در حیازت، به چهار دلیل استناد شده است: اطلاق روایت «للید ما أخذت» که بیان داشته: «سهم کسی که پرنده را دیده، همان دیدن پرنده است و پرنده، ملک کسی است که آن را گرفته است»؛ جزء سبب بودن حیازت در ایجاد ملکیت که با شک در اشتراط نیت در مملِّک بودن حیازت، اصل عدم اشتراط جاری شده و شرطیت قصد، منتفی می شود؛ تناسب گوهر حیازت مبنی بر تحت استیلا و سیطره درآوردن، با قهری بودن اثر آن و سیره عقلا. برآیند ادله هر دو دیدگاه، قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه است. به عبارتی، همین که مال حیازت شده تحت سلطنت عرفی فرد حیازت کننده واقع شود، کافی است؛ نه اینکه حیازت، شبیه ارث، قهریِ محض باشد. با این توضیح، همچنان که مواد 1212 ق.م ایران و 950 ق.م مصر تصریح کرده اند، اثر حیازت بر حیازت کودک ممیز و حتی مجنون نیز بار می شود؛ البته با فرض قصد حیازتِ مطرح شده در ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است. سیره عقلا نیز مؤید تأثیر حیازت کودکان در خروج مال مباح از اباحه است.

ومع تزاید الجرائم الإرهابیه، أدرکت الحکومات فی المجتمع الدولی أهمیه قمعها على المستوى العالمی. ولذلک فإن الجرائم الإرهابیه للتنظیم التکفیری، والتی تشکل طبیعتها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین، تنطلق من مبدأ الجرائم الإرهابیه باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین. لقد تمکنت الأمم المتحده من القیام بدور فعال فی مکافحه الجرائم الإرهابیه بآلیاتها. ولکن بسبب عدم تعاون بعض الدول الأعضاء والدعم العلنی والخفی من بعض الأعضاء للجماعات الإرهابیه، لم تحقق هذه المنظمه نجاحا کبیرا فی مکافحه الجماعات الإرهابیه. لذلک، باعتبار أن السلوک الإجرامی للتکفیریین یجعل من الممکن الالتزام باختصاص المحکمه الجنائیه الدولیه، لکن للأسف فإن الظروف السائده داخل اختصاص المحکمه وموقفها ومنهجها تجاه السلوک الإرهابی للتکفیریین جعلت ومن الممکن ملاحقه مرتکبی الإرهاب والتعامل معهم، وهو ما دفع التکفیریین إلى مواصله ارتکاب سلوکهم العنیف فی المناطق الخاضعه للسیطره.

کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

 تحریم های بین المللی علیه ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها در سکوهای مجازی، یکی از چالش های پیچیده و نوظهور در حقوق بین الملل به شمار می آید که تحلیل و ارزیابی دقیق ظرفیت های حقوقی موجود در این حوزه امری ضروری است. با توجه به گسترش روزافزون تهدیدات فناورانه و استفاده فزاینده از اینترنت و سکوهای مجازی برای ارتکاب جنایات تروریستی، جامعه بین المللی به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدیدات و محدودسازی فعالیت های تروریست ها در سکوهای مجازی است. در این زمینه، تحریم های بین المللی علیه اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتکاب جنایات فناورانه تروریستی نقش دارند، به عنوان ابزار مؤثری برای مقابله با این تهدیدات شناخته می شود. با این حال، چالش های حقوقی متعددی در زمینه تحریم های بین المللی وجود دارد؛ از جمله دشواری های شناسایی و ارزیابی دقیق ارتکاب جنایات فناورانه توسط تروریست ها، هماهنگی میان کشورها، شیوه های اعمال تحریم ها و رعایت حقوق بشر در فرآیند اجرای این تحریم ها. این مسائل باید در تدوین و اجرای یک چارچوب حقوقی مؤثر و جامع موردتوجه قرار گیرند. در این راستا، نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو، در تلاشند تا قواعد و دستورالعمل های لازم برای اعمال تحریم های مؤثر علیه افراد و گروه های تروریستی و جنایات فناورانه آنان در سکوهای مجازی تدوین کنند. با این حال، هنوز چالش هایی همچون فقدان شفافیت، وحدت رویه و هماهنگی در اجرای این تحریم ها وجود دارد که ایجاب می کند همکاری های بین المللی تقویت شده و ساختار حقوقی موجود مورد بازنگری قرار گیرد.

مقدمه و هدف: پژوش حاضر با هدف بررسی رابطه ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی و خودتنظیمی تحصیلی بین دانش آموزان متوسطه با نقش واسطه ای حمایت ادراک شده از معلّم، انجام شد. روش شناسی پژوهش: روش این پژوهش از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش تعداد 2200 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرکرد بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 327 نفر از آنها انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های سالملا آرو و ناتانن(2005)، حمایت ادراک شده معلّم برمان و یانگ (2014)، پنج وجهی (بائر، اسمیت، هاپکینز، کریتمایر وتونی (2006) و خودنظم دهی سواری و عرب زاده (1392) استفاده شد. برای آزمون فرضیه های پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: در میان سازه های پژوهش، حمایت ادراک شده معلّم دارای بیشترین میانگین و خودتنظیمی تحصیلی دارای کمترین میانگین بود. همچنین فرسودگی تحصیلی دارای بیشترین انحراف معیار و حمایت ادراک شده معلّم دارای کمترین انحراف معیار بوده، و ذهن آگاهی دارای اثر مستقیم بر فرسودگی تحصیلی می باشد. بحث و نتیجه گیری بین ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین ذهن آگاهی با خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان متوسطه، رابطه معنادار وجود دارد. از طرفی مشخص شد حمایت ادراک شده از معلّم در رابطه بین ذهن آگاهی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان متوسطه، نقش واسطه ای ایفا می کند.

این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی شایستگی های اجتماعی-هیجانی براساس کارکردهای اجرایی (گرم و سرد) با میانجی گری تئوری ذهن در دانش آموزان متوسطه با عملکرد تحصیلی پایین انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهر خوی در سال تحصیلی 1403-1402 بود. نمونه گیری به روش خوشه ای مرحله ای انجام شد و 330 دانش آموز انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس شایستگی اجتماعی-هیجانی، پرسشنامه نقایص کارکردهای اجرایی بارکلی، پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی و پرسشنامه ذهن خوانی از طریق چشم ها بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری در برنامه های SPSS نسخه 26 و AMOS نسخه 21 انجام شد. نتایج نشان داد که کارکردهای اجرایی اثر منفی و معنی داری بر تئوری ذهن (424/0-) و شایستگی اجتماعی-هیجانی (464/0-) دارند. علاوه بر این، کارکردهای اجرایی از طریق تئوری ذهن اثر غیرمستقیم و معنی داری با ضریب 120/0- بر شایستگی اجتماعی-هیجانی داشتند (05/0P<). یافته ها حاکی از آن است که کارکردهای اجرایی و تئوری ذهن نقش مهمی در شایستگی های اجتماعی-هیجانی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی پایین دارند. این نتایج اهمیت تقویت مهارت های شناختی و هیجانی را در بهبود تعاملات اجتماعی و مدیریت هیجانات برجسته می سازد.

هدف: در محیط های رقابتی بازار، شرکت ها با فشارهای متعددی برای نوآوری و بهبود کارایی به منظور حفظ موقعیت خود مواجه هستند. حاکمیت شرکتی موثر، با سازوکارهایی مانند هیئت مدیره قوی، ساختار مالکیت مناسب و رعایت مقررات، نقش حیاتی در هدایت تصمیمات مدیریتی به سمت بهینه سازی سرمایه گذاری ها ایفا می کند. این پژوهش به بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری با تاکید ویژه بر پدیده های سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد می پردازد. روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در دوره زمانی 1395 الی 1402 بود. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد 150 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها از نوع پس رویدادی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانل و رگرسیون لوجیت انجام شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، رقابت بازار محصول با کارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معناداری داشته است، همچنین در خصوص مولفه های بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری مشخص گردید، رقابت بازار محصول با بیش سرمایه گذاری ارتباط مثبت و با کم سرمایه گذاری ارتباط منفی معناداری داشته است. در بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت) مشخص گردید، حاکمیت شرکتی منجر به تعدیل روابط بین رقابت بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری می شود. نتیجه گیری: نتایچ گویای این بود که حاکمیت شرکتی منجر به تقویت ارتباط مثبت بین رقابت بازار محصول و کارایی سرمایه گذاری می شود.

پدیده «مسئولیت نپذیری و پاسخگویی گریزی» یا «انداختن تو کاسه دیگران» می تواند ساحت های مختلف حیات جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. بی تردید وقتی در کشوری متولیان امر حکمرانی، مدیریت و مجریان امور جامعه در قلمرو مسئولیتی خود بهنگام تصمیم های لازم را به صورت بهنگام و با کیفیت لازم اتخاذ نمی کنند، مسائل مهم کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و همین طور بین الملل حل نمی شود و برروی هم تلنبار خواهند شد. هدف غایی این نوشته، واکاوی آثار بلند مدت این پدیده بر جنبه های مختلف جامعه و ارائه راهکارهایی برای کاهش این رفتار ناصواب در فرایند کشورداری است. در پایان رهنمودهایی برای جهت گیری های پژوهشی آتی در این زمینه ارائه خواهد شد.

حفظ گویش های بومی یکی از ضروریات مهمی است که امروزه احساس می شود. گویش یزدی در کشور به شیرینی مشهور است و فراتر از یک گویش بومی، همیشه با خوش نامی همراه بوده است. این گویش ریشه دار یادآور قناعت، سنت و اجتماعی بودن است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بدانیم چرا مردم یزد در گفتگو با همشهریان خود؛ به یزدی سخن نمی گویند؟ این پژوهش دلایل بی توجهی یزدی ها را به گویش بومی بررسی می کند تا به راه های روشنی در دل بسته کردن مردم، به ویژه جوانان در به کاربردن گویش نیاکان دست یابد و دیگران را در پژوهش های پس ازاین یاری رساند. در این پژوهش، از روش تحقیق کیفی، پدیدارشناسی و کاربردی استفاده شده است. هدف آن است تا در گفت وشنود نیمه ساختاریافته با یزدی هایی که از گویش بومی کمتر بهره می برند، به این نتیجه دست یابیم که چرا هم صحبتی یزدی ها با همشهریان خود به گویش یزدی کاهش یافته است. نخستین دلیل مردم در سخن نگفتن به گویش یزدی، بی کلاسی شناخته شد؛ مردم سخن به گویش بومی را زشت می شمرند و آن را مخصوص پدران خود می دانند.

از جمله مولفه های قالی ایرانی در عصر کنونی، بازتولید هنری بر مبنای شرایط جامعه شناختی معاصر است. لذا شناخت و مطالعه قالی معاصر با شناخت اهمیت مبانی نظری و مولفه های جامعه شناختی معاصر میسر است. در این پژوهش به مطالعه جامعه شناختی قالی معاصر ایرانی با روش کیفی پرداخته شده است؛ از این رو هدف پژوهش حاضر مطالعه مولفه های قالی معاصر ایرانی برگرفته از شرایط جامعه شناختی معاصر است. پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که مولفه های قالی معاصر ایرانی از ابعاد جامعه شناختی چیست؟ و با روش کیفی و به شیوه توصیفی– تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته است. پژوهش حاضر از نظر زمانی پژوهشی معاصر می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که امروزه تحول به عنوان رویکرد اصلی قالی معاصر مطرح است. از این رو مولفه های جامعه شناختی معاصر تحت تاثیر عصر مدرن و پست مدرن شکل گرفته و هنرهای سنتی ایرانی و از آن جمله قالی را متحول ساخته است. در این راستا نحوه و میزان تاثیرگذاری و ارتباط بین مجموعه عوامل تولید که شامل طراحان و مخاطبان و... بر تحول زیبایی شناختی قالی معاصر نمایان است. اهمیت نقش عوامل تولید چون طراحان و توجه به کثرت سلایق مخاطبان که از مولفه های عصر پست مدرن محسوب می شود، به ویژه اهمیت مخاطبان عام و خاص به عنوان رویکرد مخاطب محوری در قالی معاصر مطرح می باشد. بر این اساس می توان گفت تحول جامعه شناختی قالی معاصر ایرانی که با تغییر و تحول در نقش عوامل تولید چون طراحان، مخاطبان، تولیدکنندگان هنری و توزیع کنندگان نمود یافته، بر ابعاد زیبایی شناختی طرح ها و نقش مایه ها تاثیر گذار بوده و در جهت بازتولید قالی معاصر حائز اهمیت است.   

مطالعه فرهنگ ایثار و شهادت از دستور کارهای پژوهشی مهم در دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. پراکندگی یافته های مطالعات ایثار به گونه ای است که صرفاً انجام فراتحلیل مطالعات پیشین می تواند چشم انداز روشن را بر پژوهشگران ایثار هویدا سازد و دستور کارهای پژوهشی مناسب را در پرتو توصیف و نقد آورده های پژوهشی در دسترس آن ها قرار دهد. هدف مطالعه شناسایی محورهای مطالعاتی مرتبط بافرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری و همچنین، ایضاح نقدهای وارد بر مطالعات ایثار است. 3 پرسش اصلی مطالعه بدین شرح است: در پژوهش های ناظر بر فرهنگ ایثار، شهادت و فداکاری (01401-1379) محورهای مطالعاتی مورد توجه محققان کدام بوده اند؟ مهم ترین نقدهای وارد بر مطالعات ایثار کدم اند؟ صورت بندی دستور کارهای پژوهشی قابل ارائه در حوزه مطالعات ایثار چگونه خواهند بود؟ فراتحلیل 60 مقاله علمی پژوهشی منتخب نشان می دهد تبیین فرهنگ ایثار و شهادت(4/32 درصد)، توصیف فرهنگ ایثار و شهادت (3/24درصد)، مفهوم پردازی ایثار و شهادت 9/18 درصد، سیاست گذاری فرهنگ ایثار و شهادت 5/13 درصد، آسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت (1/8 درصد) و کنکاش روش شناختی در مطالعات ایثار و شهادت (7/2درصد)، محورهای شش گانه مطالعاتی را تشکیل می دهند. «شناسایی عوامل مؤثر بر فرهنگ ایثار و شهادت» در کانون علائق پژوهشگران بوده است؛ به طور متقابل، «آسیب شناسی فرهنگ ایثار و شهادت» و «کنکاش روش شناختی در مطالعات فرهنگ ایثار و شهادت» از کمترین اقبال در میان پژوهشگران ایثار برخوردار بوده اند. «غلبه رویکرد ساختاری کارکردی و بی توجهی حداکثری پژوهش گران به رویکردهای تفسیری» و «اکتفای پژوهشگران به معنای متعین ایثار و کنارگذاری نمود پدیداری آن در اکنونِ جامعه ایرانی» دو نقد اساسی وارد بر مطالعات داخلی ایثار مزید بر دیگر نقدهای وارد بر آن ها محسوب می شود. «ساخت معرفت پسینی ناظر بر ایثار و فداکاری زمینه مند در میدان اجتماعی» و «طراحی پژوهش های مبتنی بر نمونه گیری کیفی چندلایه» دو دستور کار پژوهشی قابل ارائه برای مجموعه مطالعات آتی حوزه ایثار و فداکاری هستند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین کیفی عوامل مؤثر بر تاب آوری زنان مطلقه که حضانت فرزندان را نیز قبول کرده اند ، انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان تحت حمایت مراکز بهزیستی وکمیته امداد شهرستان فیروزآباد در سال 1400 بود. با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند از میان جامعه مذکور نمونهگیری تا حد اشباع (10 زن مطلقه تابآور) ادامه یافت. پژوهش به صورت کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسانه انجام شد. استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته اطلاعات مرتبط با افراد نمونه جمع آوری شدند و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری نهایی آن ها به روش تحلیل مضمون، سه شاخص اصلی در زنان مطلقه تاب آور استخراج شد: 1- عوامل فردی 2- عوامل حمایتی و 3- عامل حضور فرزند. نتایج نشان داد عوامل فردی شامل خودتنظیمی شناختی ، خودتنظیمی رفتاری ، راهبردهای معنوی-مذهبی و ویژگی شخصیتی است. عوامل حمایتی شامل حمایت خانواده و حمایت اجتماعی است و مقوله هسته ای آخر که عامل حضور فرزند است شامل مضامینی از جمله معنا آفرینی حضور فرزند و تمرکز بر نقش والدی است، از عوامل مؤثر در تاب آوری زنان مطلقه با حضور فرزندان محسوب می شوند. پژوهش حاضر به شناخت تجربه تاب آوری زنان مطلقه و سرپرست فرزند و هم چنین طراحی مداخلات اختصاصی جهت تسهیل تاب آوری آن ها کمک می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تدوین الگوی خودمراقبتی روان شناختی و اثربخشی آن بر تاب آوری نوجوانان آسیب پذیر شهر تهران بود. روش : روش پژوهش حاضر آمیخته(کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش روایت پژوهی و در بخش کمی از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شد. جامعه پژوهش را دختران نوجوان 13 تا 18 ساله شهر تهران در سال 1401-1402 تشکیل دادند که از این جامعه در بخش کیفی پس از مصاحبه با نمونه 12 نفری به روش هدفمند اشباع نظری صورت پذیرفت و در بخش کمی 30 نفر به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شندند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و در بخش کمی از مقیاس مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) استفاده شد. پس از تدوین تدوین الگوی آموزشی خودمراقبتی روان شناختی ، آزمودنی ها ی گروه آزمایش12 جلسه 90 دقیقه ای در معرض مداخله قرار گرفتند و نهایتأ داده ها به روش تحلیل واریانس ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در بررسی کیفی پدیدار شناسی مؤلفه های خودمراقبتی پس از کدگذاری مقوله ها، پنج مضمون اصلی ظرفیت های درون فردی خود مراقبتی روانی، خود مراقبتی روانی بین فردی ، ارزیابی خودمراقبتی، تسهیلگرهای خودمراقبتی و راهبرد های خود مراقبتی روانی احصاء شد. در بحش کمی نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که درگروه مداخله بین مراحل پیش آزمون با پس آزمون و مراحل پیش آزمون و پیگیری، در نمرات متغیر تاب آوری، تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>p)؛ اما بین میانگین نمرات متغیرهای پژوهش، در پس آزمون با پیگیری تفاوتی مشاهده نشده است (01/0<p). در گروه گواه نیز، در مقایسه های زوجی سه گانه تفاوت معناداری بین مرحل پس آزمون و پیگیری با پیش آزمون یافت نشد(01/0<p). همچنین به منظور واکاوی بهتر تفاوت های گروهی در زمان ارزیابی، از آزمون بونفرونی استفاده شد که نتایج آن نشان داد که پیش آزمون متغیرهای پژوهش، در دو گروه درمان و گواه تفاوتی ندارند (01/0<p)؛ متغیرهای در پس آزمون و پیگیری، تفاوت گروهی معناداری نشان داده اند (01/0>p). این تفاوت ها نشان می دهد که درمان بر متغیر پژوهش، تاثیر داشته است و تفاوت گروهی در پس آزمون و پیگیری وجود داد. از سوی دیگر، طبق نتایج تعامل زمان و گروه نیز تاثیر معناداری بر بازسازی معنا داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش الگوی آموزشی خودمراقبتی روان شناختی با تمرکز بر خودکارآمدی، منبع کنترل، تنظیم هیجان و حل مسأله به بهبود تاب آوری نوجوانان آسیب پذیر می انجامد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر، به دنبال ارتقاء سطح سرمایه های اقتصادی و اجتماعی زنان و توانمندی بیشتر آنان در جامعه ایران، نقش آفرینی آنان در حوزه های مختلف زندگی خانوادگی و اجتماعی بیشتر شده است. افزایش نقش آفرینی زنان از جمله زمینه های عمده تغییرات اجتماعی خانواده ایرانی بوده است. به نظر می رسد میزان نقش آفرینی اقتصادی زنان در خانواده، تابعی از درجه اشتراک و همسانی زنان در شاخص های اجتماعی و اقتصادی با همسران خود می باشد. بطوری که زنانی که از موقعیت ها و منزلت های همانندی با همسران شان برخوردارند، از قدرت و استقلال تصمیم گیری بیشتری نیز برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش همسان همسری در تبیین تفاوت های مربوط به تصمیم های اقتصادی زنان در خانواده در شهر اسلام آباد غرب بوده است.  روش و داده ها: روش پژوهش کمی و جامعه آماری زنان دارای همسر شهرستان اسلام آباد غرب در سال ۱۴۰۱ بوده که ۳۷۷ نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند. یافته ها: میانگین شاخص تصمیم گیری در حوزه های مختلف اقتصادی  اقتصادی توسط زنان در خانواده 05/3 از ۵ بوده است. میانگین تصمیم گیری زنان در خرید مواد غذایی، تحصیل فرزندان، خرید پوشاک و لوازم خانگی بیشتر از بقیه موارد بوده است. همسان همسری در تحصیلات، پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده زن و همسر، تعداد اعضای خانواده زن و همسر و رتبه تولّد زن و همسر بیشتر بوده است. میانگین تصمیم گیری اقتصادی زنان در وضعیّت همسان همسری و عدم همسان همسری به نفع زنان، بیشتر از وضعیّت عدم همسان همسری به نفع مردان بوده است. بحث و نتیجه گیری: برمبنای یافته ها می توان نتیجه گرفت که همسان همسری عینی یعنی همانندی زن و شوهر در سن، تحصیلات، درآمد، اشتغال و ... بیشتر شده است و این امر، باعث تغییر در تصمیم های مهم خانواده از جمله تصمیم های اقتصادی شده است که قبلاً کاملاً مردانه فرض می شد. پیام اصلی: با وجود نابرابری جنسیّتی در خانواده و جامعه و همچنین مشارکت اقتصادی کمتر زنان در مقایسه با مردان، نقش زنان در تصمیم های اقتصادی خانواده به دلیل همسان همسری بیشتر شده است. بنابراین، همسان همسری یکی از مکانیسم های تغییر در الگوهای سنتی خانواده و بتدریج تغییرات جامعه خواهد بود. 

پیر شدن جمعیت محصول گذار جمعیتی است که در آن، باروری و مرگ و میر از سطوح بالا به میزان پایینی کاهش پیدا می کند. نسبت افراد سالمند در جمعیت افزایش یافته و تعداد افراد جوان کاهش می یابد. ابعاد و پیامدهای این مسأله، باوجود این واقعیت که در علوم اجتماعی، مانند: اقتصاد سالمندی جمعیت، روان شناسی پیری، جامعه شناسی سالمندی و غیره مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است، اما این موضوع از سوی جامعه شناسان و اندیشمندان سیاسى چندان موردتوجه واقع نشده است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا آثار و پیامدهای این مسأله را از منظر جامعه شناسی سیاسی در قالب نظریه عدم تعهد تئوریزه نماید. در این راستا، این که پیر شدن جمعیت چه تأثیراتی را به عنوان مثال، بر رفتار سیاسی شهروندان یا گرایشات انتخاباتی آن ها و یا بر مطالبات سیاسی آن ها از حکومت برجای می گذارد؛ و یا این که پیر شدن رهبران و سیاستمداران و تصمیم سازان چه آثار و تبعاتی را در رفتار و عملکرد حکومت ها، در بعد سیاست گذاری ها ایجاد خواهد نمود مورد تحلیل و واکاوی قرار خواهد گرفت. روندهای جمعیتی درمورد مسأله پیری، این واقعیت را تأیید می کند که هم شرایط فعلی و هم روندهای آینده سالخوردگی جمعیت، به عرصه سیاست و قدرت مربوط می شود. در پژوهش حاضر با هدف تبیین و تحلیل موضوع و به منظور دست یابی به اطلاعات موردنیاز، از داده های کتابخانه ای، اسنادی استفاده شده است و روش به کار رفته در این پژوهش نیز تحلیلی-توصیفی می باشد.