درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ملل می‏تواند با حفظ و ارتقاء تصویری مستحکم تر، خود را آماده بهره بیشترنماید. در دهه گذشته، با توجه به برنامه ""نفت در مقابل غذا"" تصویر سازمان ملل به طرز مشهودی از طریق اتهمات و گوشه کنایات صدمه دیده است. پاسخگویی سریع و نظامندتر به انتقادات بعد از تغییراخیر ساختار بخش اطلاع رسانی عمومی، می‏تواند ارزشمند تلقی شده و قابل دستیابی باشد. اگر امکان آن وجود داشته باشد، رزرو یک ساعت از اوج ساعات مصرف گیرنده های رادیو تلویزیون برای فرستادن پیامی سالانه از سوی ذبیر کل به مردم جهان می‏تواند روشی باشد تا سازمان ملل بتواند بر روی تصویر عمومی اش کنترل داشته باشد. تصویر مثبت (منفی) سازمان ملل باید متمایل آن باشد تا حمایت تصمیم گیرنده گان ملی را بیشتر جلب کند (از دست بدهد ).

روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانک ها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش به کارگیری روش های آماری در زمینه اعطای اعتبار شده است. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزایای این روش می توان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان، "شبکه های عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.

ایران سرزمینی است با تنوع طبیعی - فرهنگی بسیار بالا که می توان از آن به نحو مطلوبی در روند توسعه و قدرتمند تر شدنش بهره برد. تکثر زبانها و قومیتها یکی از اشکال این تنوع است که به رغم تصویری که عموما به صورت منفی از آن ایجاد شده و گاه آن را به مثابه مشکلی احتمالی برای انسجام و فرآیند شکل گیری روحیه و ساختارهای دولت ملی مطرح کرده اند، می تواند درست برعکس به مثابه ابزاری اساسی برای تقویت این فرآیند به کار گرفته شود. در مقاله حاضر که حاصل بخشی از نتایج یک طرح تحقیقاتی است، تلاش شده است امکانات بالقوه ای را که این تنوع می تواند برای ارتقا سطح علمی کشور به ما ارزانی کند نشان داده شوند. تاکید اصلی مقاله بر تداوم سرزمینی و جهانی اقوام ایرانی است که به کشور ما امکان جذب و مبادله دانشجویان و اساتید و مشارکت در فرآیندهای جهانی تولید علم را در حوزه های جغرافیایی دیگر و شکوفا ساختن همکاریهای منطقه ای و بین المللی در سطوح دانشگاهی و موسسات پژوهشی می دهد. در این مقاله استدلال می شود که مدیریت و سیاست گذاری عمومی در زمینه آموزش و پژوهش استفاده لازم را از این امکانات بالقوه انجام نداده اند و راهکارهایی را برای خروج از این موقعیت در چهار منطقه زبانی - فرهنگی مورد مطالعه، یعنی حوزه های آذری، بلوچ، عرب و کرد ایرانی ارایه می دهد. نقطه اتکای اصلی مقاله موضوع زبان است؛ زیرا زبان عمده ترین سطحی است که در آن هویتهای محلی تعریف می شوند. همچنین مساله نیاز به اتخاذ یک سیاست زبان شناختی مشخص در سطح آموزش عالی که بتواند ما را در موقعیت بهتری برای جذب و گسترش فرهنگی ملی و فرهنگ قومی و محلی مان قرار دهد.

هیات‌مدیره به‌عنوان یک ابزار حاکمیت شرکتی به‌وسیله ترکیب، سازماندهی درونی و فرایندهای تصمیم‌گیری خود به بهبود اثربخشی خود و در نتیجه بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. مطالعات انجام شده در بعضی ازکشورها نشان می‌دهد که حضور اعضای غیر موظف، به توان هیات‌مدیره در بهبود عملکرد شرکت کمک می‌کند. بنابراین، تحقیق حاضر با انتخاب 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1384-1382به بررسی تاثیر ترکیب هیات‌مدیره بر عملکرد شرکت پرداخته است. نسبت اعضای غیرموظف در هیات‌مدیره، به‌عنوان متغیر مستقل، معیار ترکیب هیات‌مدیره است وعملکرد شرکت به‌عنوان متغیر وابسته از طریق معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، متوسط رشد فروش و متوسط رشد سود خالص اندازه‌گیری شده است. متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه شرکت، اهرم مالی و صنعت. همه فرضیه‌ها به وسیله تجزیه وتحلیل رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون مرحله‌ای آزمون شده‌اند. آزمون‌ها نشان می‌دهد که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد، رابطه معناداری وجود ندارد. یافته‌های جنبی تحقیق نشان می‌دهد که: بین اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد. بین اندازه شرکت و حاشیه سود خالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.بین اندازه شرکت و حاشیه سود ناخالص، ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.

"مقدمه: اطلاعات دقیق از علل مرگ در جوامع انسانی نقش اساسی در برنامه ریزی های مرتبط با ارتقای سطح سلامت در این جوامع دارد. در پژوهش حاضر علاوه بر تعیین مهم ترین علل، به جستجو و بحث در مورد مهم ترین موانع موجود در ثبت و دسترسی به اطلاعات مربوط به مرگ در شهرستان رفسنجان پرداخته شده است. روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی، فهرست تمامی گواهی های مرگ یکساله در شهرستان رفسنجان در سال 1383 (معادل 1197 عدد) از مراکز گوناگون دریافت شد و مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بر اساس چک لیستی که بر اساس اهداف طراحی شده بود جمع آوری گردید و روایی آن توسط متخصصان تائید شد. اطلاعات ناقص، ضمن تماس تلفنی و یا حتی مراجعه به منازل تکمیل گردید. علت مرگ براساس قوانین طبقه بندی بین المللی بیماری ها (ICD-10)، تعیین و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. از تست های پارامتریک (CI، t-test 95% برای خطر نسبی) و غیر پارامتریک (χ2،U Mann-Whitney) برای انجام آزمون ها استفاده شد. نتایج: عدم همخوانی جزئیات موجود در مراکز گوناگون، ناقص بودن فرم های تکمیل شده، عدم وجود بسیاری از سؤالات ضروری در گواهی ها، عدم دسترسی آسان به اطلاعات، عدم دقت کافی در ثبت اطلاعات علی مرگ، و ناخوانا بودن اطلاعات ثبت شده از عمده مسائلی بود که در فرایند ثبت و دسترسی به اطلاعات مرگ در جمعیت تحت بررسی وجود داشت. میزان بروز مرگ خام 62/4 در هزار برآورد گردید. شایع ترین علت مرگ در مردان، حوادث و در زنان بیماری های قلبی-عروقی بوده است. نتیجه گیری: سیستم ثبت و دسترسی به اطلاعات مرتبط با مرگ در شهرستان رفسنجان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. بنابراین اطلاعات کسب شده در مورد علل مرگ در وضعیت موجود باید با احتیاط در برنامه ریزی های بهداشتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. به هر حال بر اساس اطلاعات موجود میزان مرگ و میر خام در رفسنجان در سال 83 از این میزان در کل کشور (در سال 79) بیشتر می باشد و مطالعات بیشتری به منظور یافتن دلایل آن ضروری می باشد. "

از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.