واقعیت این است که جرائم زیادی در اماکن انتظامی ارتکاب می یابد. این جرائم گستره وسیعی از جرائم مأموران دولت و سایر اشخاص را شامل می شود. رشا و ارتشا، اختلاس، ضرب و شتم متهمان، سرقت اموال دولتی، فرار متهمان، سوء استفاده از موقعیت شغلی، خودزنی متهمان، توقیف غیرقانونی و سایر جرائم از این دست، عمده جرائم ارتکابی در محیطهای انتظامی را تشکیل می دهد. هدف از این مقاله بررسی روشهای پیشگیری وضعی می باشد این پیشگیری از شیوه های اثربخش پیشگیری از جرم بوده و بزه دیده مدار می باشد و تلاش دارد با تدابیری از ارتکاب جرم توسط بزهکاران مصمم به ارتکاب جرم جلوگیری کند. روش های مختلف پیشگیری وضعی شامل افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر، کاهش منافع، از بین بردن عذرها و سرانجام، کاهش تحریک و روشهای فرعی منشعب از هر یک از آنها، راهکارهای عملی را برای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم در اماکن ناجا در اختیار خوانندگان محترم قرار می دهد. مدیران و فرماندهان در طراحی و اجرای راهکارهای پیشگیرانه نقشی بسیار کلیدی دارند. انتخاب و استفاده صحیح از راهکارهای پیشگیری وضعی، اثربخشی این قبیل مداخلات را افزایش می دهد.
امروزه دانش یکی از دارایی های ارزشمند سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی شناخته می شود. کسب، انتقال و کاربرد دانش برای سازمان ها بسیار حیاتی است. اما آنچه از آن غفلت شده ماهیت اجتماعی بستر مورد نیاز برای این فرایندها است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع سازمانی به فراهم کردن چنین بستری کمک می کند. در این مقاله دانش در بستر سازمان معرفی و ابعاد و عوامل مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب مزیت رقابتی بیان شده است. هم چنین انواع سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن و نقشی که در مدیریت دانش ایفا می کند تشریح شده است. روابط اجتماعی، دسترسی سازمانها به پایگاه های ارزشمند دانش را امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی با تأثیر بر شرایطی که برای جمع آوری و مبادله دانش ضروری است، زمینه ایجاد سرمایه ذهنی را فراهم می آورد. در پایان به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرایط مناسب بررسی تسهیم و ترویج دانش در سازمان پرداخته شده است.
"در سال های اخیر مطالعه فاصله موالید و عوامل موثر بر آن به عنوان یکی از روش های بررسی رفتار باروری در هر جامعه مورد توجه قرار گرفته است. به منظور انجام تحلیل های آماری این قبیل داده ها اغلب از روش های مربوط به آنالیز داده های بقا از جمله مدل رگرسیونی کاکس برای هر فاصله تولد مجزا و بدون در نظر گرفتن وابستگی بین فواصل مختلف استفاده می شود. در این مقاله فاصله تولدهای مربوط به زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی اهواز را، با استفاده از مدل های رگرسیونی کاکس تعمیم داده شده و با در نظر گرفتن وابستگی بین فاصله های تولد، مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. از میان نتایج مختلف می توان به نقش تحصیلات زن در فاصله تولدهای دوم به بعد و تاثیر وسایل جلوگیری از باروری در افزایش فاصله تولدها اشاره نمود. سن زن در هنگام ازدواج نیز از جمله متغیرهایی است که با افزایش آن، فاصله تولد ها نیز افزایش می یابد. نوع شغل مرد، مدت زمان شیر دادن و جنس فرزند و یا فرزندان قبلی نیز با فاصله تولدها رابطه معناداری دارند.
"
قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.
مدیریت ریسک درچندین سال اخیر به بخشی لاینفک از مدیریت پروژه، به ویژه در پروژه های بزرگ و پیچیده تبدیل گشته، و استانداردها و دستورالعمل های متنوعی برای مدیریت بهینه ی آن تدوین گردیده است. با توجه به کاستی های تحلیل کمی در افزایش انعطاف پذیری و تسریع روند مدیریت ریسک، همچنین وابستگی تحلیل کیفی به برداشتهای زبانشناختی5 در تعیین اولویت ریسک ها، و عدم توجه رویکردهای موجود به استراتژی سازمانی در مدیریت ریسک، این مقاله با بهره گیری از منطق فازی در تحلیل برداشت های زبانی، چارچوبی جدید برای ارزیابی ریسک های پروژه بر مبنای تحلیل نیمه کمی نامتقارن فازی، منطبق بر استراتژی سازمانی، تدوین کرده، جهت شناسایی و کمی کردن رابطه ی بین مولفه های ریسک بر میزان شدت ریسک های پروژه ارائه می نماید. روش تحقیق بکاررفته از نوع کیفی بوده و داده های تحقیق براساس مشاهده، بررسی اسناد و مصاحبه درقالب مطالعه ی موردی از یک پروژه ی حفاری نفت جمع آوری گردیده است. جامعه ی آماری تحقیق مدیران ارشد و پروژه در صنعت نفت بوده است. نتایج تحقیق معین نمود، رویکردهای موجود در تحلیل کیفی ریسک، دیدگاه واقع گرایانه در اولویت بندی ریسک های مهم پروژه براساس شدت واقعی آنها نداشته، و لزوم کاربرد رویکرد مبتنی بر استراتژی سازمانی را مشخص نمود.
تحقیق حاضر با مقایسه عملکرد معیارهای متعارف ریسک (بتا، نسبت شارپ و شاخص ترینور) و معیارهای ریسک نامطلوب (بتای تعدیل شده، نسبت شارپ تعدیل شده و شاخص ترینور تعدیل شده)، به دنبال ارائه و معرفی معیارهای مناسب تر و دقیق تری، در قالب مدل، جهت سنجش ریسک به منظور پیش بینی بهتر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در ادبیات مالی همواره در مورد مفهوم ریسک و معیارهای آن اختلاف نظر وجود داشته است. تئوری های نوین مالی بر اساس مدل انتخاب پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شده اند و بنابراین همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین- واریانس در بازار می باشند. در این راستا براساس داده های جمع آوری شده از 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1377 تا 1385 با الگوی داده های پنل، بازدهی ماهانه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکارگرفته شده است. با استفاده از پشتوانه ادبیات مالی، دو نوع تعریف و متعاقباً دو نوع معیار متعارف و نامطلوب برای محاسبه و ارزیابی ریسک، معرفی و مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو معیار ریسک نامطلوب، یعنی «معیار بتای تعدیل شده» و «شاخص ترینور تعدیل شده»، در مقایسه با معیارهای متناظر متعارف به شکل قوی تری بازده مازاد سهام را تبیین می کنند و نسبت شارپ هم که یک معیار متعارف ریسک است بهتر از «نسبت شارپ تعدیل شده» میانگین بازده مازاد سهام را تبیین می نماید.