درخت حوزه‌های تخصصی

تدوین سند چشم انداز بیست ساله، گام ارزشمندی در جهت‌دهی فعالیت های کشور برای رسیدن به توسعه بوده و از مهم ترین فرازهای سند، توجه ویژه به جایگاه ایران در افق 1404 در حوزه علم و فناوری است. بدیهی است تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز، مدیریت و تدبیر جامع در تمامی ابعاد را می طلبد و لازم است در حوزه مدیریتی علم و فناوری، مهم ترین عوامل شناسایی شده و برنامه های مناسب، طراحی و اجرا گردند. از آنجا که چشم انداز ناظر به آینده است، بهره گیری از تکنیکهای آینده نگرانه برای سنجش جهت گیری صحیح سیاست ها و کیفیت برنامه ها در مسیر تحقق اهداف چشم انداز، ضروری است. در مطالعه حاضر که تلاشی در این مسیر است، ابتدا ضمن مطالعات کتابخانه ای و میدانی و بهره گیری از نظریات کارشناسان، عوامل مهم تأثیرگذار در آینده مدیریت علم و فناوری مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر رتبه بندی اهمیت آن ها، میزان احتمال به چالش کشیده شدن این عوامل و مورد چالش قرار گرفتن آن ها تا افق مندرج در سند چشم انداز بیست ساله (1404) به سنجش نظر متخصصان علمی در مقایسه با افراد درگیر در حوزه سیاست گذاری علم و فناوری گذاشته می شود. نتایج حاکی از آن است که پیش بینی هر یک از دو گروه بیش تر بر اساس حوزه دید ایشان نسبت به مسائل تخصصی حوزه کاری خودشان است. نتایج حاصل علاوه بر بیان نقاط همگرای نظریات این دو گروه، مبین دلایل اختلاف نظریات ایشان در پیش بینی آینده بوده و می تواند معیاری برای اصلاح سیاست ها و برنامه ها باشد. پیش بینی سیاست گذاران به طور کلی خوش بینانه تر از متخصصان بوده است

پارامترهای توپوگرافیکی حاصل از مدل رقومی ارتفاعلی زمین (DEM)، داده های با ارزشی در مورد خصوصیات سطحی زمین فراهم می آورند. از این پارامترها به عنوان داده هایی برای تحلیل زمین در ژئومورفولوژی کمی استفاده می شود. با بهره گیری از پارامترهای توپوگرافیکی در کنار استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فناوری رایانه ای، امکان پذیری طبقه بندی، ترسیم و تشریح هندسی اشکال ژئومورفولوژی فراهم می شود. در این بررسی با استفاده از چهار پارامتر توپوگرافیکی (ارتفاع، شیب زمین، انحنای پروفیل و انحنای پلانی متریک) مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی زمین و سیستم اطلاعات جغرافیایی و از طریق تکنیک تحلیل داده های خود سازمان یابنده تکراری (ISODAT) بخشی از زمین منظرهای شمال غرب شهر شیراز از نظر واحدهای ژئومورفولوژیکی طبقه بندی شده اند. نتایج طبقه بندی شامل پنج طبقه (و هفت زمین منظر اصلی) یعنی: 1- کوهستان های نسبتا مرتفع، 2- مخروطه افکنه ها و پایکوههای مرتفع، 3- تپه های کم ارتفاع، 4- دشت و سطوح هموار و 5- کوههای کم ارتفاع و تپه های مرتفع است. نتایج حاصل از طبقه بندی مذکور با نقشه تیپ های ارضی منطقه شیراز مقایسه شد و تحلیلی نتایج نشان داد که استفاده از پارامترهای توپوگرافیکی و روش تحلیل داده های خود سازمان یابنده تکراری (ISODAT) تکنیکی نسبتا کارآمد و مناسب برای طبقه بندی زمین است. این روش آسان، کم هزینه، سریع و نسبتا دقیق است و در اغلب بسته های نرم افزاری سیستم های اطلاعات جغرافیایی قابل استفاده می باشد.

الگوهای مختلف گردش جوی شرایط آب و هوایی متفاوتی را باعث می شوند. تغییر در فراوانی وقوع الگوهای گردش جوی و تیپ های هوا منجر به تغییر الگوی بارش می شود. از این رو مطالعه و بررسی الگوهای گردش جوی می تواند به عنوان معیاری برای بررسی تغییرات الگوی بارش به کار گرفته شود. تغییرپذیری بارش یکی از مهمترین عوامل آب و هوایی است که سیستم های طبیعی و اقتصادی را کنترل می کند. این موضوع به ویژه در مناطقی نظیر ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده، چشمگیرتر است. در تحقیق حاضر رابطه فراوانی الگوهای هوا با شاخص ENSO مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور طبقه بندی الگوهای گردشی، داده های روزانه مربوط به تراز 500 هکتوپاسکال و فشار تراز دریا در فصل زمستان طی دوره آماری 1961-2003 از مرکز داده های NCEP تهیه گردید. برای طبقه بندی الگوهای هوای روزانه، از روش تحلیل عاملی و خوشه بندی استفاده شد و در نهایت هشت الگوی گردشی اصلی در فصل زمستان برای ایران شناسایی شد. به منظور شناسایی ارتباط بین فراوانی انواع الگوهای گردشی هوا با فازهای گرم، خنثی و سرد ENSO، داده های ماهانه شاخص فوق نیز از مجموعه داده های بازسازی شده NCEP استخراج گردید و فراوانی هر یک از الگوهای گردشی هوا طی فازهای گرم،‌ سرد و خنثی محاسبه شد. نتایج حاصل از این پردازش نشان داد که الگوهای هوای کم فشار مدیترانه، کم فشار جنب قطبی، پرفشار شرقی، پرفشار شمالی، پرفشار اروپای شرقی و تلفیق سامانه پرفشار سیبری با پرفشار اروپایی در فاز النینو از فراوانی بیشتری برخوردارند. در حالی که الگوهای هوای پرفشار سیبری و پرفشار مرکزی در دوره های لانینا بیشتر است.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، از متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت برای ارزیابی عملکرد و از متغیرهای اندازه و نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش در قلمرو زمانی 1380 الی 1385 نشان می دهد که سرمایه فکری به طور مثبت و معنا داری، نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهد، ولی این تاثیر بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، معنا دار نیست. همچنین نتایج حاصل از آزمون های به عمل آمده بیانگر آن است که سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد آتی شرکت دارد. به علاوه، رابطه معنا دار بین رشد سرمایه فکری و عملکرد سال آینده شرکت نیز مورد تایید قرار گرفت. متفاوت بودن تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های موجود در صنایع مختلف نیز از نتایج پژوهش حاضر به شمار می رود که این تفاوت ناشی از تاثیر متفاوت سرمایه فکری بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت گردش دارایی هاست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نرم‌افزارهای مدیریت محتوا و داوری مجله‌های علمی به منظور شناسایی ویژگیهای ضروری انجام شده است. در این پژوهش قابلیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری نمونه‌های موجود که در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار ‌می‌گیرند تجزیه و تحلیل شده و در قالب جدولی ارائه شدند. سپس با استفاده از این جدول، همراه با یک سری اطلاعات دیگر پرسشنامه‌ای تهیه شده و برای نظرسنجی و نیازسنجی در اختیار 15 نفر متخصص (داور، سردبیر، طراح یا پژوهشگر نرم‌افزار) قرار گرفت. بر‌اساس فراوانی به‌دست آمده برای هر ویژگی از نظر متخصصان، ویژگیهای لازم و ضروری برای یک نرم‌افزار مدیریت فرایند داوری به سه گروه ویژگیهایی با فراوانی 15-10، 10-5، و 5-0 تقسیم‌بندی شدند. اکثریت ویژگیهای یک نرم‌افزار فرایند داوری، از دیدگاه متخصصان در گروه ویژگیهایی با فراوانی 15-10 قرار گرفتند. در نهایت باید گفت که ویژگیهای گروه اول (فراوانی 15-10) حتماً باید در طراحی یا خرید نرم‌افزار داوری برای یک مجله لحاظ شوند. در نظر گرفتن ویژگیهای گروه دوم (فراوانی 10-5) با توجه به شرایط و امکانات مجله توصیه می‌شوند. از ویژگیهای گروه سوم به‌علت کم‌بودن تعداد در این طرح صرف‌نظر شده و می‌توان آنها را جزء گروه دوم و ویژگیهای پیشنهادی به‌حساب آورد.

در این مقاله چالش‏های پیش‏روی ِ مجلات علمی با دسترسی آزاد شرح ‏داده می‌شود و پس از صحبت در مورد هر یک از چالش‏ها، راهکارهایی برای عبور از آن‏ها ارایه شده است. رویکرد نویسنده در ارایه راهکارها رویکردی حقوقی و اخلاقی است. مقاله تلاش می‏کند به انتقادهای مطرح شده در مورد مجلات علمی با دسترسی آزاد پاسخ دهد و نشان دهد که بسیاری از ایراداتی که به اینگونه مجلات گرفته می‏شود در مجلات علمی پولی هم وجود دارد. با این حال به‏شدت از اتخاذ راهبرد "بازگرداندن ایرادها به حریف" اجتناب می‌شود و تاکید می‌شود که هر جا کاستی یا اشتباهی وجود دارد جبران شود و نمی‏توان فقط به این دلیل که مجلات علمی پولی، هم ایرادهای مشابهی دارند، این ایرادها را نادیده گرفت. نویسنده پس از سال‏ها فعالیت در زمینه مجلات علمی با دسترسی آزاد به‏خوبی از ظرفیت‏ها و توانایی‏های بالقوه این گونه مجلات آگاه است و این نکته را به‏‏خوبی درک می‏کند که دسترسی آزاد به مقاله‏ها و محتواهای علمی، تاثیرگذاری آن‏ها را چند برابر می‏کند. نویسنده در جایی دیگر در مورد اهمیت دسترسی آزاد به مقاله‏های علمی و دانشگاهی به این موضوع اشاره می‏کند که نویسندگان این مقاله‏ها تنها کسانی نیستند که از دسترسی آزاد به مقاله‏هایشان سود می‏برند (به این دلیل آشکار که مقاله‏هایشان بیشتر خوانده شده و بیشتر به آن‏ها ارجاع داده می‏شود)، بلکه همچنین آن دسته از خوانندگان دانشگاهی که موسسه‌های آن‏ها قادر به پرداخت هزینه‏های مجلات علمی نیستند، پژوهشگرانی که کتابخانه‏هایشان قادر به پرداخت هزینه‏های مجلات علمی نیستند، خوانندگان عمومی که ممکن است به یک زمینه یا رشته علمی علاقه‏مند باشند، عموم مردم که از این راه می‏توانند با چند و چون و چارچوب‏های پژوهش‏های علمی آشنا شوند، و حتی بیماران و اطرافیان آن‏ها که می‏توانند از آخرین یافته‏های علمی و پزشکی آگاه شوند، از دسترسی آزاد به مقاله‏ها بهره‌مند می‏شوند.

یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است. این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.

مطالعه حاضر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با بکارگیری تکنیک قدرتمند پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، معادله همگرایی- رشد طی دوره زمانی 2004-1980 برآورد شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد. همچنین بر اساس تمام برآوردهای انجام شده، توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، محرک های رشد اقتصادی در این کشورها بسیار ضعیف بوده در حالی که ترمزهای رشد اقتصادی نسبتاً قوی هستند. به عنوان یک نتیجه کلی می توان ادعا کرد که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نزدیکی سطح پایدار خود قرار دارند، ولی به دلیل تفاوت این سطح در میان کشورهای یاد شده، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. در مجموع، کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.

رابرت جی بارو استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد و همکار ارشد موسسه هوور دانشگاه استانفورد است. او در سال 1944 در شهر نیویورک به دنیا آمد و مدرک کارشناسی در فیزیک را از موسسه فن آوری کالیفرنیا و دکتری اقتصاد را از هاروارد دریافت کرد. پروفسور بارو یکی از سرشناس‎ترین اقتصاددانان جهان است و در هر جنبه ای از اقتصاد کلان پژوهش هایی انجام داده است اما تمرکز پژوهشی او در سالهای اخیر بر رشد اقتصادی و تعامل اقتصاد و دین بوده است. وی در حال حاضر سرگرم بررسی فجایع نادر- مثل جنگ های جهانی، بحران های بزرگ اقتصادی، بیماری های اپیدمیک و بلایای طبیعی- بر بازارهای سهام و سایر بازارهای دارایی است. علاوه بر بسیاری کتب و مقالات عالمانه‎ای که نوشته است دو کتاب «تکلیف را روشن کنیم: بازارها و انتخاب ها در جامعه آزاد» (انتشارات MIT، 1996) و «هیچ چیز مقدس نیست: اندیشه‎های اقتصادی برای هزاره جدید» (انتشارات MIT، 2002) با زبانی غیرفنی، اهمیت حقوق مالکیت و بازارهای آزاد را برای رسیدن به رشد اقتصادی و سطح بالای زندگی توضیح می‎دهد. او به تازگی نگارش کتابی جدید در سطح اقتصاد کلان میانه با عنوان «اقتصاد کلان: رویکردی جدید» را به پایان رسانده است که توسط انتشارات تامسون لرنینگ منتشر می‎شود. مقالات وی در هفته نامه بیزینس ویک و روزنامه وال استریت ژورنال، تحلیلهای قابل فهم عامه در طیف وسیعی از موضوعات جاری اقتصادی ارائه می‎کند

اندیشمندان در طول تاریخ، نقش موثری در حیات سیاسی جوامع داشته اند. به همین جهت حکومتگران با آگاهی از نقش و جایگاه مهم آنان، برای سهولت سلطه بر جامعه و کسب مقبولیت و مشروعیت، تعامل با اندیشمندان و همراه ساختن حیات فکری جامعه را با حکومت ضروری می دانسته اند؛ اما این تعامل دوجانبه همیشه به سود طبقه حاکم نبوده، بلکه گاهی تفکر گروهی از اندیشمندان در مقابله با حکومتگران، موجب تضعیف یا حتی سقوط آنان گردیده است. مقاله حاضر، تعامل حکومتگران اموی و اندیشمندان جامعه را بررسی می کند و چگونگی شکل گیری، هدف و تاثیر گذاری هر یک از گروه های فکری مانند اهل حدیث، مرجئه، جبریون و قدریه را در دوره امویان تبیین می نماید و مدلل می سازد که اندیشمندان جامعه اسلامی درتعامل با خلفای اموی یکسان عمل نکرده اند. چنان که گروهی از اندیشمندان در خدمت خلفای اموی قرار گرفته و به ابزاری برای توجیه حکومت آنان تبدیل شدند، و در مقابل، گروهی دیگر به نقد خلفا و خلافت اموی پرداختند و منشا تغییر و تحولاتی در جامعه اسلامی گردیدند.