درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان، نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تامین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک سازمان به وسیله فعالیت های سایر سازمان هایی که تشکیل زنجیره تامین آن را می دهند، تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین به منظور مدیریت مناسب زنجیره تامین، در این مقاله نحوه انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین متناسب با شرایط سازمان و محیط آن ارائه گردیده است. در ادامه برای دستیابی به رقابت پذیری زنجیره تامین همسویی استراتژی کسب و کار و استراتژی زنجیره تامین از طریق راه کار سه جزئی همسویی یعنی هماهنگی سه جنبه اهداف زنجیره تامین، فرایندهای زنجیره تامین و تمرکز مدیریت بر فعالیت های زنجیره تامین، ارائه شده و در نهایت به عنوان مطالعه موردی، فرایند انتخاب استراتژی مناسب زنجیره تامین در گروه بهمن موتور بررسی شده و راه کارهای مقتضی ارائه گردیده است.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.

نگرش سازمان به عنوان فرهنگ، اندیشه نسبتًا جدیدی است. سالیان مدید سازمان از جهات گوناگون به عنوان وسیله ای عقلانی تلقی می شد که از طریق هماهنگی و کنترل گروهی میسر می گردد. سازمان با توجه به ساخت سلسله مراتبی با سطوح و رده های مختلف و روابط اختیار و غیره مورد مطالعه قرار می گرفت، ولی سازمان ها فراتر از ویژگی های ساختاری، ویژگی های دیگری دارند، آنها مثل فرد دارای شخصیت اند، آنها ممکن است سخت گیر یا انعطاف پذیر، حمایتگر یا غیردوستانه، نوآور یا محافظه کار باشند. در نگرش جدید نسبت به سازمان ها، فرهنگ سازمان و مدیریت آن جایگاه ویژه ای دارد، در کنار توجه به سازمان به عنوان موجودیتی که دارای ساختار هدف گرا، مجموعه وظایف، سیستم های اطلاعاتی و فرایند تصمیم گیری و یا گروه های اعضاست، فرهنگ سازمان کانون های متفاوتی را برای مطالعه سازمان ها فراهم می کند. امروزه، اصول اخلاقی و معنویت کارکنان در سازمان، از مسائل مهم مدیران و سازمان ها می باشند. در گذشته تصور بر این بوده که حضور فیزیکی کارکنان در محیط کار به تنهایی کافیست و نیازی به معنویت وجودی کارمند نمی باشد. اما امروزه افراد تمایل دارند که با هر سه بعد وجودی خود یعنی بعد فیزیکی، ذهنی و معنوی خود در محل کار حاضر شوند و جداسازی زندگی کاری کارکنان از زندگی معنوی شان، باعث کاهش روحیه کاری شده و عملاً این دو جدائی ناپذیرند. نتایج حاصل از تحقیقات- چه در شرق و چه در غرب- نشان می دهد که درک کارکنان از معنویت باعث افزایش تعهد کاری در محیط کار می شود، زیرا تعهد یکی از شاخص های اصلی بوده و افرادی که تعهد کاری بیشتری دارند نسبت به افراد بی خیال، سخت تر کار می کنند.

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

مبانی تقسیم بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم میشود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده اند. چگونگی سازگارکردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت های ملی با اندیشه امت واحده اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش گران و احیا گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه حل هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی میتواند راه حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب» بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه ای چنان نزدیک بین آنها برقرار میشود که موجودیت جدیدی پدید میآید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم میشود.

در دهه های اخیر شاهد یافته های جدید علمی در زمینه ی شناخت ذهن و مغز، فرایندهای عصبی که طی تفکر و یادگیری روی می دهد، و رشد توانش دانش آموزان بوده ایم. براساس مطالعات نظری، تحولات رشدی، تحولاتی تدریجی و چندوجهی است و در تمام افراد دارای مشترکاتی است که به تصمیم-گیرندگان اجازه می دهد براساس این مشترکات به تعیین سطوح و مقاطع کلیدی در برنامه درسی مبادرت نمایند. اما باید دانست که دانش آموزان در مسیر رشد در ابعاد مختلف، توان مندی های متفاوتی را در مقاطع مختلف زمانی و در مراحل مختلف به نمایش می گذارند و عملکرد آنان در هر مرحله تابع شرایط تربیتی خاصی است. علاوه بر این، فرایند رشد انعطاف پذیر بوده و تحت تاثیر شرایط اقتصادی اجتماعی و فرهنگی فرد نیز قرار دارد. براساس یافته های مطالعات نظری در سند تحول راهبردی مرحله بندی دوره های تحصیلی چه به جهت ساختار (مراحل تربیت) و چه به جهت محتوا باید دارای میزانی از انعطاف پذیری باشد که افرادی با ویژگی های متفاوت بتوانند از تربیت متناسب با نیازهای خود بهره مند شوند. از آن جا که تبیین مبانی روان-شناختی مبتنی بر مبانی فلسفی می تواند دلالت های روشنی را در اختیار برنامه ریزان درسی در سطح ملی و سطوح بعدی تصمیم-گیری قرار دهد در این مقاله مبانی روان شناختی برنامه درسی ملی در تعیین سطوح و مراحل کلیدی از منظر یافته های علم روان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد.