راهبرد توسعه(راهبرد یاس)

اقتصاد در زمان شکل گیری و به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رشته علمی از سوی آدام اسمیت، در بستر فلسفه غوطه ور بود و از آبشخور اخلاق تغذیه شده و تا مدت ها به عنوان اقتصاد سیاسی نامیده می شد که به علت سیطره اقتصاد کلان بر آن و در ارتباط با سیاست و سیاستگذاری، با باید و نبایدها و ارزش ها سر و کار داشت؛ اما این فرزند ناخلف، هر چه با ریاضیات بیشتر عجین شد، روش علوم طبیعی را بیش از پیش برگرفت و صبغه پوزیتیویستی بیشتری یافت و نهایتاً با افراط در فردگرایی، کاملاً از اخلاق جدا افتاد. محصول یک چنین اقتصادی در عرصه ها و رشته های مختلف، مشکلاتی را به بار آورد؛ از جمله اینکه اعتماد و همبستگی را تحت الشعاع قرار داد، و در توسعه، تخریب محیط زیست و ایجاد نابرابری، بی عدالتی و گسست اجتماعی را در پی داشت. در واکنش به این فرایند، در دهه های نیمه قرن بیستم، گرایشات انتقادی، هم در اقتصاد توسط اندیشمندانی چون لیونل رابینز بروز نمود و سپس به طرح مفهوم و گسترش مبحث سرمایه اجتماعی منجر گردید؛ و هم در توسعه توسط صاحب نظران برجسته توسعه مانند دنیس گولت و دیوید آلن کراکر مطرح و بحث های اخلاق و اقتصاد، اخلاق توسعه و فلسفه اخلاق توسعه به ادبیات اقتصادی وارد گردید که رفته رفته اهمیت خود را در محافل و مراکز علمی، بیش از پیش آشکار می نماید. این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای تدوین یافته است، مروری بر مباحث فوق دارد و به اصلی ترین چالش های توسعه بویژه از دیدگاه یکی از برجسته ترین اندیشمندان اقتصاد و اخلاق توسعه؛ دنیس گولت می پردازد که مهمترین آنها تحت الشعاع قرار گرفتن محیط زیست، عدالت و یکپارچگی اجتماعی است. سپس آموزه های اسلامی درباره این سه مقوله که در روزگار جدید به آن ها توجه بایسته نشده و مشکلات بسیاری ایجاد کرده، ارائه می گردد و چند پیشنهاد، پایان بخش مقاله است.

مدیریت، دستاورد خلاقیت و انضباط فکری بشر بوده و ظهور آن در حوزه روابط انسانی و تعامل انسان ها می باشد و کارکرد عمده آن، برخورداری فزون تر انسان از سعی و کوشش فرد و جمع است. از این رو در تعالیم عالیه مکتب حیات بخش اسلام که دارای آیینی در ابعاد اجتماعی و کاربردی است، تبیین جایگاه مدیریت و طرح مباحث آن یک ضرورت به حساب می آید. همچنین اهمیت جایگاه مدیریت در اسلام و تفکر اسلامی، چه در سطح کلان (امت اسلامی) و چه در سطح خرد (سازمان ها)، ایجاب می نماید تا صاحب نظران مسلمان با استعانت از فرهنگ و ارزش های غنی اسلامی و با اتکاء به کتاب خدا، سنت و عترت و با تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، عزم خود را در دستیابی به الگوی جامع نظام مدیریت اسلامی جزم نموده و حرکت نظام مندی را در این راستا آغاز نمایند. لذا در این مقاله سعی شده است مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. جدا از ظاهر نسبتاً متنوع در اکثریت اصول مدون توسط صاحب نظران، وجود نوعی هماهنگی و توازن مبنایی در تمامی اصول مدیریت اسلامی قابل مشاهده است و مبنای تمامی این اصول، برگرفته از اصول اعتقادی می باشد. همچنین بر اساس یک بررسی تطبیقی مشخص می گردد که اصول مدیریت غربی برگرفته از جهان بینی علمی(مادی) بوده، در صورتی که اصول مدیریت اسلامی بر اساس جهان بینی اسلامی (مذهبی) می باشد که این امر نشانگر ریشه دار بودن این اصول است و اکثر اصول مدیریت غربی بعد از مدتی، ارزش و اهمیت خود را از دست داده و اصولی جدید جایگزین آن می گردد.

در سال های اخیر، جوامع اقتصادی دنیا به دنبال شناخت جنبه-های رفتاری کنشگران خود هستند و از این بین، نگرش های مذهبی افراد، یکی از مهمترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهد شد. در این مقاله، نگرش های برخواسته از مذهب در قالب سرمایه جدیدی به نام سرمایه مذهبی، معرفی شده و به تببین چگونگی تولید سرمایه مذهبی از نگرش های اخلاقی در افراد جامعه پرداخته شده است. سپس چارچوب مفهومی سرمایه مذهبی را توضیح داده و در ادامه به چگونگی اثرگذاری سرمایه مذهبی بر شاخص های توسعه اقتصادی در جامعه پرداخته ایم. نتایج کلی حاصل از مطالعات نظری این پژوهش حکایت از آن دارد که نگرش های اخلاقی در قالب سرمایه مذهبی بروز کرده و بر بسیاری از شاخص های توسعه اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توزیع درآمد، عدالت، مصرف، کاهش جرم، افزایش رفاه و ... اثر خواهد داشت.

امروزه، طرفداران اقتصاد هنجاری، جداسازی امور ارزشی از امور اثباتی را باعث بروز مشکلات اقتصادی می دانند. تفاوت ها و شباهت های بسیاری بین نظام اقتصادی غربی و بودایی وجود دارد. آنچه این دو در آن مشترک هستند، شناسایی سه مرحله فرآیند اقتصادی یعنی کسب، حفظ و بهره برداری ثروت جهت ارضای خواسته ها و نیازها است. در اقتصاد غربی، اکتساب ثروت، بدون هیچ گونه محدودیت اخلاقی صورت می گیرد، که این خود سبب استثمار اقتصادی می شود. در آئین بودا، ارزش های اقتصادی با کیفیت و چگونگی زندگی مرتبط است. از این دیدگاه، کیفیت زندگی تنها در ارتباط با آسایش مادی تعریف نمی شود، بلکه سلامتی روان و رهایی ذهن و روح از تمام تمایلات منفی، از اهداف مهم آن به شمار می رود. اقتصاد بودایی یک سری قوانین اقتصادی است که تا حدودی الهام گرفته از باورهای بودایی است. به همین دلیل، تعالیم اخلاقی و اجتماعی مکتب بودا، زمینه ساز مفاهیم اقتصاد بودایی است و این دو چنان با هم عجین شده اند که بیان راهکارهای اقتصادی بدون توجه به تعالیم اخلاقی، ناقص می باشد. در این نوشته تلاش بر این است که با استفاده از منابع در دسترس، پاره ای از قوانین و راهبردهای اقتصادی بودایی، مطرح گردد.

هدف از این مقاله شناسایی و درک راهبردهای سازمان بین المللی کار ، در ایجاد اشتغال است. بررسی ها نشان می دهد که این سازمان به دنبال ایجاد و تعمیق «مشاغل شایسته» است و در راهبردهایی که برای ایجاد اشتغال پیشنهاد می دهد، به قید شایسته بودن مشاغل توجه دارد. سازمان بین المللی کار در راستای ایجاد شغل، چند راهبرد مکمل را اتخاذ کرده است. مهمترین این راهبردها، برنامه سرمایه گذاری اشتغال محور است که توصیه می کند در پروژه های عمرانی، از فناوری های کاربر استفاده شود. مطالعات تجربی نشان می دهد که: 1- کل هزینه رویکردهای نیروی کار محور 10 تا 30 درصد کمتر از روش های تجهیزات محور است؛ 2- نیاز به نرخ ارز را 50 تا 60 درصد کاهش می دهد؛ 3- با مقدار سرمایه گذاری مشابه 2 تا 4 برابر بیشتر اشتغال ایجاد می کند؛ و 4- مخصوصاً در رویکرد اخیر برای نیروی کار غیرماهر و نیمه ماهر نیز شغلی دست و پا می شود که از منظر کاهش فقر هم حایز اهمیت است. علاوه بر این، کیفیت پروژه های کار محور با روش های تجهیزات محور، قابل رقابت است. برنامه های مکمل این راهبرد، یکی برنامه مشارکت بخش های خصوصی و عمومی است و دیگری برنامه ترویج و توسعه پیمانکاری های کوچک. این برنامه ها کمک می کند که پتانسیل استفاده از نیروی کار داخلی و بدون سرمایه به وجود آید و نیاز کمتری به نیروی کار و سرمایه خارجی ایجاد شود. منتها شرط لازم تحقق این برنامه ها این است که دولت در درون خود قابلیت های لازم برای مدیریت انبوهی از پیمان کاران کوچک و از جمله آموزش آن ها را ایجاد کند.

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک های حاصل از هزینه های دولت بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، خدمات و صنعت) طی دوره 1385-1357 می پردازد. در این تحقیق، هزینه های دولت به تفکیک امور (اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی) در نظر گرفته شده اند. برای تخمین مدل ها از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و جهت تعیین اثر شوک ها، از توابع عکس العمل تحریک (که از کاربردهای مدلVAR است) استفاده می شود. همچنین، جهت مقایسه اثر شوک مالیات ها با هزینه ها، متغیرهای مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم نیز وارد مدل ها شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شوک وارده از طرف هزینه های دولت، اکثراً در میان مدت یا بلندمدت دارای اثر مثبت است و در کوتاه مدت بر اشتغال بخش های اقتصادی، اثر منفی دارد. اشتغال بخش صنعت با هزینه های دولت در امور دفاعی و اقتصادی رابطه مثبت دارد. اشتغال بخش کشاورزی، با هزینه های دولت در امور اجتماعی ارتباط مثبت داشته و با هزینه های اقتصادی ارتباط منفی دارد. اشتغال بخش خدمات با هزینه های دولت در امور اقتصادی ارتباط مثبت و با هزینه های دولت در امور اجتماعی و عمومی ارتباط منفی دارد.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

به لحاظ تاریخی برای مردم سالاری دو تاریخ مجزا می توان در نظر گرفت؛ یکی مردم سالاری که با تجلی در مدینه النبی به منصه ظهور رسید و در سیر تحولات جهان اسلام ادامه یافته و با پیروزی انقلاب اسلامی، ظهوری دیگر یافته است که از آن به نام «مردم سالاری دینی» یاد می شود و دیگری مردم سالاری شکل گرفته در جامعه غربی که اصطلاحاً می توان آن را «مردم سالاری سکولار» نامید؛ اگر چه این نام در ادبیات غربی متعارف نیست و از آن به مفهوم «مردم سالاری» یاد می شود. در این مقاله اشاره خواهد شد که مردم سالاری دینی ضرورتاً از مفهوم دمکراسی غربی به عاریت گرفته نشده است، زیرا مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی تفاوت های بنیادین با هم دارند که مشهورترین آنها این است که دموکراسی دارای خاستگاهی اومانیستی است، ولی مردم سالاری دینی فقط در قالب و بستر جهان بینی الهی قابل طرح است. این تفاوت های اساسی در این مقاله بررسی و ارزیابی خواهد شد.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

نوسازی در تجربه اروپائیان بر پایه مدرنیته و به کمک بورژوازی و دولت مطلقه و ملی و مدرن و از گذر تغییرات اجتماعی رادیکال و همه جانبه به ظهور جوامع مدرن و توسعه یافته انجامید، اما در کشور ایران با وجود تلاش هایی که در عصر رضا شاه صورت گرفت، شبه نوسازی منجر به ایجاد جامعه ای مدرن و توسعه یافته نگردید. از جمله عوامل و علل مهم در عدم موفقیت در امر شبه نوسازی، برداشت ایدئولوژیک و یک سویه از مدرنیته و نوسازی و عدم وجود یک چارچوب تئوریک منسجم و جامع؛ متناسب با شرایط و وضعیت ایران(خصوصاً با توجه رویکردهای ضددینی این شبه نوسازی)، فقدان ائتلاف و اجماع بین نخبگان سیاسی و فکری و در نتیجه ضعف دولت و بی ثباتی سیاسی و فقدان اقتدار و مشروعیت، ضعف و غیبت بوروژوازی ملی و اصیل و رابطه بین دولت و گروه ها و طبقات اجتماعی، عدم موفقیت در انجام تغییرات اساسی و ساختاری به دلیل مخالفت گروه های غیر مولد حاکم و نیز دخالت عوامل خارجی می باشند. در این پژوهش می کوشیم با تحلیل و تبیین این علل و عوامل، راه تازه ای برای برون رفت از تنگنا و بن بست توسعه نیافتگی ارائه نمائیم.