حسین کریمی هسنیجه

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

در دنیای امروزی، اقتصاد هر کشور به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده جایگاه آن کشور در سطح بین الملل محسوب می شود، که تحت تاثیر عوامل متعددی دچار تغییر می شود. یکی از این عوامل تاثیرگذار سیاست-های مالی هستند، که به صورت اعمال تغییراتی در مخارج دولت یا مالیات نیروی کار (کانال هزینه)، با تاثیرپذیری از نرخ های ارز ثابت و شناور(کانال نرخ ارز) کارا می باشند. این مقاله تاثیر سیاست های مالی روی اقتصاد پنج کشور ایران، ترکیه، سنگاپور، مالزی و پاکستان را با استفاده از روش پنل- دیتا در سال های 1969 تا 2004 میلادی، مورد بررسی قرار داده است. این کشورها بین سال های 1960 تا 1970 دارای نظام ارز ثابت و از سال 1970 میلادی به بعد دارای نظام ارز شناور بودند، که اقتصاد آنها تحت تاثیر نظام های متغیر نرخ ارز قرار گرفته است. در این بررسی سعی شده که با توجه به نظام ارزی این کشورها، مالیات بر نیروی کار و مخارج دستمزدی دولت به عنوان عوامل مؤثری در روند بهبود اقتصادی آنها معرفی شود. نتیجه تحقیق به این صورت است که اعمال مالیات نیروی کار تحت تاثیر نظام ارز شناور روی سطح اشتغال و دستمزد حقیقی تولید رابطه مثبتی وجود دارد و تنها در این نظام به طور معنی داری اثرگذار می باشد. از طرفی اعمال مخارج دستمزدی دولت بسته به نوع متغیرهای وابسته و نظام های ارزی، اثرگذاری متفاوتی خواهند داشت. یعنی در نظام ارز ثابت تنها روی سطح ستاده معنی دار می باشد و در نظام ارز شناور روی دستمزد حقیقی، سودآوری، اشتغال و نسبت اشتغال به ستاده معنی دار می باشد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود شرایط نامطلوب داخلی و مسائل حاد اقتصادی، درصدد دست یافتن به یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر هستند؛ در حالیکه یک رشد اقتصادی پایدار که محتاج به انباشت منابع بهره ور است، خود می تواند به بهره وری و کارآیی در استفاده از منابع مزبور کمک کند. این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و ایران می پردازد. بدین منظور با استفاده از رگرسیون پنل دیتا و از روش اثرات ثابت و تصادفی و حداقل مربعات معمولی (OLS) نقش دو متغیر سرمایه گذاری خارجی و ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از چهار الگو مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در الگوی مورد بررسی متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ضرایب مثبت و معناداری هستند، ولی متغیر تورم ضریب منفی ولی معناداری دارد. نتایج بدست آمده با تئوری اقتصاد کلان کاملاً هم خوانی دارند.

آزاد سازی تجارت، که براساس شاخص درجه باز بودن اقتصاد1 از عوامل مؤثری است که می تواند در بحث تجارت خارجی و افزایش آن مؤثر باشد. به طوری که در مسیر حرکت اقتصاد امروز جهان، رشد اقتصادی در صورتی می تواند مداوم تلقی گردد که کشورها بتوانند فعالیت های دارای ارزش افزوده بالاتر و جدیدتر را گسترش و توسعه دهند و از این طریق سهم مناسبی در بازارهای جهانی به دست آورند. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی همراه تولید بین المللی و جهانی و توسعه تجارت بین الملل می?تواند نقش مؤثری ایفا ، و تأثیرات مهمی ایجاد نماید. در این مقاله تأثیر آزاد سازی تجاری کشورهای عضو OIC بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) مورد تحلیل و برآورد قرار می گیرد که نتایج حاصل از روش داده های تابلویی2 تأثیر مناسبی از باز بودن اقتصاد را بر FDI نشان می دهد.

کشورهای اسلامی باحضور در سازمان کنفرانس اسلامی ، یکپارچگی اقتصادی بزرگ و فعالی راحاصل نموده اند که می تواند در عرصه اقتصاد جهانی تاثیر گذار بوده و معادلات و پارامترهای اقتصادی ملی و بین المللی آنها را تحت تاثیر قرار دهد و مسایل اقتصادی آنها را در مقیاس کوچکتر از مقیاس جهانی حل و فصل نماید . از آنجا که عمده کشورهای اسلامی عضو این سازمان از کشورهای در حال توسعه بوده و بیشترین محصولات صادراتی آنها،کالاهای کشاورزی است، پتانسیل تجاری مناسبی در این یکپارچگی اقتصادی جهت تمرکز برتجارت کالاهای کشاورزی وجود دارد. در این مقاله پتانسیل تجاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک یکپارچگی اقتصادی بزرگ برای محصولات کشاورزی با استفاده از مدل جازبه تعمیم یافته1 در روش داده های تابلویی2 مورد برآورد قرار میگیرد . نتایج برآورد ، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تجارت محصولات کشاورزی را مقدار 51 درصد نشان میدهد و بیان میکند که حجم جریانات تجاری دو جانبه کشاورزی میان آنها افزایش می یابد . از طرفی نتایج درادامه نشان میدهد که صادرات محصولات کشاورزی به کشور های غیر عضو و واردات محصولات کشاورزی از کشورهای غیر عضو نیز در این یکپارچگی افزایش محسوسی خواهد داشت.

جهانی شدن فرایندی سیال از تحولات سیاسی و اقتصادی است که ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. جهانی شدن با مشخصه‎های یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله ی فن آوری، پیشرفت های فنی و نزدیک نمودن اقتصادهای ملی به اقتصادهای واحد و فراملی، ارائه کننده ی تعریف جدیدی از روابط، متغیرها و سیاست‎‎های اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهمترین و اساسی‎ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهمترین شاخص‎های آماده سازی بستر جهانی شدن است. در این تحقیق ضمن بررسی موضوع جهانی شدن و رقابت پذیری و تبیین ارتباط آنها، رابطه ی رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی کشور آزمون شده است. به این منظور از ابزار اقتصاد سنجی و آزمون علیت هایسائو استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی علت و معلولی در صادرات غیر نفتی کشور است.

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.

در عصر جهانی شدن اقتصاد و توسعه اطلاعات و فناوری، تجارت خارجی و جریان های تجاری میان کشورها به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. در این میان سهم تجارت الکترونیک ، پی در پی در حال افزایش بوده و با افزایش تعداد کاربران اینترنتی و توسعه و گسترش ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری، نرخ های رشد بالایی را در سال های آتی تجربه خواهد کرد. در این میان، تجارت الکترونیک با کوتاه شدن زمان و مکان و از میان رفتن فاصله های فیزیکی و جغرافیایی، سهم تجارت بدون مرز را افزایش داده و تعداد کشورهای بیشتری را در زمره استفاده کنندگان از تجارت بدون مرز قرار می دهد. در این پژوهش، تأثیر تجارت الکترونیک بر جریان های تجاری دو جانبه برخی از کشورهای عضو WTO از طریق مدل جاذبه استاندارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در این راستا، از روش برآورد داده های تابلویی استفاده کرده، همچنین، دوره زمانی پژوهش سال های 2000 تا 2005 مربوط می شود. داده های استفاده شده را از منابع آماری بین المللی نظیر بانک جهانی استخراج کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی در تجارت الکترونیک (تعداد کاربران اینترنتی) جریان های تجاری دو جانبه کشورهای عضو WTO را به طور متوسط به میزان 5 درصد افزایش می دهد. افزون بر این، با حضور تجارت الکترونیک، متغیر فاصله فیزیکی تأثیرات کمتری بر کاهش جریان های تجاری دو جانبه خواهد داشت. به بیان دیگر، با وجود تجارت الکترونیک و کاربران اینترنتی تأثیر متغیر فاصله کمرنگ می شود.

این مقاله پس از ارائه حجم جریانات دو طرفه تجاری، موضوع یکپارچگی اقتصادی را به عنوان یک فرصت در قالب اقتصاد جهانی با استفاده از مدل جاذبه بررسی و تحلیل می کند. مدل جاذبه نیز با استفاده از داده های بین المللی سالانه 1994 تا 2005 با روش داده های پنل، برآورد می شود تا ضمن در نظر گرفتن اثرهای انفرادی مربوط به کشورهای عضو جریانات تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در یکپارچکی اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس و یکپارچگی کشورهای حوزه اقیانوس هند مورد تخمین واقع شود و پتانسیل تجاری دو جانبه کشور ایران برای حضور در مورد یکپارچگی اقتصادی ....

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا نقش‌ صادرات‌ و رشد آن‌ در رشد اقتصادی‌ با تأکید برصادرات‌ نفتی‌ و غیرنفتی‌ را آزمون‌ نماییم‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ را نیز به‌ عنوان‌ تابعی‌ مثبت‌ از رشدصادرات‌ مورد توجه‌ قرار دهیم‌. در این‌ مطالعه‌ که‌ در قالب‌ بخشی‌ و غیربخشی‌ انجام‌ می‌گیرد،پس‌ از بررسی‌ مختصری‌ از راهبرد توسعه‌ صادرات‌ و ترکیب‌ آنها در ایران‌ برای‌ برآورد مدل‌ ازفنون‌ اقتصادسنجی‌ و روش‌های‌ برآورد هم‌ زمان‌، OLS و SUR سود جسته‌ایم‌. همچنین‌آمارسری‌ زمانی‌ سال‌های‌ 1374-1348 را در نظر گرفته‌ و به‌ مطالعه‌ موردی‌ ایران‌ پرداخته‌ایم‌