درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در قانون اساسیِ بسیاری از نظامات سیاسی، حق تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم از طریق انتخابات به عنوان یکی از حقوق بنیادین آنان پذیرفته شده است و از ملزومات زندگی اجتماعی و سیاسی آن جوامع محسوب می شود. یکی از مفروضه های اساسی در هر نظام انتخاباتی در سراسر جهان، وجود نهاد ناظر به عنوان نهاد بالادستی و تعیین کننده است که پاسدار آرای عمومی است. همچنین در مرحله پساانتخابات نیز مسئله اعلام نتیجه به عنوان مُهر خاتم از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور نگارندگان این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد کتابخانه ای معتبر و با نگاهی تطبیقی در پی پاسخ به این پرسش هستند که در راستای استیفای حقوق رأی دهندگان در خصوص نهاد ناظر بر انتخابات و اعلام نتایج، چه اصول و الزاماتی وجود داشته و نظام های حقوقی در دنیا چه تدابیری برای آن اندیشیده اند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که با مطالعه نظام انتخاباتی دولت ها، اصولی چون قانونی بودن، استقلال، بی طرفی و حاکمیتی بودن برای نهاد ناظر و مواردی چون پاسخگویی، مستدل بودن و حفظ محرمانگی از مهم ترین اصول حاکم بر مرحله اعلام نتایج انتخابات است و همچنین این اصول قوام بخش و حافظ حقوق شهروندان برای «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» است.

هدف مطالعه حاضر مروری بر پژوهش های انجام شده در حوزه تاریخی برنامه درسی ایران از سال 1372 تا 1400 است. جست وجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی مجلات تخصصی نور (نورمگز)، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران) و پرتال جامع علوم انسانی انجام پذیرفت. کلیدواژه های جست وجوی عبارت بودند از: تاریخ برنامه درسی، ابعاد تاریخی برنامه درسی، برنامه درسی تاریخی. مقالات چاپ شده در فصلنامه های علمی و پژوهشی معتبر داخلی مورد تأیید وزارت علوم مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی کیفی مقالات با استفاده از چک لیست صورت گرفت. در این مرور 40 مقاله شناسایی شد که بعد از بررسی عناوین، در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و بررسی کامل مقالات، درنهایت 15 مقاله وارد مطالعه شد. پژوهش های حوزه تاریخی برنامه درسی در ایران به دو دسته «پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی» و «پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی» تقسیم بندی گردید. پژوهش های سنتی تاریخی برنامه درسی، بیشتر به روند شکل گیری عناصر مختلف برنامه درسی با روش روایتی و نگرش قدیمی پرداخته اند. پژوهش های نوگرای تاریخی برنامه درسی، با روش تاریخی نو و با استفاده از تحلیل و انتقاد، موضوع را بررسی کرده اند. ضمن بیان پژوهش های هر دسته، توصیه می شود برای اقدام به پژوهش های نظام مند در زمینه وقایع تاریخی برنامه درسی، فصلنامه تاریخ برنامه درسی راه اندازی شود؛ همچنین با توجه به تعداد معدود پژوهش های تاریخی برنامه درسی در ایران، توجه بیشتر به پژوهش های این حوزه ضرورت دارد.

تجربه سال های جنگ جهانی دوم که همزمان با آن بی اعتبار ساختن حق ها از معنا و اهمیت خود به امری رایج بدل شده بود، در آلمان منجر به تضمین حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت گردید. حقی که با به رسمیت شناختن عقل، اراده و مسؤولیت انسان به عنوان سه رکن رقم زننده مسیر دلخواه او از زندگی، در جهت اعاده ساحت های ویران شده شخص برآمد. به همین دلیل در فاصله قرن نوزده تا بیستم میلادی، ساحت نظام های حقوقی به آزمایشگاه چگونگی تضمین حق ها بدل گشت. بنیان تمامی نظریه هایی که بر گرد محور حق ها و آزادی ها بنا نهاده شده بودند، با چالشی اساسی مواجه گردیدند. پرسش پیش روی آن بود که حق با همه ماهیت پرطمطراق خود، چگونه می تواند سازکاری عملی برای جامعه عمل پوشانیدن به تن این ارزش ها مهیا سازد. پاسخ به این سوال خود را در قامت رویه قضایی نمودار ساخت. از همین روی دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد رویه ساز اساسی، به یکی از اثرگذارترین مصادیق تضمین گر حق ها تبدیل گردید. شناسایی و حفاظت از حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز از جمله مهم ترین شاهد مثال های این مدعا به شمار می رود. از گستره معنایی این حق تا محدودیت ها و توسعه آن در سایه رویه این دادگاه قابل مشاهده است. شکوفایی آزادانه شخصیت آدمی از مرکزی ترین هسته یعنی ساختارهای بیولوژیکی و هویت تا شهرت و اعتبار او در اجتماع موضوع دعاوی متعدد بوده است. ادامه روند توجه به جایگاه رویه قضایی تنها به درون مرزهای کشورها و نظام های حقوقی داخلی محدود نگردیده است. در سطح اروپا، تاسیس دیوان اروپایی حقوق بشر منجر به ایجاد سازِکار تضمین مضاعف حق ها شد. این امر، گفتمانی را میان دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان و این دیوان شکل داده است که بر قلمروی حق بر شکوفایی آزادانه شخصیت نیز تاثیرگذار بوده است.

سقط جنین پدیداری چندبُعدی است که قانون گذاری در باب آن، نیازمند توجه به همه ابعاد این پدیده، از جمله بُعد اجتماعی است و همین ضرورت، مقتضیِ توجه به چالش های کارآمدی اجتماعی قوانینی است که قرار است این پدیدار را سامان ببخشند. در این پژوهش تلاش شده تا با روش کیفی تحلیل مضمون و ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساخت یافته، چالش های کارآمدی اجتماعی قوانین سقط جنین در ایران مورد مطالعه و واکاوی قرار گیرد. بدین منظور با یازده خبره و مطلع کلیدی این حوزه مشتمل بر پزشک متخصص زنان، ماما وکارشناس بهداشت باروری مصاحبه شده است. یافته های این پژوهش چهار نوع چالش را در قالب چهار مضمون اصلی تشخیص داد: نخست، چالش های ساختاری و خلأ قانونی شامل مضامین فرعی واقع گرایانه نبودن قانون، مطلق بودن قوانین از حیث استثنا نکردن موارد مشروع محتمل سقط جنین، بالادستی و دستوری بودن قوانین وعدم پیش بینی نهادهای اجتماعی لازم است؛  دوم، چالش های فرهنگی که در پنج مضمون فرعی شیءانگاری جنین، قبح زدایی از سقط جنین، کاهش ارزش های اخلاقی، فردگرایی و ضدارزش شدن فرزندآوری قابل دسته بندی است؛ سوم، چالش های اجرایی و نظارتی شامل دو مضمون فرعی عدم اجرای قوانین و ضعف های نظارتی است؛ و چهارم، چالش های اقتصادی به عنوان آخرین مضمون در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اصول 85 و 138قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات هیئت وزیران از طریق بررسی این مصوبات و تطبیق آن ها با قوانین جهت صیانت و اعمال اصل حاکمیت قانون نظارت دارد. برای انجام این نظارت، یک نهاد مشورتی تحت عنوان «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» به موجب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مصوب 1368 تشکیل شده است. آنچه در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت عبارت است از: اینکه آثار نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران چیست؟ بر این بنیاد، ازجمله یافته های تحقیق می توان گفت: شفافیت تقنینی و مقررات گذاری مطلوب گرچه در اصول قانون اساسی به صراحت بیان نشده است، اما مبانی آن در قانون اساسی مشاهده می شود و این خود نشان دهنده پذیرش این موضوع در ساختار نظام حقوقی ایران است. درواقع می توان ادعا کرد که نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیئت وزیران در شفافیت قانون و مقررات گذاری مطلوب و مآلاً مقرره خوب مؤثر است. از آنجایی که امکان سوء استفاده دولت از ابزار تصویب مقررات بسیار است، نظارت چندلایه و از سوی چند مرجع می تواند شایسته تلقی شود و نقطه امتیازی در نظام حقوقی ایران باشد. درواقع بهتر است در کنار نظارت دیوان عدالت اداری، نظارت رئیس مجلس را بر مصوبات هیئت وزیران داشته باشیم تا با بهره گیری از نظارتی دو سویه، یعنی نظارت پارلمانی قضائی، از خودکامگی احتمالی قوه مجریه ممانعت به عمل آوریم. اصل حاکمیت قانون و صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان اقتضا می کند که نظارت مستمری بر مقررات باشد؛ نظارتی که منوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست نباشد. مجموعه نظارت های چند بعدی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضائی با هم می توانند نوید بخش التزام دولت به اصل حاکمیت قانون در وضع مقرره باشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصولی از قانون اساسی ایران، مرجعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ... است. بر همین اساس، مقنن در سه مقطع زمانی 1360، 1385 و 1392 نسبت به وضع آیین دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری اقدام نمود و به این ترتیب تاسیس هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری معطوف به تشریفات مربوط به خواسته ابطال که یکی از وظایف مهم این هیات ها است، صلاحیت یافت. با توجه به اصلاح برخی از مفاد قانون حاکم بر دادرسی این مرجع قضایی در سال 1402 و ایجاد شأنیت اعتباری به آرای «عدم ابطال» صادره توسط هیات های تخصصی و نیز هیات عمومی از طریق حکم موضوع ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری و نیز لزوم انتشار آرای این مراجع از جمله با اثر «عدم ابطال» در روزنامه رسمی، نگارندگان تلاش می نمایند تا در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین گردیده به این پرسش پاسخ گویند که آثار وضعی و اعتباری حکم به «عدم ابطال» مقررات از هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری چیست؟ و آیا از چنین آرایی می توان حکم بر صحت و نفوذ مقرره استنتاج نمود؟

سکولاریسم و لاییسیته دو مفهوم در علوم سیاسی هستند که معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند. اما این دو مفهوم به رغم شباهت هایشان، دارای وجوه افتراق بسیاری هستند. سکولاریسم نوعی جهان بینی فلسفی ناظر بر مادی نگریستن و تبیین این جهانی امور و پدیده های طبیعی، سیاسی و اجتماعی است که البته خود به شاخه هایی تقسیم می گردد، ولی لاییسیته یک نوع حکومت است که در آن نهاد دین و دولت از یکدیگر تفکیک می شوند و دولت در مسائل مربوط به مذهب و امور اعتقادی بی طرف است. با توجه به این امر، مقاله حاضر به منظور فهم نسبت جبهه ملی چهارم با این دو گفتمان، به تحلیل و تفسیر مواضع این جریان سیاسی می پردازد تا بدین طریق، راهی به تبیین چگونگی همراهی آن با جریان روحانی مذهبی در آستانه انقلاب اسلامی بیاید و به این سؤال پاسخ دهد که چرا جبهه ملی به رغم مشی سکولار و لاییسیته اش، به برخی از مؤلفه های دین گرایانه جمهوری اسلامی تن داد. نتایج مقاله نشان می دهند جبهه ملی چهارم همانند اسلاف خود، یعنی جبهه های موسوم به اول تا سوم، قرابتی با گفتمان سکولاریسم نداشت و به رغم استثناهایی، در مجموع به لاییسیته پایبندی کلی داشت. این جریان چه پیش و چه پس از انقلاب، به رغم اتکا به مذهب در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، با پیوند مستقیم نهاد دین و دولت یا همان حکومت روحانیون مخالف بود. با این حال، همین نزدیکی حداقلی به مذهب از یک سو و عدم پافشاری رهبر مذهبی جنبش بر حکومت روحانیون در مقطع انقلاب از سوی دیگر، زمینه همکاری دو جریان را در آن عصر فراهم کرد.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

روایتی از ابن اسحاق در کتاب السیره النبویه ابن هشام نقل شده که پس از جنگ حنین، رسول خدا (ص) به «مؤلفه قلوبهم» که اشراف مردم بودند، از غنایم قبایل هوازن چیزهایی بخشید تا سبب الفت و دلجویی آنان شود. عبارت «مؤلفه قلوبهم» برگرفته از آیه 60 سوره توبه است که ابن هشام زمان نزول آن را ذیل حوادث جنگ تبوک در سال نهم هجرت و در میان آیاتی که درباره منافقین نازل شده، نقل کرده و در توضیح آن نوشته «این آیات بیان می کند که مستحقان و گروه های شایسته دریافت صدقات چه کسانی هستند». این نوشتار با تکیه بر منابع سیره نگاری و آثار مورخان و بهره گیری از تفاسیر، به روش تاریخی تطبیقی و به صورت کیفی درصدد بررسی این مسئله است که روایت مؤلفه قلوبهم، تا چه اندازه با مبانی تاریخ نگاری مانند اصالت سند، انطباق با دیگر گزارش های تاریخی قابل پذیرش است و با چه هدفی در اخبار سیره نبوی شهرت یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، روایت «مؤلفه قلوبهم» با آیه مورد استناد گزارش «انّما الصّدقات...»، سازگاری زمانی و محتوایی ندارد و با رویکرد تاریخ نگاری سفارشی، در اخبار سیره جای گرفته است.

شورای امنیت ملل متحد به عنوان رکن مسئول صلح و امنیت بین المللی، پس از بیش از یک دهه و تا ابتدای سال 2023 هنوز موفق به پایان دادن به بحران سوریه و یا یافتن راه حلی پایدار برای آن نشده است که از سال 2011 آن را در دستور کار خود قرار داده است. در این مقاله به این پرسش اصلی پاسخ داده می شود که چرا و چگونه شورای امنیت بر اثر کنش اعضا موفق به پایان این بحران نشده است؟ جهت پاسخ به این سوال با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی منافع اعضای شورای امنیت در این بحران، همپوشانی و وجوه افتراق میان این منافع ارزیابی می شود. در این راستا عملکرد شورای امنیت به طور مشخص متاثر از عوامل درون نهادی و برون نهادی بوده است؛ یافته ها نشان می-دهد، در طول این مدت شورا برخلاف موانع موجود سازمانی ازجمله تعارض منافع اعضای دائم، به طور مشخص از یک سو روسیه و چین و در سوی دیگر ایالات متحده، انگلستان، فرانسه و دیگر اعضای غیردائم شورا، تلاش کرده است تا با ابزارهایی که در اختیار دارد از جمله صدور قطعنامه راه حلی برای این بحران بیابد. با این وجود همچنان شورا در این مسیر به موفقیت جامع دست پیدا نکرده است.

تحول دیجیتال، بانک ها را ملزم می سازد تا علاوه بر بهبود بهره برداری از امکانات موجود به سمت اکتشاف فرصت های جدید حرکت کنند. از این رو، بانک ها با استفاده از اتحاد با سازمان هایی از صنایع مختلف به دنبال ایجاد سازمانی دوسوتوان هستند. هدف این مقاله، پاسخ دادن به این سوال است که بانک ها چه اتحادی با بازیگران مختلف باید ایجاد کنند تا به دوسوتوانی سازمانی منجر شود. به این منظور، مدل مفهومی اولیه از ترکیب تئوری دوسوتوانی، شباهت صنعتی و قدرت پیوند تشکیل شد. سپس، ماتریس هم رخدادی مضامین برای اختصاصی کردن مدل مفهومی به جهت پیشنهاد نوع روش همکاری بانک با دیگر بازیگران استفاده شد. ماتریس هم رخدادی مضامین از تحلیل محتوای 115 مقاله مرتبط با اتحاد در صنعت بانکداری، استخراج شده است. مدل مفهومی نشان می دهد، هر نوع اتحاد، تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران با صنعت بانکداری به صورت بده بستانی، برخی از مولفه های اکتشاف و بهره برداری را محقق می سازد. لذا، تصمیم گیری برای تعیین نوع اتحاد مناسب، بنابرتعیین اولویت مولفه های اکتشاف و بهره برداری تحت شرایط شباهت صنعتی بازیگران قابل ارزیابی است.

در دنیای امروز، افزایش بهره‌وری سرمایه انسانی نقشی محوری در تحقق رشد اقتصادی و پیشرفت پایدار جوامع دارد. انسان عامل اصلی تحول جوامع و همچنین هدف تحول جوامع است. انسان‌هایی قابلیت ایفای نقش به‌عنوان کارگزار تحول، ارتقای بهره‌وری و ایجاد ارزش متمایز برای جامعه خود را دارند که واجد دو ویژگی انگیزه و توانمندی باشند. در بعُد انگیزه علاوه بر تعهد و ایمان درونی، تنظیم عوامل محرک بیرونی نقشی مهم ایفا می‌کند. برای اعمال این تنظیم‌گری مهم، اتصال بهره‌وری به «نظام جبران خدمات کارکنان» و «ارتقای، انتصاب و ابقای مدیران» راهکاری مؤثر به نظر می‌رسد. در بعُد توانمندی نیز «افزایش کیفیت منابع انسانی از طریق توسعه دانش و مهارت فردی» و «تعمیق هدفمند سرمایه» دو اهرم کلیدی بهبود و تحول است. برای تحقق تعمیق هدفمند سرمایه لازم است که منابع انسانی فعال در اقتصاد مجهز به ابزار و فناوری نرم و سخت و متصل به هم در قالب یک شبکه هم‌افزا شوند. یک چالش مهم برای جاری‌سازی سیاست‌ها و راهکارهای مؤثر بر ارتقای بهره‌وری در کشور (از جمله راهکارهای فوق‌الذکر)، ضعف ساختار نهادی حوزه بهره‌وری در سطح ملی است. این عارضه نهادی منجر به مخدوش شدن نقش‌آفرینی، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و فرسایش اثربخشی سیاست‌های ارتقای بهره‌وری شده است؛ لذا بازنگری در ساختار نهادی حوزه بهره‌وری از طریق طراحی و استقرار «نظام ملی بهره‌وری» ضرورتی است که به تأخیر انداختن آن، موجب از بین رفتن فرصت‌های ارزشمند کنونی و ناتوانی در نیل به اهداف پیشرفت ملی می‌شود.

هدف: هدف از مقاله حاضر، بررسی و تحلیل کتاب فهرست کتاب های فارسی چاپ سربی کتابخانه کنگره آمریکا است که با فهرست نویسی علی بوذری و توسط انتشارات وراقان در سال 1403 منتشر شده است. در این مقاله، ضمن بررسی مشخصات ظاهری و محتوایی کتاب، تلاش شده به مرور برخی مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعاتی تاریخ کتاب پرداخته شود. در کتاب مورد بررسی، تعداد 100 عنوان کتاب چاپ سربی فارسی زبان که در کتابخانه کنگره آمریکا نگهداری می شود، مورد فهرست نویسی قرار گرفته است. از این میان با بررسی آماری مشخص شد که شهرهای «کلکته»، «لندن» و «لکهنو» به ترتیب با فراوانی 30، 16 و 15، بیشترین کتاب های چاپ سربی فارسی مجموعه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند؛ همچنین با توجه به اطلاعات نمایه، دو خط «نسخ» و «نستعلیق»، خطوطی هستند که در کتاب ها به کار رفته اند. درخصوص کتاب های دوزبانه، به طور کلی با تعداد نُه زبان دیگر مواجه هستیم که در میان آن ها زبان «انگلیسی» بالاترین فراوانی را داشته و پس از آن، زبان های «عربی» و «لاتین» در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. عمده کتاب های فارسی زبان چاپ سربی مورد بررسی در حوزه موضوعی «زبان و ادبیات فارسی» قرار گرفته اند و پس از آن، کتاب های با موضوع «تاریخ ایران» و «دین» در رتبه های بعدی قرار دارند.

کتاب اسطوره بخارا پژوهشی گسترده در نقد تصویر غلوآمیز سلفیان معاصر از شخصیت بخاری مولف کتاب الجامع الصحیح است که در تقابل با جریان نقد بخاری به راهبرد غلو و اغراق درباره جایگاه علمی بخاری روی آورده اند. این پژوهه بخشی از کتاب اسطوره بخارا است، به نقد کتاب سیره البخاری عبدالسّلام مبارکفوری می پردازد که از جمله مصادر کتاب طعون و شبهات الشیعه الأمامیه حول صحیح البخاری و الرد علیها است که جدیدترین و برترین پژوهش سلفیه معاصر در دفاع از بخاری است. مبارکفوری در خاتمه کتاب خود، حلقه علمی بخاری را با ویژگی اصالت و شهرت، پراکندگی به گستره دولت عبّاسیان، تنوع و جامعیت دروس، حضور بیست هزار شاگرد، مشارکت نخبگان و ستارگان علوم اسلامی، امتداد تاریخی وصف می کند. برایند گفتار مبارکفوری تمایز قیاس ناپذیر و بی مانند حلقه بخاری با دیگر حلقات مشاهیر علوم اسلامی است، حلقه بخاری همانند کتابش الجامع الصحیح تکرارناپذیر است. این مقاله با روش تحلیل انتقادی، آسیب ها، چالش ها و کاستی ها انگاره حلقه بخاری را آشکار می سازد، از زمینه ها، اهدافِ پنهان و علل ایدئولوژیک مبارکفوری در نشان دادن چنین تصویر غلوآمیز از حلقه علمی بخاری پرده بَرمی دارد و اثبات می کند این انگاره از جمله نمونه های برجسته غلو در کتاب مبارکفوری است.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت دستیابی به اعتبار تجاری بهینه شرکت ها است.روش پژوهش: در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونه ای مرکب از  135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند، برای یک دوره زمانی 13 ساله مابین سال های 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلا توسعه داده شده توسط Lou(2022) و جهت سنجش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری از شاخص سود-بازده استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 60 درصد است، یعنی شرکت ها قادرند در هرسال 60 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تاثیرگذار است و با ارتقای این عامل، سرعت دستیابی شرکت ها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت.دانش افزایی: پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان می دهد سطح کیفی اطلاعات صورت های مالی برای استفاده کنندگان و تامین کنندگان اعتبارات شرکت ها، می تواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد.

یکی از دغدغه های فرماندهان صحنه عملیات های رزمی برای برنامه ریزی درازمدت در آینده، آگاهی از احتمالات وقوع و میزان تأثیرگذاری عناصر اقلیمی در فعالیت های نظامی آینده براساس تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی می باشد. در این تحقیق به منظور مطالعه تاثیرگذاری عناصر اقلیمی بر فعالیت های نظامی در منطقه امامزاده هاشم از توزیع احتمالاتی و شاخص های PET و MCI استفاده گردید. همچنین به منظور ارزیابی تغییرات آب و هوایی از خروجی های مدل ها و سناریوهای SSP1-2.6 و SSP3-7.0 ( به ترتیب سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه) گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیم (CMIP6) استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در منطقه امامزاده هاشم، در ماه های خرداد،تیر، مرداد و شهریور (شهریور) شرایط آسایش اقلیمی و در بقیه مواقع سال تنش سرمایی با شدت های مختلف حاکم است. همچنین براساس شاخص MCI بیش ترین مطلوبیت اقلیم نظامی منطقه امامزاده هاشم با مطلوبیت نزدیک70 درصد مربوط به ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور و کمترین مطلوبیت اقلیم نظامی با مطلوبیت نزدیک 40 درصد مربوط به ماه های آذر، دی، بهمن و اسفند می باشد. براساس سناریو خوشبینانه تغییرات اقلیمی (SSP1-2.6 ) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/2 و 6/2 درجه سانتی گراد و براساس سناریو بدبینانه (SSP3-7.0) حداقل و حداکثر دما تا سال 2100 به ترتیب 4/3 و 3/3 درجه سانتی گراد در منطقه امامزاده هاشم افزایش خواهد یافت؛ این افزایش دمای هوا و به دنبال آن تغییر الگوهای بارش از برف به باران باعث ایجاد مجدودیت هایی برای برنامه های نظامی و آموزش های رزم در کوهستان و رزم در برف تا انتهای قرن حاضر خواهد شد.

زمینه: شناسایی، پیش بینی و ارزیابی تهدیدات فناوری های نوین با شاخص هایی همچون شناخت صحیح و دقیق تهدید، ارزیابی توان و ظرفیت تهدید برای حفظ منافع کشور عزیزمان در نبردهای آینده امری مهم و حیاتی است. هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی تهدیدات فناوری های نوین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: این تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای بوده که به روش توصیفی - تحلیلی دارای رویکردی آمیخته است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و میدانی بوده، مصاحبه عمیق به روش هدفمند با خبرگان به تعداد 11 نفر و حجم نمونه 85 نفر انجام شده است. در بخش کیفی از طریق پالایش، تلخیص، نمایش داده ها و تحلیل محتوا انجام شد و در بخش کمی از آمار توصیفی، آمار استنباطی و نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها: به منظور دستیابی به طراحی الگوی موردنظر، گویه های مربوط به پرسشنامه محقق ساخته احصاء، تکمیل و به جامعه خبره و حجم نمونه ارائه گردید. که ماحصل آن سه مؤلفه (هوش مصنوعی، روبات ها و سربازان آینده/سایبری) و 10 شاخص در حوزه تهدیدات فناوری های نوین نزاجا احصاء گردید و تحلیل داده ها نیز در این حوزه در بخش کیفی تکمیل و ارائه شد تا زمینه تولید الگو فراهم شود. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های هوش مصنوعی، روبات ها و سربازان آینده/سایبری با ترکیبی از 10 شاخص در حوزه تهدیدات فناوری های نوین نزاجا، اجزای تشکیل دهنده الگوی یادشده را فراهم آوردند که در ادامه در جهت اعتبارسنجی آن توسط جامعه خبره تحقیق تأیید شد.

شرکت ها دارای یک ساختار سرمایه هدف (بهینه) هستند که می تواند در طول زمان تغییر کند؛ شرکت ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به سمت ساختار سرمایه هدف تعدیل کنند. این پژوهش به ارزیابی سرعت تعدیل اهرم مالی با توجه به نوسان جریان وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. فرضیه های پژوهش با استفاده از نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی سال های 1391-1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نوسان جریان وجه نقد سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود را به سمت ساختار سرمایه هدف تعدیل کنند. سرعت تعدیل اهرم مالی به سمت اهرم هدف، 29 درصد برای هر دوره می باشد؛ این در صورتی است که سرعت تعدیل اهرم متشکل از بدهی های بلند مدت 24 درصد و بدهی های کوتاه مدت 34 درصد می باشد. در بورس تهران شرکت ها برای تعدیل بدهی های کوتاه مدت نسبت به بدهی های بلندمدت سرعت بیشتری دارند زیرا پرداخت این گونه بدهی ها و در نتیجه کاهش شکاف بین اهرم هدف و واقعی برای شرکت ها راحت تر است و لذا پرداخت بدهی های کوتاه مدت برای شرکت ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد که نوسان وجه نقد عملیاتی ، بر حرکت شرکت ها به سمت اهرم مالی هدف موثر است.

هدف: در سال های اخیر، توجه عموم و رسانه ها به بیت کوین افزایش پیدا کرده و سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یافته است.  این رمزارز درحال حاضر، بیشترین ارزش بازار را در بین ارز های مجازی دارد که براساس انگیزه های تعریف شده، می تواند به شکل غیرمتمرکز کار کند. این انگیزه شامل دو بخش است: پاداش ثابت استخراج هر بلاک و پاداش متغیر که ناشی از بازار کارمزد تراکنش ها است. کارمزد تراکنش ها در شبکه بیت کوین غیرپایدار است و در لحظه تعیین می شود و باتوجه به کاهش پاداش ثابت ناشی از استخراج بلاک، روز به روز اهمیت آن به عنوان تنها منبع درآمد استخراج کنندگان افزایش می یابد. این پژوهش به بررسی اثر بلند مدت و کوتاه مدت عوامل فنی و مالی بر کارمزد تراکنش ها و بررسی رفتار کاربران در تعیین کارمزد تراکنش می پردازد.روش: از مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. داده های استفاده شده مربوط به بازه زمانی از 10 آپریل 2018 تا 24 جولای 2023 است. عوامل فنی شامل میانگین اندازه بلاک ، سختی شبکه و حجم تراکنش های ارسالی به شبکه و عوامل مالی شامل میانگین ارزش تراکنش های ارسالی به شبکه و میانگین قیمت بیت کوین است.یافته ها: نتایج نشان داد که در کوتاه مدت عوامل فنی و مالی هر دو بر کارمزد تراکنش تأثیر معنی داری دارد و دو عامل کارمزد تراکنش و حجم تراکنش ارسالی بیشترین میزان وقفه اثرگذار بر مدل را در کوتاه مدت دارند. در بلندمدت نیز عامل فنی سختی شبکه بیشترین تأثیر را بر کارمزد پردازش تراکنش ها دارد. همچنین، میانگین اندازه بلاک، اثر معنی داری بر کارمزد پردازش تراکنش ها در طولانی مدت دارد؛ بااین حال، قیمت بیت کوین تأثیر معنی داری در طولانی مدت بر کارمزد تراکنش ندارد. نوآوری: نتایج پژوهش حاضر می تواند به کاربران برای تصمیم گیری صحیح تر در هنگام تعیین کارمزد تراکنش ها و به استخراج کنندگان برای اتخاذ استراتژی های بهتر برای کسب درآمد کمک کند. 

امروزه شرکت های دانش بنیان جایگاه ویژه ای در شکوفایی اقتصاد کشور دارند. این شرکت ها بویژه فعالان حوزه فناوری اطلاعات بانکی همواره با تغییر سلیقه مشتریان مواجه بوده و از طرفی نیازمند ارتقاء نوآوری در جهت بهبود مستمر خود هستند. یکی از راه های بهبود نوآوری در این سازمان ها بکارگیری دانش و جذب آن از طریق توسعه قابلیت شبکه سازی است. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیر قابلیت شبکه سازی و نوآوری دوسوتوان با تأکید بر نقش میانجی گری کاربردهای دانش در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات بانکی برآمده استاین پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکرد کمی دارد و از نظر ماهیت روش و گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش، 19 شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات بانکی شهر تهران می باشد که تمامی بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش روش تحلیل داده ها، آمار توصیفی و آمار استباطی به شیوه تحلیل روابط بین متغیرها از طریق ماتریس همبستگی، آزمون معادلات ساختاری و آزمون برازش مدل است.نتایج نشان داد قابلیت شبکه سازی بر نوآوری دوسوتوان، کاربرد جذب دانش و کاربرد تحول دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین کاربردهای جذب و تحول دانش بر نوآوری دوسوتوان تأثیر مثبت و معنادار دارند و نقش میانجی گر در رابطه بین قابلیت شبکه سازی و نوآوری دوسوتوان دارند و فرآیند اثرگذاری این دو متغیر را شفاف می کنند. بر اساس نتایج بدست آمده مدیران شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات بانکی باید بر جذب دانش جدید و غیرمرتبط با پایگاه دانش فعلی خود از طریق قابلیت شبکه سازی و بکارگیری کاربردهای دانش به منظور اجرا و خلق نوآوری دوسوتوان اهتمام ورزند.