درخت حوزه‌های تخصصی

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین متن های حقوق بین الملل است. گستره نفوذ تصویب اعلامیه نمایانگر آن است که نمی تواند فاقد مبنا باشد. حال سؤال این است که مبانی اعلامیه به صورت عام و مبانی آن در حوزه عدالت و آزادی به صورت خاص چیست؟ چراکه مقدمه و متن اصلی اعلامیه، آزادی را به عنوان اساسی ترین حق بشر معرفی می کند و عدالت را در پیوند با آن معنا می کند. برای کشف این مبانی، ضروری است نگاهی اجمالی به اندیشه های مطرح در فلسفه حقوق داشت تا در پرتو آن جایگاه آزادی و عدالت در اعلامیه جهانی شناخته شود. نوشتار حاضر با تمرکز بر باورهای کانت و هیوم در مسئله عدالت و آزادی به تحلیل مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است. این تحلیل مبتنی بر مطالعه شواهد لفظی درون متنی اعلامیه است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه هیوم در نظام معرفتی و فلسفی مدرنیته و مبانی اعلامیه جهانی تاثیر داشته است ولی مسئله عدالت و آزادی در اعلامیه جهانی بیش از او تحت تاثیر کانت بوده است. با وجود تعدد نگاشته ها درباره کشف مبانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، وجه تمایز نوشتار حاضر، تعیین مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به عدالت و آزادی بر اساس قرائت دو اندیشمند مذکور است؛ نه نظرات کلی پیرامون عدالت و آزادی و نه رابطه کلی عدالت و آزادی با مفهوم عام حقوق بشر.  

با توجه به حساسیت شغل نیروهای مسلح و نیاز به کنترل عملکرد آن ها، داشتن سیاست کیفری افتراقی در قبال جرائم نیروهای مسلح برای هر کشوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در نظام کیفری ایران در پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نیروهای مسلح سیاست کیفری افتراقی مدنظر قانونگذار بوده و می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری قانون نیروهای مسلح ایران در قبال فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال توسط نیروهای مسلح می باشد. فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال ازجمله جرائم مهم در نظام کیفری نیروهای مسلح ایران می باشد، به طوری که در قانون های نیروهای مسلح پیش از انقلاب اسلامی ( قانون محاکمات نظامی مصوب 30/04/1307 و قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 04/10/1318) و پس از انقلاب اسلامی (قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 18/05/1371 و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 09/10/1382) به این جرائم پرداخته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است درصدد پاسخ به این پرسش است که قانون های مجازات جرائم نیروهای مسلح در پیش و پس از انقلاب اسلامی در رابطه با فروش، حیف و میل و واگذاری اشیای نظامی و اموال از چه نوع سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده اند؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری افتراقی در این خصوص، هم سیاست کیفری سخت گیرانه و هم سیاست کیفری سهل گیرانه می باشد.

این پژوهش با تکیه بر دیدگاه چندسطحیِ استعاره، به بررسی استعاره های مفهومی کرونا از دیدگاهی شناختی پرداخته است. به این منظور، با استفاده از روشی پیکره بنیاد، ۹۳۲ عنوان خبری به دست آمده از عنوان های شبکه خبری کردپرس مابین سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بررسی شدند. گفتنی است همه عنوان های خبری مورد بررسی دربرگیرنده واژه کرونا بودند. سپس، با بهره گیری از دیدگاه های کوچش در پیوند با استعاره مفهومی، حوزه های مبدأ هر یک از عنوان های خبری مشخص شد. در گام بعدی، با استفاده از دیدگاه چندین سطحی کوچش، نگاشت های بین دو حوزه مبدأ و مقصد در چهار سطح طرحواره تصویری، ماتریس حوزه، قاب حوزه و فضای ذهنی برای استعاره های کردی مشخص شد. این چهار سطح طرحواره تصویری، حوزه، قاب و فضای ذهنی با یک دیگر سلسله مراتبی از جزئیات درون خود را به صورت طرحواره در ذهن افراد تشکیل می دهند. سلسله مراتب به این صورت است که در بالاترین سطح طرحواره تصویری و در پایین ترین سطح فضای ذهنی قرار دارد. سطح های حوزه و قاب نیز به ترتیب از بالا به پایین، بین دو حوزه طرحواره و فضای ذهنی قرار دارند. ویژگی هایی که به صورت مشترک بین دو حوزه مبدأ و مقصد وجود دارد، سبب نگاشت بین مفاهیم انتزاعی و عینی می شود. در نهایت، حوزه هایی همچون بلا، عامل مرگ، حرکت، جنگ، رکوردزدن به عنوان مهم ترین حوزه های به کاررفته در استعاره های مفهومی مرتبط با بیماری کرونا در زبان کردی سورانی شناخته شدند. همچنین، با در نظر گرفتن تأثیر کلام بر نحوه نگرش افراد جامعه، به تحلیل نوع کاربرد های استعاره های بیان شده در عناوین خبری پرداختتیم.

طبیعی سازی از مولفه های همگانی ترجمه است که درآن مترجم با بهره مندی از فرآیند خلاقیت های ویژه همچون کاربست معیارها، اصطلاحات کنایی مناسب، کامل کردن جملات، جایگزین کردن عبارات ساده به جای ساختارهای پیچیده، افزایش معنای واژگان یا تغییر آنها متناسب با معنا، زبان ترجمه را عادی و طبیعی می نماید. از نظر بیکر، این راهکار به پررنگ نشان دادن ویژگی های زبان مقصد گرایش دارد و از الگوهای متعارف و رایج آن زبان پیروی می کند. در این پژوهش با تکیه بر الگوی مونا بیکر و با روش توصیفی-تحلیلی، انواع طبیعی سازی در ترجمه رضا عامری از رمان «موسم الهجره الی الشمال» و میزان سبک آفرینی او در ارائه ترجمه ای خوانا از رمان یادشده مورد ارزیابی و سنجش قرارگرفته است. برآیند پژوهش نشان می دهد که مترجم از رهگذر طبیعی سازی، متن مقصد را به افق معنایی خواننده فارسی زبان به گونه ای نزدیک نموده که باعث خوانایی متن شده و با ارائه واژگان، نحو و سبک طبیعی، ترجمه ای با مختصّات و سبک فردی و خواننده محور ارائه نموده است. برآیند پژوهش نشان می دهد که مترجم از رهگذر طبیعی سازی، متن مقصد را به افق معنایی خواننده فارسی زبان به گونه ای نزدیک نموده که باعث خوانایی متن شده و با ارائه واژگان، نحو و سبک طبیعی، ترجمه ای با مختصّات و سبک فردی و خواننده محور ارائه نموده است.

، هدف از این مطالعه ساخت و اعتبارسنجی چارچوبی برای ارزیابی متون تفسیری نوشته شده توسط زبان آموزان مقطع پیشرفته هست. روش تحقیق به صورت کیفی - کمّی بود. بخش کیفی از طریق مصاحبه با 15 نفر از اساتید دانشگاهی در شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1400-1401 تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفت. بخش کمّی با 50 نفر از مدرسان در شعب آموزشگاه کانون زبان ایران در تبریز با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند از بین 183 مدرس انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ابزار بخش کمّی پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر چارچوب مستخرج از مضامین شناسایی شده توسط اساتید در بخش مصاحبه بود. جهت روایی سنجی مضامین مصاحبه، دو مرحله متوالی از نظرسنجی با اساتید دانشگاهی استفاده شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که بر اساس روش تحلیل مضمون حاصل از مصاحبه با اساتید از مجموع 76 کد اولیه و 39 کد طبقه بندی شده، 8 مضمون فرعی و در نهایت سه مضمون اصلی شامل: 1. بافت فرهنگ، 2. بافت موقعیت و 3. ویژگی های واژگانی - دستوری شناسایی شد. براین اساس، بافت فرهنگ در قالب دو مضمون فرعی قالب بندی معنایی و قالب بندی محتوایی؛ بافت موقعیت در قالب سه مضمون فرعی موضوع سخن، عاملان سخن، و شیوه بیان و ویژگی های واژگانی - دستوری در قالب سه مضمون فرعی اندیشگانی، بینافردی و متنی تدوین شد. یافته ها در بخش کمّی نیز نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی انجام شده، چارچوب ارائه شده بخش کیفی مشتمل بر مضامین اصلی و فرعی مورد تأیید واقع و ابزار ساخته شده اعتبارسنجی شد.

در دوران معاصر، توجه به کنترل مصرف انرژی در شهر و اجزاء تشکیل دهنده آن از جمله ساختمان ها در مقیاس های کوچک و بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نگاهی جامع به برنامه ریزی شهری می تواند در راه رسیدن به این هدف تأثیر گذار باشد. تامین انرژی مورد نیاز سرمایش و گرمایش ساختمان ها از دغدغه های اصلی مدیریت مصرف انرژی است و در این راستا مسکن زمین پناه به عنوان الگویی پایدار با ایجاد کیفیت دمایی ثابت در فضای داخلی، می تواند سهم مؤثری در کاهش مصرف انرژی ساختمان و در مقیاسی بالاتر مصرف انرژی شهر داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش مقایسه مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی بنای زمین پناه حیاط مرکزی با مدل غیر زمین پناه است روش انجام پژوهش از نوع کمی بوده و در روند کلی آن، پس از انجام مطالعات اولیه، مدل سازی ساختمان با نرم افزار اسکچاپ انجام شد و دمای خاک در شهر شیراز، در اعماق متفاوت تعیین گردید. در مرحله بعد داده های اقلیمی شهر شیراز از نرم افزار متئونورم استخراج گردید و کلیه داده های به دست آمده، جهت شبیه سازی حرارتی در نرم افزار انرژی پلاس مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان تمامی حالات فرورفتگی مدل در اعماق خاک، نمودار مربوط به انرژی سرمایشی در عمق 6 متری زمین، صرفه جویی سالیانه به میزان تقریبی 44 درصد را نسبت به مدل غیر زمین پناه و نمودار انرژی گرمایشی بنا در همان عمق، افزایش 18 درصدی سالیانه، نسبت به مدل مستقر بر سطح زمین را نشان می دهد؛ اما در نهایت، مجموع انرژی گرمایشی و سرمایشی سالیانه مدل در عمق 6 متری زمین، کاهشی به اندازه 32 درصد را نسبت به مدل مستقر بر سطح زمین نشان می دهد که بیشترین میزان صرفه جویی در میان سایر حالات است. لذا بهره گیری از این تکنیک ساخت و ساز می تواند در کاهش مصرف انرژی موثر باشد.

موضوع مطالعات امنیت در مسکن مهم ترین موارد و معیارهای سنجش کیفیت در شهرها است و امنیت به عنوان یکی شاخص های اصلی کیفیت موردتوجه صاحب نظران بوده است. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی(مشاهده و پرسش نامه) و جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه خانوارهای شهر نوشهر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر مشخص گردید. روایی متغیرهای تحقیق توسط اساتید دانشگاهی تأیید گردید. و پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و توزیع فراوانی) و آماری استنباطی در محیط نرم افزار لیزرال صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین شاخص های امنیت اجتماعی بر مسکن پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده آن بود که از بین شاخص ها، مسکن پایدار بر روی شاخص امنیت مالی دارای بیشترین تأثیر بوده به گونه ای که 4/70 درصد از واریانس متغیر امنیت مالی توسط متغیر مسکن پایدار مورد بررسی قرار می گیرد و این امر با مسکن به عنوان بستر سوداگری و کالای تجاری به صورت تجمیعی و «نگران» کننده به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی مسکن و مازاد عرضه کمتر در واحدهای مسکونی ارزان قیمت و متوسط، پایداری اجتماعی مسکن را برای اقشار انبوه جامعه تحت تأثیر قرار دهد، اما در صورت وقوع سناریوهای بازگشت به شرایط پیش از برجام یا تشدید تحریم ها، افزوده شدن تقاضای سفته بازی و سرمایه ای به تقاضای مصرفی، افزایش تورم انتظاری در جامعه و افزایش قیمت درخواستی توسط عرضه کنندگان می تواند باعث افزایش قیمت مسکن حتی فراتر از سطح تورم عمومی در جامعه شود.

شناخت و ارزیابی خدمات اکوسیستم تالاب، علاوه بر انسجام اکولوژیکی می تواند در عرضه و پایداری خدمات در سطوح مختلف مؤثر باشد. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی خدمات اکوسیستمی تالاب زریوار با به کارگیری رویکرد ارزیابی سریع خدمات اکوسیستم و چارچوب ارزیابی خدمات اکوسیستم هزاره جهت پایداری و توسعه خدمات آن پرداخته است. به منظور ارزیابی خدمات در 4 دسته خدمت تأمینی، تنظیمی، فرهنگی و پشتیبانی از رویکرد ارزیابی سریع خدمات کنوانسیون رامسر استفاده گردید. گردآوری داده ها مبتنی بر ابزار مصاحبه و پرسشنامه از خبرگان محلی و کارشناسان نهادهای مرتبط با تالاب و اعضای انجمن های زیست محیطی منطقه بودند که تعداد 55 نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. از شاخص خدمات اکوسیستم (ESI) برای مقایسه و امتیاز اهمیت خدمات استفاده گردید. نتایج بیانگر پتانسیل مثبت تالاب زریوار در هر 4 دسته خدمات بود به گونه ای که خدمات فرهنگی با (66/0=ESI) بالاترین پتانسیل مثبت خدمات و خدمات پشتیبانی (57/0=ESI)، تنظیمی (42/0=ESI) و تأمینی (38/0=ESI) در جایگاه بعدی قرار داشتند. مقایسه خدمات ارائه شده در سطوح مختلف نشان داد بیشترین خدمات ارائه شده در سطح محلی گزارش شده است. آزمون همبستگی نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین خدمات مختلف اکوسیستم تالاب وجود دارد که سبب هم افزایی بین خدمات آن می گردد. نتایج به کارگیری رویکرد ارزیابی سریع می تواند در چارچوب های سیاست محلی، ملی و فرآیندهای تصمیم گیری مورداستفاده قرار گیرد.

در نظام مبتنی بر قانون گذاری شایسته، علاوه بر وضع قوانینی که باید تمامی شرایط و صفات یک قانون «خوب» و «مطلوب»، مانند: رعایت اصول ماهوی، شکلی و تشریفاتی قانونگذاری را داشته باشد، در بعد تقنینی نیز باید منجر به کاهش تعداد قوانین و ارتقای کار آمدی و کیفیت هنجارها و در نهایت منتج به تحقق حاکمیت قانون گردد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در پاسخ به نقش و کارکرد تنقیح قوانین ومقررات در تحقق قانونگذاری شایسته به این پاسخ رسیدیم که: کارکرد تنقیح قوانین در دو سطح پسینی(پس از وضع قوانین) و پیشینی(حین وضع قوانین) قابل بررسی است. تنقیح پسینی، تشخیص قانون حاکم و لازم الاجراست، در جایی که تورم قوانین، تعارض چند قانون باهم، پیچیدگی قوانین و... تشخیص قانون حاکم را دشوار می کند. اما تنقیح حین وضع(پیشینی)، ناظر به مراحل تقنین و تدوین و تصویب بوده که؛ آماده سازی فضای نظام حقوقی برای افزایش سطح کیفی قوانین، تقنین براساس نیازهای واقعی، کاهش تورم تقنینی یا قانونگذاری افراطی، عدم نیاز به اصلاح و نسخ مکرر قوانین، تعیین تکلیف قوانین سابق و... از کارکرد های تقنینی تنقیح پیشینی محسوب می گردد که گامی مهم برای تحقق نظامی مبتنی بر قانونگذاری شایسته است.

سیاست های نوآوری، همراه با قوانین زیست محیطی، نقش کلیدی در رسیدگی به بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست جهانی را بازی می کنند. حقوق مالکیت معنوی، به عنوان ناظر موقت بر محصولات فعالیت های فکری، تعیین کننده ای است که اطلاعات و فناوری را کنترل می کند. قوانین مالکیت معنوی اساساً بر کیفیت و در دسترس بودن ایده های نوآورانه و محصولات تأثیر می گذارند. بنابراین در دستیابی به توسعه پایدار، حصول اطمینان از سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند. سطح و گستره حفاظت از مالکیت معنوی بر جریان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تأثیر می گذارد. این استانداردها همچنین بر جوامع کنترول بیش از دانش سنتی خود، دسترسی آن ها به داروها و آموزش و همچنین سایر موضوعاتی که بنیاد توسعه پایدار هستند، تأثیر می گذارد. ثبت اختراعات نظیر یک دستگاه یا یک فرآیند تولید جدید در سیستم پتنت و حفاظت از آن، تا حدی معمول و به ذهن همه آشنا است، ولی بسیاری از مردم نمی دانند که یک گونه گیاهی را نیز می توان به عنوان پتنت به ثبت رسانیده و از مزایای انحصاری آن استفاده نمود. در این نوشتار، مروری اجمالی بر پتنت های گیاهی یا «Plant Patent» داشته و سعی خواهد شد تا درک بهتری از این نوع از پتنت و تفاوت های آن با دیگر انواع پتنت (یوتیلیتی پتنت ها و پتنت های طراحی) فراهم گردد.

مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی کشورهای متبوع خود شناخته می شوند. در این بین، انجام پژوهش تطبیقی مقایسه کارکرد آن ها، علاوه بر ایجاد شناخت دقیق درخصوص خاستگاه و فلسفه وجودی عالی ترین مرجع قضایی در دو کشور مورد مطالعه، سبب ایجاد تصویری روشن تر از قابلیت تأثیرگذاری این نهادها بر نظام حقوقی می گردد. بر این اساس، این مطالعه ضمن تبیین موازین قانونی مربوطه، در پی شناسایی ویژگی های مطلوب نقش مجلس اعیان انگلستان در نظام دادرسی کیفری و تبیین کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی پیرامون عملکرد دیوان عالی کشور ایران است. یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، نشانگر آن است که مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی برعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر رویه قضایی است، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد حقوقی انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در ایران را برعهده دارد، اما دیوان عالی ایران به واسطه ساختار نظام حقوقی که مبتنی بر اولویت قوانین موضوعه بر هر منبع دیگر است، نقش نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را عهده دار شده است. بر این اساس، دیوان عالی ایران علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی)، در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها با اقداماتی همچون صدور رأی وحدت رویه در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.

از آنجا که جامعیت و یکپارچگی توسعه می تواند نویدبخش بهره مندی کارآمد از پتانسیل های منطقه و بهبود شرایط زندگی باشد، پژوهشگران در پژوهش حاضر به واکاوی الگوی توسعه یکپارچه منطقه ای در سطح استان گیلان پرداختند. در این زمینه بر اساس تئوری زمینه ای نوع پاسخ گویی به این هدف کیفی و بر پایه مطالعات اسنادی و مصاحبه عمیق با 20 نفر از صاحب نظران استانی (شامل خبرگان سیاست گذار، علمی و دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی) بود. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل داده های کیفی اقدام به استخراج کدهای باز و محوری و در نهایت کدگذاری گزینشی با بهره گیری از پتانسیل های منطقه و نظر نخبگان شد. یافته ها و نتایج حاصل از مقایسه اجزای الگوی مورد نظر نشان می دهد مقولات محوری در بعد اسنادی میدانی در بخش های شرایط علّی، هسته کانونی، راهبردها، و پیامدها به ترتیب شامل موارد عدم هم افزایی و یکپارچگی فرایند و فرآورده، عدم چشم انداز وسیع و برون یابانه از تکامل بلندمدت منطقه، الگوی بخشی نگر با رویکرد حداقلی به مکان و فضای توسعه، دگردیسی سازمان فضایی نظام منطقه ای بوده اند. همچنین در بعد اندیشه ای نظری مهم ترین مقولات در بخش های چهارگانه به ترتیب شامل مواردی چون تأکید بر ساختار و الگوی تصمیم گیری (برنامه ریزی، سیاست گذاری، مدیریت)، یکپارچگی سیاستی  قلمرویی  سازمانی و بخشی، ضرورت تغییر مدیریت اجتماعی و نهادی، و نهایتاً به رسمیت شناختن ارگان های منطقه ای به عنوان بازیگران اصلی در هماهنگی برای اجرا، پیگیری، و بررسی روند توسعه پایدار بوده است. به علاوه ارتباط میان ابعاد انتزاعی و عملیاتی مبین هماهنگی و هم سویی در بخش های علّی و پدیده و عدم هم سویی مستقیم در بخش های راهبرد و پیامد بوده است. بدین منظور پیشنهادهایی چون ضرورت تفکیک گزاره ها و مؤلفه ها به تفکیک بخشی و قلمرویی (پهنه های فضایی)، لزوم بازنویسی و تبیین کدهای پیش تر تکرارشده، بازنگری در تعیین اولویت ها، توجه واقعی به یکپارچگی بین بخش ها و قلمروها و نهادها، و ... مد نظر قرار گرفته است.

بدون تردید به دنبال اجرای هر پروژه عمرانی در بستر طبیعت، ارزیابی اقدامات و بررسی پیامدهای آن به منظور رفع نواقص و بهبود کارهای آتی ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طرح آبخیزداری از دیدگاه روستاییان حوضه آبخیز گرم آباد استان فارس در سال 1400 انجام گرفت. این پژوهش به روش پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه سرپرستان خانوار (895N=) در روستای گرم آباد واقع در شهرستان مرودشت استان فارس بودند که از میان آن ها 112 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی صوری آن بر اساس نظرات تعدادی از متخصصان موضوعی تأیید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه 0/65-0/84 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در حیطه اثرات زیست محیطی، چهار دسته عوامل ایجاد چشم انداز زیبا و بهبود زیرساخت، کنترل فرسایش و افزایش سطح مراتع، بهره برداری از نزولات آسمانی، و کنترل سیلاب و بهبود وضعیت بهداشتی روستا توانستند 67/88 درصد از واریانس اثرات زیست محیطی را تبیین نمایند. پنج عامل در حیطه اقتصادی شامل افزایش میزان و سطح تولید، کاهش هزینه های تولید، افزایش مالکیت و دارایی ها، افزایش اعتبارات و توسعه روستا و اشتغال و درآمدزایی از مهم ترین اثرات اقتصادی طرح آبخیزداری بودند که در مجموع 71/80 درصد از واریانس را تبیین نمودند. در حیطه اجتماعی نیز پنج دسته عوامل مشارکت و همکاری، تثبیت جامعه، افزایش آگاهی، پیگیری نهادی، و تبادل فرهنگی توانستند 69/56 درصد از واریانس را تببین نمایند.

منابع آب کارستیک، در کنار اهمیت و نقش بسزایی که در تأمین منابع آبی دارند، پتانسیل آسیب پذیری بالایی نیز دارند که همین امر سبب شده است تا این منابع همیشه در معرض آلودگی باشند. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به شناسایی مناطق آسیب پذیر در حوضه آبریز روانسر پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل نقشه های توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰، نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰، مدل رقومی ارتفاعی ۱۰ متر و لایه های رقومی مربوط به سازمان های مختلف مانند لایه خاک است. روش کار به این صورت است که پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز، با استفاده از ۲ روش COP و EPIK، مناطق آسیب پذیر در برابر آلودگی شناسایی شده و سپس نتایج حاصله مقایسه و ارزیابی شده است. بررسی نتایج به دست آمده از طریق دو روش COP و EPIK بیانگر این است که حوضه روانسر پتانسیل آسیب پذیری بالایی دارد، به طوری که بر اساس نتایج هر دو روش، بخش های زیادی از منطقه در معرض آسیب پذیری قرار دارد. در روش COP ۸/۲۷ درصد از منطقه دارای پتانسیل آسیب پذیری خیلی زیادی است و در روش EPIK نیز ۵/۲۹ درصد از منطقه دارای پتانسیل آسیب پذیری زیادی است. همچنین از نظر توزیع مکانی آسیب پذیری نیز بر اساس نتایج به دست آمده از هر دو روش، مناطق شمالی دارای بالاترین پتانسیل آسیب پذیری و مناطق جنوبی دارای کم ترین پتانسیل آسیب پذیری است.

هدف پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل عوامل مدیریتی موثر در بستر فناوری اطلاعات بر موفقیت اجرای سیستم های هوشمند در بیمارستان می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و معاونان دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های شهر تهران در نظر گرفته شده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 90 نفر نمونه انتخاب و پرسشنامه تدوین شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید چند تن از اساتید این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج پژوهش تمامی فرضیه ها را تایید نموده و نشان می دهد که مولفه های مدیریتی در بستر مدیریت فناوری (شامل برنامه ریزی و سازماندهی، پیاده سازی و پشتیبانی و نیز نظارت و ارزیابی) بر موفقیت اجرای سیستم های هوشمند در بیمارستان تاثیر مثبت و مستقیم دارد.

پژوهش حاضر با هدف صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه ی روانشناسی و روانشناسی رنگ، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم رنگ؛ روانشناسی و شناخت در علم روانشناسی را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس مفهوم روانشناسی رنگ و اثر بخشی آن در مسیر رشد شناختی در مسیر مطالعات علمی و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. در پایان مقاله، جمع بندی مطالب در مورد آموزش های گوناگون از علم روانشناسی رنگ و تاثیر آن بر رشد شناختی ارائه شده است.

هدف: این مقاله نحوه نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی را به بحث گذاشته است. از آنجایی که انتظارات از کمیته های حسابرسی برای ارزیابی طراحی و اجرای کنترل های داخلی، رو به افزایش است، چالش نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، بسیار در کانون توجه قرار گرفته است. نقش کمیته های حسابرسی به عنوان ناظر حاکمیت شرکتی با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه نهادی، توضیح داده می شود. با توجه به اینکه درباره فرایندهای کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، در خصوص نظارت بر کنترل های داخلی، اطلاعات اندکی وجود دارد، هدف این پژوهش ارائه بینش هایی در خصوص فرایندهای زیربنایی نظارت اعضای کمیته های حسابرسی، بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی است. روش: در این پژوهش، از ۹۷ عضو کمیته حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران که در حال حاضر در آن ها خدمت می کنند، در خصوص نظارت کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، با توجه به بزرگ ترین کمیته حسابرسی شرکت (بر اساس درآمد سالانه)، نظرسنجی صورت گرفت. به طور خاص، این نظرسنجی از اعضای کمیته حسابرسی می خواهد که بر اساس اصول ۱۷گانه چارچوب کنترل داخلی کوزو ۲۰۱۳، میزان مشارکت کمیته را در نظارت بر انواع عناصر خاص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مشخص کند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه است. سؤال های اصلی نظرسنجی، به ۱۳ اصل از ۱۷ اصل کنترل داخلی کوزو (و هر پنج مؤلفه کوزو)، شامل سه اصل در محیط کنترلی، چهار اصل در ارزیابی ریسک، دو اصل در محیط کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های نظارتی، می پردازد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار ایویوز تجزیه وتحلیل شده است. یافته ها: تجزیه وتحلیل یافته های آماری این پژوهش نشان می دهد که کمیته های حسابرسی، بیشترین زمان را به ترتیب، برای فعالیت های نظارتی، فعالیت های کنترلی و ارزیابی ریسک و کمترین زمان را در حوزه محیط کنترلی صرف می کنند. علاوه بر این، تجزیه وتحلیل مدل رگرسیونی این پژوهش نشان می دهد که فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی یا بیمه، ارتباط معناداری با میزان نظارت کمیته های حسابرسی بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی دارد و این رابطه نیز مثبت است؛ در حالی که گواهی نامه حسابدار رسمی عضو کمیته حسابرسی، با نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ارتباط منفی دارد. سن اعضای کمیته حسابرسی و تجربه آنان در حرفه حسابرسی داخلی، تأثیری بر میزان این نظارت ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش مشخص شد که کمیته های حسابرسی، کجا و چقدر تلاش های نظارتی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را متمرکز می کنند و چه عواملی با تغییرات در نظارت کمیته حسابرسی مرتبط است. تجزیه وتحلیل یافته های حاصل از نظرسنجی نشان داد که اغلب، کمیته های حسابرسی شرکت های عضو بورس و اوراق بهادار تهران، فاقد رویه ها، فرایندها و اقدام های اختصاصی برای نظارت بر کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در کمیته های حسابرسی هستند. همچنین، اعضای کمیته های حسابرسی، کمترین زمان را برای مهم ترین جزء کنترل های داخلی، یعنی محیط کنترلی، اختصاص می دهند.

هدف: دانش حسابداری از ابتدا با رسالت تأمین اطلاعات کافی برای اتخاذ تصمیم های اقتصادی آگاهانه استفاده کنندگان از آن ها پا به عرصه وجود گذاشته است. شواهد نشان داده است که استانداردهای حاصل از جریان سیاست گذاری کنونی حاکم بر حسابداری، اثربخشی و موفقیت چشمگیری در ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران نداشته است. اصلی ترین عامل ضعف و ناکارآمدی سیاست گذاری در حسابداری، پیروی از منطق خطی بوده است. جریان سیاست گذاری در حسابداری، آکنده از تناقض ها، بی نظمی ها، تکرارها، چالش ها و توافق های مقطعی مابین گروه هاست، بدون اینکه پشتوانه منطقی و منسجمی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای جریان سیاست گذاری حاکم بر دانش حسابداری و نیز، ارائه رویکردی نوین برای اصلاح و مسیردهی منطقی به جریان سیاست گذاری در حسابداری، به منظور نیل به اهداف حسابداری در پرتو نظریه آشوب است. روش: در پژوهش حاضر از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ بدین ترتیب که برای استخراج مؤلفه های مربوط به الگوهای حاکم بر جریان سیاست گذاری، از روش تحلیل محتوا استفاده شده و سپس، برای پیمایش نظرهای خبرگان، پرسش نامه هایی بر مبنای مؤلفه های شناسایی شده در گام قبل، برای سنجش وضعیت جریان سیاست گذاری حاکم بر حسابداری و نیز فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری (سرمایه گذاران)، طراحی و بین جامعه آماری توزیع شده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان رشته حسابداری، شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، حسابداران شاغل عضو انجمن حسابداران خبره ایران و سایر افرادی بودند که در رشته حسابداری تخصص داشتند و با جریان سیاست گذاری و استانداردهای آن و نیز با فرایند تصمیم گیری اقتصادی آشنا بودند. این افراد با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از توزیع ۶۰ پرسش نامه، پاسخ ۴۲ پرسش نامه به طور کامل دریافت شد. برای واکاوی داده ها، از روش های آماری t تک نمونه ای و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر حاکی از این است که ماهیت فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران، یک فرایند غیرخطی است، در حالی که جریان سیاست گذاری در حسابداری همواره از یک فرایند خطی تبعیّت کرده است و تا زمانی که این تناقض تداوم داشته باشد، هیچ گونه تغییر یا بهبودی در شناسایی نیاز اطلاعاتی گروه های مختلف استفاده کننده از اطلاعات حسابداری، جهت گیری مشخص در استانداردگذاری، انطباق استانداردها با نیاز استفاده کنندگان و جلوگیری از تدوین استانداردهای حسابداری متناقض حاصل نخواهد شد و در واقع، همواره یک دور تسلسل و مسیر باطلی در پیش گرفته خواهد شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که می توان از طریق الگوهای نظریه آشوب، جریان سیاست گذاری در حسابداری را در مسیری واقعی و اثربخش هدایت کرد. نتیجه گیری: رویدادهای مالی و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، از رویکردهای غیرخطی پیچیده و دائم در حال تغییر تبعیّت می کنند؛ از این رو می توان با استفاده از رویکردهای متنوع نظریه آشوب در فرایند سیاست گذاری حسابداری، استانداردهایی اثربخش را برای فراهم کردن اطلاعات حسابداری مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و تحقق اهداف غایی دانش حسابداری تدوین کرد.

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت خدمات داده های پژوهشی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تعیین وضعیت و شناسایی اهمیت و ملزومات آن انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 49 گویه استفاده شد. نمونه پژوهش را 72 نفر از مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف تشکیل دادند. طبق یافته ها نگرش مدیران کتابخانه ها نسبت به اهمیت انجام این خدمات توسط کتابخانه مثبت است و همه ملزومات ذکرشده، اهمیت دارند. وجود زیرساخت های فناوری مناسب، با میانگین 85/8؛ تهیه و توسعه نرم افزار مخزن سازمانی برای مدیریت داده های پژوهشی، با میانگین 85/8؛ وجود برنامه ای مدون برای انجام این خدمات، با میانگین 76/8؛ توسعه دانش و مهارت کتابداران در زمینه خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 42/8 و تمایل کتابداران به توسعه دانش خود مهم ترین ملزومات انجام خدمات داده های پژوهشی، با میانگین 33/8 هستند. تعداد زیادی از کتابخانه ها قصد انجام خدمات داده های پژوهشی بین یک تا سه سال آینده و یا بیش از سه سال آینده را دارند، تعدادی از آن ها هیچ برنامه ای برای انجام این خدمات ندارند، تعداد اندکی این خدمات را تا حدودی انجام می دهند. شمار خیلی کمی این خدمات را به طور کامل انجام می دهند. از دید مدیران کتابخانه ها میانگین میزان مهارت کتابداران کتابخانه های موردمطالعه در حد متوسط است. با توجه به اهمیت انجام خدمات داده های پژوهشی توسط کتابخانه های دانشگاهی، تمهید کردن ملزومات انجام این خدمات می تواند در بهبود وضعیت انجام این خدمات در کتابخانه های دانشگاهی مؤثر واقع شود.