درخت حوزه‌های تخصصی

دانش اصول، وسیله ای برای استنباط احکام شرعی از مصادر آن است. کتاب های اصولی اهل سنت به دو شیوه تألیف شده؛ شیوه متکلمان و شیوه فقها. متکلمان، قواعد اصولی را وضع کرده تا فقه بر اساس آن استخراج شود و فقیهان، قواعد اصولی را از فقه استخراج کرده اند.گروهی، شیوه دوم را در پیش گرفته اند و گروهی نیز، با ترکیب هر دو شیوه، روش سومی را پی نهاده اند. تفریع فروع بر اصول، نیز دانش خاصی در کنار اصول است که فقها بدان اهتمام ورزیده اند. اصولیان شیعه نیز کتاب های اصولی را بر اساس شیوه متکلمان تألیف کرده اند.

ساختار فضایی نظام سکونتگاه های شهری تحت تاثیر دودسته عوامل قراردارد. درگذشته نقش عوامل طبیعی در شکل دهی به نظام های شهری بسیار تاثیرگذار بود. اما در دوره اخیر مولفه های غیرطبیعی نقش بارزی در سازماندهی نظام های شهری بر عهده دارند. طرح های توسعه منطقه ای یکی ازاین مولفه ها است که تحلیل اثرات آن بر چهره پردازی نظام های شهری در مقیاس خرد وکلان بسیاراهمیت دارد. استان و شهرکرمانشاه یکی از نمونه های بارز و برجسته زاگرس میانی است که در طول پنج دهه به عنوان قطب رشد منطقه ای کانون بسیاری ازتصمیمات، اقدامات و سیاست های توسعه منطقه ای درغرب کشور بوده است. نظام شهری این استان با توزیع اندازه بسیار ناموزون اکنون یکی از نامتعادل ترین و ناپایدارترین نظام های شهری کشوراست؛ شهرکرمانشاه با حدود یک میلیون نفرجمعیت قطب شهری متمرکز و مسلط چه در سطح استانی و چه منطقه ای است. در حالی که دومین شهر استان با کمتر از صد هزار نفر جمعیت اندازه ای معادل یک دهم کرمانشاه دارد و سومار در آخرین مرتبه نظام سلسله مراتب شهری فقط بیست نفر جمعیت را در خود اسکان داده است. شکاف وگسستگی موجود در این شکل از توزیع اندازه شهرها که شاخص نخست شهری 0/81 معرف آن است، نه تنها در مقیاس منطقه ای بلکه حتی درمقیاس ملی به مقدار زیادی بالا و غیرعادی است. آنچه در این زمینه مورد توجه این مقاله است نقش آفرینی طرح های منطقه ای بر تمرکز در نظام شهری و در نتیجه ناموزونی در ساختار فضایی نظام      سکونتگاه های شهری است. این مقاله درعین حال نقش شهرمحوری وشهرمداری یا تمرکزگرایی شهری دیدگاه های کلاسیک توسعه منطقه ای و بر همین اساس برنامه ریزی منطقه ای برآمده از آن به ویژه میل شدید این دیدگاه ها را به سطوح بالا و راس نظام شبکه شهری به خوبی نشان می دهد. بر این اساس میتوان یکی از علل ریشه ای توسعه شتابان شهرنشینی، قطبی شدن نظام شهری، ناهمگونی نظام سکونتگاهی و پیامدهای زیانبار آن را بر سازمان فضایی کشور و مناطق آن با رویکرد آمایشی آشکار ساخت.

زمینه و هدف: تغییرات مستمر محیط پیرامون سازمان ها از جمله عواملی است که بر عملکرد سازمان ها اثر می گذارد. گاه این تغییرات چنان غیر مترقبه و عمیق است که نمی توان میان آنها پیوستگی و ارتباطی یافت. با توجه به آثار دگرگونی های محیطی و قواعد رقابتی منتج از آن بر دوام و بقاء سازمان ها، مطالعه این تغییرات و شناخت الگوی پاسخگویی سازمان ها به آنها از اهمیتی خاص برخوردار است. با توجه به پیچیدگی های روز افزون محیط سازمان های پلیسی در کنار اهمیت محوری این سازمان ها در تحقق امنیت عمومی و رفاه اجتماعی، مقاله حاضر به طور خاص به نحوه تطابق سازمان های پلیسی با ابهامات محیطی پرداخته است. روش: مقاله حاضر مقاله ای مروری است که بر پایه پژوهشی کتابخانه ای، تبیین گردیده. یافته و نتیجه گیری: بر پایه نتایج این پژوهش، ادراک سازمان از محیط جهت دهنده راهبردهای سازمان برای تطابق با محیط است. بنابراین کسب یک ادراک دقیق و درست از محیط کلید موفقیت سازمان های پلیسی در برخورد با گسست ها به شمار می آید. در شرایط گسست ها محیطی، وجود یک سیستم کنترل راهبردی کارآمد، ابزاری کلیدی برای دستیابی به ادراکی درست از محیط است که تاثیری بسزا در شکل گیری استراتژی های سازمان در پاسخ به تغییرات محیطی ایفا می نماید. بعلاوه، این پژوهش نشانگر آن است که اثربخشی سیستم کنترل راهبردی سازمان های پلیسی در کنار بهره گیری از ظرفیت های ساختاری، سیستم انگیزیشی مناسب و سامانه های اطلاعاتی و مدیریت دانش، مستلزم آن است که فرماندهان نیز نقش راهبردی خود در توسعه ارتباطات سازمان با محیط و حمایت از دانش آفرینی و یادگیری سازمانی را مورد توجه قرار دهند.

زمینه وهدف: امروزه رقابت موجود در صحنه جهانی نیازمند خلاقیت بالایی است و سازمان ها باید نسبت به آن پاسخگو باشند. در این خصوص سازمان های پلیسی به عنوان پیشگام در عرصه شناسایی و استقرار نظام های مدیریتی عمل می نمایند که پلیس آگاهی ناجا نیز یکی از این رده ها می باشد. اولین تحرک های پلیس آگاهی در مسیر تعالی به سال 1386 باز می گردد. پلیس آگاهی در مسیر سرآمدی، از نظام های مدیریتی کارآمد و منطبق با مدل سرآمدی EFQM بهره برداری نموده است. در این تحقیق محقق به دنبال آن است تا در یابد که آیا پیاده سازی مدل تعالی سازمانی در پلیس آگاهی طی دو دوره متوالی منجر به افزایش عملکرد پلیس آگاهی شده یا نه؟ به همین منظور چهار فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی درقالب توانمندسازها شامل ( سرآمدی مدیریت منابع سازمانی و ... ) و نتایج شامل ( نتایج سرمایه های انسانی نتایج سازمانی و ...) طرح گردید. روش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی و برای جمع آوری اطلاعات از روش های پیمایشی استفاده شده است. حجم نمونه تعداد 40 نفر به صورت تمام شماری انتخاب گردید. جامعه آماری این تحقیق متشکل از مدیران ارشد وکارشناسان پلیس آگاهی ناجا است، که حضور مستقیم در فرآیند ارزیابی تعالی سازمانی داشته اند، ابزارجمع آوری اطلاعات شامل: مصاحبه، بررسی سوابق موجود در پلیس آگاهی و پرسشنامه استاندارد EFQM انجام شده است.روایی پرسشنامه با مطالعه منابع، انجام تست، تنظیم پیش آزمون واخذ نظر اساتید راهنما و مشاورانجام شد، و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، درسطح توصیفی ازجداول فراوانی، نمودارها و درسطح استنباطی از آزمون t زوجی ، ضریب همبستگی اسپیرمن وپیرسون استفاده گردیده است. یافته ها و نتیجه گیری: تأکید این تحقیق، سنجش نظرات کارشناسان و مدیران ارشد پلیس آگاهی ناجا که در پیاده سازی مدل تعالی سازمانی حضور مستقیم داشته اند، بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای بین نتایج عملکردی و توانمند سازهای پلیس آگاهی ناجا قبل و بعد از پیاده سازی مدل تعالی سازمانی وجود دارد

ادبیات پژوهش در حوزه تعلق خاطر کاری، در طی یک دهه گذشته در سیطره ی روش های کمّی قرار داشته است. این مقاله به بررسی پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از پژوهش ترکیبی (ترتیبی- تبیینی) می پردازد. در این نوع پژوهش جمع آوری و تحلیل داده های کمّی و کیفی در یک مطالعه ی واحد در دو مرحله ی جداگانه انجام می شود. در این مقاله، با مطالعه ی ادبیات پژوهش، متغیرهای پژوهش شناسایی شده و نتیجه در قالب مدل مفهومی ارائه شده است. داده های تحقیق از بین 358 نفر از کارشناسان یک گروه صنعتی (مشتمل بر شرکت اصلی و شش شرکت تابعه) با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. مدل مفهومی تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و همچنین بهره گیری از فنون آمار توصیفی، استنباطی و مدلسازی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. به منظور تبیین بیشتر و بهتر نتایج و آشکار شدن موارد مغفول در فاز کمّی، 18 مصاحبه عمیق انجام شده است. در پایان، تلفیق نتایج بخش کمّی و کیفی به درک بهتر مساله پژوهش و تعمیق یافته های آن منجر شده است. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد استقلال و آزادی عمل، حمایت اجتماعی، مربی گری سرپرستی، بازخورد عملکرد، و فرصت های رشد یادگیری، ویژگی های شغلی، عدالت سازمانی، تناسب شغل با شاغل، قدردانی و قدرشناسی، مشارکت، شایستگی، حمایت سرپرستی و حمایت همکاران از جمله منابع شغلی تاثیرگذار بر تعلق خاطر هستند. منابع شخصی مانند: تعهد و مسئولیت پذیری، تاب آوری، خودبسندگی، وظیفه شناسی، حرفه ای گرایی و پیش قدم، تاثیر بسزایی در تعلق خاطر کاری کارکنان دارند.

رشد شتابان فناوری اطلاعات، سازمان ها را ناگزیر از تغییر و تحول در مدل های کسب وکار خود نموده است. این مقاله با هدف مفهوم پردازی مدل های کسب وکار الکترونیک صنعت بانکداری و ارائه الگوی منسجم بر اساس مطالعه ی بانک- های نوظهور کشور، مبتنی بر روش شناسی «نظریه برخاسته از داده ها» مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های بدست آمده در مجموع 112 مقوله در مرحله کدگذاری باز و 27 گزاره در مرحله کدگذاری محوری حاصل شد. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، الگوی مفهومی تحقیق تبیین و بر اساس تحلیل رفت وبرگشتی داده ها و برگزاری گروه کانونی، اعتبار یابی گردید. مدل حاصل نشان می دهد مقوله اصلی فرایند، «ارزش ارائه شده جدید در بانکداری الکترونیک» است که با توجه به ماهیت مدل ها ، خدمات نوین بانکی را در بر می گیرد و از موجبات علی همچون «ضعف مدل های بانکداری سنتی» و عدم پشتیبانی آنها و همچنین«آشنایی با فناوری های نوین» بوجود آمده و طی دو گام کلی «پذیرش بانکداری الکترونیکی» و «انتخاب مدل کسب وکارالکترونیکی»به سه دسته پیامد «بانکداری مجازی»، «خودخدمتی برخط» و «بهبود عملکرد آینده» منجر می گردد. در این بین شرایط زمینه ای در دو دسته «ویژگی های فردی» و «عوامل سازمانی» و همچنین شرایط محیطی همچون «واسطه های مالی» و «بیمه گذاران» در این فرآیند موثرند.

پیش بینی بازده سهام به کمک کشف الگوهای رفتاری فرآیند مولد قیمت سهام امکان پذیر است. میزان موفقیت درکشف اینگونه الگوهای رفتاری، میزان کارایی پیش بینی را مشخص می کند. به عبارت دیگر فرآیند مولد قیمت سهام را می توان به عنوان یک الگوی دینامیکی بررسی کرد. این فرآیند ممکن است به صورت مدل های خطی، مدل های غیر خطی و یا مدل های تصادفی به دست آید. این پژوهش ساختارهای خطی پیش بینی کننده را در قالب دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و سه عاملی فاماو فرنچ و ساختارهای غیرخطی را به صورت شبکه های عصبی تشریح می نماید.

هدف از این پژوهش، بررسی مقایسه ای نقش عوامل جامعه پذیری در مشارکت سیاسی جوانان و نوجوانان است. این مطالعه به روش کمی(پیمایش) و با استفاده از پرسش نامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل نوجوانان و جوانان شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95% و پایایی سه درصد، 888 نفر برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت سیاسی در میان دختران و پسران و همچنین بین جوانان و نوجوانان تفاوت معناداری با یک دیگر ندارند. همچنین از بین عوامل جامعه پذیری، مشارکت سیاسی دوستان و والدین بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی جوانان داشته و مشارکت سیاسی دوستان و والدین، رسانه ها و فن آوری های جدید و جو باز کلاس بیشترین ارتباط را با مشارکت سیاسی نوجوانان دارد. همچنین،در مورد دختران و پسران نوجوان، مولفه های جامعه پذیری که بیشترین قدرت تبیین کنندگی را برای مشارکت سیاسی شان دارند، متفاوت بوده، اما در مورد دختران و پسران جوان این تفاوت ملاحظه نگردید.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر گفتاشنود (dialogue) منطقی در حلقه های کندوکاو فلسفی، بر کاهش نشانه های اختلالات روان تنی دانش آموزان دختر 11 تا 12 سال شهر تهران پرداخته است. روش انجام این پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بوده و جامعه آماری آن متشکل از 50 دانش آموز دختر پایه پنجم و ششم مقطع ابتدایی دبستان های دولتی شهر تهران است که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی در چندمرحله از میان مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسش نامه آخنباج، فرم YSR (خودسنجی) بود. ابتدا با استفاده از این پرسش نامه همه دانش آموزان پایه های پنجم و ششم دو مدرسه منتخب غربالگری شدند. 58 نفر از آنان حائز نمره ای بودند که نشانگر اختلال روان تنی بود و از این میان 50 نفر به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند که به طور تصادفی به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم شدند. گروه آزمایش طی دوازده جلسه هفتگی، به مدت یک ساعت، در حلقه کندوکاو فلسفی گرد مربی آموزش دیده نشستند و داستان های فکری شماره 2 و 3 فیلیپ کم را قرائت کردند و درباره آن به بحث پرداختند. پس از پایان جلسات، مجدداً آزمون آخنباج برای تعیین تأثیر مشارکت در حلقه های کندوکاو فلسفی بر اختلالات روان تنی از هر دو گروه گواه و آزمون صورت گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اجرای این برنامه در کاهش نشانه های اختلال روان تنی گروه آزمایش تأثیر معناداری دارد.

هدف مطالعه حاضر مقایسه توجه تداومی سالمندان فعال و غیرفعال بود. در این مطالعه مقطعی 44 شرکت کننده شامل 24 سالمند فعال و 20 سالمند غیرفعال با میانگین سنی 04/5± 4/62 سال به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از آزمون عملکرد پیوسته کانرز مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت مقایسه متغیرهای مورد بررسی آزمون عملکرد پیوسته (شامل نسبت پاسخ های صحیح برکل محرک های هدف، نسبت پاسخ های صحیح برکل محرک های غیرهدف، خطای ارتکاب، خطای حذف و میانگین زمان واکنش در ارائه پاسخ های صحیح) بین دو گروه از آزمون تی مستقل استفاده شد. همبستگی بین متغیرهای مورد بررسی با سن، شاخص توده بدن و میزان تحصیلات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که در تمام متغیرهای مورد بررسی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت و سالمندان فعال در همه موارد عملکرد بهتری داشتند. طبق نتایج همبستگی، بین شاخص توده بدن و سن با خطای ارتکاب، خطای حذف و میانگین زمان واکنش در ارائه پاسخ های صحیح همبستگی معنی دار و مثبت، همچنین بین شاخص توده بدن و سن با نسبت پاسخ های صحیح برکل محرک های هدف، نسبت پاسخ های صحیح برکل محرک های غیرهدف همبستگی معنی دار و منفی وجود داشت.بین سطح تحصیلات و متغیرهای مورد بررسی همبستگی معنی داری وجود نداشت. طبق یافته های پژوهش حاضر، به نظر می رسد با پیروی از یک برنامه فعالیت بدنی منظم می توان سرعت پیشروی ضایعات توجه تداومی ناشی از افزایش سن را کاهش داد.

این مقاله بیان می کند که مشارکت اجتماعی (به خصوص به صورت داوطلبانه)، نقش مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی دارد. در عین حال سرمایه اجتماعی زمینه اصلی مشارکت را به وجود می آورد. در واقع سرمایه اجتماعی، روح و مشارکت تجلی و جسم رفتار اجتماعی و سیاسی است. مشارکت جنبه محسوس و سرمایه اجتماعی جنبه نامحسوس ثروت ملی می باشد. با تراکم و آزاد شدن این نیرو، توسعه و تعالی (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی) و امنیت روانی و اجتماعی در سطوح مختلف تضمین می شود. سؤال مقاله این است که آیا مشارکت اجتماعی به خصوص نوع داوطلبانه آن و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است؟ فرض این است که مشارکت اجتماعی، بر احساس تعلق افراد به جامعه تأثیر می گذارد. امام بارها و همزمان سعی می کند: از یک سو، مشارکت داوطلبانه مردم را در جامعه تحریک نماید و از سوی دیگر با تأکید بر «کشور مال خود شماست» روحیه احساس تعلق را در بین مردم ایران احیا کند.

قانون برنامه پنجم توسعه در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق 1400 ه .ش. نقش کلیدی دارد، زیرا این برنامه سندی است که به عنوان رهنمودی برای ویژگی های کلی، رشد و توسعه بخش ها از جمله بخش علم و فناوری نقش دارد. هدف این پژوهش پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا در قانون برنامه پنجم توسعه بخش علم و فناوری به سیاست های مورد تأکید در اسناد فرداستی توجه شده است؟ این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی – تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی بهره گرفته شده است. جامعه مورد مطالعه اسناد فرادستی و معین را شامل می شود که 9 سند به صورت نمونه هدفمند و در دسترس برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، پژوهش فیش، چک لیست و فرم های محقق ساخته، بوده است. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل – توصیفی استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق سیاست های محوری در حوزه فرهنگ، آموزش، پژوهش، فناوری، توانمندسازی منابع انسانی و توسعه زیرساخت ها، همکاری های فرابخشی و بین المللی، پاسخگویی، تشویق و مشارکت طبقه بندی و در نهایت، مواد قانونی بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم بخش علم و فناوری با سیاست های محوری اسناد فرادستی تطبیق شده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که در تدوین مواد بخش علم و فناوری قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های محوری توصیه شده اسناد فرادستی مورد توجه قرار گرفته شده است.

موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.

نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در نتیجه دور مذاکرات اروگوئه و استقرار سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. مهم ترین اهداف تشکیل این سازمان ایجاد سازوکاری مؤثر برای حل وفصل دوستانه اختلافات، کاهش دامنه اقدامات یکجانبه و استفاده از سیستم چند جانبه حل وفصل اختلافات می باشد. در واقع، یکی از نقایص گات (موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت) 1947 عدم وجود یک روش منسجم حل وفصل اختلاف به صورت قضایی بوده است. این نقص در مذاکرات دور اروگوئه رفع شد و نظامی مؤثر و فراگیر برای حل وفصل اختلافات ایجاد شد. در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی می تواند نقشی مؤثر در حل وفصل اختلافات تجاری ایفا کند یا خیر؟ در نهایت چنین نتیجه گرفته می شود که با توجه به دو ابزار اصلی استفاده از نظام حل وفصل اختلاف و نظارت بر اجرای آرا و احکام صادره، سازمان تجارت جهانی نقشی مؤثر در حل وفصل منصفانه اختلافات تجاری ایفا می کند. به عبارت دیگر، همه اعضای سازمان تجارت جهانی حق توسل به رکن حل اختلاف و اقامه دعوی در آن را دارند. از طرف دیگر، رکن حل اختلاف با صلاحیت اجباری خود در مرحله اجرای احکام وظیفه نظارت بر اجرای آرا و احکام را در سازمان تجارت جهانی و جلب رضایت دولت شاکی بر عهده دارد.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.