درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه جهانی شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همة عرصه های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخة حقوق بین الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی توان به توافقی راهگشا دست یافت که همة اختلاف ها یا دست کم بخش اصلی اختلاف ها را پوشش دهد. به اضافه یک قرارداد هرگز نمی تواند همة جنبه های اختلاف را پیش بینی کند و در برخی موارد نظام های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می کنند. این مسئله به ویژه در اموال و مالکیت معنوی به واسطة برخی ویژگی های ذاتی و برخی کنوانسیون های ناظر به این اموال، دشواری هایی ایجاد می کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی های اموال و مالکیت معنوی، در حوزة قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

جهانی شدن و روابط فزایندة سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان مردمان کشورهای مختلف، آثار حقوقی بسیاری را به دنبال داشته است. یکی از نتایج مهم این مبادلات گسترده، افزایش بروز اختلافات میان اشخاص در سراسر جهان بوده که برای حل وفصل آن ها دادگاه های رسیدگی کننده باید یک قانون خارجی را اعمال کنند. دادگاه های ایرانی نیز به طور قطع با چنین مواردی مواجه شده اند. گر چه در حقوق ایران، اثبات محتوای قانون خارجی به عنوان یک امر موضوعی بر عهدة اصحاب دعوا است. در مواجهه با دلایل و نظرهای مختلف و متعارض پیرامون قانون خارجی و محتوای آن، دادگاه ها باید نقشی مؤثرتر در اثبات قانون خارجی ایفا کنند. امروزه اغلب نظام های حقوقی تمهیداتی را برای مداخلة دادگاه ها در اثبات قانون خارجی پیش بینی کرده اند. با اذعان به لزوم دخالت دادگاه ها در اثبات قانون خارجی، سؤال مهم در این زمینه این است که چه راه حلی برای دسترسی مناسب دادگاه رسیدگی کننده به قانون خارجی حاکم و دسترسی به محتوای دقیق این قانون وجود دارد؟ مقالة حاضر با اشاره به برخی مقررات مرتبط با موضوع و تجربة برخی کشورها در این زمینه، همکاری بین المللی و انعقاد معاهدات دوجانبه در این زمینه را به عنوان یک راهکار مناسب پیشنهاد می کند

در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بی نیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن می دانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداخته اند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند 1. مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ 2. مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده اند که با توجه به تعریف ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، می توان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش شدن دلایل و با به کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که می توان بیان کرد دربارة تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید از عین ثمن پرداخت گردد. در رابطه با ماهیت ارش می توان گفت که این ضمان، نه ضمانی قیمی است، نه ضمان معاوضی، نه ضمان ناشی از نقض عهد و نه غرامت بلکه، شیوه ای برای اجرای تعهد توافق شده در خود عقد است. وقتی طرفین عقد، بر مبنای تعادل ارزش عوضین به انعقاد قراردادی مثل بیع، مبادرت می ورزند، اگر این تعهد، به دلایلی همچون معیوب بودن مبیع، نقض گردد، باید به گونه ای این تعهد منقوض، اجرا گردد. پرداخت ارش سبب می شود که تعهد مورد توافق طرفین در رابطه با برقراری تعادل میان ارزش عوض و معوض، به اجرا در آید، بر این اساس که مبنای ضمان ارش، تراضی طرفین است و مفاد قرارداد طرفین، بر این اصل و تعهد استوار است که ارزش عوضین در قرارداد، نسبتا برابر باشد. پس، مسئولیت بایع در پرداخت ارش، بر این مبنا که ناشی از مفاد قرارداد و تراضی طرفین بر برابری ارزش عوضین می باشد، مسئولیتی قراردادی است.

پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که می توان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفاً به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکل گیری مسئولیت کیفری آن ها ایجاد کرده است که چطور می توان آن ها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پاره ای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.

با توجه به پایان نداشتن اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و امکان ادامه تصرف مستأجر حتی پس از اتمام مدت اجاره، این احتمال که واحد تجاری در طول زمان تلف یا اتلاف شود، احتمال نادری نیست. با وجود این، قانون گذار در این گونه موارد تکلیف حق کسب وپیشه را روشن ننموده است. رویه قضایی نیز در این خصوص مضطرب و مختلف است. برخی حکم به انتفای حق نموده و برخی به بقای حق مایل اند. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش در گرو تعیین تکلیف وضعیت رابطة استیجاری پس از نابودی عین است، زیرا اگر حق کسب وپیشه را یک حق عینی و به معنای حق بقای «مستأجر» در «عین مستأجره» بدانیم، این حق فرع بر وجود عین و رابطة استیجاری است. البته در فرض اتلاف که موجر یا ثالث عامل تخریب واحد تجاری است، هر چند حق کسب وپیشه به تبع تلف عین از بین می رود اما موجر یا ثالث از باب مسئولیت مدنی و اتلاف حق غیر، در قبال مستأجر مسئول جبران آن است. در هر صورت فرض بقای رابطه استیجاری و الزام موجر یا ثالث به بازسازی عین برای حفظ حق مستأجر منتفی است.

هدف اساسی این تحقیق سنجش تأثیر مکانیزه شدن نظام قضایی بر رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع در مقایسه با روش سنتی است. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها توصیفی همبستگی بوده ادعا شده است که مکانیزه شدن نظام قضایی قابلیت ارتقای رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی مراجعان را دارا می باشد. به منظور راستی آزمایی این ادعا، داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طرح دو پرسش نامه محقق ساخته که از اعتبار و اعتماد لازم نیز برخودار بوده، جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق دادگستری کل استان کرمانشاه و روش نمونه گیری با طبقه بندی و در درون طبقات تصادفی ساده بوده که با استفاده از روش تخصیص متناسب و از طریق فرمول حجم نمونه ککران، تعداد 120 نفر از کارکنان و 130 نفر از مراجعان به صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از آزمون t یک نمونه ای انجام و فرضیات در سطح 05/0 آزمون شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که سیستم مکانیزه باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و رضایت مندی ارباب رجوع شده است. در خاتمه راه اندازی ثبت کل جامع و اطلاع رسانی در مورد پیگیری الکترونیکی پرونده به منظور ارتقای وضعیت موجود پیشنهاد می گردد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای توالی حرکتی پنهان در دختران جوان می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 40 داوطلب راست دست بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی با فاصله اجرای آزمون یادداری ده دقیقه پس از جلسه اکتساب و با تأخیر 48 ساعت پس از جلسه اکتساب تقسیم شدند. آزمون شامل مراحل اکتساب و یادداری بود. تکلیف زمان عکس العمل زنجیره ای متناوب با ارائه توالی های تکراری و تصادفی به صورت یک در میان مورد استفاده قرار گرفت. علاوه براین به منظور بررسی داده ها، روش آماری تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد در مرحله اکتساب، اثر اصلی گروه و اثر تعاملی آن در ایپوک تمرینی معنادار نیست؛ اما اثر اصلی ایپوک تمرینی معنا دار می باشد (05.P<0). همچنین، مشخص شد که تمرین باعث افزایش میانگین تفاوت زمان عکس العمل توالی تصادفی و تکراری در ایپوک پنجم نسبت به ایپوک های اول، دوم، سوم و چهارم گردیده است. علاوه براین، اثر اصلی ایپوک تمرینی و اثر تعاملی گروه در ایپوک تمرینی در مرحله یادداری معنادار می باشد (05.P<0) و هر دو گروه در ایپوک آزمون یادداری عملکرد بهتری نسبت به ایپوک پنجم در مرحله اکتساب داشته اند. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشان می دهد که گروه با فاصله آزمون یادداری 48ساعت، عملکرد بهتری در زمان عکس العمل نسبت به گروه دیگر دارد. همچنین، خواب شبانه و داشتن استراحت با اجرای آزمون یادداری 48ساعت پس از جلسه اکتساب، مهارت فرایند تحکیم مبتنی بر ارتقای توالی حرکتی پنهان را تسهیل می کند.

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و تعیین درجه اهمیت این شاخص ها می باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش را 627 نفر شامل: 379 مربی، 210 بازیکن و 38 مدیر تشکیل دادند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به صورت تخصیصی تناوبی برآورد شده اند. ابزار گرد آوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوایی، صوری و سازه آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ در سطح (87/0) برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دیدگاه مدیران، مربیان و بازیکنان در مورد شاخص های انتخاب تفاوت وجود دارد و شاخص های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال از دیدگاه کل نمونه آماری به ترتیب شامل: مهارت های فنی، ویژگی های شخصیتی، مهارت های ارتباطی و اجتماعی، مهارت های مدیریتی، ویژگی های فردی، مهارت های روان شناختی، دیدگاه های مربیگری، سوابق مربیگری و سوابق ورزشی به عنوان بازیکن فوتبال می باشد.

هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. جامعه آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار است ان خراسان رضوی (700=N) تشکیل دادند که از میان آن ها 181 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته ها نشان دهنده پایایی مطلوب برای پرسش نامه رضایتمندی نیازهای اساسی می باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل ها رابطه معناداری با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص های برازندگی هم برازش مدل را تأیید می کنند. همچنین، نتایج در خصوص روابط عامل ها با مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی نشان می دهد که تمامی عامل ها توانسته اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت مندی نیازهای اساسی باشند. در نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل ""رضایت مندی نیازهای اساسی"" مورد تأیید قرار می گیرد.

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی ادراک شده، پایبندی به قراردادهای روان شناختی و رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران در سال تحصیلی 92 91 (بالغ بر 1528 نفر) و نمونه آماری آن نیز 314 نفر انتخاب شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی ادراک شده در هر 3 بعد توزیعی، رویه ای و تعاملی و نیز بین پایبندی به قراردادهای روان شناختی در هر 2 بعد تبادلی و رابطه ای با رفتارهای شهروندی سازمانی معطوف به همکاران و سازمان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، از بین ابعاد عدالت سازمانی، عدالت توزیعی و تعاملی به طور معناداری قابلیت پیش بینی برای پایبندی به قراردادهای روان شناختی داشتند. علاوه براین، پایبندی به قراردادهای روان شناختی تبادلی، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی 86/49% از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین می کند. پیشنهاد می شود عدالت سازمانی و پایبندی به قراردادهای روان شناختی به عنوان پیش بین های مهم رفتارهای شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران مدنظر مسئولان این سازمان قرار گیرد.

امروزه، رسانه ها به عنوان فراگیرترین و مؤثرترین نهاد تولید، بازتولید و توزیع دانش و معرفت در جهان هستند و اغلب مسائل، در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی- اجتماعی در سطح ملی و در عرصه بین المللی در محیط رسانه ای متجلی می شود. بحران های بین المللی و منطقه ای نیز نه تنها توسط رسانه ها پوشش داده می شوند، بلکه به وسیله راهبرد و سازوکارهای رسانه ای شکل می گیرند. هدف این تحقیق، تحلیل پیش فرض در گفتمان رسانه های خبری ترکیه درباره بحران سوریه است. برای دست یافتن به این هدف، بر اساس چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی و ابزارها و فن های حوزه های دیگر مطالعاتی مثل معناشناسی و کاربردشناسی، پیش فرض ها و دلایل ایدئولوژیکی آن ها تحلیل شدند؛ تحلیل نشان داد که نویسندگان مقالات خبری برگزیده روزنامه های ترکیه، بنا به دلایل ایدئولوژیکی و سیاسی، دانش یکسانی درباره بحران سوریه و کنشگران منطقه ای و جهانی پیش فرض می گیرند. این پیش فرض ها دارای عناصر و مؤلفه هایی هستند که گفتمان تصویرسازی بحران سوریه در مقاله های خبری، روزنامه ترکیه را تشکیل می دهد.

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی و داوری بینالمللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه بهویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالشاساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادی و نیز به لحاظ هماهنگسازی قواعد تجارت بینالمللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاری بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود.

توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛ زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه

در سال 1385 طرح ملی استعدادیابی ورزشی با رویکرد راهبردی در رشته دوومیدانی توسط کمیته استعدادیابی فدراسیون دوومیدانی تدوین و در سال 1387 به اجرا درآمد. از این رو تحقیق حاضر ضمن بررسی نتایج اجرای طرح ملی استعدادیابی به بیان موانع موفقیت و تداوم اجرای این طرح در ایران پرداخته است. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 52نفر از دست اندرکاران تدوین و اجرای طرح ملی استعدادیابی دوومیدانی ایران می باشد. نمونه گیری برابر جامعه آماری و بصورت تمام شمار بوده است. پس از تنظیم پرسشنامه، ابزار تحقیق بین 10نفر از متخصصین ورزشی توزیع گردید که روایی آن، مورد بازبینی و تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفاکرونباخ 81/0بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS(ver.18 از آزمون های کولموگراف اسمیرنوف، تی تک نمونه ای و همچنین از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده گردید. نتایج نشان داد، سه مانع در بخش موانع ساختاری ازجمله عدم اعتقاد مدیران فدراسیون به فرایند استعدادیابی، سه مانع در بخش موانع تدوین طرح از جمله، توجه اندک تدوین کنندگان طرح به قابلیت اجرائی آن و پنج مانع در بخش موانع اجرای طرح از جمله، عدم تأمین منابع انسانی متخصص در سطح 0.05≥ α شناسایی گردید. برطبق نتایج تحقیق حاضر به ترتیب اولویت در بخش ساختاری، مانع ثبات اندک مدیریت در فدراسیون دوومیدانی، در بخش اجرای طرح، تعامل اندک با ورزش آموزشگاهی و در بخش تدوین طرح، گستردگی زیاد طرح بالاترین اهمیت را در خصوص عدم موفقیت و تداوم اجرای طرح ملی استعدادیابی دوومیدانی ایران داشته است.

مطالعه ابعادی انقلاب اسلامی و چشم انداز تمدن سازانه آن، ما را به سمت پارادایم متفاوتی از آینده پژوهی انقلاب اسلامی رهنمون می کند. درحالی که نهادگرایان، مبتنی بر هستی شناسی اجتماعی، برپایی انقلاب اسلامی را به عنوان یک انقلاب مقطعی و نسلی، در تغییر نهاد قدرت تعبیر می کنند و چشم انداز تمدنی آن را در پیوستاری از مدرنیته ناقص تا مدرنیته بومی و مدرنیته اسلامی تعریف می کنند، تعالی گرایان، گستره تحولی انقلاب اسلامی را در سه بعد زمانی، مکانی و معنایی مبتنی بر هستی شناسی الهی انقلاب تعریف می کنند. از حیث ویژه داشت های معنایی و محتوایی در بعد ارتفاعی انقلاب اسلامی، بر نگرشی دوساحتی در پیوند آسمان و زمین تأکید می نمایند. از حیث دامنه زمانی انقلاب اسلامی، آن را برآمده از مسیر تکاملی جریان حق و منطبق بر آن تا برپایی امر ظهور تعریف می کنند و از حیث کرانه مندی و وسعت مکانی، گستره آن را فراتر از مرزهای ملی، به منظور مقابله و مواجهه با استکبار جهانی و نجات مستضعفان عالم تصویر می کنند. در انگاره مدرنیته اسلامی، آینده پژوهی فرهنگی-تمدنی نظام جمهوری اسلامی، منطبق بر کلیات آینده پژوهی موجود در پارادایم تجدد و مبتنی بر نظریه های جهانی شدن و البته با سویه های انتقادی و تنزیهی سامان می پذیرد؛ اما در انگاره تمدنی انقلاب اسلامی، همسو با نگرش تحول گرایان، آینده پژوهی انقلاب اسلامی در پارادایم حق مدار و مبتنی بر اندیشه آرمانی مهدویت تعریف می شود. در این جنس از آینده پژوهی، با تأکید بر جایگاه خاستگاهی نظام حق در عالم و با گذار از نگرش های انسان بنیاد در آینده پژوهی تجدد مدار، با محوریت بخشی به ساحت الهی عالم در جایگاهی ولایی، کنش دین مدارانه جوامع انسانی را در رهیافتی تبیینی- تدبری مورد تأکید قرار می دهد.

هدف از پژوهش حاضر «بررسی محتوای کتاب هدیه های آسمان، مقطع سوم ابتدایی (1392) از منظر اصول انتخاب محتوای آموزشی در قرآن کریم» است. به منظور وصول به هدف مزبور، از روش «تحلیل محتوا» استفاده شده است. نمونة آماری همان جامعة آماری است. ابزار پژوهش سیاهة «تحلیل محتوا» است که روایی آن حاصل گردید. واحد تحلیل، جمله و تصویر و واحد شمارش فراوانی بود. نتایج تحقیق مبین آن است که از میان چهار اصل استخراج گردیده، به همراه شاخص های آن از قرآن کریم، اصول «هدایت کنندگی محتوا» و «انگیزه بخشی محتوا» در این کتاب از جایگاه مناسبی برخوردارند. ازآنجاکه دیگر اصول، از جمله «تدبربرانگیزی» از جایگاهی نسبی و «خلاقیت پرور» نیز از توجه اندکی برخوردار است، ازاین رو، ایجاد چالش های فکری بیشتر از طریق طرح سؤالات متنوع تر در متن و ترغیب دانش آموزان به کاوشگری در طبیعت و محیط پیرامون به منظور تفکر در جهان آفرینش و تفکر در خود و همچنین ایجاد فرصت های تازه به منظورخلق ایده های نو توسط دانش آموزان و به کارگیری آن ایده ها در عمل پیشنهاد می گردد.

«طول امل» یا آرزوی طولانی نوعی بلندپروازی است که آثار زیان باری بر تمام ابعاد زندگی، اعم از مادی و معنوی بر جای می گذارد و سرانجام فراموشی مبدأ و معاد را به همراه دارد که مایة هلاکت و نابودی انسان می گردد. به این موضوع در سخنان امام علی علیه السلام فراوان تأکید شده است. به هر روی، انسان آرزوهایی دارد. بدین روی، لازم است آنها را مهار کند تا گرفتار بیماری مهلک «طول امل» نگردد. این نوشتار درصدد بیان راه های پیش گیری از ابتلای به این آفت روانی و درمان آن در صورت ابتلاست. یافتة پژوهش مبین آن است که مهار و درمان طول امل طی سه مرحلة متوالی صورت می گیرد: در مرحلة اول، انسان باید به نگرش صحیح نسبت به خود، جهان پیرامون و خالق یکتا دست یابد. در مرحلة دوم، به گزینش و ارزیابی آرزوها اقدام کند و آرزوهای گزینش شده را به اهداف قابل دسترس تبدیل سازد. در مرحلة سوم، به برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به اهداف خود مبادرت ورزد و از اتلاف وقت پرهیز کند.

پژوهش حاضر این پرسش اساسی را وجهه همت خود قرار می دهد که شاخص های کارآمدی اسلام در ساختارسازی و طراحی مدل نظام اسلامی کدام اند؟ در پاسخ، با تأکید بر کارآمدی اسلام در سپهر نظر و عمل، این انگاره را طرح می کند که پیروزی انقلاب اسلامی راه نوی فراروی بشر مادی قرار داد که نویدبخش مسیر جدیدی فراسوی ملت ها بود. مبانی رفتاری رهبری انقلاب نیز متمایز از اندیشه های مدرن بود. ازاین رو، کارآمدی دین و نظام سیاسی اسلام نیز یکی از مسائل مهم و بنیادینی است که توفیق در آن، موجب ارتقای نظام اسلامی است. شاخص های کارآمدی نظام سیاسی در ساحت ساختاری عبارتند از: میزان ثبات سیاسى، میزان بهره مندی از راهکارهای مشروع در دیپلماسی و سیاستگذاری، چالش با ساختار نظام بین الملل و طرح ساختاری نوین، میزان اهتمام به شورا، مشارکت و همکاری، میزان توجه به نظارت و کنترل همگانی، وجود قواعد و مقررات مناسب، سازواری و ابتناء ساختار بر نظام ارزشی اسلامی، تولید دانش علوم انسانی، رویکرد تکلیف مدارانه و مسئولانه به قدرت، میزان نهادینگی توجه به دیدگاه کارشناسان در ساختار، نهادمندی مدیریت و رهبری بر مدار مصلحت.

معرفت از مهم ترین دستاوردهای بشر در مواجهه با پدیده ها و حقایق هستی است که با توانایی شناختی خویش به آن دست می یابد. در طول تاریخ فلسفه همواره این دغدغه وجود داشته است که آیا باورهای انسان از ساحت های غیرمعرفتی وی و نیز عوامل بیرونی تأثیر می پذیرد یا خیر و اگر چنین است، آیا به لحاظ معرفتی امری مقبول است یا باید عامل را از این تأثیرات آگاه کرد و او را از این تأثیر برحذر داشت. زگزبسکی، از معرفت شناسان جدید است که بیشتر با نظریه معرفت شناسی فضیلت محور شناخته می شود، وی در فرایند نظریه پردازی خود از تأثیر برخی عوامل غیرمعرفتی سخن می گوید که به مثابه بنیان معرفت به شمار می روند. عواطف و احساسات، فضایل و رذایل، اراده انسان و زمینه های اجتماعی از جمله مهم ترین این عوامل هستند که وی از آنها نام می برد و نظریه خویش را نیز بر همین موارد بنا می نهد. در مقاله به بررسی این عوامل و فرایند تأثیر آنها بر سامان یافتن معرفت می پردازیم.