درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نگرش های ناکارآمد و خودبازداری در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون پرداخت. روش: این پژوهش نیمه- آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی بیماران وابسته به مواد تحت درمان با متادون مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر شوشتر در سال 1403 بود. از بین این جامعه، تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودبازداری و نگرش های ناکارآمد استفاده شد. شرکت کنندگان گروه آزمایش، 8 جلسه درمان مبتنی بر شفقت گیلبرت (2010) را دریافت نمودند. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر نگرش های ناکارآمد و خودبازداری تفاوت معنی داری وجود داشت. به طور خاص، درمان مبتنی بر شفقت باعث کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش خودبازداری در گروه آزمایش شد. نتیجه گیری: درمان مبتنی بر شفقت با بهره گیری از فنونی همانند آموزش آگاهی از تجربیات مثبت و منفی و اصلاح رفتار از طریق تقویت کننده های محیطی می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش نگرش های ناکارآمد و افزایش خودبازداری در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون مورد استفاده قرار گیرد.

در مقاله ای مهمترین براهین اثبات و ابطال نظریه اتحاد عاقل و معقول نقد و همه آنها مخدوش شده است. ازجمله دلایل اثبات این نظریه، دو دلیلی است که ملاصدرا در ضمن برهان تضایف به آنها اشاره کرده است. مقاله دیگری سعی کرده است نقدهای مقاله اول را به این دو دلیل رفع و ازآنها دفاع نماید. در این مقاله با عیارسنجی تلاشهای مقاله دوم، تمام اشکالهای مقاله دوم به مقاله اول ردّ و یا مرتفع شده است و درمورد دلیل اول روشن شده است که از نظر ملاصدرا اتحاد در نظریه اتحاد عاقل و معقول، اتحاد ماده و صورت است که با آراء او درباره حرکت جوهری اشتدادی و انتزاع مفاهیم متعدد از یک موجود و نظریه وحدت نفس با قوای آن سازگار است و لازمه آن حلول صور ادراکی در نفس و تکامل نفس از طریق تحصیل علوم حصولی است. در مورد دلیل دوم هم روشن شده است که قیاس نفس به چشم نابینا مع الفارق است و فارق عبارت است از قابلیت و عدم قابلیت دریافت صور ادراکی. در صورت انکار نظریه اتحاد عاقل و معقول، باید نفس را با چشم بینا مقایسه کرد، زیرا در این صورت، هرچند نفس بالفعل دارای صور عقلی نیست، ولی قابلیت دریافت آن ها را دارد. 

عملکرد مدیریت شهری از ابعاد مختلف در توسعه پایدار شهر موثر است. از جنبه های مهم و تاثیرگذار مدیریت شهری، کیفیت زندگی شهروندان در محلات مختلف است. عملکرد مدیریت در بهبود کیفیت زندگی با مشارکت مردم، تامین خدمات، شفاف سازی و... قابل تحقق است. بنابراین در این تحقیق هدف سنجش عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب است. تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی-تحلیلی و جز تحقیقات ژرف نگر و کمی است. داده های از دو روش کتابخانه ای و میدانی از طریق ابزار پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق جامعه نخبگان(10 نفر) تایید و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ بیشتر از 79/0 محاسبه شد. جامعه آماری تحقیق را شهروندان ساکن در 10 سکونتگاه غیررسمی شهر میاندوآب، 11545 نفر تشکیل داده اند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 313 نفر تعیین شد. نتیجه آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص مدیریت شهری در سطح معناداری کمتر از 05/0 معنادار است. اختلاف میانگین برابر با 403/1- تایید کرد که شاخص مدیریت شهری برای سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب ضعیف ارزیابی می شود. همچنین مدل رگرسیونی از تاثیرگذاری شاخص مدیریت شهری در بهبود کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی با ضریب 901/0 اشاره دارد. متغیر مشارکت با 23 درصد و متغیر نظافت و بهداشت محیط با 11 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در بهبود کیفیت زندگی پیش بینی می نمایند. بنابراین وجود یک مدیریت یکپارچه شهری متشکل از مردم و مسوولان با تاکید بر شاخص های مشارکت محور و ساختاری می تواند به بهبود کیفیت زندگی محلات کمک نماید.

هدف: هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان برخی مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی شرکت با توجه به نقش تعدیلگری مالکیت نهادی است.روش: در این پژوهش، داده های 177 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1395 تا 1400، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه با کنترل اثرات ثابت سال و صنعت مورد بررسی قرار گرفته اند.یافته ها: نتایج پژوهش، نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار یکی از مشخصه های هیئت مدیره با سنجه های عملکرد مالی مورد استفاده در این پژوهش است، اما نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در این ارتباط تأیید نشد.دانش افزایی: نتایج این پژوهش می تواند شکاف موجود در ادبیات در خصوص تأثیر نقش تعدیل گری مالکیت نهادی در ارتباط میان مشخصه های هیئت مدیره و عملکرد مالی را پوشش داده و پنجره جدیدی برای پژوهش های آتی بگشاید. همچنین این پژوهش با در لحاظ نمودن نظریه های نمایندگی و نظریه وابستگی به منابع، به کاملتر شدن ادبیات در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.

مطالعه تطبیقی همواره از جایگاه مهم و پرجاذبه در علوم انسانی و بخصوص علم حقوق برخوردار بوده است. از جمله ثمرات مطالعه تطبیقی یافتن نقاط مشترک و در مقابل رفع ضعف های احتمالی قوانین داخلی و از همه مهمتر حرکت به سمت وضع قوانین واحد کیفری بخصوص برای کشورهای اسلامی است. از جمله مباحث مهمی که قابلیت بررسی و واکاوی تطبیقی دارد حدود اسلامی است. جرم زنا در بین فرق اسلامی بعنوان یکی از حدودی که مورد وضع شارع مقدس بوده همواره محل بحث و تبیین بوده است. این نوشتار مختصر در پی تطبیق دیدگاه های فقه مذاهب خمسه اسلامی با قوانین جزایی ایران و مصر در مفهوم جرم زنا و مجازات آن می باشد. در همین راستا سوالی مطرح می شود که آیا قوانین ایران و مصر در رابطه با موضوع حاضر مطابقتی با مواضع و نظرات فقه اسلامی دارند؟ که به نظر می رسد هر دو کشور در اصل جرم انگاری پیرو نظرات فقهی بوده اما در تعیین نوع و میزان مجازات و تبعیت از مجازات شرعی یا مجازات های عرفی متفاوت هستند.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

دولت قطر هنگام پیوستن به میثاق های بین المللی حقوق بشر به شماری از مقررات آنها اعلامیه های شرط و تفسیری وارد کرد. این دولت به خصوص به ماده 8 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 22 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در خصوص اتحادیه های کارگری به تعبیر خود، اعلامیه تفسیری صادر کرد. طبق مفاد اعلامیه ها، قطر مقررات اخیر را طبق قانون کار خود اجرا و تفسیر می کند. این اعلامیه ها بر این مبنا که ماهیتاً شرط بوده و با موضوع و هدف میثاق ها در تضاد ند، مورد انتقاد نهادهای بین المللی گوناگون از جمله کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. این نهادها اعلامیه های مذکور را نقض ماده 19 (c) عهدنامه 1969 حقوق معاهدات (وجه عرفی معاهده) محسوب کرده و به نوعی بحث مسئولیت بین المللی ناشی از شرط غیرمجاز را که همواره محل اختلاف است، پررنگ کردند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان مسئولیت بین المللی قطر در قبال صدور اعلامیه به مقررات در خصوص اتحادیه های کارگری میثاق ها را احراز کرد؟ نوشتار حاضر با توجه به اسناد بین المللی، رویه قضایی و دکترین، نتیجه می گیرد که اعلامیه های مذکور به دلیل محدود کردن دامنه اجرایی میثاق ها، شرط بوده و به علت عدم مطابقت با موضوع و هدف میثاق ها، غیرمجازند. این شروط غیرمجاز به علت نقض محتوای عرفی ماده 19 (c) عهدنامه 1969، بر اساس ماده 1 پیش نویس مواد مسئولیت دولت کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت بین المللی قطر را در پی دارند.

تحلیل های حقوقی که در راستای تبیین تحولات دولت ارائه می شوند، اغلب بر عناصر سیاسی موجدِ دولت مدرن تأکید کرده و تفاوت اساسی چنین دولتی با سایر اَشکال اِعمالِ قدرت سیاسیِ تجربه شده در تاریخ را در این می بینند که چنین سازوکاری پیش و بیش از هر چیز درصدد است تا با نهادهای جدید سیاسی همچون تفکیک قوا، پارلمان، انتخابات، نمایندگی و غیره از آزادی سیاسی پاسداری کند. همین مسئله نیز معمولاً سبب می شود که خاستگاه اقتصادی این تحول عظیم اجتماعی و به تبع آن، محصولات اقتصادی این سامان سیاسی از قبیل کارایی اقتصادی، رشد، توسعه، رفاه و مفاهیمی از این دست، کمتر مورد توجه قرار گرفته و بعضاً نادیده انگاشته شود؛ آن هم درحالی که تبارشناسی دولت مدرن حکایت از آن دارد که اگر نقش عناصر اقتصادی در استقرار این سامان جدید، بیشتر از عناصر سیاسی نباشد، بی شک کمتر نیز نبوده و یا به عبارت دیگر، دولت مدرن بیش از آنکه خاستگاه سیاسی داشته باشد، نهادی با ماهیت اقتصادی است. از طرف دیگر، این نادیده انگاری خاستگاه اقتصادی دولت مدرن، اندیشه دولت اسلامی را که هم درصدد است تا حکومت اسلامی به معنای نظام سیاسی مجری شریعت را مستقر سازد و هم با درک تأثیر انکارناپذیر اقتضائات دولت های ملی، به عنوان وضعیت موجود دولت های اسلامی معاصر، از نهادهای مدرن بهره مند شود با چالش هایی مواجه ساخته است.

دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.

مقدمه: سازمان ها برای برتری و بقا در دنیای کسب و کار رقابتی امروز نیازمند سنجش مداوم عملکرد خود هستند. بدین منظور از ابزاری به نام شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs) استفاده می کنند که بر حیاتی ترین جنبه های عملکرد سازمانی برای موفقیت فعلی و آتی سازمان، تمرکز دارد. سیستم های سنجش عملکرد به آسانی از یک سازمان به سازمان دیگر قابل انتقال نیستند. از این رو، عموماً سازمان ها ناگزیر به طراحی سیستم کارا و مناسبی هستند که تمام جنبه های مؤثر بر سازمان را در برگیرد. از آنجاکه مدل کسب و کار بیان کننده منطق یک کسب و کار است و نقش اساسی در توضیح عملکرد سازمان دارد، اندازه گیری عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار رویکردی است که این مهم را برای سازمان ها ممکن می سازد. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی و اندازه گیری شاخص های سنجش عملکرد بر مبنای مدل کسب و کار و بررسی آن ها در یک شرکت تبلیغات اینترنتی است. روش شناسی: این پژوهش از منظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و با توجه به روش انجام آن، در دسته پژوهش های توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش به دو گروه تقسیم می شود: مشتریان شرکت و مدیران ارشد، متخصصان و کارکنان شرکت موردمطالعه. برای این منظور، پس از تدوین بوم مدل کسب و کار کنونی شرکت با استفاده از نظر مشتریان و متخصصان داخلی شرکت، برای شناسایی شاخص های سنجش عملکرد برمبنای مدل کسب و کار از طریق مطالعات کتابخانه ای، 180 شاخص در هشت منظر استخراج گردید. سپس بر اساس روش دلفی و نظر مدیران شرکت، طی دو مرحله مهم ترین شاخص های مورداستفاده در کسب و کار شناسایی و با فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. درنهایت، عملکرد شرکت با استفاده از این شاخص ها بر مبنای نظرات کارکنان شرکت مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد از بین 180 شاخص شناسایی شده در هشت منظر مشتری، خدمات، فناوری، سازمانی، مالی، مبادله، تبادل اطلاعات و فرایند، اهمیت 29 شاخص تأیید شد و شاخص مالی با وزن 279/0، بالاترین رتبه و شاخص های خدمات با وزن 218/0، سازمانی با وزن 157/0، مشتری با وزن 093/0، مبادله با وزن 092/0، تبادل اطلاعات با وزن 073/0، فرایند با وزن 056/0 و فناوری با وزن 032/0 به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت موردمطالعه نشان داد که عملکرد شرکت با امتیاز 53/515 از 1000، در وضعیت متوسطی قرار دارد. نتیجه گیری/ دستاوردها: این مطالعه بر ضرورت توسعه سیستم های اندازه گیری عملکرد متناسب با مدل های کسب وکار منحصربه فرد سازمان ها تأکید می کند. همچنین سازمان ها با شناسایی و اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکردی که به طور مستقیم با مؤلفه های کلیدی مدل کسب و کار آن سازمان همسو هستند، بینش عمیقی در مورد چگونگی کارآمدی مدل کسب و کار خود به دست می آورند. این رویکرد امکان ارزیابی و بهینه سازی مداوم مدل کسب و کار را برای سازمان ها فراهم می کند. بدین ترتیب، آن ها می توانند فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشند، کارایی عملیاتی خود را افزایش دهند و اطمینان حاصل کنند که همواره با تغییر شرایط بازار و نیازهای مشتری پاسخگو باقی می مانند. یافته های این مطالعه چارچوبی عملی برای بهبود اندازه گیری عملکرد سازمان ها ارائه می کند.

این مطالعه به طراحی الگوی آمیخته بازاریابی خدمات در حوزه سالمندان با استفاده از رویکرد داده بنیاد می پردازد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و بر اساس ماهیت اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه خبرگان و متخصصان در حوزه کارآفرینی روستایی بوده است، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری با 15 نفر مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است، بنابراین روش گردآوری اطلاعات میدانی است. سپس برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش کیفی داده بنیاد مبتنی بر رهیافت سیستماتیک یا نظام مند و از نظریه اشتراوس و کوربین (1997) استفاده شده است. به همین منظور تحلیل مصاحبه ها به سه دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است و با بکارگیری نظریه اشتراوس و کوربین به دسته بندی کدها پرداخته شده است. این چارچوب مفهومی، پنج جز اصلی را ارائه می کند: (1) علی، تغییرات جمعیتی و سالمند شدن جامعه، تغییرات در الگوهای زندگی و خانواده، افزایش شیوع بیماری ها و ناتوانی های سالمندان، ظهور فناوری های نوین در حوزه سالمندان.(2) مداخله گر، فناوری های نوین در ارائه خدمات سالمندان، قدرت خرید سالمندان، آگاهی و آموزش سالمندان(3) بسترها، نگرش ها و ترجیحات فرهنگی سالمندان، ویژگی های جمعیت شناختی سالمندان، شرایط اجتماعی و روانی سالمندان، سیاست ها و برنامه های دولت. (4) راهبردها ، استراتژی محصول/خدمات، استراتژی قیمت گذاری، استراتژی توزیع و دسترسی، استراتژی ترویج و آگاهی سازی، استراتژی فرایندها و سرویس دهی و(5) پیامدها ، افزایش دسترسی و پوشش خدمات، وفاداری مشتریان سالمند، اثربخشی در ارائه خدمات، ارتقاء برند و جایگاه رقابتی).

زمینه و هدف: صیانت از کاکنان فراجا قبل از بروز رویدادها، نیازمند مطالعه زمینه های آسیب است. یکی از زمینه ها، مقررات برآمده از قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها است که خودشان ممکن است آسیب های پنهان بر کارکنان داشه باشند و به اصطلاح کژکارکرد تلقی شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مقررات آسیب زای کارکنان فراجا، به دنبال پاسخ به این سوال است که کارکنان فراجا چگونه آثار زیانبار مقررات مربوط به خود را درک و تجربه کرده اند؟ روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی  با رویکرد پدیدار شناسی است. میدان مطالعه، 23 نفر از مدیران ستادی و اجرایی فرماندهی انتظامی استان قم می باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با محوریت مقررات مرتبط با فراجا بوده که تا اشباع داده ها ادامه یافته است. پس از احراز قابلیت اعتماد و اطمینان داده ها،  از روش تحلیل تم به منظور استخراج و طبقه بندی داده ها استفاده شد. یافته: پس از مصاحبه ها، تعداد 57 مفهوم زمینه آسیب به کارکنان فراجا شناسایی شد. مفهوم ها شامل 11 تم پایه می باشند که عبارتند از: مداخله معارض، رویه ناسازگار، ساختار محلی شده، زیرساخت نامتناسب، برون سپاری نظارت، خطرآفرینی محیط، سلطه سیاست، مقررات نابرابر، محیط اقتصاد پایه، بهره کشی نهادی و مجازات تحقیری،  می باشند. نتیجه گیری: پیامدهای آسیب زای مقررات فراجا در ناهمسویی نهادها، قدرت غیرتوزیعی و ساختار نامتوازن، پدیدار شده است. تغییر رویه مدیریتی، بهره گیری از نظرات کارشناسان صیانتی ، ساختار سازی سازمانی با نگرش صیانتی و اصلاح و تجمیع مقررات بین نهادی فراجا، می توانند صیانت پیش رویدادی را محقق نماید. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

زمینه و هدف: صیانت پیش رویدادی از کارکنان، یکی از راهبردهای فراجا در جنگ ترکیبی است. این راهبرد متشکل از الزاماتی است که به خنثی نمودن یا کاهش آسیب های ناشی از  شرایط و فضای این نوع از جنگ ها درکارکنان می شود. بنابراین هدف مقاله حاضر شناسایی الزامات صیانت پیش رویدادی از کارکنان فراجا در جنگ ترکیبی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری و ماهیت داده ها از نوع پژوهش های کیفی و از نوع اکتشافی است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه از نوع عمیق بوده که با فرماندهان، مدیران، خبرگان و کارشناسان آشنا به موضوع صیانت و جنگ ترکیبی انجام گرفته است. روایی ابزار گردآوری داده ها به صورت صوری و محتوایی و پایایی آن با لحاظ نمودن اجماع کدگذاران مورد تائید قرار گرفته است. جامعه مشارکت کنندگان با اتخاذ رویکرد اشباع نظری به تعداد 15 نفر بوده است و برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از تکنیک تحلیل مضمون با رویکرد سه سطحی بهره برداری شده است. یافته ها: یافته های نشان می دهد، الزامات صیانت پیش رویدادی در فضای جنگ ترکیبی شامل تقویت آمادگی سازمانی، آموزش و آگاه سازی کارکنان فراجا، حمایت از کارکنان و خانواده های آن ها، تقویت زیرساخت های فناورانه، تقویت نقش رسانه و ارتباطات، عدالت سازمانی و شفافیت در مدیریت و هماهنگی با نهادهای بیرونی می باشد. نتیجه گیری: توجه به ابعاد احصاء شده در این تحقیق و بروزرسانی آن در موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکی از نیازهای اساسی کشور به طور عام و در نهاد اجتماعی و انتظامی همانند پلیس به طور خاص است. عدم توجه به این موارد در انتظامی کشور، موجب تحمل هزینه های بالای انسانی و سرمایه ای در بخش های مختلف به خصوص امنیت ملی در ابعاد مختلف خواهد شد. بنابراین برای کاهش  از آسیب ها و چالش های ناشی از فضای جنگ ترکیبی توجه و تقویت به ابعاد یاد شده مورد تأکید می باشد. «مقاله فوق در فهرست آماده انتشار می باشد»

هدف اصلی پژوهش بررسی پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت درحسابداری بخش عمومی: یک چشمانداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز بود. این پژوهش در حوزه تحقیق های کاربردی قرار دارد. نوع تحقیق همبستگی- توصیفی است و با رویکردی پیماشی و کمی در مقطع زمانی سال ۱۴۰۳ انجام شد و داده ها به وسیله پرسشنامه ای استاندارد جمع آوری گردید. پایایی سوال های پرسشنامه به وسیله آزمون کرونباخ تأیید شده است. پرسشنامه در 11 بیمارستان دولتی استان البرز در سال ۱۴۰۳ توزیع گردید. حجم نمونه به وسیله نمونه گیری محاسبات کوکران تعیین شد و نمونه ای 192 نفره از جامعه آماری پژوهش شامل افراد شاغل با پستهای سازمانی شامل: مدیر فناوری و اطلاعات، مدیر حسابداری و امور مالی و حسابرس در بیمارستانهای دولتی استان البرز انتخاب شد. آزمون آمار توصیفی جمعیت شناختی و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار SPSS و آزمون استنباطی فرضیه های تحقیق به وسیله نرمافزار آماری Smart PLS4 انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که پذیرش فناوری در پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت در حسابداری بخش عمومی: یک چشم انداز پایداری برای سازمانها، در بیمارستانهای دولتی استان البرز تأثیرگذار بود، یافته ها نشان داد که تمامی فرضیه های تحقیق تأیید شدند، به طوریکه تأثیر سهولت درک شده و سودمندی درک شده بر پذیرش استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت و همچنین تأثیر پذیرش این ابزارها بر عملکرد و پایداری سازمانی معنادار بود. همچنین، تأثیرات غیرمستقیم این دو عامل بر عملکرد و پایداری سازمانی از طریق پذیرش ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به طور معناداری تأیید شد.

این تحقیق با هدف بررسی نقش فناوری بلاک چین در شفاف سازی زنجیره تأمین و افزایش اعتماد مشتریان انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به صورت توصیفی-تحلیلی و از نوع پیمایشی اجرا شده است. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته و بر اساس مقیاس لیکرت 5 درجه ای صورت پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارشناسان زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات در شرکت هایی است که فناوری بلاک چین را در فرآیندهای خود به کار گرفته اند. حجم نمونه در حدود 100 تا 150 نفر بوده و داده ها به صورت کمی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین موجب افزایش شفافیت فرآیندهای تأمین و توزیع کالا، افزایش اعتماد مشتریان، بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و در نهایت افزایش رضایت مشتریان می شود. این یافته ها تایید کننده فرضیه های تحقیق هستند که در آن ها شفافیت، اعتماد مشتری، تجربه مشتری و رضایت مشتری به عنوان متغیرهای اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق می تواند برای شرکت ها و سازمان هایی که قصد دارند از فناوری بلاک چین در زنجیره تأمین خود استفاده کنند، مفید واقع شود.