درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: پیمان شکنی به عنوان یک موضوع مهم در روابط زوجی، ریشه در عوامل مختلفی دارد که شناسایی آن ها از اهمیت ویژه ای برخودار است، بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی برازش مدل معادلات ساختاری پیمان شکنی زناشویی بر مبنای سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و میانجی گری رضایت زناشویی انجام شد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این پژوهش همبستگی بود. نمونه ی پژوهش شامل 270 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. افراد نمونه پرسش نامه های تمایل به پیمان شکنی، سبک های دلبستگی، ابعاد شخصیت و مقیاس رضایت زناشویی را تکمیل کردند. داده های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 18 و LISREL 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج اثر غیر مستقیم روان رنجورخویی و برون گرایی (اثر غیر مستقیم= 08/0، 01/0 P<) بر پیمان شکنی با نقش واسطه ای رضایتمندی مثبت بود. نرم خویی (اثر غیرمستقیم= 07/0، 05/0 P<)) و مسؤولیت پذیری (اثر غیرمستقیم= 08/0، 01/0 P<) نیز از طریق رضایتمندی بر پیمان شکنی اثر منفی و معنی دار داشتند. هم چنین روان رنجوری خویی (اثر مستقیم= 22/0، 01/0 P<) ، برون گرایی (اثر مستقیم= 23/0، 01/0 P<)، گشودگی (اثر مستقیم= 16/0،05/0 P<) به طور مستقیم و مثبت و مسئولیت پذیری به طور مستقیم و منفی (با اثر مستقیم= 16/0-، 05/0 P<) بر پیمان شکنی اثرگذار بودند. سبک دلبستگی ایمن از طریق رضایتمندی بر پیمان شکنی اثر منفی معنی دار (اثر غیر مستقیم= 09/0-،01/0 P<) دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با واسطه رضایتمندی بر پیمان شکنی اثر (اثر غیر مستقیم= 10/0، 01/0 P<) دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد سبک های دلبستگی، ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی نقش مهمی در تمایل به پیمان شکنی دارند، بنابراین از نتایج این پژوهش می توان در راستای پیشگیری، فهم علل زیربنایی و درمان پیمان شکنی زناشویی استفاده کرد.

اعتیاد به عنوان یک پدیده شوم اجتماعی اثرات مخرب فراوانی از جمله استرس بر فرد معتاد و خانواده و به ویژه همسر وی دارد. آنچه که سلامت رفتار را با خطر روبرو می سازد، شیوه ارزیابی فرد از استرس و روش های مقابله با آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش امید درمانی بر به کارگیری روش های مقابله مثبت با استرس در زنان دارای همسر معتاد انجام شده است.مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی(پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل و آزمون پیگیری می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر روی 30 زن دارای همسر معتاد در شیراز اجرا شد و این تعداد به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش، چک لیست شیوه های مقابله با استرس (کارور، شیر و وینتراپ، 1989) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ویرایش 17 نرم افزار SPSS، از تحلیل کوواریانس و آزمون t همبسته استفاده شد.نتایج حاصل نشان داد آموزش امید درمانی بر به کارگیری روش های مقابله مثبت با استرس در سطح معناداری 001/0 P<مؤثر است، این نتایج در دوره پیگیری نیز پایدار بودند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش می توان از آموزش امید درمانی به عنوان یکی از روش های کمک به زنان دارای همسر معتاد برای به کارگیری روش های مقابله مثبت با استرس هایشان استفاده کرد

با توجه به ظهور شکل های جدید روابط قبل از ازدواج در سالیان اخیر در میان جوانان، مطالعه حاضر با هدف کشف علل و انگیزه های افراد برای انتخاب این سبک زندگی انجام شد. در این مطالعه، روش شناسی کیفی به عنوان روش شناسی غالب انتخاب گردید. جهت یافتن افراد نمونه از تکنیک نمونه گیری گلوله برفی بهره گرفته شد. بعد از یافتن چند نمونه اول از طریق دوستان و آشنایان، همان نمونه ها پس از مصاحبه و فرایند جلب اعتماد، رابط و واسطی شدند برای آشنایی و مصاحبه با نفرات بعدی. برای گردآوری اطلاعات از 23 زن و مرد که دارای رابطه هم خانگی بودند مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد. افراد شرکت کننده اکثراً در شهرهای بندرعباس، کرمان و تهران سکونت داشتند. داده های به دست آمده با رویکرد تفسیری تحلیل شدند. بعد از تجزیه وتحلیل داده ها با رویکرد تفسیری، 6 مقوله ی اصلی با عناوین: آمادگی برای ازدواج و نگرانی از پیامدهای آن، مزایای اقتصادی، نیازهای عاطفی و جنسی، نگرانی از پیامدهای طلاق، کم رنگ شدن نقش نظارتی و حمایتی خانواده، آزمودن سازگاری و ازدواج آزمایشی، به عنوان دلایل گرایش افراد به روابط هم خانگی استخراج گردید.شیوع آرام و خزنده روابط هم خانگی، آمار بالای طلاق، وفور خیانت های عاطفی و جنسی افراد متأهل و شیوع سبک های غربی روابط قبل از ازدواج همگی بنیان خانواده ایرانی را نشانه رفته اند. و حل این معضلات نیازمند عزم جدی مسئولان و متخصصان در سطح کلان جهت بازنگری در سیاست گذاری های شغلی، کارآفرینی، محتوای رسانه ملی، تحصیلات عالی و حوزه فرهنگ می باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مناسک حج عمرة مفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاهاست. روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. به منظور انجام این پژوهش، 40 دانشجو به عنوان گروه نمونه از میان جامعة دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران به صورت هدفمند انتخاب شدند. بدین صورت که 20 نفر به عنوان گروه آزمایش از میان اسامی قرعه کشی حج عمرة مفردة دانشجویی انتخاب و 20 نفر نیز به عنوان گروه گواه از میان دانشجویان دانشگاه به صورت هدفمند انتخاب شدند که از لحاظ ویرگی های دموگرافیک با گروه آزمایش هماهنگ بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامة هویت دینی(علم الهدی، 1389). استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون هویت دینی بر روی هر دو گروه، گروه آزمایشی به مدت 12 روز برای انجام مناسک حج عمره به مکه اعزام شد، اما گروه گواه تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت. پس از بازگشت دانشجویان، پس آزمون هویت دینی بر روی هر دو گروه آزمایشی و گواه بی درنگ اجرا شد. به منظور بررسی پایداری اثرات مناسک حج، پس از گذشت 6 ماه، دوباره، آزمون پیگیری هویت دینی بر روی هر دو گروه اجرا شد. نتایج تحلیل داده ها با روش های آماری تحلیل کواریانس، با اندازه گیری مکرر و تحلیل کواریانس چند متغیری حاکی از آن بودند که بین میانگین نمرات گروه آزمایشی و گروه گواه تفاوت معنا داری وجود دارد(001/0P>) و می توان نتیجه گرفت که انجام مناسک حج، موجب تقویت هویت دینی گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه شده است. بنابراین، انجام این مناسک می تواند به عنوان روشی مؤثر، در تقویت هویت دینی دانشجویان به کار گرفته شود.

طلاق به عنوان مصداقی از احوال شخصیه، به طور معمول در نظام های حل تعارض، از عامل ارتباط معین مانند تابعیت یا اقامتگاه پیروی می کند. سؤال اساسی این است که آیا زوجین به عنوان دو طرف رابطه حقوقی می توانند قانون حاکم بر طلاق را انتخاب کنند؟ اصولاً رعایت مصالح دولت ها و منافع اشخاص ثالث، مجالی برای توافق خصوصی زوجین در این حیطه باقی نمی گذارد؛ در حقوق ایران نیز بر اساس تبعیت قاعده حل تعارض از قاعده مادی، قاعده حل تعارض راجع به طلاق، امری و غیرقابل تخلف محسوب می شود. با این وجود، تحولات حقوق بین الملل خصوصی موجب گسترش فضای حاکمیت اراده در دسته احوال شخصیه شده است و در بسیاری کشورها به زوجین اجازه می دهد قانون مطلوب خود را از بین قوانین مرتبط با طلاق انتخاب کنند. بررسی حقوق کشورهای اروپایی به خصوص در پرتو مصوبه سال 2010 اتحادیه اروپا و همچنین رویه متداول در دادگاه های ایالات متحده مبین تضعیف عوامل ارتباط سنتی و ارتقای جایگاه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر طلاق است. این تحولات بر حقوق ایران نیز تأثیر خواهد داشت. به طوری که دادگاه ایرانی می تواند در مورد اتباع خارجی با استفاده از قواعد احاله درجه یک، قانون منتخب زوجین یعنی قانون ایران را به مورد اجرا گذارد.

مسئله عصمت پیامبران از جمله مقولاتى است که همواره مورد بحث میان دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان با گرایش هاى مختلف عرفانى، فلسفى، حدیثى و کلامى بوده است. این مسئله در دوران معاصر نیز با جدّیت فراوان بررسى شده است. علّامه طباطبائى به تفصیل به بررسى این مسئله پرداخته است. در این نوشتار، به دنبال بررسى مسئله عصمت پیامبران از دیدگاه این مفسر گران مایه هستیم. بر اساس مهم ترین یافته هاى این تحقیق، علّامه طباطبائى منشأ عصمت را علم قطعى و دایمى به قبح گناه و ترک واجب دانسته است. افزون بر آن، او معتقد به عصمت مطلق پیامبران نیست. براى نمونه، او عصمت پیامبران از اشتباه در امورى که ارتباطى به دریافت و ابلاغ وحى و نیز انجام تکالیف شرعى ندارد برنمى تابد؛ در سوى مقابل، با قاطعیت بر عصمت پیامبران در دریافت و ابلاغ وحى و نیز عصمت از گناهان تأکید دارد.

این مقاله با هدف مقایسه گروه هاى اجتماعى از دو منظر قرآنى روایى و جامعه شناسى با روش توصیفى تحلیلى بررسى شده است. ازآنجاکه یک جامعه براى وصول به آرمان خود، نیازمند بخش هاى تفکیک شده در درون خویش است، گروه هاى اجتماعى متعدد شکل مى گیرند تا هریک، به انجام بخشى از اهداف جامعه و در نتیجه به حفظ و تقویت همبستگى اجتماعى مدد رسانند.در این دو دیدگاه گروه هاى اجتماعى، به لحاظ مبنایى با یکدیگر متباین هستند. گروه هاى اجتماعى قرآنى در تشکیل و دوام، به اصل وحدت وجودى در عین کثرت توجه کرده، و خداوند در رأس امور و نیز مبناى تحرکات و از الزامات لاینفک اصولى مى باشد، اما در دیدگاه جامعه شناختى این اصل هیچ محلى از اعراب ندارد و تنها موتور محرک گروه ها، اهداف و ارزش هاى این جهانى است و به این خاطر، دوام آن محدود به زمان بهره بردارى از گروه هاى اجتماعى است. براى رسیدن به این یافته ها این تحقیق به تعریف گروه، مصادیق و ویژگى هاى گروه هاى اجتماعى از این دو نگاه مى پردازد.

یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضع موجود و رابطة بین عوامل مدیریتی (وظایف اعضای هیأت امنا و مدیران، دست اندرکاران، امام جماعت، سخنران یا مداح و جماعت، بررسی کارکرد ها و خدمات تشکل های دینی (تنوع، کیفیت، ارزشمند ساختن مخاطب، وضعیت ظاهری و امکانات و مکان)، بررسی اثربخشی تشکل های دینی و محیط بیرونی اثرگذار بر تشکل هاست. روش پژوهش «توصیفی پیمایشی» و «همبستگی» است. جامعة آماری پژوهش، تمام تشکل های دینی ( هیأت های مذهبی، کانون های فرهنگی – تبلیغی و انجمن های اسلامی) شهرستان اصفهان در سال 1391 است که با توجه به فهرست «سازمان تبلیغات اسلامی اصفهان»، تعداد 50 تشکل دینی به صورت تصادفی ساده توسط سازمان انتخاب شد. ابزار این پژوهش، پرسش نامة محقق ساخته در زمینة کاربردی کردن الگوی چند بعدی مدیریت در تشکل های دینی است. روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک متغیره، آزمون توکی، رگرسیون چند متغیره، و تحلیل مسیر بوده است. نتایج نشان داد: 1. بین مؤلفه های وظایف مدیران با ویژگی های مدیران، امام جماعت، جماعت، کارکردها و خدمات، اثربخشی و محیط بیرونی، غیر از وضعیت ظاهری و امکانات، رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. 2. بین میانگین نمره های کارکردها و خدمات برحسب سن، سابقة خدمت و تجربة کاری، و تنوع کارکردها بر حسب سن و مکان تشکل ها و محیط بیرونی برحسب جنس، تفاوت وجود دارد که در سطح 05/0 p< معنادار است.

بر اساس شواهد موجود، اطلاعاتی که ما از جریان تاریخی فهم قرآن داریم چیزی جز تفسیرهای متعدد و مختلف از کلام الهی نیست که در واقع بر مبنای قواعد رایج در عرف و نظم خطی و طولی حاکم بر متون بشری بروز یافته اند. تمرکز صرف بر این امر از یک سو، مخاطب قرآن را از واقعیت متن و نظم فراخطی و حلقوی آن دور ساخته؛ از سوی دیگر، سبب پیدایش توجیهات نامناسب و وجوه بعیده را در ربط دهی و پیوند آیات و سوره ها با یکدیگر شده است. بی شک مقصود نفی مطلق، نظم خطی قرآن نیست، بلکه توجه به ساختار متن و نظم قرآنی است که به جهت شبکه ای و فراخطی بودن هم مبانی تفسیر موضوعی، وحدت موضوعی و بنائی قرآن را تحکیم می بخشد و هم نگرش نوینی در فهم و تفسیر قرآن القا می کند که رهیافت حاصل از آن اثبات توقیفی بودن ترتیب موجود، انسجام درونی متن به مثابه وجه معقول و جامع اعجاز قرآن، هم پوشانی نشانه ها و دلالت های آیات با یکدیگر، کشف نظریه قرآنی در موضوعی خاص، عینیت بخشی به منطق شهادت و تنطیق آیات و کاربرد مطالعات معناشناختی و زبان شناختی متن در شناسایی ظرفیت های متن قرآنی و از همه مهم تر زمینه ظهور تفاسیری جدید از قرآن با توجه به موقعیت و شرایط جهان معاصر خواهد بود.

اصطلاح شناسی به عنوان یک شاخه زیرساختی علمی در میان همه علوم مطرح است و متصدی شناسایی و تعریف اصطلاحات علوم به صورت روشمند و قاعده مند می باشد. دانش تفسیر نیز بسان دیگر علوم، اصطلاحات و واژگان اختصاصی دارد که تعریف آنها، ضروری ترین اقدام پیش از به کارگیری آنها می باشد. در این میان، اصطلاح «مبانی تفسیر» چندگاهی است که در میان علوم اسلامی و به ویژه دانش تفسیر مطرح است و مفسران و قرآن پژوهان از مناظر مختلف، تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند. این نوشتار بر آن است تا با بررسی تعاریف پیشین این اصطلاح، تعریف جامع و مانعی از آن ارائه دهد.

پس از معرفی شیوه تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات سیاسی اجتماعی در این جوامع ذهن شرق شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه داری از بیرون می دانست. این مسئله تا کنون حل نشده و تغییر به واسطه نیروهای بیرونی به یکی از کانون های مهم توجه منتقدین نظریه هایی همچون شیوة تولیدآسیایی و استبداد شرقی تبدیل شده است. جنبش های اجتماعی یکی از اصلی ترین راه تغییر سیاسی اجتماعی هستند. این مکانیسم در مطالعات شرق شناسانی چون کارل ویتفوگل و به دنبال آن احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان و در نهایت جان فوران مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که دو نظریه در خصوص این مسئله وجود دارد. یکی نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که این راه تغییر از طریق جنبش های اجتماعی را نفی می کند و دیگری نظریه مقاومت شکننده فوران که به دلیل ائتلافی بودن جنبش ها آن ها را شکننده می داند. سئوال اساسی مقاله پیش رو این است: چرا جنبش های اجتماعی در ایران به تغییر ساختارهای اجتماعی منجر نشده است؟ این مقاله با روش تاریخی به بررسی مصادیق تأیید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است. این مکانیسم دلیل ایستایی تاریخ ایران و تا حدودی شرق را بازگو می کند. پس هر دو دیدگاه تنها مبیین بخشی از واقعیت موجود است. در پایان پس از کشف این رابطه براساس مراحل جنبش در نظر هربرت بلومر، برآیند این پژوهش عرضه تئوری تلفیقی برای تبیین جنبش ها و مسئله دگرگونی ساختارهای سیاسی اجتماعی در جامعه ایران است. یعنی داعیه مولف رسیدن به یک تلفیق نظری است

زمینه و هدف: تهدید نرم از مقوله هایی است که میزان شناخت و عمق درک نهادهای انتظامی و امنیتی از چیستی و ماهیت آن، میزان موفقیت آنها را در اجرای مطلوب مأموریتها و وظایفشان، تا حدزیادی متأثر می کند؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف شناخت چیستی و ماهیت تهدید نرم با رویکرد انتظامی و با نگاهی به ارتقای امنیت عمومی انجام شده است. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نظر داده ها، کیفی از نوع تحلیل محتوا و از نظر اهداف، کاربردی است. جامعة آماری پژوهش حاضر استادان صاحب نظر در حوزة امنیت ملی و انتظامی هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند از میان آنها، ده نفر انتخاب شدند و برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبة عمیق استفاده شد. داده های تحقیق متکی به نقل قولهای پرسش شوندگان است. یافته ها و نتایج: در پاسخ به سؤالات تحقیق، ابعاد اجتماعی- فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، سطوح راهبردی، میانی و تاکتیکی، مؤلفه های هویت ملی، انسجام اجتماعی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دلبستگی ملی، آمادگی ملی، اندیشه های حاکم، آداب و رسوم، سبک زندگی، نگرش به حاکمیت، منش و رفتار اجتماعی و هشت راهکار پیشگیری و مقابله به دست آمدند. نتیجه اینکه آمادگی پلیس برای پیشگیری و مقابله با تهدیدات نرم، نیازمند پیش بینی و شناسایی شرایط وقوع این تهدیدات، ایجاد فضای مشترک ذهنی بین متصدیان در سایر نهادها و اعلام هشدار به آنها و درنتیجه تلاش برای ایجاد هماهنگی به منظور اقدام مؤثر است.

صفت حکمت الهی در کلام شیعه برای اثبات برخی قواعد و اصول اعتقادی به کار رفته است. متکلمان شیعه در استدلال های خود هدف آفرینش انسان یا مکلف نمودن او را تعیین می کنند و وسیله های لازم برای رسیدن به هدف را بر او واجب می دانند و آنچه را که مانع رسیدن به هدف می بینند بر خدا قبیح می شمارند. در این نوشتار با روش تحلیل منطقی کفایت ادله مبتنی بر حکمت الهی، در قاعده لطف، عدل الهی، ضرورت نبوت و امامت، و ضرورت معاد، در آثار معروف ترین متکلمان شیعه مورد بررسی قرارگرفته اند. در این ادله خلل های مشترکی وجود دارد که ریشه در روش به کارگیری حکمت الهی در استدلال های کلامی دارد. به نظر می رسد که ادلّه متکلمان در تعیین غرض الهی فاقد کفایت است: آنچه آنان واجب علی الله می دانند ابزارهای منحصر به فرد و غیر قابل جایگزین برای اهداف الهی نیستند؛ و گاهی افعال ربوبی با افعال بشری قیاس می شوند.

ویلیام لئونارد راو، فیلسوف دین معاصر (1931-)، با تأکید بر وجود برخی شرور بی وجه در جهان، کوشید تا روایت تازه ای از مسئله قرینه ای شر ارائه دهد. در این مقاله سعی ما بر آن است که نخست توصیف دقیق و مستندی از آرای راو ارائه دهیم و سپس به بررسی و نقد دیدگاه او بپردازیم. در مقام توصیف، کوشیده ایم سیر تحول آرای راو با توجه به اشکالات منتقدان و اصلاحات و جرح وتعدیل های او به خوبی نشان داده شود. پس از مواجهه با اشکالات منتقدانی چون ریشنباخ، لویز، ویکسترا، و پلنتینگا، راو به بازسازی برهان قرینه ای خود برمبنای شر بی وجه پرداخت. در این مقاله علاوه بر توصیف دقیق دیدگاه راو، نشان داده شده است که تلاش او برای انتقال از وجود شرور ظاهراً بی وجه به باور معقول به وجود شرور بی وجه نادرست و ناتمام بوده و از نیافتن توجیه برای برخی شرور نمی توان به واقعاً بی وجه بودن آن دست یافت.

دریاها و اقیانوسها بیش از ۷۰ درصد سطح سیاره زمین را شامل می شوند و در طول تاریخ نیز همواره مورد توجه بوده اند، اما مهم ترین اقدامات رسمی و قانونی برای قاعده مند نمودن ادعاهای متعدد و متفاوت کشورهای ساحلی در زمینه ادعای کنترل و مالکیت انحصاری دریای ساحلی و سرزمینی، به قرن بیستم بر می گردد. اولین کنفرانس مربوط به حقوق بین الملل دریاها در سال ۱۹۳۰ در لاهه تشکیل شد و آخرین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که تعداد کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند به حد نصاب لازم رسیده است، از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گشته است. کشورهای ساحلی متعاقب و متاثر از مواد این کنفرانسها و کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تصویب قوانین مناطق دریایی، تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره و ... نموده اند. در بین دو پهنه آبی جنوب ایران، قلمروسازی و تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره در خلیج فارس بیش از دریای عمان مورد توجه بوده است و حتی پژوهشهای کمتری نیز در زمینه قلمروسازی در دریای عمان صورت گرفته است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و قوانین دریایی و تحلیل کارتوگرافیکی، در پی آن است تا با بررسی قوانین مناطق دریایی و فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در پهنه دریای عمان و ترسیم مرزهای تعیین و تحدید شده بر روی نقشه و استفاده از روش خط میانه در محدوده های تعیین حدود نشده، نقشه قلمروهای دریایی کشورهای ساحلی را در دریای عمان ترسیم نموده و مناطق مختلف دریایی هر یک از چهار کشور ساحلی این دریا را محاسبه نماید. نتایح تحلیل کارتوگرافیکی و محاسباتی نشان دهنده این است که در دریای عمان که همه محدوده آن بعد از خط مبدأ کشورها در زمره منطقه انحصاری- اقتصادی است، کشورهای ایران و عمان بیشترین قلمروهای دریایی و پاکستان که کمترین ساحل را در دریای عمان دارد، کمترین قلمروهای دریایی را در دریای عمان دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود مرزها در دریای عمان فرایندی کند بوده است به طوری که از ۱۴ قطعه مرز دریایی و فلات قاره که باید در پهنه این دریا تعیین و تحدید شوند، تنها ۲ قطعه تعیین و تحدید شده است و می توان گفت کند بودن این فرایند و توجه کمتر کشورهای ساحلی به مرزبندی در دریای عمان متأثر از برخی عوامل جغرافیایی و اقتصادی و البته تحت الشعاع فرایند قلمروسازی خلیج فارس بوده است.

اهداف: اتخاذ سیاست تمرکز زدایی و ایجاد و توسعه سازمانها و نهاد های محلی، از جمله ویژگی های سازماندهی سیاسی فضا در قرن حاضر است که گرایش فزاینده ای نسبت به آن در سراسر دنیا مشاهده میشود. یکی از دلایل این امر، آن است که بسیاری از کشورها سیاست تمرکز زدایی را به عنوان روشی برای بهبود عملکرد بخش عمومی و رشد اقتصادی به کار می برند. با توجه به نقش مطلوب و کاربرد موثر روش تفکر سیستمی در مطالعه و تحلیل حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، در این مقاله به بررسی سیستمی نقش عوامل اقتصادی در شکل گیری دولت محلی با تأکید بر ایران پرداخته شده است. روش : روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و استنباطی است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بخش مطالعات میدانی از دو روش کمی و کیفی استفاده شده است. در بخش کمی جامعه آماری صاحب نظران بحث دولت محلی می باشند که بر اساس برآورد محقق تعداد ۴۰ نفر می باشند. در قسمت کیفی ۷ نفر از صاحب نظران بحث دولت محلی به روش گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شدند. برای میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی در شکل گیری دولت محلی در ایران از آزمون t تک نمونه و برای اولویت بندی میزان تأثیر هر یک از عوامل مربوط به بعد اقتصادی- مالی از آزمون فریدمن استفاده شده است. به منظور ترسیم دیاگرام های علی و معلولی بر اساس تفکر سیستمی از نرم افزار Vensim استفاده شده است یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان تأثیر عوامل اقتصادی- مالی برای شکل گیری دولت محلی در ایران متوسط به پایین است و وضعیت موجود این بُعد برای شکل گیری دولت محلی در ایران ضعیف است.

مفهوم محلات پایدار شهری (SUN) رویکردی جدید در طراحی و برنامه ریزی محلات شهری است که برنامه ریزی را در راستای آفرینش، ارتقا و پایداری کیفیات زیست محیطی و سلامت شهروندان در ساختار محلات شهری به کار می گیرد. در همین راستا هدف این مقاله، سنجش اصول، معیارها و شاخص های الگوی محلات پایدار شهری در محله ۲ اردام در منطقه ۱۰ شهرداری مشهد است. روش شناسی این پژوهش از نظر هدفِ پژوهش، کاربردی و از منظر چارچوبِ پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که به شیوه پیمایشی و در سطح محله ۲ طرح اردام انجام می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات، مشاهدات و نیز پرسشنامه های محقق ساخته مبتنی بر معیارهای کالبدی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی همراه با برخی زیرمعیارها در الگوی محلات پایدار شهری است. در این پژوهش همچنین از تکنیک SWOT برای تبیین سیاست های توسعه و ارائه راهبرد استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بالابودن اعتماد و تعلق اجتماعی و پس از آن پوشش تمامی تسهیلات و امکانات رفاهی ازجمله نقاط قوت مهم و یکنواختی و نبود تنوع در فضاسازی و پس از آن نبود نشاط و سرزندگی در تمام اوقات شبانه روز در محله از جمله نقاط ضعف این محله از منظر الگوی محلات پایدار شهری (SUN) است.

اقامت موقّت تمام یا بخشی از شهروندان درخارج از محیط سکونت دائمی شان به دلیل بروز بحران، یکی از موارد مهم در برنامه ریزی و مدیریت بحران است که تحت عنوان اسکان موقت از آن یاد می شود. انتخاب محل مناسب جهت اسکان با توجه به دسترسی ها، مدیریت زمان و هزینه برای خدمات رسانی مطلوب و بهینه، از ضروریات مدیریت بحران در این مقطع است. در این پژوهش، شهر جیرفت و عنبرآباد با توجه به استعداد لرزه خیزی بالا، به عنوان الگویی به منظور مکان یابی محل های استقرار موقّت جمعیت های آسیب دیده ناشی از زلزله احتمالی، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است. براین اساس، در چارچوب روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، از۲۵ فاکتور مؤثّر در امر مکان یابی، که برگرفته از شرایط طبیعی، زیرساختی، اقتصادی و اجتماعی شهر بوده، استفاده شده و در رابطه با تلفیق داده ها، از سیستم های اطلاعات مکانی و منطق فازی و برای انجام عملیات تلفیق فازی و عملیات مکان یابی اسکان موقت، با توجه به قابلیت های نرم افزار Arc GIS در مسائل آنالیز تصمیم گیری چند معیاره، استفاده شد. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار، نقشه های فازی به دست آمده، تلفیق و مکانهای مناسب شناسایی گردیدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد در محدوده شهر جیرفت و عنبرآباد، ۲۹ قطعه واجد شرایط هستند که پس از تطبیق با کاربری ها و مساحت مورد نیاز، تعداد ۱۲ قطعه (۷ مکان در شهر جیرفت و ۵ مکان در شهر عنبر آباد) به عنوان مکان مناسب جهت استقرار جمعیت در زمان بحران پیشنهاد گردید.

بیابان زایی و تخریب زمین های مستعد کشاورزی در برخی مناطق خشک و نیمه خشک به صورت مخاطره ی طبیعی اکوسیستم های طبیعی و زندگی انسانی را به مخاطره انداخته است. بنابراین، ارزیابی و شناخت مناطق مستعد بیابان زایی ضروری به نظر می رسد. در ایران، به خصوص مناطق جنوبی به علت شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک جزو مناطق مستعد بیابان زایی محسوب می گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل میزان آسیب پذیری بیابان زایی در حوضه ی آبریز مند در سواحل شمالی خلیج فارس انجام شده است. حوضه ی آب ریز رودخانه ی مند در محدوده ی استان بوشهر و جنوب استان فارس قرار دارد. به علت حساسیت و شکنندگی محیط طبیعی در این بخش به شناسایی مناطق مستعد تخریب خاک و بیابان زایی با استفاده از معیارهای جنس زمین، میزان فرسایش (پتانسیل فرسایش آبی)، میزان بارش، شیب، سطوح ارتفاعی، کاربری زمین اقدام شده است. همچنین، سنجش از دور را برای حجم پوشش گیاهی با کمک شاخص NDVI استفاده کردیم. تلفیق معیارها و سرانجام ارزیابی به کمک رهیافت ویکور توسعه یافته (E-VIKOR) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بیش از نیمی از سطح حوضه ی مند در طبقه ی با خطر بیابان زایی متوسط قرار دارد و در صورت تداوم روند فعلی تخریب خاک همه ی این پهنه ها مستعد تبدیل شدن به بیابان را دارند. زوال اکوسیستم های طبیعی و کاهش کیفیت حیات انسانی از پیامدهای چنین روندی خواهد بود