درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند. سابقه و هدف: توسعه نامتوازن شهرها، به علت نبود طرح های توسعه یا نادیده گرفتن آن، باعث بروز ناعدالتی در توزیع خدمات به شهروندان شده است. خدمات آموزشی از جمله خدمات شهریِ بسیار مهم است که دسترسی مناسب شهروندان به آنها می تواند در روند توسعه پایدار شهری، کاهش آلودگی های زیست محیطی و افزایش کیفیت زندگی نقش اساسی داشته باشد. در این تحقیق، سعی می شود با بررسی میزان عرضه (مدارس) و تقاضا (دانش آموزان)، دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی در بستر شبکه معابر در منطقه 18 شهری تهران، بررسی و مناطق کمتربرخوردار شناسایی شود و به منظور افزایش عدالت آموزشی، برنامه ریزی صورت گیرد. در این پژوهش، عدالت مکانی ازمنظر دسترسی دانش آموزان به مراکز آموزشی بررسی می شود. مواد و روش ها: در این تحقیق، با استفاده از دو معیار کیفیت استقرار مراکز آموزشی و کیفیت دسترسی، شاخص عدالت مکانی تعریف می شود. هریک از این معیارها از مجموعه ای زیرمعیار تشکیل شده است. کیفیت موقعیت استقرار مراکز آموزشی، به لحاظ قرارگیری در حریم های ممنوع و خطرناک و یا دسترسی به کاربری های مکمل، از عوامل تأثیر گذار شناخته می شود؛ بنابراین در این پژوهش، کیفیت فضای داخلی مرکز آموزشی مانند کیفیت ساختمان، امکانات آموزشی، نور، رنگ، معلمان، روش های آموزشی و حتی مساحت تخصیص یافته به هر دانش آموز (سرانه آموزشی) مدنظر نیست. همچنین میزان تقاضای آموزشی، برمبنای جمعیت دانش آموزان در بلوک های جمعیتی، ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت. درمورد کیفیت دسترسی نیز فرض بر این است که تمامی بلوک های شهری، براساس نزدیک ترین فاصله به مدارس، دسترسی پیدا می کنند؛ یعنی کل جمعیت، در هر مقطع، به نزدیک ترین مدرسه تخصیص می یابد. این تخصیص با توجه به ظرفیت مدرسه نیز لحاظ شده است. بدیهی است که فاصله بیشتر از حد استاندارد و شعاع دسترسی مقطع مورد نظر در کیفیت دسترسی تأثیر می گذارد. نوآوری اصلی این تحقیق در بررسی عدالت مکانی، در نظر گرفتن معیارهای کیفیت و امنیت معابر درکنار فاصله طولی دسترسی به مرکز آموزشی است. پارامترهایی همچون چشم ناظر، کاربری های مختلط، عرض معبر و وجود پیاده رو می تواند در کیفیت فاصله ای که دانش آموزان طی می کنند تأثیرگذار باشد. در این مطالعه، ابتدا نقشه های زیرمعیارهای گوناگون گردآوری می شود و سپس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، براساس نظر کارشناس وزنی تعلق می گیرد و درنَهایت، شاخص عدالت مکانی محاسبه می شود. نتایج و بحث: با بررسی محلات زیر پوشش مدارس، ملاحظه شد که محدوده های حاشیه محلات مسکونی کمتر از دیگر محدوده ها خدمات آموزشی دریافت می کنند. در این میان، ناحیه 3 بدترین و ناحیه 2 بهترین وضعیت را داشته است. با توجه به نقشه های وضعیت منطقه 18، می توان دریافت ناحیه 3 (محله یافت آباد) قدیمی ترین محله در منطقه است که معابر ارگانیک و بافت متراکمی دارد و تسهیلات شهری، ازجمله مراکز آموزشی، بیشتر در حاشیه این محله قرار گرفته است. ازطرفی، ناحیه 2 (شهرک ولیعصر) محله ای با قدمت کمتر و دارای معابر منظم و ساختاریافته تری است. نتیجه گیری: براساس یافته های تحقیق، شاخص عدالت مکانی در وضعیت فعلی 69/0 است که نشان می دهد توزیع مراکز آموزشی، در منطقه مورد مطالعه، شرایط نسبتاً خوبی دارد. انجام دادن چنین مطالعه ای به برنامه ریزان شهری کمک می کند، برای افزایش عدالت آموزشی، تصمیم های بهتری بگیرند.

مطالعه حاضر به تحلیل عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مؤثر بر توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان خوزستان پرداخته است. این تحقیق از نظر روش شناسی، توصیفی و تحلیلی و از حیث گردآوری داده ها به طریقه اسنادی و پیمایشی انجام گرفت. برای دستیابی به هدف از طریق داده کاوی اسناد منطقه ای مرتبط با موضوع تحقیق در استان، تعداد 410 زیر مقوله در قالب دوازده مقوله تبیین کننده عوامل شکل گیری سیاست های فضایی مرتبط با توسعه گردشگری روستایی منطقه استخراج شدند. به اقتضای محتوای سؤالات، یک مجموعه 35 نفره مرکب از کارشناسان هفت سازمان استان خوزستان جهت پاسخ گویی به پرسشنامه مدنظر قرار گرفت. برای شناخت وضعیت سیاست های فضایی در استان، نتایج ضرایب نهایی مقوله ها حاصل از میانگین اوزان روش های وزن دهی تصمیم گیری چند شاخصه نشان داد که مقوله های اقتصاد و تولیدات کشاورزی، توانمندی های فرهنگی و طبیعی و تعادل ساختار سرزمینی با دریافت امتیازات بین 10/0 تا 09/0، بهترین وضعیت برای تحقق توسعه گردشگری روستایی در استان را نشان دادند. همچنین، جهت تشخیص سیاست های فضایی اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی، نتایج حاصل از آزمون های همبستگی کندال و اسپیرمن مشخص نمود که به استثنای اقتصاد و تولیدات کشاورزی، سایر مقوله ها با سطوح کلی توسعه گردشگری روستایی در استان رابطه معنادار و مثبتی برقرار ساخته اند. نتایج ترکیب روش های تصمیم گیری چند شاخصه فازی با سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تعیین وضعیت توسعه گردشگری روستایی استان بر پایه تعامل سطوح کلی این جریان با مقوله های سیاست های فضایی نشان داد که سهم طبقات مناسب، متوسط و نامناسب از منطقه به ترتیب 0/20 درصد یا شش شهرستان، 7/26 درصد یا هشت شهرستان و 3/53 درصد یا شانزده شهرستان است.

امروزه کیفیت زندگی شهری یکی از کلیدی ترین مفاهیم برنامه ریزی شده است. بر این اساس برنامه ریزان در تلاش برای نمایش سطوح کیفیت زندگی در سطوح مختلف جغرافیایی هستند؛ تا از این طریق بتوانند راهکارهایی بهتری برای بهبود کیفیت زندگی نواحی دارای وضعیت نامطلوب ارائه دهند.هم زمان با پدیدار شدن بحران های محیطی، کیفیت محیط به عنوان بخش مهمی از مفهوم کلی کیفیت زندگی شناخته شد. این مفهوم به عنوان بازتاب همه جانبه احساس شخص از سلامتی، شامل همه عواملی که در رضایتمندی انسان نقش دارند، فرض شده است. سنجش درجه رضایتمندی فضایی الگوی سکونت و مجتمع های سکونتی طیف گسترده ای از مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی کالبدی را در بر می گیرد که ارزش کیفیت محیط مسکونی و سکونت را نمایان می کند. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی محیط پیرامون آن را نیز در بر می گیرد. ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنان می تواند در جهت سنجش میزان دستیابی به اهداف پروژه های شهری مؤثر واقع شود و همین طور نتایج حاصل از این گونه پژوهش ها را می توان در ارتقای کیفیت محیط زندگی به کار برد. لذا هدف این پژوهش سنجش و تدوین مدل مفهومی کیفیت زندگی در شهرک شهید کشوری اصفهان مبتنی بر شاخص های مسکن بوده به طوری که نوع تحقق کاربردی و روش تحقق، توصیفی-تحلیلی است و گردآوری اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای میدانی و پرسشنامه صورت گرفته است .در پژوهش حاضر تعداد 31 شاخص در 5 بعد کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی تعیین شده است و تعداد نمونه با روش آلفای کرونباخ تعیین گردید و تعداد384 نمونه می باشد. در بخش تحلیل از نرم افزارهای SPSS , AMOS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شهرک شهید کشوری در شاخص ها و مدل های پیشنهادی از برازندگی مطلوبی برخوردار است.

"شهر خلاق" به شهری گفته می شود که از خلاقیت، فرهنگ و هنر به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده می کند. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر تحقق خلاقیت در مناطق پیراشهری (موردمطالعه: شهر بیرجند) می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف، کاربردی و ماهیت آن تلفیقی از روش های کیفی و کمی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، به دو روش اسنادی و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان (اساتید دانشگاه و مدیران و نخبگان) می باشند که به روش هدفمند، 30 نفر انتخاب شدند. جهت تحلیل داده ها از روش های گراندد تئوری و (FARAS + FCOPRAS) استفاده شد. پس از پیاده سازی متن مصاحبه ها و انجام کدگذاری باز، از مجموع 45 کد اولیه، 39 کد مشترک شناسایی شد. در مرحله بعد، این کدها بر اساس تشابه معنایی در قالب 28 کد باز دسته بندی شدند که در سه بخش اصلی (علی، زمینه ای و مداخله گر) قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل مدل های ترکیبی (FARAS + FCOPRAS) نشان داد که در بین پیشران های علی، "حمایت از کسب وکارهای خلاق" با وزن 77/72، در میان پیشران های زمینه ای، "ایجاد مراکز نوآوری" با وزن 61/72 و "همکاری های بین المللی" با وزن 78/72، و همچنین در بخش پیشران های مداخله گر، بالاترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده اند..

 هدف اصلی در انجام این پژوهش طراحی مدل بهبود ظرفیت اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اجرای خط مشی ها با تاکید بر منابع انسانی شایسته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است که برای دستیابی به هدف پژوهش، روش داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین و رهیافت مرور نظام مند مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از تحلیل محتوای 7 مقاله و انجام 8 مصاحبه عمیق و ساختاریافته اقدام به گردآوری داه ها شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان نظری در موسسات آموزش عالی و مقالات علمی معتبر در راستای هدف پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری انتخاب شده اند. در مجموع 65 کد محوری و 11 کد انتخابی شناسایی شده است. تحلیل داده ها بر پایه دسته بندی کدها در نظریه اشتراوس و کوربین شامل عوامل علی(فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در نظام اداری، عوامل مدیریتی، منابع انسانی)؛ عوامل زمینه ای موثر بر راهبردها(عوامل ساختاری)، عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها( تخصیص بهینه بودجه) و راهبردهای شناسایی شده(نظام اداری نظام مند، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری، قوانین و مقررات) و در نهایت پیامدهای شناسایی شده(جریان های سازمانی و اداری، عوامل اقتصادی و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) است.

هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگوی پیشران های شفافیت سازمانی اخلاق مدار در سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش کیفی و از نوع کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در این روش از ابزار مصاحبه برای استخراج مضامین فرعی و اصلی استفاده شد. نمونه آماری پژوهش حاضر چهارده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران سازمان تأمین اجتماعی بود که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. روایی پژوهش با اجماع نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت و به منظور بررسی پایایی از راهبرد تأیید همکاران پژوهشی (دو کدگذار) استفاده و پایایی نتایج تأیید شد. یافته ها: پس از مصاحبه و تحلیل مضامین در مجموع سیصد کد باز اولیه و هجده مضمون فرعی شناسایی شد که در قالب شش مضمون اصلی شامل تأکید بر شفافیت اطلاعات و سیاست ها، تأکید بر اخلاق مداری و مسئولیت پذیری سازمانی، تأکید بر تعامل و اعتمادسازی با ذی نفعان، تأکید بر عدالت و شفافیت در عملکرد، تأکید بر آموزش و توانمندسازی اخلاقی کارکنان، و تأکید بر پایداری و ارزش های سازمانی دسته بندی شدند. این شاخص ها با مفاهیمی نظیر اعتمادسازی، کاهش فساد، و بهبود سلامت سازمانی ارتباط مستقیم دارند. نتیجه: الگوی طراحی شده جامعیت بیشتری نسبت به مدل های پیشین دارد و بر ابعاد رفتاری و فرهنگی سازمان تأکید می کند. این الگو می تواند به  عنوان یک چارچوب راهبردی برای ارتقای شفافیت و سلامت سازمانی در سازمان های مشابه استفاده شود و زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد سازمانی باشد.

تحلیل گفتمان انتقادی الگویی جدیدی در حوزه نقد و شاخه ای از زبانشناسی با رویکرد اجتماعی است که در پی کشف سایه ها ولایه های پنهان معنا است. نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف برای کشف فکر و ایدئولوژی های مخفی متن آن را در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین مورد بررسی قرار می دهد. داستان حضرت آدم (ع) به عنوان اولین داستان و تجربه زندگی بشر است که مهم ترین اصول، رفتار و کرداری را که انسان باید در طول زندگی سرلوحه رفتار خویش در تعامل با خود، دیگری، خداوند و دشمن سازد، بیان می دارد تا انسان با این ایدئولوژی و مکانیسم بتواند سعادت و رستگاری خویشتن را رقم زند. نگارندگان در جستار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای نظریه نورمن فرکلاف، داستان حضرت آدم (ع) را مورد واکاوی قرار داده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح توصیف، خداوند در این داستان با استفاده از شگردهای مختلف زبانی چون ترادف، تضاد، تکرار، تأکید، استعاره، مجاز و غیره درصدد آگاهی بخشی هرچه بیشتر به انسانها برای تمسک به برنامه الهی و طبیعی جلوه دادن این امر است. در سطح تفسیر به زمان، مکان، وقوع حوادث و عاطفه هر یک از شخصیت ها اشاره می فرماید و نشان می دهد که آنان نسبت به هر موقعیتی، چه واکنشی انجام داده اند. در سطح تبیین نیز کشمکش هر یک از شخصیت های داستان و نتیجه آن کشمکش را بیان می دارد که سرانجام به هبوط حضرت آدم (ع) و فرزندانش به سوی زمین و خروج آنها از بهشت انجامید

جریان وهابیت همواره تلاش وافر در نقد و رد فضائل امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) مبذول داشته است. در میان این فضائل، احادیثی که دلالت بر جایگاه رفیع ایشان در میان صحابه دارند، به طور ویژه مورد توجه و مناقشه قرار گرفته اند. حدیث «علی قسیم النار و الجنه»، از جمله احادیثی است که آماج نقد و بررسی این جریان بوده است. اندیشمندان معاصر این جریان، این حدیث را جعلی و فاقد اعتبار سندی و متنی تلقی می کند؛ این در حالی است که بررسی دقیق آثار فضائل نگاری، تاریخی، رجالی، کلامی و حدیثی معتبر اهل سنت، دیدگاهی مغایر با ادعای وهابیت را آشکار می سازد. در این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکردی انتقادی، اشکالات و شبهات مطرح شده از سوی وهابیت پیرامون این حدیث مورد واکاوی قرار می گیرد. در پایان، این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که حدیث مذکور در منابع معتبر اهل سنت نقل شده و بسیاری از علمای برجسته آنان به توثیق راویان آن تصریح نموده اند. افزون بر این، شواهدی دال بر دلالت این حدیث بر منزلت والای امام علی (علیه السلام) در تمییز حق از باطل و جایگاه معنوی ایشان ارائه خواهد شد.

این پژوهش با روشی تطبیقی، به تحلیل دیدگاه های فریقین (شیعه و اهل سنت) پیرامون پدیده «فزع ملائکی» در آیه ۲۳ سوره سبأ می پردازد و می کوشد تا مبانی هرمنوتیکیِ اختلافات تفسیری را ریشه یابی کند. یافته ها نشان می دهد که عمده تفاسیر اهل سنت، ذیل دو مبنای اصلی قابل دسته بندی است: مبنای «روایی» که با اتکا بر اخبار و آثار، آیه را به واقعه تاریخی نزول وحی مرتبط می داند (نظیر دیدگاه طبری)؛ و مبنای «کلامی» که با محوریت نظم و سیاق، آن را در چارچوب درام شفاعت در روز قیامت تفسیر می کند (نظیر دیدگاه زمخشری). در مقابل، دیدگاه شاخص مکتب امامیه، که در تفسیر المیزان علامه طباطبایی تبلور یافته، بر مبنایی «فلسفی» استوار است و با عدول از رویکردهای رویدادمحور، آیه را به مثابه توصیفی از «ساختار» هستی شناختی و سلسله مراتبی عالم و نحوه جریان یافتن امر الهی بازخوانی می کند. نتیجه این مطالعه تطبیقی، ضمن تبیین نقاط اشتراک و افتراق فریقین، نشان می دهد که خوانش فلسفی شیعه، با ارائه تفسیری ساختاری و غیرزمان مند، افق معنایی جدیدی را در فهم این پدیده متنی می گشاید.

تغییر، جزء لاینفک سازمان های امروزی است. عملا نمی توان پیچیدگی، چند بعدی بودن مسائل و مخاطرات در تصمیم گیری ها را کتمان کرد یا حتی اثرات آنها را کم ارزیابی نمود. همچنین می دانیم که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در توسعه دانش سازمانی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر تاکید بر مفاهیم فرهنگ سازمانی و دانش سازمانی، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش نیز پرداخته شده است. با مطالعه پژوهش ها و مطالعات داخلی و بین المللی، تلاش شده است تا این مفاهیم کلیدی، به طور ویژه در بین سازمان های ایرانی، مورد بررسی دقیق قرار گیرند.

این تحقیق به ارائه رویکردی مبتنی بر ارزش طول عمر مشتری (CLV) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) برای دسته بندی مشتریان حقوقی بانک می پردازد. CLV در بانک به این معناست که هر مشتری برای بانک چقدر ارزش مالی ایجاد می کند. تحقیق از نوع کاربردی و شبه تجربی و جامعه آماری شامل 127.672 شناسه حقوقی در سامانه مشتریان حقوقی بانک تجارت است. داده ها از طریق فیش برداری از پرونده های مشتریان در یک دوره شش ماهه جمع آوری می شوند. نمونه گیری به صورت تمام شماری است. از الگوریتم های کا-میانگین و شبکه های عصبی مصنوعی برای خوشه بندی مشتریان استفاده می شود. شبیه سازی ها نشان داد که الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی نتایج دقیق تری را نسبت به الگوریتم کا-میانگین ارائه می دهند. این رویکرد می تواند به طور مؤثری مشتریان را به سه خوشه دسته بندی کند. خوشه ها بر اساس نظرات خبرگان بانکی بررسی شدند؛ تا تحلیل عمیق تری انجام شود. با توجه به اطلاعات مشتریان حقوقی بانک تجارت، این دسته ها از نظر CLV مورد بررسی قرار گرفتند. استراتژی های بازاریابی و فروش متناسب با هر خوشه مشتری تدوین شد. رویکرد پیشنهادی در این تحقیق می تواند به بانک ها در بهبود فرآیند دسته بندی مشتریان خود و در نهایت افزایش سودآوری و حفظ مشتریان کمک کند.

مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

پیوندهای تاریخی ایران و شرق دور، به ویژه با چین به روزگار کهن سال برمی گردد. سوای پیوندهای تاریخی و بازرگانی شناخته شده، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، بهانه تغییر معنادار موقعیت سه سرزمین چین، سیلا و ژاپن در متون فارسی، به ویژه منابع پساساسانی شده است. با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی و پناهندگی «پیروز»، فرزند «یزدگرد سوم»، به همراه همراهان و هزاران هنرمند به دربار تانگ، فصلی متفاوت در پیوندهای ایران و شرق دور گشوده شد. امپراتوران تانگ در چین، پیروز را به عنوان شاه قانونی پارس پذیرفتند و بسی حمایت کردند؛ این حمایت تا فروپاشی دودمان تانگ ادامه یافت؛ با فروپاشی شاهنشاهی تانگ، موقعیت بازماندگان ساسانیان از دست رفت و بسیاری از آنان قتل عام شدند؛ در چنین شرایط وخیمی، آنان دست یاری به سوی دو سرزمین هم مرز، یعنی سیلا و ژاپن دراز کردند؛ متون فارسی بسیار گسترده و معنادار بر روی سیلا تمرکز کرده اند؛ نامیدن بسیلا به جای سیلا در متون فارسی نیز بسی معنادار است؛ ژاپن، در سنجش با دو نام کرانمند چین و سیلا، هیچ رنگ و بویی در متون فارسی ندارد؛ گویی ایرانیان نمک شناس با کرانمندسازی جایگاه دو سرزمین چین و سیلا، قدرشناسی خود را بدین گونه نشان داده اند؛ آنجا که این دو سرزمین استوارانه با باورهای دینی زرتشتی، ازجمله «پیدایی نجات بخشان فرجامین جهان» در هم آمیخته اند.

زمینه: نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های رشدی در روند تحول انسان است. نوجوانان بدسرپرست از حمایت های روانی و عاطفی والد یا والدین خود محروم هستند. نداشتن تنظیم هیجانی و ناتوانی در همدلی از مهم ترین مشکلات و چالش های روانشناختی است که نوجوانان بدسرپرست با آن مواجه هستند. تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد-فرزندی بر میزان همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوان بدسرپرست نپرداخته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد فرزندی بر همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوانان بدسرپرست انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران نوجوان بدسرپرست بود که در بازه زمانی فروردین ماه تا بهمن ماه سال 1402 در مراکز حمایتی دخترانه وابسته به اداره بهزیستی شهرستان سنندج حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 30 نوجوان دختر بدسرپرست بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه همدلی (دیویس، 1983) بود. برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته روابط والد فرزندی نیز در قالب ۸ جلسه 60 دقیقه ای و به صورت هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. هم چنین جهت تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در گروه آزمایش در نمره کل همدلی و مؤلفه های آن (دغدغه همدلانه، دیدگاه گرایی و آشفتگی شخصی) اثربخشی معناداری نسبت به گروه گواه دارد (05/0 P<). هم چنین این برنامه آموزشی بر راهبرد ارزیابی مجدد شناختی اثربخش بود (05/0 P<) ولی اثربخشی این بسته آموزشی بر راهبرد بازداری هیجانی تأیید نشد (05/0 <P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود، مراکز نگهداری نوجوانان بدسرپرست از برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان دختر بدسرپرست در روابط والدین و فرزند برای بهبود همدلی و تنظیم هیجانی در این افراد استفاده کنند.

مقدمه: خیانت زناشویی به آسیب های متعددی در افراد منجر و موجب کاهش انعطاف پذیری کنشی و افزایش پریشانی روانشناختی می شود؛ لذا مداخلات درمانی جهت افزایش انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر باید مورد توجه قرار بگیرد. هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان شناختی_ رفتاری بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان 20 تا 40 ساله آسیب دیده از خیانت همسر بود. روش: این پژوهش، یک مطالعه نیمه تجربی است. تعداد 45 زن آسیب دیده از خیانت همسر در 4 ماهه اول سال 1402 مراجعه کننده به مراکز مشاوره نیروی انتظامی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در سه گروه 15 نفره درمان هیجان مدار، شناختی- رفتاری و گروه کنترل، پرسشنامه های انعطاف پذیری کنشی کانور و دیویدسون (2003) و پریشانی روان شناختی کسلر و همکاران (2003) را پیش، پس از مداخله و پس از 2 ماه پیگیری تکمیل نمودند. داده ها با تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر و با نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار در ارتقاء انعطاف پذیری کنشی و کاهش پریشانی روانشناختی اثربخش بودند (01/0 > P). در پریشانی روانشناختی درمان شناختی- رفتاری اثربخشی بیشتری داشت (05/0 > P)، اما در انعطاف پذیری کنشی بین دو مداخله درمانی تفاوت وجود نداشت (05/0 < P). نتیجه گیری: نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی درمان شناختی_ رفتاری و هیجان مدار بر انعطاف پذیری کنشی و پریشانی روانشناختی زنان آسیب دیده از خیانت همسر بود. همچنین درمان شناختی- رفتاری نسبت به درمان هیجان مدار، اثربخشی بیشتری در کاهش پریشانی روانشناختی داشت.

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این پژوهش، واکاوی فهم مسئله مندی از مشارکت سیاسی در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان کهگیلویه و بویراحمد بود. روش پژوهش حاضر کیفی است. گستره نمونه پژوهش شامل کنشگران و فعالان سیاسی استان مذکور بود. درمجموع بیست نفر مصاحبه شدند. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که تحزب و حزب گرایی به اشکال مختلف تضعیف شده و بر بنیاد قومیت، طایفه و بنکوگرایی مناسبات جدید دستیابی قدرت در دل ساختار انتخاباتی متولد می شود. در این بستر یا زمینه، منافع فردی به اشکال مختلف در منافع ایلی و جمعی گره می خورد و بازتولید می شود. در انتخابات اسفند 1402 باوجود سیر نزولی مشارکت انتخاباتی در سطح کشور، استان کهگیلویه و بویراحمد شرایط متفاوتی را سپری کرد؛ این وضعیت ازحیث مختلف می تواند پرسش برانگیز باشد و ذهن هر پژوهشگر حوزه سیاسی و اجتماعی را به کنجکاوی بکشاند. راهبرد و استراتژی کنشگران ترکیبی از کنش های سنتی، فایده گرایانه، رفتار مبتنی بر نگرش ایلی، اعتقادات و متأثر از اندک فضای رقابتی دموکراتیک است. هیچ کدام از این کارویژه ها به تنهایی اثرگذار نیستند و همگی در کنار هم به وجودآورنده مشارکت انتخاباتی بودند.

تلاقی هوش مصنوعی با الزامات حقوقی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه و ضرورت شفافیت در تصمیم گیری های حقوقی و قضایی، چالشی اساسی ایجاد کرده است. ماهیت «جعبه سیاهِ» سیستم های یادگیری عمیق با اصل «استدلال مستند» در تعارض قرار دارد و این مسئله ضرورت بازاندیشی در تبیین رابطه میان محدودیت های فنی و الزامات حقوقی را مطرح می کند. در این چارچوب، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی تحقق توضیح پذیری و تفسیرپذیری در سیستم های هوشمند به منظور تأمین الزامات حقوقی مربوط به دادرسی منصفانه با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی انجام شده است. در این مسیر ابتدا مفاهیم و مرزهای توضیح پذیری و تفسیرپذیری بررسی و سپس رویکردهای تنظیم گری مانند مقررات عمومی حفاظت از داده و قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا مورد واکاوی قرار گرفته است. همچنین محدودیت های فنی این فناوری و چالش های حقوقی ناشی از آن ها نیز تحلیل شده است تا میزان کارآمدی این فناوری در پاسخگویی به الزامات حقوقی سنجیده شود. در نهایت، یافته ها حاکی از آن است که تقلیل مسئله به دوگانه «شفافیت کامل» یا «جعبه سیاه مطلق» رویکردی ساده انگارانه است؛ راهکار مطلوب، طراحی نظام تنظیم گری مبتنی بر ارزیابی سطح خطر است، به گونه ای که امکان تحقق عدالت الگوریتمی در عصر هوش مصنوعی فراهم آید.