درخت حوزه‌های تخصصی

تحقق یک مطالعه میان رشته ای صحیح در گرو ایجاد هم سنخی و مجانست میان رشته های درگیر در آن است. ایجادِ سه گونه هم سنخی برای چنین مطالعاتی ضروری است: هم سنخی از جهتِ روش ، زبان و مبانی معرفت شناختی. ایجاد هم سنخی در این سه جهت می تواند ترکیب و هم گرایی را در مطالعه میان رشته ای ایجاد کند. مسلماً هم سنخیِ روشی یکی از مهمترینِ این الزامات محسوب می شود. بررسی نمونه محور بخشی از پژوهش های میان رشته ای در حوزه مطالعات قرآنی سه لازمه روش شناختی را برای ایجاد هم سنخی روشی نشان می کند: 1- استفاده از روش هایی که در گفتمان علمی خود مقبول واقع شده و حد و مرز و استقلال خود را یافته باشند؛ 2- تنقیح دقیق معنای مورد نظر از روش مورد استفاده و بیان تمایز روش مورد نظر با روش های مشابه و بیان ضرورت استفاده؛ 3- استفاده ارگانیکی از روش مورد نظر به جای استفاده مکانیکی از آن. تحقق این سه ویژگی موجب می شود ایجاد زبان مشترک و برقراری گفت وگوی میان رشته ای که به حل مسئله و یا فهم بهتر پدیدار منجر می شود، به دست آید.

در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.

بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه واجب دیدگاه های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده اند که می توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.

باور مشهور میان دانشمندان درباره حقیقت انسان چنین است: انسان حیوان ناطق است. آنها ناطقیت را به معنای داشتن عقل نظری، یعنی داشتن قوه اندیشیدن و توان درک مفاهیم کلی می دانند. بنابراین، انسان در نگاه مشهور، حیوانی عاقل است که توانایی اندیشیدن دارد. هدف این مقاله اثبات آن است که مقوم انسانیت، افزون بر توانایی اندیشیدن و داشتن توان درک مفاهیم کلی، اعتقاد به خدا و ارتباط با او است. این ادعا با استفاده از دلیل عقل و با استعانت از آیات قرآن تبیین می شود. بر این اساس، نه تنها داشتن عقل نظری، بلکه داشتن عقل عملی و پیروی از آن، عنصر مقوم ذات انسانیت است. کسی که از عقل عملی پیروی می کند، کار نیک انجام می دهد. لازمه انجام دادن کار نیک، داشتن قصد تقرب به خدا است. همچنین، انسانیت حقیقتی تشکیکی و سیال است. بنابراین، ماهیت انسان ها با یکدیگر فرق دارد. ارزش نتیجه این مقاله در استفاده از این نظرگاه در مباحث مربوط به حقوق بشر روشن می شود.

با توجه به قلمرو وسیع دین اسلام و شمول آن به مسائل فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، مادی، معنوی و همه ابعاد و شئون انسانی و ارتباط تنگاتنگ علوم انسانی با این حوزه ها و ابعاد، پیوند عمیق اسلام و علوم انسانی، از جمله مدیریت و تعلیم و تربیت، روشن می شود. در این باره برای تبیین فهم منطقی درست از ارتباط میان ابعاد مفاهیم «توانمندسازی» و «امنیت» این موضوع به منبع وحی عرضه شد. بررسی ها به روش استنادی نشان داد توانمندسازی در عرصه های ارتباطی چهارگانه انسان، سبب احساس مطلوب در ابعاد پنج گانه توانمندسازی می شود و این پدیده چنانچه جری و انطباق آیات قرآن نشان داد، ارتقای مؤلفه ها و شاخصه های امنیت را به روش ایجابی در ابعاد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی انسان در پی دارد. در این رویکرد، قرآن کریم به تولید و بازتولید و تکثیر قدرت نرم اصالت می دهد. به این معنا که هر قدر درجه ایمان و اخلاص در انجام دادن عمل صالح ارتقا می یابد، توانمندسازی و امنیت در عرصه های ارتباطی انسان و جامعه سبب متعالی شدن سطح منابع انسانی و توسعه و تعمیق سرمایه اجتماعی می شود.

آموزه «گناه ذاتى» یکى از مهم ترین باورهاى مسیحیان است و نقش آن در مسیحیت کنونى، اساسى و بنیادى است. متن کتاب مقدس به عنوان یکى از دلایل و مستنداتِ مهم این آموزه محسوب شده است. بنابراین، بررسى این آموزه از منظر کتاب مقدس، امرى ضرورى و مهم تلقى مى شود. در میان متن هاى کتاب مقدس، که در تأیید آموزه «گناه ذاتى» استفاده شده، عبارت 5:12 «رساله به رومیان» جایگاه مهمى دارد و مطمح نظر بسیارى از متألهان مسیحى قرار گرفته است. در بررسى انجام گرفته، مشخص شد علاوه بر پاسخ هایى که به این متون داده شده، تفاسیر دیگرى نیز از این متن هاى کتاب مقدس وجود دارد که بر آموزه «گناه ذاتى» منطبق نمى گردد. از سوى دیگر، مى توان به عباراتى از کتاب مقدس اشاره کرد که با این آموزه همنوا نیستند. در این نوشتار، تلاش شده است تا هر دو دسته از متون (متونى که در حمایت این آموزه وجود دارد و متونى که با آن ناسازگار است) بررسى شود.

در زبان دین موضوعات مختلفى مورد بحث و تحقیق قرار مى گیرد. از جمله آنها صحبت از صدق و کذب پذیرى گزاره هاى دینى است. به اعتقاد ما، بسیارى از باورهاى دینى، به شکلى مشاهده پذیر قابل صدق و کذب هستند. درباره اینکه آیا واژگانى که در باب امر الوهى به کار برده مى شوند معنایى مشابه با معنایى در مخلوقات دارند، گفت وگوهاى بسیار زیادى مطرح شده است. این چالش علاوه بر اندیشمندان و الهى دانان غربى، در میان مسلمانان هم جریان داشته و دیدگاه هاى مختلفى در این باب مطرح گردیده است. نظر غالب در نزد امامیه، اشتراک معنوى در اوصاف الهى است؛ یعنى اوصافى که هم براى خالق استفاده شده اند و هم مخلوق، مشترک معنوى اند؛ ولى داراى مراتب اند و صدق آنها تشکیکى است. این نوشتار مى کوشد با روش تحلیلى توصیفى به برخى از مباحث زبان دین با دقتى خاص نظر کند.

اهل بیت: ضمن ردّ اعتقاد به جبر و تفویض در افعال اختیاری انسان، دیدگاه خود را با عنوان امرً بین الامرین یا منزلة بین المنزلتین مطرح نموده اند. یکی از متون مکتوب در این زمینه، نامة گهربار امام هادی7 در پاسخ به پرسش های اهالی اهواز است که در متن آن، پس از بیان لزوم مراجعه به آموزه های ثقلین ، ضمن بهره گیری از آیات و روایات معصومین: و مثالهای ملموس، سه صورت موضوع (جبر، تفویض، و امر بین الامرین) طرح و تبیین شده است. در این پژوهش، نامة یاد شده از منظر روش شناسی کلامی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر توجه به مصادر و سند روایت، به ساختار نامه از دیدگاه روش شناسی کلامی پرداخته و روش های استنباط و دفاع اعتقادی در کلام امام هادی: در حد امکان استخراج شده است. در ضمن، محتوای نامه از جهت منابع نقلی مورد استفاده و اصول اخلاقی بکارگرفته شده در آن واکاوی گردیده است.

بی تردید عقل حد مشخصی دارد و (مستقل از دیگر قوا) از درک پاره ای امور عاجز است؛ اما محدودة عقل تا کجاست و چه کسی می تواند حدود آن را مشخص کند؟ آیا عقل در قلمرو خود نیز خطا می کند؟ در این مقاله، به دنبال اثبات این ادعا بوده ایم که حجیت و عصمت عقل در محدوده ای که خود تشخیص می دهد، ذاتی است و قابل کم و زیاد شدن از بیرون نیست؛ یعنی اولاً تعیین حدود عقل را نمی توان به غیر عقل سپرد؛ و هر تلاشی برای تحدید عقل از بیرون عقل، تنها می تواند تنبیهی برای عقل باشد تا خود را از جهل بسیط یا مرکب به در آورد و به محدودیت های خود، «علم» یا «علم به علم» پیدا کند؛ ثانیاً عقل در قلمرو خود خطا نمی کند و خطاهای به ظاهر عقلی، به دیگر ابعاد انسان عاقل بازمی گردند؛ ثالثاً تشکیک در توان عقل و انکار عصمتِ عقل در محدوده ای که برای آن آفریده شده است، سرانجامی جز گرفتار شدن در نوعی شکاکیت فراگیر و خلاف فطرت ندارد.

روایت عمر بن حنظله از جهت مجهول بودن او، به ضعف سندی متصف شده است. متأخرین برای عمل بدین روایت، به خاطر اهمیت و کاربردهای متعدد این روایت در ابواب مختلف فقهی و اصولی، جبران ضعف روایت با مقبول بودنش در نزد اصحاب را ادعا نموده اند. در این مقاله، با ارائه پیشینه این ادعا، و بررسی باب قضا در کتب فقهی، و مبحث تعادل و تراجیح در کتب اصول فقه قبل از شهید ثانی، صحت و سقم این امر بررسی می شود. به نظر می رسد استناد گسترده علامه حلی بدین روایت، و توصیف روایت به «مقبول» توسط شهید اول و محقق کرکی، منشأ ادعای مقبوله بودن این روایت توسط شهید ثانی شده است و کاربرد این صفت برای این حدیث، در شرح لمعه( الروضه البهیه)، و درسی بودن این کتاب از زمان خود تاکنون، منجر به شهرت این روایت به مقبوله شده است.

چشم، مهم ترین اندام جسمانی به شمار می رود که کاربرد آن، دریافت داده های گوناگون از محیط بیرونی، ذخیره آن در لایه های سه گانه ذه ن (تخیل، توهم و تعقل) و شکل گیری شناخت است. فعل «رأی» (دیدن)، به عنوان کار اصلی چشم، در ترکیب های هم نشینیِ گوناگون می تواند گستره معنایی خود را وسعت بخشد و علاوه بر دیدنِ بیرونی، بر دیدن درونی مانند دانستن نیز دلالت کند. بر همین اصل، در برگردان فارسی و تفسیر آیات باید به شبکه معنایی و بافت زبانی توجه نمود. در قرآن کریم، بنابر اهمیت توانایی بینایی انسان در مسیر رسیدن به شناخت مفاهیم پیچیده ذهنی و غیر مادی، فعل مذکور کاربرد وسیعی داشته است. زین رو، جُستار حاضر سعی خود را برآن گذاشته است تا با رویکرد زبان شناسی شناختی و با استناد به روش وصفی تحلیلی، قالب های معنایی فعل «رأی» را بر پایه نظریه معناشناسی قالبیِ چارلز فیلمور، در آیات قرآن کریم و برگردان فارسی آن (مکارم شیرازی، ارفع، پورجوادی، خرم دل، الهی قمشه ای و صفارزاده) بررسی و تحلیل نماید. در نمونه های قرآنی مورد بررسی، فعل «رأی» دارای یک قالب معنایی دیداری ادراکی به عنوان قالب معنایی مرکزی و چهار قالب شناختیِ باورداشتن، شناختن و دانستن، مشاهده کردن و درک کردن است که پای ه ابتدایی آن، همان دیدنِ ظاهری با چشم سر می باشد. دستاورد پژوهش، بیان گر آن است که مترجمین در برگردان فارسی قالب معناییِ مناسب با بافت زبانی آیات به خوبی عمل نکرده اند؛ ضمن آن که به تفاوت معنایی میان معادل های فارسی هم معنا مانند دیدن و مشاهده کردن، نیز دقت لازم را مبذول نداشته و گاهی به جای یکدیگر به کار برده اند.

در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبة به اولاد» است که مطابق با بند 1 مادة 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبة به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبة به «اولادِ اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 مادة 803 در فقه، یعنی مبحث «هبة به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبة به همة «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبة به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبة به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصراً رجوع ناپذیری هبة به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعة استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مؤلفان هبة به نواده را نیز مشمول مقررة مزبور دانست. بنابراین، هبة به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.

نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد دربارة الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی تواند با نظریة نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجة نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.

درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.

توقف پخش برنامه های ماهواره ای یا تحریم رسانه ای به عنوان یکی از اشکال نوین تحریم های بین المللی است که هدف اصلی آن محروم نمودن مخاطبین از مشاهده نگرش های مختلف خبری، آموزشی و غیره است. این هدف مغایر با دکترین تحریم هوشمند است که در آن ضرورت دارد صرفاً دولت متخلف مورد هدف تحریم قرار گیرد. توقف پخش برنامه های ماهواره ای ایران در مقاطع زمانی مختلف با ادعای اقدام متقابل و اجرای تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا ناقض اصولی از حقوق بین الملل عمومی است. از جمله این اصول، اصل آزادی اطلاعات، اصل آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای، اصل ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای، اصل مصونیت اموال دولتی، اصول حقوق بین الملل ارتباطات، اصل اقدام متقابل، اصول منشور ملل متحد، اصول اتحادیه اروپا و اصل التزام به تعهدات قراردادی است. نقض این اصول می تواند مسؤولیت بین المللی دولت های تحریم کننده را به دنبال داشته باشد.

در عقد اجاره گاه مستأجر با اجازه موجر اقدام به احداث بنا و یا غرس اشجار می نماید. همچنین ممکن است تصرفات مستأجر به نحو غیرمجاز صورت گیرد. در این گونه موارد پس از انقضای مدت عقد، حقوق مستأجر با حقوق موجر تزاحم پیدا می کند. اقدامات مجاز مستأجر با حمایت قانون گذار همراه است منتها تصرفات غیرمجاز وی موردحمایت قانون گذار نیست. قاعده تسلیط به نفع مالک زمین، قلع زرع را ایجاب می نماید مگر اینکه اراده متعاملین با توجه به عرف محل، بر ابقای آن در قبال دریافت اجرت المثل زمین مبتنی باشد. مطالعه حقوق مصر نشان می دهد که قانون گذار این کشور نیز بین تصرفات مجاز و غیرمجاز قائل به تفکیک شده است منتها، حمایت بیشتری از مستأجر می نماید و تمایل زیادی به بقای مستحدثات دارد؛ البته، برخلاف حقوق ایران، نه تنها اجاره را عقد تملیکی نمی داند بلکه، نسبت به اقداماتی که عامل با حسن نیت انجام داده، توجه خاص و ویژه ای دارد.

تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده ی منع محاکمه ی مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود، مجداً در هر دو شکل اصل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه ی تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود، از جمله این که شرط اعمال هردو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آن ها حداقل در قلمرو جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.

در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

با ورود زنان به بازار کار و عهده دار شدن نقش هایی به جز نقش همسری و مادری، آن ها با نقش هایی متعددی روبه رو می شوند که گاه ممکن است تعارض ها و تنش هایی برای آن ها بوجود آورد و در نتیجه، سلامت روانی آن ها را نیز تهدید کند و گاهی برعکس، ممکن است به خاطر ورود به جامعه و افزایش تعاملات اجتماعی اثرهایی مثبت برای آن ها داشته باشد و در واقع، کیفیت زندگی آن ها را بالا ببرد. این پژوهش به مطالعه اثرهای اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آن ها می پردازد. هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا وضعیت اشتغال زنان- شامل ویژگی های عینی شغل آن ها و نگرشی که نسبت به وضعیت اشتغال خود دارند (رضایت شغلی)_ بر کیفیت زندگی آنان تاثیر دارد؟ به این منظور، در چارچوب روش پیمایش از بین 284 نفر از زنان شاغل در وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، 163 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران، انتخاب و پرسش نامه در میان آنان توزیع شد. بدین منظور، از پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و مقیاس سنجش رضایت شغلی کندال و اسمیت استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان دادند که از بین متغیرهای مستقل پژوهش، رضایت شغلی، مقدار حقوق، سن و وضعیت تاهل بر مقدار کیفیت زندگی زنان شاغل مورد مطالعه تاثیر داشته است. در واقع، افرادی که از رضایت شغلی و مقدار حقوق بالاتری برخوردار بودند، افراد در رده سنی 34-25 و افراد مجرد از کیفیت زندگی بالاتری برخوردار بودند. روی هم رفته، افراد مورد مطالعه از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند و در واقع اشتغال زنان تاثیری مخرب بر کیفیت زندگی آن ها نداشته است.