درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش شهرنشینی و افزایش وابستگی به خودروهای شخصی، رویکرد حمل ونقل انسان محور به عنوان راهکاری مؤثر برای بهبود کیفیت زندگی، کاهش آلودگی و ارتقای کارایی فضاهای شهری مطرح شده است. هرچند الگوی خودرومحوری همچنان بر ساختار فضایی شهرهای ایران غالب است، اما حمل ونقل انسان محور می تواند با بازتعریف اولویت های برنامه ریزی شهری جایگاهی شایسته در این ساختار بیابد. توسعه سه محور کلیدی شامل حمل ونقل عمومی کارآمد، پیاده راه های امن و جذاب و مسیرهای ایمن دوچرخه سواری، از مهم ترین راهکارها برای تحقق اهداف این رویکرد به شمار می روند. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و تبیین نظام مند برنامه ریزی حمل ونقل انسان محور در بستر ساختار فضایی شهرهای ایران می باشد. این تحقیق، از نوع مطالعات توصیفی-تحلیلی و بنیادی است. گردآوری داده ها بر اساس رویکرد کتابخانه ای و اسنادی، تحلیل محتوای کیفی و در قالب مرور نظام مند طراحی شده است. حجم نمونه شامل 18 مقاله علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)،           5 مقاله علمی-تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و ۹ عنوان پایان نامه و رساله مرتبط تا سال ۱۴۰۳ است ،که با بهره گیری از مدل فراترکیبی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته اند. در این تحقیق مشخص شد که در اکثر مطالعات، چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و زیرساختی-کالبدی بیشترین تمرکز را به خود اختصاص داده اند. در این میان، بُعد اجتماعی با دارا بودن ۹ مؤلفه بیشترین فراوانی را در میان مطالعات موردبررسی داشته است. یافته ها نشان می دهد که از میان ۳۲ منبع بررسی شده، ۲۵ مورد (۷۸٫۱۳٪) به طور مشخص به ارزیابی پایایی ابزارهای گردآوری داده ها پرداخته اند. این موضوع بیانگر آن است که در بیشتر این مطالعات از ابزارهای سنجش معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است. همچنین، ۷۵٪ از منابع دارای فرضیه، ۶۲٫۵٪ دارای مدل مفهومی و تمامی آن ها (۱۰۰٪) در حوزه مطالعات کاربردی قرارگرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اغلب مطالعات با رویکردی کاربردی و توصیفی-تحلیلی انجام شده اند، اما به ابعاد نظری و فرآیند نظریه پردازی توجه کمتری شده است. ازاین رو، بهره گیری از نظریه های مرتبط با حمل ونقل انسان محور و تلاش برای کاربردی سازی آن، می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت نظام حمل ونقل شهری و کاهش چالش های ترافیکی کشور ایفا کند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر عدم تعادل فضایی در استان کهگیلویه وبویراحمد و طراحی سناریوهای تعادل بخشی به عرصه های فضایی این استان با رویکرد آمایش سرزمین است. روش تحقیق پژوهش، آمیخته و ترکیبی از رویکردهای کمی و کیفی با ماهیت آینده پژوهی است. داده های موردنیاز به روش پیمایشی و مصاحبه از کارشناسان در چارچوب روش دلفی جمع آوری و برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد استفاده شد. نتایج نرم افزار میک مک نشان داد تعادل فضایی در استان کهگیلویه وبویراحمد دارای سیستمی ناپایدار است و از میان عوامل بررسی شده، شیوه مدیریت و برنامه ریزی حاکم در استان، حاکمیت نگاه قومی و طایفه ای در مدیریت کلانِ استانی، ضعف مدیریت، مدیران ناآشنا با مبانی آمایش سرزمین، فقدان ساختار اجرایی قوی برای تعادل فضایی، نظام تک هسته ای و نظام توزیع جغرافیایی منابع مهم ترین عوامل اثرگذار در عدم تعادل فضایی در این استان هستند. همچنین با توجه به نتایج نرم افزار سناریوویزارد از بین 9 سناریوی قوی و محتمل، سناریوی اول دارای شرایط کاملاً مطلوب و پیش برنده برای بهبود وضعیت امروز و تعادل بخشی فضایی در عرصه سرزمین و رفع نابرابری ها است. این سناریو به برنامه ریزی در راستای تعادل بخشی به نظام توزیع جغرافیایی منابع از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی خرد و کلان استانی، هماهنگی بیش تر سازمان ها و یکپارچگی دیدگاه، سیاست و عمل سازمان ها، تغییر نگاه مدیریتی به سمت نیروهای متخصص و کاهش قدرت طوایف و افراد در تصمیم گیری های شهرستانی و کلان، برای بهبود روند مدیریتی و حرکت برنامه ریزی ها به سمت نگاه کلان استانی با نگرشی آمایشی- فضایی تاکید دارد.

حفاظت از منابع طبیعی در صنعت گردشگری، به ویژه در مناطق حساس اکولوژیکی، اهمیت بسیاری دارد. توسعه بی رویه گردشگری، ضعف مدیریت و مشارکت نکردن جوامع محلی به تخریب محیط زیست و کاهش تنوع زیستی منجر شده است. در این پژوهش، امنیت محیط زیست و مشارکت محلی به عنوان دو عامل اساسی در حفاظت از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی، داده ها از مصاحبه با هفده نفر از خبرگان گردآوری و با روش نظریه داده بنیاد و نرم افزار اطلس تی آی9 تحلیل شده است. در مرحله کمّی، پرسش نامه ای استاندارد طراحی و میان 192 نفر توزیع شد. داده ها با آزمون فریدمن در اس پی اس اس26 و الگوریتم RReliefF در متلب 2018 تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که امنیت محیط زیست و مشارکت فعال جوامع محلی، به منزله دو رکن اساسی، نقش حیاتی در توسعه پایدار گردشگری ایفا می کنند. همچنین، ترکیب راهبردهای آموزشی، توسعه اکوتوریسم و جذب گردشگران مسئولیت پذیر نقش مؤثری در کاهش تهدیدات محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی ایفا می کند. نتایج پژوهش تأکید دارد که طراحی سیاست های جامع مدیریتی با مشارکت جوامع محلی می تواند بین حفاظت از محیط زیست و مزایای گردشگری پایدار توازن ایجاد کند. بنابراین، سیاست گزاران و مدیران گردشگری می توانند با تدوین چارچوب های قانونی حمایتی، ارائه مشوق های اقتصادی برای جوامع محلی و توسعه زیرساخت های پایدار زمینه را برای تقویت امنیت محیط زیست و افزایش مشارکت محلی فراهم کنند. ایجاد نظام های نظارتی مؤثر و اجرای برنامه های آگاهی بخش و آموزشی نیز می تواند موجب هم افزایی بین حفاظت از منابع طبیعی و توسعه گردشگری پایدار شود.

مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه دار منفعت عمومی تلقی می شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم مرز با آن به نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفه های منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت.   روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می شود، به نحوی که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد.   یافته ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه های موجود درباره منفعت عمومی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه ها منفعت عمومی را هم راستا و در خدمت قدرت می بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه ای را نادیده می گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم پوشی تلقی می کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می شود. درحالی که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می دهند. از این رو پیوند موضوع هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می گسلد. پروژه -محوری: یکی از عوامل آسیب زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره گیری از آن برای طرح های توجیهی است، به نحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیت بخشی به آن است؛ پروژه هایی که بخش خصوصی به عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به عنوان کارفرما انجام می دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی شود. نتیجه گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت ها و افراد حاشیه ای و البته اراده عموم، با بهره گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسی سازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه ای پرشمار می تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه سازی کند.

مشکلات ناشی از شرایطخشکسالی و کم آبی در روستاهای سیستان، باعث بروز بحران شدید آبی و تأثیرات منفی در اقتصاد غالب (کشاوزی)، اشتغال، وزش باد همراه با طوفان و گرد و غبار (به طور متوسط 7/80 روز در سال)، تخلیه بیش از ۱۸۰ روستا و مهاجرت ساکنین به مناطق دیگر شده است. طرح ها و برنامه های مختلفی برای تعدیل و کاهش اثرات نامطلوب این پدیده بر زندگی مردم و اقتصاد منطقه انجام شده است اما ا مروز آن چه از شرایط سیستان مشاهده می شود، نشان از ناپایداری در اقتصاد و معیشت مردم دارد؛ از همین رو این پژوهش با روش کیفی (نظریه مبنایی) و به صورت کاربردی، به بررسی روند تأثیرگذاری طرح ها در زمینه بهبود زیرساخت ها و توسعه اقتصادی روستاها و عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت این طرح ها نقش داشته اند، پرداخته است. طبق نتایج تحقیق، مدل مفهومی تحقیق از ارتباط بین مقوله ها، راهبردهای پیشنهادی و پیامدهای حاصل از آن با ۵ معیار و 35 زیرمعیار به دست آمد. شرایط عل ّ ی با 8 مفهوم در این مدل، تصویر روشنی از ناحیه سیستان ارائه می دهد که با چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی روبرو است. این مشکلات به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند. شرایط مداخله گر با 7 مفهوم تأکید می کند چالش ها، به دلیل عوامل داخلی و خارجی، پیچیدگی خاصی دارند . شرایط زمینه ای با 4 مفهوم در مدل به دست آمده نشان از چالش های ساختاری و سیستماتیک دارد که به طور متقابل بر یکدیگر تأثیر می گذارند. راهبردهای پیشنهادی با 9 مفهوم برای توسعه روستاهای سیستان، مجموعه ای جامع و متنوع از اقدامات است که می توانند به بهبود شرایط زندگی مردم این منطقه کمک کنند. به عنوان مثال؛ ایجاد و توسعه صنعت، پتانسیل های انرژی تجدیدپذیر، سیاست های کشاورزی نوین و توسعه اقتصاد گردشگری می تواند در تجارت مرزی با افغانستان ضروری و الزام آور باشد. پیاده سازی راهبردهای توسعه پایدار مطرح شده، می تواند پیامدها و تحولات شگرفی را در منطقه سیستان ایجاد کند و به بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه پایدار آن کمک نماید. این پیامد ها با 7 مفهوم با توجه به چالش های موجود، نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت دارد که با مشارکت همه ذی نفعان و با استفاده از منابع داخلی و خارجی اجرا شود. موفقیت این برنامه به عوامل مختلفی از جمله؛ حمایت دولت، مشارکت بخش خصوصی، توانمندسازی جامعه محلّی و وجود زیرساخت های مناسب بستگی دارد .

در طی چند دهه اخیر، تحولات محسوسی در گستره حوضه آبریز مردق چای با هدف توسعه زمین های زراعی، گسترش سکونتگاه ها و مقاصد دیگر صورت گرفته است. در طی این مدت چندین رویداد در جریانات سطحی و طغیان رودخانه ها از جمله سیلابی شدن شهرک ها و تخریب زیرساخت ها در طول فصل بارندگی مشاهده گردیده است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر سیلاب در سطح حوضه مردق چای در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. ابتدا طبقه بندی کاربری اراضی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی انجام شده و نقشه کاربری اراضی در سال های 2001، 2011 و 2021 به دست آمده است. در ادامه، مدل SWAT بر روی نتایج طبقه بندی کاربری اراضی به اجرا درآمده است. مطابق نتایج، در طی مدت زمان بیست ساله، به استثنای اراضی بایر، دیگر طبقات کاربری اراضی دارای روند غالب افزایشی بوده اند که مراتع منطقه با بیشترین رشد وسعت مواجه شده است. نتایج مدل SWAT نیز حاکی از این بوده که روند رواناب در سطح حوضه مردق چای تا حد زیادی با روند تغییرات کاربری اراضی منطقه در طی این مدت همسو بوده است و رشد گستره اراضی مرتعی و ساخته شده در سطح منطقه تأثیر کاملاً مستقیمی بر افزایش رواناب در این نواحی جنوبی گذاشته است و با توجه به تأثیر توپوگرافی و شیب حوضه بر روند جریان و نفوذناپذیرتر بودن سطح زمین در نواحی جنوبی نسبت به سایر نواحی، پتانسیل سیل خیزی در این نواحی بسیار بالاتر از سایر مناطق تشخیص داده شده است.

این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه شاخص های استخراج پوشش برف در سامانه گوگل ارث انجین (GEE) برای توده کوهستان سهند انجام شده است. در این مطالعه، پس از اعمال عملیات بهبود تصویر و افزایش وضوح تصاویر ماهواره ای لندست 8 از 30 متر به 15 متر، شاخص های مختلف برف شامل NDSI، NDSII، NDSall، NBSIMS، SWI و S3 محاسبه و به کار گرفته شدند. نتایج حاصل از تحلیل تصاویر نشان داد که تمامی شاخص های مورد استفاده توانایی بالایی در شناسایی و تفکیک مناطق برفی به ویژه در نواحی با آلبیدوی پایین، سایه ها و توپوگرافی خشن دارند. شاخص های NDSInw و S3 با دقت کلی 100 درصد و ضریب کاپای 1 به عنوان بهترین شاخص ها برای تفکیک پوشش برف از سایر ویژگی های سطح زمین در این منطقه معرفی شدند. همچنین، شاخص های NBSIMS و SWI نیز به شکل مناسبی در شناسایی ویژگی های آبی و مرطوب در مناطق برفی عمل کردند و نشان دادند که می توانند در تحلیل های هیدرولوژیکی و مدیریت منابع آب به کار روند. این مطالعه نشان می دهد که داده های ماهواره ای با شاخص های طیفی مناسب می تواند به شناسایی دقیق تر پوشش برف، تخمین میزان آب موجود در برف و بررسی تغییرات فصلی برف کمک کند. این نتایج اطلاعات ارزشمندی برای مدیریت منابع آب، پیش بینی سیلاب ها و تحلیل تأثیرات تغییرات اقلیمی فراهم می کند. در این پژوهش مشخص شد که شاخص های NDSInw و S3 با دقت کلی ۱۰۰ درصد و ضریب کاپای ۱، بهترین عملکرد را در تفکیک پوشش برف از سایر عوارض سطح زمین در منطقه کوهستان سهند دارند. همچنین شاخص های NBSIMS و SWI در شناسایی نواحی مرطوب و برف آب مؤثر ظاهر شدند. این یافته ها اهمیت استفاده از فناوری های سنجش از دور را در پایش پوشش برف و مدیریت منابع طبیعی در مناطق کوهستانی به خوبی نشان می دهند.

هدف پژوهش حاضر؛ بررسی اثرات تغییر کربری زمین کشاورزی بر معیشت پایدار خانوارهای روستایی در دشت سیستان است. جهت بررسی از تصاویر ماهواره ای لندست و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تعداد 40 نفر از جامعه نمونه در روستای در چهار روستای منتخب قلعه نو، سارانی، ده گرگ و غلامعلی مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج تحلیل پوشش زمین-کاربری زمین در بازه زمانی 1368 تا 1397 نشان داد که در سال های اخیر از وسعت زمین های کشاورزی و کاربری آبی به شدت کاسته شده و زمین بایر افزایش یافته است. روند این تغییرات در روستاهای منطقه سیستان که اکثر با کشاورزی و دامداری معیشت خود را تأمین می کنند بیانگر این است که این تغییرات کاربری زمین در معیشت روستاییان اثرات منفی بسیار زیادی گذاشته است که در نتیجه ناپایداری روستایی را به دنبال داشته است. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات زمین در سال های اخیر بسیار زیاد بوده و اثرات زیادی بر معیشت روستائیان داشته است. در بخش بهره برداری از منابع، نتایج نشان داد که تغییر کاربری زمین موجب استفاده بیش ازحد از منابع طبیعی این منطقه شده که باعث از بین رفتن بوته زارها و مراتع، منابع آب های سطحی و زیرسطحی، افزایش بیش ازحد چرای دام و غیره شده و منجر به تخریب زمین های منطقه بخصوص زمین های کشاورزی و فرسایش خاک ها شده است. همچنین اثرات منفی دیگری مانند کاهش شیر و فراورده های شیری، کاهش تعداد دام های روستاییان، افزایش هزینه نگهداری دام همچون هزینه خرید علوفه و غیره، جابجایی و حرکت دام ها به خارج از روستا به منظور چرا داشته است.

توسعه فضاهای پیراشهری در شهرستان اسلامشهر، به دلیل نزدیکی به کلان شهر تهران و افزایش جمعیت، اهمیت ویژه ای یافته است. برای این منظور در این پژوهش به تبیین پیشران های کلیدی توسعه فضاهای پیراشهری در این منطقه پرداخته شده است؛ به این دلیل تلاش شده است با شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه نواحی پیراشهری در اسلامشهر، سناریوهایی برای دستیابی به الگوی توسعه پایدار ارائه  شود. روش پژوهش، ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی بوده و شامل تحلیل منابع علمی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و بررسی داده های آماری مرتبط است. در مطالعات توصیفی مشخص شد که پیشران های کلیدی توسعه پیراشهری در اسلامشهر شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و زیربنایی هستند. از عوامل مهم اقتصادی می توان به قیمت مناسب زمین و مسکن در مقایسه با مناطق مرکزی تهران اشاره کرد. ضعف زیرساخت های شهری و نیاز به بهبود سیستم حمل ونقل عمومی از جمله چالش هایی است که در توسعه فضاهای پیراشهری این منطقه نقش دارند. بر اساس تحلیل های انجام شده، چندین سناریو برای آینده توسعه فضاهای پیراشهری اسلامشهر تدوین شده است که هدف آن دستیابی به الگوی توسعه ی پایدار است. سناریوی برتر افزایش ساخت وساز در اراضی کشاورزی و به دنبال آن افزایش ظرفیت های سکونتی و فعالیتی بوده است. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران شهری جهت مدیریت بهتر توسعه پیراشهری و جلوگیری از مشکلات زیست محیطی و اجتماعی در آینده باشد. 

مطالعه پرونده های ICC نشان داده است که اصل حسن نیت به کرّات در خصوص برخی مسائل خاص مورد استناد واقع شده است. به طور کلی حسن نیت به عنوان مفهومی انعطاف پذیر و سیال در پرونده های متعدد نقش قابل توجهی برای حفاظت از انتظارات مشروع قراردادی ایفا کرده است. یکی از مصادیق اعمال حسن نیت قاعده استاپل است. قاعده استاپل در موارد متعدد در پاسخ به سؤال اساسی که در فرضی که محکوم علیه رأی داوری در دادگاه مقر داوری رأی داوری را به چالش کشیده آیا دادگاه محل اجرای رأی داوری، تکلیفی به تبعیت از رأی صادره از سوی دادگاه های کشور مقر داوری دارد یا خیر و همچنین در فرض عدم اعتراض به رأی داوری در کشور مقر داوری، آیا امکان طرح دادخواست ابطال رأی داوری در کشور محل اجرا وجود دارد، در پرونده های مختلف در پرتو قاعده استاپل مواضع مختلفی اتخاذ شده که در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی آنها خواهیم پرداخت. مطالب ارائه شده در این پژوهش نشان می دهد، قاعده استاپل به عنوان زیر مجموعه اصل حسن نیت در موقعیت های مختلف در جهت جلوگیری از سوء استفاده از روند دادرسی ها به آن استناد شده است.

در حالی که امروزه مداخله دولت های مدرن در شئون مختلف حاکمیت و شهروندان ضروری به نظر می رسد، این مسئله که دولت از منظر حاکمیتی چه حدود و اختیاراتی برای اعمال سیاست دارد محل تأمل و اختلاف است. در حوزه خانواده، حدود دخالت دولت، سلبی یا ایجابی بودن آن حائز اهمیت است. در مورد حکومت اسلامی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو مفهوم «ولایت» و «امامت» با خاستگاه مشترک «پیروی و اطاعت کردن» در کنار مفهوم حاکمیت وجود دارد. این مقاله به بررسی این مسئله خواهد پرداخت که در قانون اساسی، حوزه های مختلفی که به دولت اسلامی اذن ورود در مسئله خانواده را داده است، ذیل کدام یک از عناوین ولایت، امامت و حاکمیت بوده است و هریک از این رویکردها در مواجهه با مسائل خانواده و حل چالش های آن چه ابزاری در اختیار سیاست گذاران قرار خواهد داد. در نهایت روشن می شود که مبتنی بر مواجهه سیاستگذاران با مسائل حوزه خانواده از رویکردهای مختلف میدان امامت، ولایت و حاکمیت، راه حل های پیشنهادی برای حل مشکلات و پدیده های نوظهور عرصه خانواده، مسیرهای حل مسئله متفاوتی را پیش گرفته که گاها تشتت آرا را نیز در پی داشته است.

روابط قراردادی بین اشخاص از اعصار گذشته برمبنای قواعد حقوق خصوصی تنسیق گردیده است؛ دراین میان دولت نیز به عنوان مهم ترین مصداق شخصیت حقوق عمومی، جهت برآوردن نیازهای مربوط به امور عمومی اقدام به انعقاد قرارداد اداری می نماید لیکن با تمسک به اصولی نظیر منفعت عمومی و تقدم حقوق عمومی، بعضاً قواعد حقوق خصوصی را بر هم زده و چارچوب حقوقی خاصی مبتنی بر قواعد ترجیحی، امتیازی، حمایتی و اقتداری را تعریف و تنظیم می کند؛ فلذا با عنایت به اهمیت قواعد حقوق خصوصی در روابط قراردادی، پژوهش حاضر به ارزیابی میزان انطباق قراردادهای اداری با سه اصل مهم حاکم بر قراردادهای خصوصی پرداخته است؛ نخست، اصل آزادی قراردادها که در قراردادهای اداری به دلیل تبعیت از اصل حاکمیت قانون به جای حاکمیت اراده، با پیش بینی برخی تشریفات، محدودیت ها و ممنوعیت ها، مورد تحدید واقع شده است. دوم، اصل لزوم قراردادها که در جهت انطباق قرارداد اداری با تغییر اوضاع و احوال و ضرورت های مستحدثه مورد تعدیل قرار گرفته است. و در نهایت، اصل نسبی بودن قراردادها که در قراردادهای اداری به منظور اداره امور عمومی بعضاً تعهداتی بر له یا علیه اشخاص ثالث ایجاد گردیده و منجر به تضییق اصل پیش گفته می گردد. با این حال به صورت کلی نمی توان حاکمیت مقررات حاکم بر قراردادها در حقوق خصوصی را نسبت به قراردادهای اداری نفی نمود. بدین وصف، بررسی و شناسایی میزان انطباق، به شناسایی نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری، کمک شایانی نموده و گامی به سوی بهبود این نظام قلمداد می گردد.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.

گردشگری غذا، از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه جوامع محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب و بکارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل فرایند توسعه گردشگری غذاهای محلی استان گیلان با رویکرد پایدارسازی جوامع روستایی انجام شده است، از این رو، از نظر هدف؛ کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی و از لحاظ روش در گروه پژوهش کیفی قرار دارد، و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش تئوری زمینه ای و مدل (DEMATEL) استفاده شد. نتایج نشان داد، مقولات: حمایت دولت و بخش خصوصی، در نظر گرفتن اصالت غذایی، آموزش و کسب دانش و اطلاع رسانی؛ از عوامل علی؛ اقدامات بازاریابی، رویکرد نامتمرکز توسعه گردشگری، توجه به هویت فرهنگی، محلی و ملی روستاها و بهره گیری از تجربیات سایر روستاهای ایران به عنوان عوامل زمینه ای، و مقولات: حمایت از خلاقیت در گردشگری، مدیریت یکپارچه در بین سازمان ها، برنامه ریزی و مدیریت، رفع موانع حقوقی و قانونی و توسعه زیرساخت ها، از عوامل مداخله گر مؤثر در توسعه گردشگری محسوب شدند. همچنین، مقولات: فراهم نمودن بستر گفتمان سازی در راستای توسعه گردشگری، سناریوهای آینده نگاری جامع در تصمیمات مدیران، شناسایی اهمیت و ضرورت توسعه گردشگری خوراک و توسعه مشارکت در دسته راهبردهای توسعه گردشگری شناخته شدند، و سپس مقولات: پایداری سکونتگاه های روستایی، توزیع منافع گردشگری در بین همه ذینفعان و بسترسازی در توسعه مهارت ها از پیامدهای حاصل از توسعه گردشگری، و در نهایت مقولات: عدم چابکی در ساختار سازمان های ذی ربط، نگاه بخشی، جزیره ای به طرح های گردشگری، موانع سیاسی و فقدان نگاه مناسب به طرح های گردشگری غذا، از موانع مهم بر سر راه توسعه گردشگری روستاهای گیلان هستند.

هنگامی که حکومت صفوی، تسلط و حاکمیت خود را بر مراکز اصلی زیارتی به خصوص در حوزه عراق از دست داد، تلاش کرد که مهمترین مرکز زیارتی داخلی، یعنی حرم مطهر امام رضا(ع) را در کانون توجه قرار دهد. به خصوص نبوغ و ابتکار شاه عباس در این زمینه، دستاوردهای اساسی به همراه داشت. به همین دلیل، در وی(996-1038ق.)، مشهد رشد غیر قابل باوری یافت. این تحول به قدری بود که نه تنها ساختار کالبدی و اجتماعی این شهر را کاملا دگرگون نمود، بلکه سیاست و اقتصاد دولت صفوی را در مسیر دیگری قرار داد. به همین منظور، این تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی، به انجام رسید تا به این سوالات اساسی پاسخ گوید: اقدامات شاه عباس چه تاثیری در گسترش و توسعه شهر مشهد داشته است؟ و آیا تحول و توسعه این شهر، توسعه درونزا ایران را ممکن ساخته است و یا خیر؟ نتایح نشان داد که با تغییر سیاست صفویان از توجه و تمرکز بر اماکن مذهبی عراق به سوی حرم مطهر امام رضا(ع)، مشهد تا حدودی جایگزین اماکن مقدس عراق شد و حتی حج و سفر به حجاز را هم تحت تاثیر قرارداد. این امر ضمن آن که از خروج سکه و ارز از کشور جلوگیری کرد، با توسعه مسیرهای ارتباطی داخلی و افزایش امنیت و رواج اقدامات عمرانی، مبادلات اقتصادی، تولیدی و رفاه بیشتر مردم ایران را به همراه آورد و دولت ایران را به سطحی از قدرت و توان رساند که بسیاری از امتیازاتی را که به دولت عثمانی واگذر کرده بود، بازپس گیرد.

مسائل محیط زیستی از مهم ترین چالش های معاصر در سطح جهانی و ملی به شمار می روند و افزایش آگاهی عمومی در این حوزه می تواند نقش مؤثری در کاهش مخاطرات زیست محیطی و شکل گیری رفتارهای مسئولانه شهروندان ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی از مخاطرات زیست محیطی و تعهد به وظایف شهروندی محیط زیست مدار در میان شهروندان کرمانشاه، با استفاده از رویکردی ترکیبی (کیفی و کمی) انجام شده است. از بعد کیفی، روش تحلیل مضمون و مصاحبه با متخصصان حوزه جامعه شناسی و محیط زیست و از بعد کمی، پیمایش توصیفی با استفاده از پرسشنامه میان ۳۸۴ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال شهر کرمانشاه انجام گرفت. نمونه گیری در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران و در بخش کیفی با روش اشباع نظری صورت گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و MAXQDA در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای آگاهی از مخاطرات زیست محیطی، دینداری، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و وضعیت اشتغال تأثیر مثبت و معناداری بر میزان تعهد به شهروندی محیط زیست مدار دارند، در حالی که فردگرایی تأثیر منفی دارد. همچنین سن و سرمایه اقتصادی نیز به صورت غیرمستقیم بر تعهد زیست محیطی اثرگذارند. نتایج بخش کیفی نیز بر نقش آموزش، رسانه، تعاملات اجتماعی و سیاست گذاری در افزایش آگاهی و کنش زیست محیطی تأکید داشت. این پژوهش با بهره گیری از سنت نظری جامعه شناختی و تحلیل تجربی، شناخت بهتری از پیوند میان عوامل اجتماعی و رفتارهای زیست محیطی ارائه می دهد.

مسئله کُردها از ماندگارترین و چندبعدی ترین چالش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به شمار می آید که تأثیر عمیقی بر سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه داشته است. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی راهبردهای سیاسی این دو کشور در قبال جمعیت کُرد خود در دوران معاصر انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از تحلیل محتوای اسناد و منابع معتبر برای بررسی کارآمدی بلندمدت سیاست های قومی در حفظ انسجام ملی، ثبات و کارآمدی حکمرانی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که ترکیه به طور تاریخی سیاست همگون سازی فرهنگی را در پیش گرفته و در تلاش بوده است تا هویتی یکنواخت با محوریت قومیت تُرک ایجاد کند. این راهبرد با انکار نظام مند زبان، فرهنگ و امکان بیان سیاسی برای کُردها همراه بوده و منجر به تنش، درگیری مسلحانه و تعمیق شکاف های قومی در مناطق کردنشین شده است. حتی اصلاحات دوره ای نیز اغلب با سرکوب مجدد همراه بوده و مشروعیت خود را از دست داده اند. در مقابل، رویکرد ایران، اگرچه با محدودیت های اقتصادی و سیاسی همراه است، نسبتا فراگیرتر بوده است. هویت کُردی به طور رسمی انکار نشده و پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان کُردها و دیگر اقوام ایرانی در سیاست های فرهنگی ایران تا حدی به رسمیت شناخته شده است. این امر از شدت واگرایی قومی کاسته و مانع از بروز جدی گرایش های تجزیه طلبانه شده است. نتیجه گیری پژوهش تأکید دارد که سیاست های مبتنی بر شمول، مشارکت و به رسمیت شناختن فرهنگی، بیش از سیاست های طردگرایانه در حفظ ثبات و انسجام اجتماعی مؤثرند. نگاه به تنوع قومی به عنوان سرمایه اجتماعی، لازمه حکمرانی پایدار در جوامع چندقومیتی است.

مسکن در بسیاری از موارد، مهمترین عامل تاثیرگذار و اساسی در میزان رضایتمندی یک فرد از سکونت در یک محله، مسکن و شرایط محیطی آن می باشد. از سیاست های پایداری در اکثر کشورهای جهان و به ویژه ایران، احداث مجموعه های مسکونی در راستای رفاه و نگهداری از جان شهروندان و به حداقل رساندن آسیب های احتمالی در حوزه انسانی است. آنچه در تناسب با سیاست مطرح شده اهمیت دارد، موقعیت و انتخاب محل مناسب جهت مجموعه های مسکونی پایدار است. پژوهش حاضر با هدف جانمایی مجموعه های مسکونی پایدار با رویکرد پایداری در سطح شهر اصفهان تدوین شده است. بدین منظور 13 شاخص مکان یابی مجموعه های مسکونی پایدار در قالب شش معیار کلی (جمعیتی، عملکردی، کالبدی و طبیعی- محیطی)، انتخاب و با بهره گیری از مدل فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) ضریب اهمیت معیارها و زیرمعیارها مشخص و ضرایبِ به دست آمده در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) در لایه های اطلاعاتی تأثیر داده شد. با همپوشانی آنها، پهنه های مستعد جهت ساخت مجموعه های مسکونی پایدار شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین معیارهای کلی، معیار فیزیکی با وزن 371/0 و از بین شاخص ها، شاخص اجتماعی فرهنگی با وزن 071/0 کمترین ضرایب اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل از تحلیل ترکیبی -GIS ANP نشان داد که مناطق غربی و شرقی شهر اصفهان (مناطق4و 7و 8 و 12 و 15 ) مستعد مجموعه های مسکونی است.در خصوص بهترین نقاط برای ساخت مجموعه های مسکونی پایدار در سطح شهر اصفهان، نتایج تحلیل ترکیبی -GIS ANP نشان داد مناطق غربی و شرقی، بیشترین مکان مستعد برای ساخت سکونت گاه های پایدار را به خود اختصاص داده اند. همچنین نواحی مرکزی بیشترین مکان های نامناسب را از نظر الگوی همجواری به خود اختصاص داده اند.

هدف این پژوهش، دستیابی به تدابیر و مواضع امیرالمؤمنین، علی(ع) در مواجهه با چالش های ارتباطی خود با گروهی موسوم به «قاعدین» است که خود را از ورود به عرصه سیاسی در حکومت امام علی(ع) بازداشتند تا بنا بر گفته خودشان، از فتنه در امان باشند. این پرسش، امروز هم مطرح است که با بهره گرفتن از اصول حاکم بر شیوه های رفتاری امام علی(ع) در رویارویی با قاعدین، اصول رفتاری ما برای شیوه مواجهه و برخورد با ساکتین و مخالفین داخلی چگونه باید باشد؟ قعود، به معنای نشستن و قاعدین، یعنی نشستگان. در فرهنگ قرآن، این واژه در مقابل «مجاهدین» به کار رفته است و در اصطلاح، شامل افرادی است که هنگام ضرورت قیام برای حق، قعود کرده و در نزاع حق و باطل، با وجود اینکه مسئولیت دفاع از حق را دارند، از یاری جبهه حق امتناع می کنند. در زمان رسول خدا(ص) گروهی از مسلمانان چنین بودند و در جهاد شرکت نکردند که خداوند در قرآن آنان را سرزنش کرده است. در حکومت امیرالمؤمنین(ع) نیز کسانی از ابتدا با امام(ع) بیعت نکردند یا بیعت نمودند، اما در ادامه، از یاری امام(ع) کناره گیری کردند. آنان با اینکه از خواص در دوران حکومت امام علی(ع) محسوب می شدند، از ورود به عرصه مسائل سیاسی و نظامی خودداری کردند و قعود آنان، تأثیرات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی بر جامعه اسلامی، به ویژه توده مردم بر جای گذاشت. عبدالله بن عمر (د.73ق)، سعدبن ابى وقاص (د.55ق)، محمدبن مسلمه (د.43ق) و اسامه بن زید (د.52ق)، شاخص ترین افراد این جبهه هستند. امام علی(ع) درباره آنان چنین فرمود: «حق را واگذاشتند و باطل را یارى نکردند». موضع آنان، موجب تضعیف حاکمیت و خلافت اسلامی و مایه امیدواری مخالفان و معارضان شد. چنین جریانی در تاریخ اسلام، از زمان رسول خدا(ص) بیشتر به عنوان عافیت طلبان وجود داشته و در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) به شکلی دیگر ظهور و بروز یافت؛ جریانی که به تدریج هویت و مبانی فکری و حتی دینی یافت. قاعدین، با مستندسازی قعود خود به آیات و احادیث نبوی، ناآگاه خواندن مردم، فتنه خواندن جهاد، ناامید ساختن مردم و تعلیق مشارکت خویش در جهاد به امور ناممکن برای حکومت امیرالمؤمنین(ع)، چالش ایجاد کرده و مردم را دچار تردید می کردند. با توجه به نصوص دینی مبنی بر ضرورت شناخت و پیروی از حق، آگاهی از سیره و راهکارهای اهل بیت(ع)، به ویژه امام علی(ع) در مقابله با تفکر و اقدامات قاعدین و وانشستگان از یاری حق، امری ضروری است. پژوهش حاضر، درصدد تبیین این مسئله به شیوه وصفی- تحلیلی است که امیرالمؤمنین علی(ع) چه تدابیر، مواضع و اقداماتی را در برابر این جریان به کار گرفته است؛ جریانی که با وجود عدم معارضه با خلافت حضرت، از یاری حاکمیت اسلامی خودداری کرده و حتی با سکوت خود، موجبات تردید دیگران را نیز فراهم آورده بودند. امیرالمؤمنین علی(ع) در مواجهه با چالش های قاعدین و مدیریت جامعه، راهکارهای گوناگونی به کار بستند؛ از جمله: مماشات با قاعدین در برابر ترک بیعت، خیرخواهی و دلسوزی نسبت به آنان، استدلال و روشنگری نسبت به تناقضات نظری و عملی ایشان، نکوهش و منزوی ساختن آنان، محروم ساختن ایشان از امتیاز مجاهدین، متعهد ساختن ایشان به تعهدات اجتماعی، نظارت و کنترل، صیانت از نظم، اعتماد و بیعت عمومی، تأکید بر عقلانیت و دوری از احساسات، حمایت از تفکر و تحقیق برای تشخیص حق و باطل و نیز نهی جامعه از تندروی در برخورد با آنان.