درخت حوزه‌های تخصصی

 مالکیت ادبی و هنری به عنوان یکی از شاخه های بنیادین حقوق مالکیت فکری، در عصر گسترش فناوری های نوین و تحولات ارتباطی با چالش های متعددی در حوزه شناسایی، حمایت و اجرای حقوق پدیدآورندگان مواجه شده است. در این میان، تفاوت ساختارهای تقنینی و اجرایی در نظام های حقوقی مختلف، ضرورت مطالعات تطبیقی را دوچندان می سازد. مسئله اصلی این پژوهش بررسی میزان کارآمدی و همگرایی یا واگرایی قواعد حاکم بر مالکیت ادبی و هنری در دو نظام حقوقی ایران و عراق و تحلیل چالش های موجود در مسیر حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان است. هدف پژوهش، تبیین چارچوب های قانونی، ارزیابی نقاط قوت و ضعف مقررات موجود و ارائه تصویری مقایسه ای از وضعیت حمایت حقوقی در دو کشور است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای، قوانین موضوعه و اسناد بین المللی مرتبط انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند هر دو نظام حقوقی در شناسایی اصول کلی حمایت از آثار ادبی و هنری اشتراک دارند، اما در حوزه هایی نظیر ضمانت اجراها، قلمرو حمایت و انطباق با استانداردهای بین المللی با چالش ها و کاستی هایی مواجه اند. همچنین، نظام حقوقی عراق در برخی موارد به دلیل تأثیرپذیری بیشتر از اسناد بین المللی، انعطاف پذیری بیشتری نشان می دهد، درحالی که در حقوق ایران نیاز به بازنگری و به روزرسانی مقررات بیش از پیش احساس می شود.

عملیات «ارابه های گیدئون» که توسط اسرائیل در ماه مه ۲۰۲۵ آغاز شد، به بهانه انهدام حماس و آزادسازی گروگان ها، به آوارگی قریب به ۹۰ درصد جمعیت غزه و ایجاد یک بحران انسانی فاجعه بار منجر شده است. این جستار با روش توصیفی تحلیلی و با تمرکز بر داده های اسنادی موجود، به این پرسش می پردازد که چگونه «اقدامات صورت گرفته در این عملیات مصداق بارز جابه جایی اجباری (به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) است؛ چگونه الگوی این اعمال و تخریب سیستماتیک، نشان دهنده سیاست هدفمند پاکسازی قومی است و نهایتاً، چگونه روش های به کار رفته برای این پاکسازی، به ویژه تحمیل عمدی شرایط زیستی غیرقابل تحمل (قحطی و بیماری)، شواهد کافی برای احراز نیت خاص نسل کشی ذیل ماده ۲ (ج) کنوانسیون ۱۹۴۸ فراهم می آورد. یافته ها با استناد به کنوانسیون های ژنو، اساسنامه رم و گزارش های میدانی (۲۰۲۵)، نشان می دهد که اقدامات اسرائیل فراتر از ضرورت نظامی بوده و یک «محیط اجباری» برای تخلیه جمعیت ایجاد کرده است. به علاوه از منظر صلاحیت سرزمینی، جنایات ارتکابی در قلمرو حاکمیتی فلسطین رخ داده و نقض آشکار قوانین داخلی آن محسوب می شود؛ ازجمله اصل ۱۰ قانون اساسی فلسطین (۲۰۰۳) که تضمین کننده حقوق و آزادی های اساسی است و نیز ماده ۸۸ قانون مجازات شماره ۷۴ سال ۱۹۳۶ (حاکم در غزه) که تخریب عمدی مسکن و آسیب به غیرنظامیان را جرم و مستوجب کیفر می داند. بنابراین این اقدامات هم از منظر حقوق بین الملل و هم در چارچوب حقوق کیفری داخلی حاکم بر غزه، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب تعقیب کیفری است. گذار از تحلیل «جابه جایی اجباری» به «پاکسازی قومی» و سپس به «نسل کشی»، یک سیر منطقی حقوقی است که در آن، روش های اِعمالی (مانند تحمیل گرسنگی)، نیت مجرمانه عاملان را آشکار می سازد. این وضعیت، نقش حیاتی دیوان بین المللی کیفری را در مقابله با تفاسیر داخلی و تضمین پاسخگویی، بیش ازپیش ضروری می سازد.

هرگاه حادثه ای ناشی از اجتماع عامل انسانی و طبیعی باشد،با صور گوناگونی روبرو هستیم که میتواند احکامی مختلف و متفاوت از اجتماع عوامل انسانی داشته باشد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد یافتن حکم این صور مختلف است. در صورتی که انسان قاصد نتیجه یعنی وقوع حادثه بوده یا بدان علم داشته باشد تردیدی نیست که تمام مسئولیت متوجه اوست. از میان دو حالتی که انسان جهل یا ظن به وقوع حادثه داشته باشد، به دلیل محدودیت مقاله تنها حالت جهل که بیشتر محل اختلاف است مورد بررسی قرار گرفته است. در میان حقوقدانان و فقها اعم از شیعه و سنی سه دیدگاه وجود دارد ، تمام ضمان متوجه عامل انسانی، نفی مسئولیت از عامل انسانی و استناد حادثه به هر دو عامل و لحاظ سهمی از ضمان بر دوش عامل انسانی، که نظر اخیر در مقاله مورد تایید قرار گرفته است .

مقدمه : قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می گیرد. قانون گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین حال، قانون گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در حال انجام مذاکرات هسته ای با ایالات متحده امریکا بود، عملیات «چکش نیمه شب» (2025) ایالات متحده امریکا به دلیل ترکیب «جنگ و مذاکره» نه تنها حمله به تأسیسات تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی و نقض اصل منع توسل به زور محسوب می شود، بلکه نقض آشکار ماده 26 عهدنامه وین و ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای یعنی مذاکرات توأم با حسن نیت نیز تلقی می شود. با توجه به اینکه جلوگیری از تبدیل شدن تأسیسات هسته ای به عرصه نبرد از منظر حقوق بین الملل بسیار مهم و حیاتی است، حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، پرسش های جدی در مورد نقض آشکار هنجارهای بین المللی تثبیت شده مطرح می کند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که حمله نظامی ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران در چارچوب قواعد حقوق بین الملل چه وضعیت حقوقی داشته و آیا استناد به دفاع مشروع پیش دستانه یا پیشگیرانه می تواند در چارچوب حقوق بین الملل عرفی و قراردادی قابل توجیه باشد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در صورت نبود شواهد روشن مبنی بر حمله قریب الوقوع یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل، حمله ایالات متحده امریکا اقدامی غیرقانونی و تجاوزکارانه است. به علاوه اقدام امریکا مصداق بارز یکجانبه گرایی و نقض آشکار ضمانت اجرای تخلف از مقررات پادمان مبتنی بر نظام امنیت دسته جمعی است؛ نظامی که در آن، احراز تخلف و نقض تعهدات پادمانی بر عهده شورای حکام و تعیین اقدامات اتخاذی و چگونگی اِعمال مجازات برای نقض تعهدات هسته ای در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد.

در دهه سوم قرن بیست ویکم، نظام حقوق بین الملل کیفری با چالش های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه رو است. مسئله تجاوز در حالی به عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخته می شود که در عمل به واسطه ابهامات و محدودیت های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین المللی است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله مراتب جرایم بین المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصه پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایه فرضیه تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریه همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبه سیاست بر حقوق را فراهم می آورد. یافته های تحقیق نشان می دهد تعریف ارائه شده در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطه رویکرد واقع گرایانه دولت ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخه حقوقی، چشم اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به عنوان مکمل نظام قضایی می تواند زمینه ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین المللی در مقابله با تجاوز شود.

پلتفرم های دیجیتال با ویژگیهایی نظیر چندجانبه بودن، بکارگیری داده های کاربران و استفاده از ابزارهای هوشمند، نقش محوری در اقتصاد و جامعه ایران یافته اند، اما چالش های ناشی از خلاءهای قانونی، ابهام مقررات و ویژگی های خاص فضای مجازی، نظام حقوقی را دچار مشکل کرده است. در این پژوهش با هدف بررسی ابعاد حقوقی و تحلیل چالش های فعالیت پلتفرم های دیجیتال در ایران، با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، خلاءهای حقوقی مرتبط با پلتفرم ها با توجه به تقابل قوانین سنتی و اقتصاد پلتفرمی در ایران بررسی و تأثیر ویژگی های اقتصاد پلتفرمی بر نظام حقوقی تحلیل گردیده است. یافته ها نشان می دهد نظام حقوقی ایران در حوزه هایی مانند اعطای مجوزها با نابسامانی و رویه های سلیقه ای مواجه است. معیارهای سنتی حقوق رقابت با ویژگی های مقیاس پذیری و اثرات شبکه ای پلتفرم ها ناسازگارند. همچنین مقررات حفاظت داده ها در مقایسه با استانداردهای بین المللی ناکافی و تعیین مسئولیت کیفری پلتفرم ها در قبال محتوای غیرقانونی نیازمند تقنین اختصاصی است. نتیجتاً، ضرورت بازنگری در قوانین سنتی، تدوین مقررات مبتنی بر ویژگی های پلتفرم ها و تقویت تنظیم گری کارآمد، بومی سازی استانداردهای بین المللی مانند مقررات حفاظت داده GDPRو اصلاح سیاست فیلترینگ، به عنوان اولویت های نظام حقوقی ایران معرفی و توسعه و تقویت سازوکارهای خودتنظیمی پلتفرم ها همراه با نظارت دولت، بعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خلاءهای حقوقی، پیشنهاد می گردد.

فزونی دعاوی ناشی از اسناد تجاری از یک سو و قوانین دیرینه و ناکارآمد از سوی دیگر، ایجاب می کند که با تحلیل مصادیق، واکاوی مسائل و ارائه تفسیرهای کارآمد از قوانین موجود، نیازهای تجاری و اقتصادی جامعه مرتفع گردد و اصول دادرسی ویژه دعاوی راجع به اسناد تجاری نیز تعیین شود. سفته به عنوان یک سند تجاری پرکاربرد مسائل متعددی را به دنبال دارد از جمله این که قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم سفته، مواعد قانونی و واخواست آن وضع کرده است و عدم رعایت هرکدام از تشریفات مذکور نسبت به هر یک از امضاکنندگان سفته یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن آثار و ضمانت اجراهای متفاوتی را در برخواهد داشت که بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه و مستقل ضروری است. وجود نظرات مختلف و دیدگاه های متعدد در بیشتر این موارد که حکایت از سکوت و یا نقص قوانین موجود می نماید، موجب تشتت آرای محاکم قضایی و غیرقابل پیش بینی شدن فرجام پرونده های مربوطه و به تبع سردرگمی اصحاب دعوی شده است. ازاین رو ضرورت دارد در مسیر دستیابی به وحدت نظر، دیدگاه های موجود به تفصیل واکاوی گردد تا ضمن مداقه در مبانی استدلالی هر کدام و انتخاب نظر برگزیده، بستر اصلاح قانون در آتیه نیز فراهم شود. این مقاله تلاشی در این راستاست و در آن کوشش شده است که از میان نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، آرای صادره از ناحیه دادگاه ها و دیوان عالی کشور و همچنین مباحث و مطالعات دکترین حقوقی دیدگاه های مختلف و استدلالات هر کدام استخراج و بررسی شود و ذیل هر بحث نظر برگزیده به همراه دلایل درستی آن ارائه گردد.

مستند به بند (۲) ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایت از آرای قطعی مراجع شبه قضایی به صورت مطلق در صلاحیت این نهاد قرار گرفته است. کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری علی رغم ماهیت شبه قضایی در رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۸-۲۳۰۷ مورخ ۴/۸/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که در کمیسیون مزبور قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه وجود دارد و دعاوی در صلاحیت این کمیسیون واجد ماهیت حقوقی و قراردادی است لذا رسیدگی به شکایت از آرای این کمیسیون را از شمول صلاحیت دیوان مستثنی و در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۳ مفاد رأی مزبور را تأیید نمود. بررسی صورت گرفته نشان داد مستثنی نمودن این مرجع از شمول صلاحیت دیوان نه تنها مخالف اصول و موازین حقوقی است، بلکه با مفاد اصل 173 قانون اساسی و بند (2) ماده 10 قانون دیوان نیز مغایرت دارد. مختصر اینکه مفاد آرای مزبور به نوعی تفسیر و اجتهاد در برابر نص بوده و با وجود اینکه در بند (2) ماده ۱۰ معیار سازمانی (مرجع شبه قضایی بودن) مبنای تعیین حدود صلاحیت دیوان قرار گرفته است لیکن در آرای مزبور ماهیت دعاوی رسیدگی شده در کمیسیون معیار تعیین صلاحیت دیوان قرار گرفته است. بر این اساس در راستای اصل تخصص گرایی و نیز مستند به بند (2) ماده 10 و نیز تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان استدلال شد که شعب تجدیدنظر دیوان مرجع صالح نسبت به اعتراض از آراء قطعی کمیسیون مذکور می باشند.

دیپلماسی فرهنگی از جنبه های کلیدی روابط بین الملل است که از طریق تسهیل تبادل ایده ها، ارزش ها و عناصر فرهنگی میان ملت ها، درک و همکاری متقابل را ارتقا می دهد. در این میان، دیپلماسی پارلمانی از طریق مجامع پارلمانی نقش مهمی در پیشبرد اهداف فرهنگی ایفا می کند. این پژوهش باهدف بررسی چگونگی کمک مجامع پارلمانی اتحادیه اروپا به ارتقای دیپلماسی فرهنگی، به تحلیل ابتکاراتی چون جایزه لوکس، سال میراث فرهنگی اروپا و همکاری این مجامع با نهادهای فرهنگی بین المللی می پردازد. برای بررسی این موضوع از نظریات کامینگز، ویسگلاس، دی بوئر و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش سوآت استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مجامع پارلمانی به واسطه چارچوب های ساختاری و مشارکت های راهبردی خود، توانسته اند بسترهایی برای گفت وگوی بینافرهنگی و تقویت قدرت نرم ایجاد کنند. بااین حال، چالش هایی نظیر محدودیت منابع، مشارکت عمومی محدود و رویکردهای از بالابه پایین نیز شناسایی شدند. تحلیل پژوهش بیانگر آن است که دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا در تقاطع ابتکارات پارلمانی و دیپلماسی جهانی فرصت های قابل توجهی برای ارتقای تعاملات فرهنگی و تقویت همکاری بین المللی فراهم نموده است. از همین رو، این مطالعه پیشنهاد می کند که جمهوری اسلامی ایران با الهام از تجربیات اتحادیه اروپا، چارچوبی منسجم برای بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی در راستای تقویت و ترویج دیپلماسی فرهنگی تدوین نماید.

این مقاله به بررسی رابطه میان واقعیت، ذهن و مفهوم پردازی در اندیشه داگلاس نورث می پردازد و نشان می دهد که برداشت او از واقعیت به عنوان امری سیال و ناپایدار، همراه با محدودیت های ذهن بشری در درک کلیت آن، چگونه به شکل گیری نوع خاصی از مفهوم پردازی منجر شده است. ازنظر نورث، ذهن انسان از طریق مفاهیم انتزاعی و کلی قادر به فهم واقعیت انضمامی نیست، بلکه تنها با تکیه بر مفاهیم خودبسنده و وابسته به زمینه های تاریخی-فرهنگی می تواند به شناختی علمی از جهان اجتماعی دست یابد. این مفاهیم نه بازنمایی عینی واقعیت، بلکه ابزارهای شناختی اند که پیچیدگی های جهان اجتماعی را سامان می دهند و امکان بازسازی نظری آن را فراهم می کنند. نورث نهادها را پاسخی به محدودیت های شناختی انسان می داند که درعین حال کارکردی معرفت شناختی دارند. نهادها تجسم قواعدی هستند که ذهن برای مواجهه با واقعیت از آن ها استفاده می کند. به علاوه، فهم فرایند کنش و تغییر و تبیین موفقیت ها و شکست ها مستلزم نظریه ای تاریخی است که بدون آن، وحدت بخشی به داده های پراکنده و متغیر ممکن نخواهد بود. داده های ناپایدار به خودی خود قابلیت تبدیل شدن به ابژه علمی را ندارند و تنها در چارچوبی مفهومی می توانند موضوع شناخت قرار گیرند. نورث واحد اصلی تحلیل در تاریخ اقتصاد را نهاد می داند. هدف نظریه تاریخ او تبیین دگرگونی های نهادی است و برای این منظور، به خوانشی سوبژکتیو از تاریخ مبتنی بر ایده یادگیری متوسل می شود. این نظریه، تحلیلی از فرایند یادگیری در زمان ارائه می دهد که در قالب ایده «وابستگی به مسیر» صورت بندی شده و امکان مطالعه علمیِ پویایی های تاریخی را فراهم می کند.

پژوهش حاضر باهدف شناسایی تجارب زیسته مادران از آثار و پیامدهای دایه گری دیجیتالی در بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در بین کودکان صورت گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی تفسیری بود. گروه هدف شامل تمامی مادران دارای کودکان 5 تا 12 سال با اختلال شبه اوتیسم در شهر یزد در سال 1403 - 1404 بود که 9 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری هدفمند ملاک محور و با رعایت قانون اشباع نظری داده ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. برای تعیین اعتبار داده ها از بررسی و تطبیق نظر برخی پژوهشگران کیفی و مشارکت کنندگان در پژوهش استفاده شد. درنهایت ادراکات تجربه شده مادران در قالب 2 مضمون اصلی و 18 مضمون فرعی سازمان دهی شد. در این راستا آسیب های دایه گری دیجیتالی بر کودکان شامل مشکلات بینایی، مشکلات خواب، کاهش سلامت جسمی با رفتار ناسالم، کاهش توجه به بهداشت شخصی، پرخاشگری، کاهش تمرکز و توجه، کاهش توانایی حل مسئله، کاهش مدت زمان بازی های فیزیکی، افزایش استرس و اضطراب، کاهش رضایت از زندگی، افزایش وابستگی عاطفی به دستگاه های دیجیتال به جای ارتباطات انسانی، کاهش عملکرد تحصیلی، افزایش غیبت های مدرسه، کاهش زمان مطالعه بود. از طرف دیگر آسیب های دایه گری دیجیتالی بر خانواده شامل کاهش کیفیت ارتباطات خانوادگی، کاهش مدت زمان تعاملات خانوادگی، کاهش تعاملات اجتماعی، افزایش انزوا و تنهایی بود. نتایج حاصل از بررسی ادراکات مادران نشان داد که دایه گری دیجیتالی می تواند تأثیرات گسترده ای بر سلامت جسمی و روانی کودکان داشته باشد و باعث بروز علائمی مشابه اختلال طیف اوتیسم خفیف در کودکان آن ها شود.

امروزه اینستاگرام به عنوان یکی از پلتفرم های محبوب، میدان فرهنگی-اجتماعی مهمی را برای مطالعه کنشگری های اجتماعی نوظهور به عنوان مثال حیطه حمایت از حقوق حیوانات توسط بلاگرهای ایرانی فراهم کرده است. هدف از این پژوهش، مطالعه فرآیندهای مشروعیت سازی، کسب اعتبار و تولید سرمایه نمادین دو بلاگر ایرانی حامی حیوانات به نام های «سجاد ندیمی» و «سید مهدی طباطبایی» و مقایسه تفاوت عملکردهای آن ها در میدان اینستاگرامی است. این دو فرد به دلیل تعداد بالای دنبال کنندگان و تفاوت قابل توجه در سرمایه های فرهنگی و اجتماعی به رغم وجود هدف مشترک، انتخاب شدند. سؤالات اصلی پژوهش این است که: کسب سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی چگونه در میدان اینستاگرام صورت می گیرد و چه فرآیندهایی موجب تولید سرمایه نمادین و افزایش تأثیرگذاری اجتماعی آن ها در مقایسه با دیگر رقبا می شود؟ داده ها شامل فرسته ها، داستان ها، تصاویر و هشتگ های منتشرشده توسط این دو بلاگر، طی ده روز جمع آوری شد و تا رسیدن به اشباع نظری مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل به روش کیفی جهت دار و با استفاده از چارچوب نظری بوردیو (میدان و سرمایه) انجام شد و فرایند کدگذاری بر اساس ابعاد مختلف سرمایه های کلاسیک انجام گرفت. یافته ها نشان می دهند سرمایه های کلاسیک بوردیویی در میدان اینستاگرامی حمایت از حیوانات، عمدتاً به شکل سرمایه دیجیتال و بصری بازنمایی شده اند. «روایتگری»، «ایجاد تمایز»، «دوگانه سازی» و «مشروعیت سازی» از مهم ترین تکنیک های فعالسازی سرمایه نمادین بوده که موجب افزایش دیده شدن و جذب کمک های مادی و معنوی از سوی مخاطبان شده است.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون تأثیر فضای مجازی بر مؤلفه های سبک زندگی خانوارهای شهری حاجی آباد است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی است و با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. داده ها از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده و اعتبار محتوایی آن با بهره گیری ازنظر خبرگان حوزه جامعه شناسی رسانه و ارتباطات تأیید گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه خانوارهای شهری (3800 خانوار) ساکن در شهر حاجی آباد از توابع استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ تشکیل داده است؛ که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۳۵۰ خانوار به صورت تصادفی ساده عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش روایی سازه و پایایی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضرایب به دست آمده برای مقیاس کلی پرسشنامه برابر با 87/0 است که نشانگر پایایی مناسب ابزار است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی، با ابعاد سبک زندگی نشان داد که بین فضای مجازی، با الگوهای ارتباط خانوادگی با ضریب پیرسون 620/0 و مصرف گرایی با ضریب پیرسون 572/0 رابطه مثبت و با تعامل حضوری با ضریب 484/0- رابطه منفی و معناداری برقرار است. نتایج آزمون تی مستقل از تفاوت دو گروه زنان و مردان، نشان داد که بین زنان با میانگین 780/3 و مردان با میانگین 421/3 ازنظر اثرات فضای مجازی بر سبک زندگی تفاوت معناداری برقرار است. نتایج بررسی اثرات فضای مجازی بر سبک زندگی خانوارهای شهری نشان داد که زمان استفاده روزانه از فضای مجازی با ضریب بتای استانداردشده 410/0 بیشترین تأثیر را بر سبک زندگی خانوارهای شهری دارند و پس ازآن، نوع پلتفرم مورداستفاده با ضریب 273/0 و هدف از حضور آنلاین نیز با ضریب 221/0 بیش ترین تأثیری مثبت و معنادار دارند اما میزان تعامل درون خانوادگی با ضریب بتای 194/0- اثرات منفی بر سبک زندگی خانوارهای شهری دارد.

هدف این پژوهش، تحلیل ابعاد فرهنگ مقاومت و شهادت در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اربعین حسینی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴ است. روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری، شامل تمام سخنرانی ها، پیام ها و بیانات رسمی ایشان درباره اربعین است که پس از غربالگری، ۳۴ سند به عنوان واحد تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که در اندیشه رهبری، اربعین تنها آیین عزاداری نیست، بلکه پدیده ای تمدنی، هویت ساز و مقاومت محور با ریشه ای عمیق در مکتب کربلاست. بر اساس تحلیل انجام شده، چهار سطح تفسیری از اربعین در گفتمان ایشان قابل تشخیص است: 1. سطح هویتی-وجودی: تجدید عهد با جهاد درونی و احیای هویت ولایت محور؛ 2. سطح سیاسی- فرهنگی: نماد قوّت نرم اسلام و وحدت امت در برابر تفرقه دشمن؛ 3. سطح تمدنی: استمرار میراث روشنگرانه حضرت زینب(س) و مقاومت فرهنگی؛ 3. سطح معنوی- عملی: جلوه ای از شکر عملی از طریق خدمت، اخوت و مجاهدت. در نهایت، نتیجه پژوهش نشان داد که اربعین در گفتمان رهبری، حرکتی هوشمندانه و تمدن ساز است که با پیوند عشق معنوی و بصیرت اجتماعی، زمینه ساز بیداری امت اسلامی و تقویت سرمایه مقاومت در برابر سلطه فرهنگی جهانی است.

قیمت گذاری صحیح دارایی ها یکی از مهم ترین چالش های حوزه مالی و سرمایه گذاری محسوب می شود. مدل های سنتی قیمت گذاری دارایی، نظیر مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل های عاملی، عمدتاً بر فرضیات خطی و روابط ایستا میان متغیرها استوار هستند و در تبیین پیچیدگی ها و وابستگی های ساختاری موجود در بازارهای مالی با محدودیت هایی مواجه اند. در سال های اخیر، پیشرفت های حاصل در حوزه یادگیری عمیق و به ویژه شبکه های عصبی گراف، امکان مدل سازی روابط پیچیده و غیرخطی میان اجزای یک سیستم را فراهم کرده است. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک مدل نوین قیمت گذاری دارایی ها مبتنی بر شبکه های عصبی گراف انجام شده است. در این پژوهش، دارایی ها و ارتباطات میان آن ها در قالب یک گراف مالی مدل سازی شده و با بهره گیری از سازوکار انتشار اطلاعات در شبکه های عصبی گراف، اثرات متقابل میان دارایی ها در فرآیند پیش بینی بازده مورد انتظار لحاظ می شود. مدل پیشنهادی با استفاده از داده های بازار سرمایه آموزش داده شده و عملکرد آن از طریق معیارهای متداول پیش بینی و قیمت گذاری با مدل های کلاسیک و سایر روش های یادگیری ماشین مقایسه می شود. نوآوری اصلی این پژوهش در بهره گیری از ساختار شبکه ای بازار مالی و استخراج روابط پنهان میان دارایی ها برای بهبود فرآیند قیمت گذاری است. همچنین، امکان تلفیق اطلاعات بنیادی، معاملاتی و ارتباطات بین شرکتی در قالب یک چارچوب گرافی فراهم می شود که می تواند درک جامع تری از رفتار بازار ارائه دهد. برای ارزیابی مدل، از شاخص هایی نظیر خطای پیش بینی، توان تبیین بازده و معیارهای سنجش ریسک استفاده خواهد شد. انتظار می رود نتایج پژوهش نشان دهد که بهره گیری از ساختارهای گرافی موجب بهبود دقت پیش بینی بازده، شناسایی بهتر عوامل ریسک و افزایش توان تبیینی مدل های قیمت گذاری دارایی خواهد شد. علاوه بر این، مدل پیشنهادی می تواند در مدیریت پرتفوی، تخصیص بهینه دارایی ها و طراحی راهبردهای سرمایه گذاری هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. یافته های این پژوهش افق های جدیدی را در توسعه مدل های مالی مبتنی بر هوش مصنوعی و تحلیل شبکه های مالی فراهم خواهد ساخت.

قهوه خانه ها در عصر صفوی، به ویژه در دوران شاه عباس اول، از مهم ترین فضاهای فرهنگی و اجتماعی ایران بودند. این مکان ها نه تنها محل استراحت و نشست و برخاست مردم، بلکه میدانی برای شعرخوانی، نقّالی، شاهنامه خوانی و بحث های آزاد سیاسی به شمار می رفتند. پژوهش حاضر با رویکردی تاریخی-ادبی و با تکیه بر منابع دست اول از جمله سفرنامه های شاردن و فیگوئرا، به بررسی جایگاه قهوه خانه ها در بازتولید فرهنگ شفاهی و مشروعیت بخشی به ایدئولوژی صفوی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که با کاهش حمایت دربار صفوی از شاعران، شعر فارسی به درون جامعه عمومی راه یافت و قهوه خانه ها بستر اصلی این گذار شدند. در این فضا، نقّالان با بهره گیری از آثاری چون شاه اسماعیل نامه، فتح نامه عباسی، حمزه نامه، سمک عیار و حسین کرد شبستری، هویت ملی و مذهبی ایران صفوی را در میان طبقات مختلف مردم، از جمله نظامیان قزلباش، بازتولید و تثبیت می کردند. نتایج این بررسی نشان می دهد که قهوه خانه ها در این دوره، کارکردی فراتر از تفریح داشتند و به مثابه نهادی غیررسمی در خدمت گفتمان قدرت و هویت سازی جمعی عمل می کردند.

نامه های شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی در بحبوبه آغاز درگیری های جنگ چالدران، حاوی کلمات و ادبیات اثرگذاری است؛ چرا که انسان در شرایط اضطراری، سعی در به کارگیری نهایت اندوخته های خود برای رهایی از مخمصه ها دارد. در این مقاله، نگارنده با مطالعه این نامه ها و تعیین نکات مهم زیبایی شناسی ادبی آنها در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری، میزان اثر بخشی هر کدام از مهم ترین آرایه ها و نکات ادبی بر اقناع مخاطب را بیان می کند. باید دانست که زینت های کلام، بنیادی بس محکم دارند تا مخاطب را با خود همراه کنند.

جنگ چالدران (920ق/1514م) از مهم ترین رویدادهای تاریخ اسلامی است که نه تنها موازنه قدرت میان دو امپراتوری صفوی و عثمانی را دگرگون کرد، بلکه مرزهای مذهبی، هویتی و سیاسی جهان اسلام را برای قرن ها شکل داد. پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و با تکیه بر منابع تاریخ نگاری ایرانی و عثمانی، نشان می دهد که روایت این نبرد در دو سوی مرز، از دو جهان بینی کاملاً متمایز برخاسته است. تاریخ نگاری ایرانی-صفوی، شکست نظامی را از طریق مفاهیمی چون آزمون الهی، مرشدیت کامل و هویت شیعی بازتفسیر کرده و آن را به تراژدی ای معنوی بدل ساخته است؛ در مقابل، تاریخ نگاری عثمانی با استناد به فتوای جهاد و گفتمان مقابله با بدعت، این نبرد را مأموریتی شرعی برای تحکیم مشروعیت سنّی معرفی کرده است. شخصیت قاضی زاده اردبیلی، مورخ ایرانی الاصل دربار عثمانی، نمونه ای برجسته از پیچیدگی های هویتی در این دوران است که نشان می دهد مرزهای فرهنگی و مذهبی الزاماً با مرزهای سیاسی منطبق نبوده اند. این مقاله نشان می دهد که تاریخ نگاری واقعه چالدران در هر دو سو، نه ثبت صرف وقایع، بلکه ابزاری برای بازتولید هویت، مشروعیت بخشی به قدرت و انسجام سازی داخلی بوده است.