آثار نامتقارن تکانه های نفتی به معنای تفاوت میزان آثار تکانه های مثبت و منفی آن است. مطالعات تجربی نشان می دهد که این آثار نامتقارن بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2011-1980 بررسی کند. این رهیافت علاوه بر تحلیل غیرخطی رابطه بلندمدت بین متغیرها، از قابلیت بسیار مهم دیگری مبنی بر مدل سازی عدم تقارن موجود بین متغیرهای مختلف برخوردار است. به این منظور، ابتدا با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی نشان داده شده است که بین اجزای مثبت و منفی تجمعی قیمت نفت خام و تولید ناخالص داخلی این کشورها، رابطه بلندمدت وجود دارد (تأیید هم انباشتگی پنهان). سپس با استفاده از آزمون حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)، رابطه های بلندمدت نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، آثار تکانه های منفی نفت در کاهش رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن در افزایش رشد اقتصادی این کشورهاست.
جهان هستی، پیوسته در حال تولید داده و اطلاعات آماری است. تعداد دفعات بارندگیدر یک فصل یا یک سال یا میزان بارندگی یک سال در یک منطقه جغرافیایی، تعدادآتشسوزیها در جنگلهای یک ناحیه، میزان پیشروی صحرا در یک کشور، تعداد زمینلرزههادر یک منطقه در یک سال و تعداد وقایع ولادت و فوت در یک سال معین، مثالهایی هستند ازتولید داده و اطلاعات آماری ناشی از حرکت جهان هستی. رهبران، مدیران و برنامهریزانجوامع برای تصمیمسازی و برنامهریزی و پیشبرد جامعه خود به سوی آیندهای بهتر باجمعآوری این دادهها اقدام به تولید آمارهای رسمی نموده و اقدامات خود را با شناختوضعیت موجود ساماندهی کرده و از این طریق در جهان هستی تغییر ایجاد میکنند و این تغییرنیز دادههای آماری جدید تولید میکند. افزون بر این، حوادث غیرمترقبه، همانند طوفان،آتشسوزی، و زلزله، موجب اقدامات اضطراری دولتها شده و از این طریق نیز در نظام تولیددادههای آماری تغییر ایجاد میشود. سعی این مقاله، در تبیین شکلگیری نظامهای آماری ونظامهای تولید آمارهای رسمی در کشور و ارائه تصویری از یک نظام آماری مطلوب و تشریحاصول حاکم بر نظام تولید آمارهای رسمی است.
در رویکرد داریی مبنا به توسعه شهری، سعی می شود که همه دارایی های اجتماع محلی(اعم از مادی و غیر مادی) اساس توسعه واقع شود. در بین دارایی های یک اجتماع، سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی از اهمیت خاصی برخوردار است و می تواند محرک توسعه محله یا شهر باشد زیرا این دو دارایی باعث می شود افراد، سایر سرمایه ها از جمله سرمایه های فکری و مالی خود را جهت ترقی محیط زندگی شان وارد عرصه کنند. از این رو در این تحقیق سعی شده است سطح تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی در محله قدیمی سرده سبزوار مورد سنجش قرار گیرد و نقش این متغیرها بر میزان مشارکت ساکنان در توسعه محله مورد تحلیل قرار گیرد. رویکرد کلی در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری، حدود 600 خانوار، حجم نمونه 100 نفر و واحد تحلیل سرپرست خانوار است. برای تحلیل داده ها نیز از روشهای آماری شامل آزمون t تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سطح سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی در محله مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط است.همچنین این دو متغیر تاثیر معنادار بر سطح مشارکت ساکنان در برنامه های بهسازی محله دارد. بنابراین ضروری است که در برنامه ریزی های مرتبط با این محله سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی مورد توجه مسئولین شهری و برنامه ریزان واقع شود و در جهت حفظ اعتماد اجتماعی- مخصوصا اعتماد مردم نسبت به مدیریت شهری که یکی از مهمترین جنبه های سرمایه اجتماعی است- و نیز حس تعلق و دلبستگی افراد به محل سکونتشان تلاش شود.
بسیاری از فمینیست ها قائل هستند نقش ها و اشکال رفتاری ملازم با «جنسیت» زن بودن را جوامع مختلف بطور تاریخی تولید کرده اند. اخلاق فمینیستی تلاشی است برای بازنگری و بازسازی تفکر دوباره درباره جنبه های اخلاق سنتی غرب که تجربیات اخلاق زنان را بی ارزش و کم بها تلقی کرده است. و معتقدند در تاریخ دوهزار ساله اخلاق غرب صدای اخلاق زنانه غایب بوده لذا برای پایان دادن به این نابرابری و عدم تعادل می گویند: جنسیت نه تنها در اصل انسانیت، و نه در مسائل اخلاقی و رفتارهای اخلاقی تأثیرگذار نیست. فمینیسم با قائل شدن به تشابه زنان و مردان در حوزه رفتارهای اخلاقی نقش های جنسیتی اخلاقی که نظام آفرینش برعهده هر یک از زن و مرد نهاده را فراموش کرده و با طرح مشابهت و همسانی زنان و مردان به اخلاق «زن مرد Androgyny » رو آورده است که این گونه نگرش ها پیامدهای غیراخلاقی همچون نفی خانواده، همجنس گرایی و امحاء تفاوت های فطری زنان و مردان را در پی داشته است. این نوشتار ضمن جریان شناسی نحله های مختلف فمینیستی، در راستای نقد تأثیرگذاری آنها روی اخلاق، به پیامدهای اخلاقی دیدگاه های فمینیستی پرداخته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.
در اسلام به این موضوع اشاره شده است که تصمیمات کارمندیابی باید منصفانه و عاقلانه باشد و مدیر باید به باورهای اسلامی مانند نماز، روزه، زکات و ... پایبند باشد. ولی در آموزه های اولیه اسلام فرآیند جذب افراد مناسب به صورت مستقیم بیان نشده، بلکه کلیات آن مطرح شده است. افراد مومن صادق تر هستند و مدیر منابع انسانی باید در معیارهای جذب این موضوع ها را وارد کند. جهت روشن کردن این موضوع و چارچوب مند کردن شاخص های اسلامی جذب منابع انسانی؛ این پژوهش با هدف طراحی و آزمون الگوی شاخص های اسلامی جذب و تبیین روابط میان اجزای آن با استفاده از روش آمیخته اکتشافی انجام شده است که در نخستین مرحله آن، مطالعه ای کیفی (تحلیل دلفی) به منظور ارائه مدل پژوهش جهت بررسی کمّی و همچنین آزمون مدل تحقیق در مرحله دوم (کمی) انجام گردید. به این منظور نمونه ای 225 نفری از کارکنان یکی از سازمان های دولتی به طور تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه پژوهشگر ساخته ای با بُعد اصلی تحقیق، 10 مؤلفه اصلی و 24 شاخص که از دل داده های کیفی مستخرج از مرحله نخست پژوهش تدوین شده بود، توزیع و گردآوری شد. نتایج حاکی از آن بود که مدل پیشنهادی مناسب است و روابط بین بُعد اصلی یعنی جذب منابع انسانی در اسلام با مولفه های معرفی شده و شاخص های سنجش آنها مورد تایید قرار گرفت.