درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به نشان تجاری از دیدگاه مصر فکنندگان داروهای ایرانی در بین بیم هشدگان سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد است. این تحقیق میدانی به روش کاربردی – توسع های و پیمایشی- مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان سازمان تأمین اجتماعی در شهر مشهد م یباشد که به روش نمون هگیری تصادفی ساده تعداد 270 نفر از مشتریان انتخاب شدند. برای آزمون فرضی هها و تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی، از جداول توزیع فراوانی و شاخ صهای مرکزی و پراکندگی استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضی هها و تأیید یا رد آنها، از رگرسیون و p برای معناداری مدل و آزمون فریدمن برای رتب هبندی<br />متغیرها استفاده شد. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که بیشترین پاس خدهندگان پرسشنامه پژوهش حاضر مردان متأهل 36 - 45 سال با مدرک تحصیلی لیسانس م یباشند و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات نیز نشان داد که هر دوازده فرضیه تحقیق پذیرفته شدند و از این رو، مشخص شد که کیفیت ادراک شده، تبلیغات، توصیه دیگران، قیمت، بست هبندی و القا برند خاص از طرف پزشک یا داروخانه بر وفاداری )رفتاری و نگرشی( به نشان تجاری داروهای ایرانی در بین بیم هشدگان سازمان تأمی ناجتماعی در شهر مشهد تأثیر معناداری دارد.

هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است. روش: پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده سازی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحله کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد که استدلال های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه گر به مدیریت وجوه و سرمایه گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی شدن این بانک می داند. نتیجه گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی کند و در نتیجه اهداف اولیه قانون گذار محقق نخواهد شد.

هدف: امروزه فریندهایی که در سازمان ها انجام می گیرند، در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسک های فراوانی مواجه می شود که در صورت مواجهه با هر یک از آنها باید نتایج ناشی از آنها ارزیابی و بررسی شود. هدف نگارش مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی ریسک های فرایندی موجود در سازمان تأمین اجتماعی است. روش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر نیز 110 نفر از مدیران و رئیس قسمت های سازمان تأمین اجتماعی هستند که با بهره گیری از نمونه گیری، این تعداد به 86 نفر کاهش یافت. یافته ها: پس از برگزاری جلسه ای با برخی مدیران مذکور و با استفاده از تکنیک طوفان ذهنی، 49 ریسک در ابعاد ریسک های مالی، عملیاتی و وقایع شناسایی شدند. در پایان نیز با بهره مندی از تکنیک تاپسیس فازی، ریسک های موجود رتبه بندی شدند. نتیجه: مهم ترین ریسک ها با تکنیک تاپسیس فازی شامل ریسک عدم بازگشت هزینه های اضافی محاسبه شده از بیمه شرکت ها و شخص، نبود شرح وظایف نظارتی و اجرا و مداخله بین آنها (نبودن مرز بین کارهای نظارتی) فقدان نظارت کافی بر فعالیت های دیگر شعب سازمان تأمین اجتماعی و نبود شرایط احراز شغل و به کارگیری کارکنان فاقد صلاحیت های لازم در مشاغل حساس،  مهم ترین ریسک های موجود در سازمان تأمین اجتماعی انتخاب شدند.

با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا از توافق جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ احتمال از سرگیری و یا تشدید تحریم ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. از این رو نیاز به پیش بینی اثرات احتمالی آن بر اقتصاد ایران بیشتر احساس می شود. اگر سیاست گذار حوزه رفاهی از تأثیر تحریم ها بر هر گروه آسیب پذیر درک مناسبی داش ته باشد، می تواند با اتخاذ سیاست های متقابل، زیان رفاهی تحریم ها را به حداقل برساند. با توجه به سابقه تحریم های اقتصادی علیه ایران می توان از این تجربه برای شناسایی اثرهای رفاهی در این دوران بر گروه های آسیب پذیر استفاده کرد. همچنین با اذعان به اثرهای احتمالی تحریم بر سبد مصرف غذایی خانوار، به فقر غذایی خانوارها و آثار تحریم بر آن  نیز توجه ویژه شده است. از این رو، برنامه هایی توسط معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تعدیل اثرهای تحریم و به طور کلی توانمندسازی جامعه و افزایش سطح رفاه اقشار فرودست طراحی شد و برخی در مسیر اجرایی شدن هستند. مقاله پیش رو کلیاتی از این برنامه ها را ارائه می کند. برای مقدمه تصویری از تأثیر تحریم ها بر سطح معیشت و رفاه مردم ارائه شده است و سپس هر یک از این برنامه ها (برنامه حمایت غذایی، برنامه تضمین حداقل درآمد، مشاغل عمومی، یکپارچه سازی نظام حمایت اجتماعی) تشریح شده اند.

هدف: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی است. از مهم ترین مباحثی که امروزه به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی بررسی می شود، مهاجرت های ناشی از این تغییرات اقلیمی در مناطقی است که با تنزل کیفیت محیط زیست خود مواجه می شوند. نگرانی درباره تغییر اقلیم و مهاجرت موجب شده است سیاست گذران به چگونگی تغییرات اقلیمی در هر منطقه و اثرگذاری آن بر امنیت و معیشت مردم نیز توجه کنند. با توجه به این مسئله، پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا تنزل عوامل زیست محیطی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار بوده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال اساسی از داده های ماتریس مهاجرت استانی مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مقطع زمانی 1395 برای 31 استان کشور استفاده شده است. همچنین، تأثیربرخی از متغیرهای اقتصادی بر مهاجرت در قالب متغیرهای کنترل نیز بررسی شده و برای تفسیر نتایج به دست آمده از فرضیه خروج، اعتراض و وفاداری کمک گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر بر پایه تئوری های دافعه و جاذبه مهاجرت به کمک برآورد رگرسیونی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته نگاشته شده است.  یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با داده های مقطعی مبین آن بود که تنزل زیست محیطی و اقتصادی به طور کلی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار است و بدین ترتیب، فرضیه خروج در واکنش به تنزل زیست محیطی و اقتصادی تأیید می شود.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.   

هدف: در این پژوهش به بررسی عوامل بیرونی مؤثر بر رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر پرداخته شد. عوامل برند، مکان، بازاریابی، کانال ها ی ارتباطی غیرحضوری، سازمان های مرتبط و خصوصیات فردی مخاطبان متغیرهای مستقل و رضایتمندی مخاطبان متغیر وابسته این تحقیق هستند. روش: روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی از نوع پیمایشی است. جامعه مخاطبان شامل 240 هزار نفر از بیمه شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر است. با استفاده از فرمول کوکران 384  نفر از این افراد با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری دیدگاه ها و نظرات در این تحقیق پرسشنامه لیکرتی بود و به وسیله آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه سنجیده و با توجه به مقدار آن (0.78) تأیید شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این تحقیق  نشان داد مدل پیشنهادی دارای برازش کلی قوی (مقدار GOF، 0.69)، کیفیت مناسب (CV-COM برای تمام سازه ها غیرمنفی) و اعتبار مدل ساختاری (بار عاملی هر گویه بر سازه مربوطه بزرگتر از بار عاملی همان گویه بر سازه های دیگر است) است. همچنین، بر اساس مدل ارائه شده، تأثیر عوامل کانال های ارتباطی غیرحضوری، بازاریابی و مکان بر رضایتمندی مخاطبان معنادار است (بارهای عاملی مربوط به گویه ها بزرگتر از 2.66 است) و عامل کانال های ارتباطی غیرحضوری در مقایسه با سایر عوامل بیشترین اثر را در رضایتمندی مخاطبان دارد(ضرایب مسیر بتا برای عامل کانال های ارتباطی غیرحضوری بزرگتر از سایر عوامل است). لذا تمرکز بر گویه های مؤثر بر کانال های ارتباطی غیرحضوری می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات پیشِ رو در بالابردن رضایتمندی مخاطبان تأمین اجتماعی شعبه اسلامشهر باشد.

کتابی که ترجمه مقدمه آن را پیشِ رو دارید، با تمرکز بر سه نمونه اصلاحات سیاستی در آمریکا (اصلاح رفاه ۱۹۹۶، قانون بیمه سلامت ملی ۲۰۰۳ و خصوصی سازی تأمین اجتماعی ۲۰۰۵) تلاش می کند سازوکارهای متنوع و مؤثر بر سیاست گذاری اجتماعی دولت فدرال در آن کشور را نشان دهد. این مقدمه با معرفی مفاهیمی مهم در حوزه نهادگرایی تاریخی و تغییرات نهادی، ما را با ابزارهای تحلیلیِ در اختیار محققان آشنا می سازد. آنها به جای اینکه بر یک مورد متمرکز شوند، برای اینکه ارزش افزوده چارچوب شان را از این سر به آن سر رخدادهای سیاسی و حوزه های سیاست گذاری نشان دهند، این کار را بر روی سه حوزه سیاست گذاری انجام می دهند. در واقع، مقایسه سیستماتیک این سه نمونه به آنها اجازه می دهد که ارزش افزوده چارچوب شان را با پرداختن به مسائل تجربی متفاوت آزمون کنند. آنچه آنان اینجا در مورد آن بحث می کنند، نمونه هایی هستند که از نظر خروجی های سیاستی شان و منطق های سیاسی شان متمایز هستند؛ اما در درون یک محیط اصلی عمل می کنند (حکومت آمریکا). در رابطه با انتخاب این سه حوزه سیاست گذاری، آنها در میان بزرگ ترین ها و بیش از همه بحث شده ها در درون دولت رفاه فدرال هستند که به آنان این اجازه را می دهد به جای تمرکز واحد بر یک برنامه، در ادبیات عمومی درباره سیاست گذاری اجتماعی آمریکا مشارکت کنند. نهایتاً، اگرچه رویکرد آنان عمدتاً قیاسی است، چارچوب منسجم پیشنهادی شان مبتنی بر مشاهدات تجربی ای است که از خلال تحلیل مبسوط این سه نمونه انجام می دهند که سه الگوی متمایز تغییر سیاست گذاری را روشن می کند و آنها را برای تبیین آن به چالش می کشد.

تعریف: امروزه از جمله عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها برای رسیدن به تعالی، جلب نظر و رضایت ذی نفعان به ویژه مشتریان است. با وجود آنکه به نظر می رسد بروز خطا و اشتباه در ارائه خدمت به مشتریان که توسط منابع انسانی سازمان ارائه می شود، جزء موارد استثنا باشد؛ اما در جهان واقعی خطا و اشتباه اتفاق می افتد. در نتیجه پرداختن به موضوع قابلیت اعتماد نسبت به عملکرد منابع انسانی (عملکرد بدون خطا)، میزان اطمینان به عملکرد منابع انسانی را نسبت به خطا در ارائه خدمات مدنظر قرار می دهد. هدف: هدف این تحقیق طراحی مدلی برای محاسبه و ارزیابی قابلیت اعتماد یا اطمینان نسبت به عملکرد منابع انسانی در سازمان های مرتبط با تأمین اجتماعی است. روش: در این تحقیق از روش HEART که یکی از روش های دقیق در اندازه گیری و ارزیابی قابلیت اعتماد است، استفاده شده است. برای این امر به کمک ادبیات موضوع تحقیق، تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، کارشناسان و منابع انسانی به جمع آوری اطلاعات، آنالیز شغل منابع انسانی و شناسایی خطاهای هر یک از مشاغل منابع انسانی پرداخته شده است. یافته ها: بر مبنای اطلاعات به دست آمده و با بهره گیری از روش HEART، پس از محاسبه و تجزیه وتحلیل می توان نتیجه گرفت، عوامل «نحوه ارتباط با کارفرمایان»، «انجام کار بیشتر از ظرفیت فرد» و «تعامل و ارتباط بین مدیران و متولیان اجرا» از مهم ترین علل بروز خطای ناشی از عدم تمرکز کافی در زمان اج رای خ دمت ک اربر است که به میزان بیش از 70 درصد ت أثیر گذاش ته اس ت. نتیجه: پ س از محاس بات نه ایی می زان قابلیت اطمینان این خطاها 988/0 بوده است که می توان نتیجه گرفت، به طور متوس ط از ه ر 1000 فعالی ت صورت گرفته کاربر به میزان 98 مورد ثبت خطا اتف اق م ی افت د.

هدف: مرخصی زایمان و بارداری، به عنوان یکی از موضوعات تأمین اجتماعی و حقوق بشری، در هر کشوری مورد توجه است. مبنای مرخصی زایمان، استراحت زنان پس از وضع می باشد تا بدین طریق سلامت جسم و روح مادر را تضمین نماید. هدف از مطالعه ی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها است. همچنین با مطالعه آرای دیوان عدالت اداری روشن می شود که مبنای مرخصی زایمان نزد دیوان و رویکرد آن مرجع نسبت به دلایل ابرازی دستگاه ها جهت عدم اجرای مقررات ناظر بر مرخصی زایمان چیست. روش: این پژوهش حاصل بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی است و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و با استفاده از منابع مختلف از جمله آرای دیوان عدالت اداری است. نتیجه : نظام تأمین اجتماعی ایران، پس از انقلاب اسلامی تاکنون، به تبع سیاست های جمعیتی متخذ، تحولات بسیاری به خود دیده است؛ تا اینکه مدت مرخصی زایمان، در حال حاضر به 9 ماه و در برخی موارد، به 12 ماه رسیده است؛ این درحالی است که رویکرد اقتصادی به مرخصی زایمان، مدت طولانی مرخصی را در هر شرایطی، مطلوب تلقی نمی نماید. افرون بر این، با بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، چنین رویکردی استنباط می گردد که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است و به دلایل ارائه شده توسط نهادهای عمومی در جهت عدم اجرای قوانین ناظر به مرخصی زایمان، وقعی نمی گذارد.