مهاجرت اقلیمی

جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی موجب چالش های اساسی در حقوق بین الملل شده است. از یک سو، قواعد سنتی موجود امکان چاره جویی همه جانبه در این زمینه را ندارند و از سوی دیگر، چگونگی چاره اندیشی در خصوص این پدیده و حمایت از افراد آسیب پذیر بیش از پیش بر شکاف بین دیدگاه های کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته صنعتی افزوده است. مقاله حاضر مهم ترین تحولات در خصوص جابه جایی های اقلیمی در نظام بین المللی تغییر اقلیم از جمله دو رویکرد زیان و خسارت و مسئولیت بین المللی را بررسی  و ارزیابی می کند که کشورهای در حال توسعه تا چه حد در برآورده کردن خواسته اصلی خود یعنی ایده جبران خسارت در چارچوب کنوانسیون تغییر اقلیم موفق عمل کرده اند. واقعیت آن است که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است که هر یک از سازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت مسئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو باشند. در عین حال تحولات ایجادشده با آنکه در مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی حمایت مؤثر از مهاجران اقلیمی شمرد.

هدف: تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن یکی از مهم ترین نگرانی های جامعه جهانی است. از مهم ترین مباحثی که امروزه به عنوان یکی از پیامدهای تغییرات اقلیمی بررسی می شود، مهاجرت های ناشی از این تغییرات اقلیمی در مناطقی است که با تنزل کیفیت محیط زیست خود مواجه می شوند. نگرانی درباره تغییر اقلیم و مهاجرت موجب شده است سیاست گذران به چگونگی تغییرات اقلیمی در هر منطقه و اثرگذاری آن بر امنیت و معیشت مردم نیز توجه کنند. با توجه به این مسئله، پرسش اساسی این مقاله آن است که آیا تنزل عوامل زیست محیطی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار بوده است یا خیر. برای پاسخ به این سؤال اساسی از داده های ماتریس مهاجرت استانی مربوط به سرشماری عمومی نفوس و مسکن در مقطع زمانی 1395 برای 31 استان کشور استفاده شده است. همچنین، تأثیربرخی از متغیرهای اقتصادی بر مهاجرت در قالب متغیرهای کنترل نیز بررسی شده و برای تفسیر نتایج به دست آمده از فرضیه خروج، اعتراض و وفاداری کمک گرفته شده است. روش: پژوهش حاضر بر پایه تئوری های دافعه و جاذبه مهاجرت به کمک برآورد رگرسیونی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته نگاشته شده است.  یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته با داده های مقطعی مبین آن بود که تنزل زیست محیطی و اقتصادی به طور کلی بر جریان مهاجرت بین استانی در داخل کشور اثرگذار است و بدین ترتیب، فرضیه خروج در واکنش به تنزل زیست محیطی و اقتصادی تأیید می شود.