درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان. «تأمین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی ، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تأمین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تأمین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتأمل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ـ که پایگاه های اصلی بیماریهای کشنده و مزمن محسوب می شوند ـ می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماریهای مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تأمین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تأمین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب ، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تأمین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است."

این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزیِ صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.

واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتگی تدریجی و بارزتر شدن اجزای هر چیز است ، ولی این واژه به گونه متفاوتی پیوسته بکار گرفته شده است. از سیی در طول تاریخ بررسیهای گوناگون نمایانگر آن است که اصولاً انسان بدون ارتقای سطح آموزش خود قادر به توسعه و گسترش ترقیهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی نیست . مشکل بزرگ و اساسی در غالب کشورهای در حال توسعه در اصل تنها فقر منابع طبیعی نیست بلکه فقر منابع انسانی و تربیتی انسانهاست که مشکل آفرین بوده ، توجه خاص به آن را می طلبد. بدین جهت است که غنی کردن منابع انسانی منظور و نهایت اهداف ترقی آموزشی و ایجاد تخصصهاست ، بنابراین هر جامعه و هر کشوری می باید استراتژی خاص و متناسب خود را برای آموزش و تأمین منابع انسانی خود داشته ، بر اساس آن برنامه ریزی کند زیرا اهمیت این موضوع تا انجاست که در کشورهای پیشرفته جهان ، بالاترین ارقام بودجه به تحقیقات علمی و توسعه آموزش و افزایش تعالی و ارتقای تخصص ها تخصیص داده می شود. به هر صورت باید اذعان داشت که در طول تاریخ بشری هم در جوامع مختلف پیدایش و ظهور استعمار عقاید پیوسته نشأت گرفته از نبود و کمبود وجود اندیشه صحیح بوده ، در هر صورت آموزش به عنوان مبنای اصولی توسعه در سرمایه گذاری حیاتی ضروری برای پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف جهان بشمار می آید .

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

در این مقاله، ضمن تبیین دلالت ها و ضرورت های تأمین اجتماعی در جهان مدرن، به زمینه یابی جامعه شناختی و فرهنگیِ نظام های سنتی تأمین اجتماعی پرداخته شده است. در ادامه، «نظام سنتی تأمین اجتماعی» به مجموعه اقداماتی اطلاق شده که در جوامع سنتی از طریق منابع فردی یا سازمان یافته با هدف حمایت اجتماعی از آسیب پذیران و مددجویان «معین» در قالب ارائه خدمات اجتماعی، خدمات تولیدی، کمک اجتماعی و مدد معاش خانوادهآن جام شده است. مؤلف ضمن بررسی نظام های حمایت و تأمین اجتماعی سنتی در ایران، سازوکارهای حمایت و تأمین اجتماعی سنتی را تبیین کرده است. خانواده و نظام های خویشاوندی، یاری گری بر مبنای نظام های ارزشی و اخلاقی و هنجارهای اجتماعی، تشکل های صنفی و سازمانی، مقررات و دستورالعمل های دینی و مذهبی و سرانجام اوقاف، عمده سازوکارهای تشریح شده در مقاله هستند که نقش مهم و مؤثری در ایجاد نظم اجتماعی، کاهش ستیز های اجتماعیِ مبتنی بر نابرابری، و افزایش همبستگی های اجتماعی در ایران داشته اند .

از جمله عوامل مؤثر در کارایی و اثر بخشی کارکنان دولت ، توانایی و مهارتهای شغلی کارشناسان آموزش (متصدیان سمت های کارشناسی آموزش) است ، و وظیفه آنان برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی آموزشهای ضمن خدمت است . در این پژوهش ضمن بررسی وضعیت آموزشی (رشته تحصیلی ، موقع تحصیلی) کارشناسان آموزش ضمن خدمت ، الگوی آموزشی آنان را نیز طراحی و تدوین کرده ایم . روش تحقیق از نوع پیمایشی (توصیفی) است و کلیه متصدیان سمت های کارشناسی آموزش دستگاههای اجرایی در ستاد وزارتخانه ها و سازمانهای وابسته به نها ریاست جمهوری جامعه آماری تحقیق را شکل می دهند .

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است