درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی تأثیر تأمین اجتماعی بر اشتغال و نیز نقش تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه ایران (پیش و پس از انقلاب) است. در همین راستا، ابتدا وضعیت بازار کار در ایران، مرور و تشریح می شود. آنگاه تقاضای نیروی کار نیز در سه گزینه رشد سالیانه 2/7 درصدی، 6 درصدی تولید ناخالص داخلی و تداوم فرایند گذشته (9/3درصدی) برآورد می گردد. در این مقاله بر نبود کارامدی و اثر بخشی لازم راهکارها و سیاست های اتخاذ شده در زمینه ایجاد اشتغال در برنامه سوم توسعه، تأکید شده و این امر بر گسترش بیش تر جمعیت افراد جویای کار و افزایش نرخ بیکاری منجر شده است.نویسندگان معتقدند ادامه فرایند موجود و حفظ رویه ها و ساختارهای فعلی حاکم بر بازار کار، به هیچ وجه مطلوب و متضمن منافع ملی نبوده، برای گسترش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، همه ساختارها، روابط و مناسبات حاکم بر بازار کار نیازمند بازنگری و تجدید نظر اساسی و بنیادی است.در بخش بعد، سهم و جایگاه سیاست های تأمین اجتماعی در سیاست های اشتغال زایی در برنامه های توسعه، (پیش و پس از انقلاب) بررسی می شود. که نشان می دهد در 9 برنامه توسعه اجرا شده در ایران، در چهار برنامه (چهارم و پنجم پیش از انقلاب و سوم و چهارم پس از انقلاب ) از سیاست های تأمین اجتماعی برای ایجاد فرصت های شغلی استفاده شده است.در مجموع در این چهار برنامه، پنج سیاست تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار داد ه اند.در ادامه مقاله، مبانی نظری تأثیر سیاست های تأمین اجتماعی بر بازار کار و نظرهای موافق و مخالف بررسی می شود. آنگاه تأثیر نظام ها و قوانین تأمین اجتماعی بر بازار کار و نیز تأثیر بازار کار بر نظام های تأمین اجتماعی و عملکرد سازمان های فعال در این زمینه و موارد عینی آن در ایران، به طور جداگانه تشریح می شود.در باب تأثیر قوانین سازمان تأمین اجتماعی بر بازار کار، نظرهای متفاوتی وجود دارد: گروهی قوانین تأمین اجتماعی را ضد اشتغال می دانند و گروهی دیگر از این قوانین به عنوان ابزاری برای ایجاد اشتغال نام می برند که هر دو دیدگاه تشریح شده است. در قسمت دوم (تأثیر بازار کار بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی) نیز تأثیرات افزایش میزان بیکاری، طرح ضربتی اشتغال، قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور، و لایحه نوسازی صنایع مورد توجه قرار گرفته است.مقاله با نتیجه گیری و طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

"این مقاله، مجموعه ای است از هشت مطلب ترجمه شده در مورد رفاه و تأمین اجتماعی در جهان. «تأمین اجتماعی ناممکن در 40 سال آینده» عنوان مطلب نخست است. در این مطلب کسری بودجه برنامه دولتی تأمین اجتماعی در ایالات متحده، و «ورشکستگی هولناک» محتمل طی دهه های آینده برای آمریکا، و «سرنوشت رقت بار» میلیون ها نفر از مردان و زنان بازنشسته این کشور، موردتوجه قرار گرفته است. مطلب در قالب «پرسش و پاسخ» طرح پیشنهادی جالب توجهی را که دو اقتصاددان پژوهشگر (پیتر دایموند و پیتر اورساگ) ارائه کرده اند، تشریح می نماید. افزایش مالیات بردرآمد یا افزایش خصوصی سازی، چالشی است که پیش روی نظام تأمین اجتماعی ایالات متحده قرار دارد. مطلب دوم، مسئله بغرنج مستمری های بازنشستگی و افزایش طول عمر را موردتوجه قرار داده است. در این مطلب، طرح های مستمری بازنشستگی ، تعاریف رایج از اصطلاح «مستمری»، انواع مستمری ها، طرح های مستمری با مزایای معین و طرح های مستمری با مشارکت معین، و نحوه تأمین مالی مستمری بازنشستگی تبیین می گردد. آنگاه مسئله افزایش طول عمر، به مثابه یک چالش فزاینده برای تأمین مالی طرح های مستمری در ایالات متحده، موردتأمل قرار می گیرد. مطلب سوم، به گزارش «تکان دهنده سازمان جهانی بهداشت» اختصاص دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه ـ که پایگاه های اصلی بیماریهای کشنده و مزمن محسوب می شوند ـ می توانند با تقلید از کشورهای غربی در زمینه مهار استعمال دخانیات و جلوگیری از مصرف زیاده از حد نمک و چربی های اشباع شده در غذاها، بسیاری از بیماریهای مزمن را به میزان «شگفت آوری» (تا 50 درصد) کاهش دهند. مطلب چهارم می کوشد به این پرسش ، پاسخ دهد که «آیا برنامه ریزی دقیق دوران بازنشستگی امکان پذیر است؟» این مطلب، بعضی از وجوه و شرایط اساسی و لازم را برای برنامه ریزی موفقیت آمیز دوران بازنشستگی به اختصار مطرح می کند. در مطلب مزبور آمده است که هدف اصلی برنامه بازنشستگی موفقیت آمیز، کسب اطمینان از در اختیار داشتن منابع مالی لازم برای تأمین و بهبود شیوه زندگی در سالهای بازنشستگی است. قاچاق کودکان و دختران جوان در چین، عنوان و مضمون مطلب پنجم است. مطلب اقدامات صورت گرفته در چین، علیه این مشکل اجتماعی را نیز به تفصیل مورداشاره قرار می دهد. طرح آزمایشی سازمان بین المللی کار برای کاریابی و کسب درآمد زلزله زدگان پاکستان در مطلب ششم تبیین شده است. ایجاد اشتغال و کمک به مردم آسیب دیده از طریق تزریق پول نقد به اقتصاد محلی و برنامه «پول نقد در برابر کار» نیز تبیین می گردد. بیانیه سران 34 دولت آمریکای لاتین در مورد اشتغال محترمانه و ایجاد آن به عنوان هدف اصلی سیاست های منطقه ای خود، در مطلب بعدی این مجموعه، موردتوجه قرار گرفته و به عنوان «تعهد سیاسی بی سابقه» ارزیابی شده است. آخرین مطلب، اصلاحات و نوسازی تأمین رفاه اجتماعی را در سوئد همراه با خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بررسی می کند. به تصریح مطلب ، این استراتژی نوسازی در سه مرحله به اجرا در می آید: رقابت پذیری و آزادسازی نیروهای تحول؛ تلاش فشرده و پردامنه برای نوآوری، ایجاد تحرک در دانشگاه ها، گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و فنی؛ و ابقای یک دولت همچنان نیرومند ولی به طور کامل متناسب با شرایط روز. «کامیابی چشمگیر» سوئد در پیوند ثمربخش بین نرمش اقتصادی و تأمین اجتماعی در این مطلب تبیین شده است."

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم ""جهان شهروندیِ شرکتی"" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

واژه توسعه در عرف عام به معنی شگفتگی تدریجی و بارزتر شدن اجزای هر چیز است ، ولی این واژه به گونه متفاوتی پیوسته بکار گرفته شده است. از سیی در طول تاریخ بررسیهای گوناگون نمایانگر آن است که اصولاً انسان بدون ارتقای سطح آموزش خود قادر به توسعه و گسترش ترقیهای اقتصادی – سیاسی و فرهنگی نیست . مشکل بزرگ و اساسی در غالب کشورهای در حال توسعه در اصل تنها فقر منابع طبیعی نیست بلکه فقر منابع انسانی و تربیتی انسانهاست که مشکل آفرین بوده ، توجه خاص به آن را می طلبد. بدین جهت است که غنی کردن منابع انسانی منظور و نهایت اهداف ترقی آموزشی و ایجاد تخصصهاست ، بنابراین هر جامعه و هر کشوری می باید استراتژی خاص و متناسب خود را برای آموزش و تأمین منابع انسانی خود داشته ، بر اساس آن برنامه ریزی کند زیرا اهمیت این موضوع تا انجاست که در کشورهای پیشرفته جهان ، بالاترین ارقام بودجه به تحقیقات علمی و توسعه آموزش و افزایش تعالی و ارتقای تخصص ها تخصیص داده می شود. به هر صورت باید اذعان داشت که در طول تاریخ بشری هم در جوامع مختلف پیدایش و ظهور استعمار عقاید پیوسته نشأت گرفته از نبود و کمبود وجود اندیشه صحیح بوده ، در هر صورت آموزش به عنوان مبنای اصولی توسعه در سرمایه گذاری حیاتی ضروری برای پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف جهان بشمار می آید .

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.