تغییر بستر قانونی

در این تحقیق، رابطه خصوصی سازی و هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی با در نظر گرفتن سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. سازو کار های نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و هزینه های نمایندگی با استفاده از معیار نسبت به کارگیری دارایی ها اندازه گیری شد . در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی و جهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد هزینه های نمایندگی بنگاه های سابقاً دولتی به گونه ای معنی دار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته است ؛و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره ، مالکیت مدیریتی و نهادی رابطه معنی داری دارد .

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.