پیشرفت های حسابداری

یکی از مهم ترین ابزارهای تعیین نقاط قوت و ضعف عملکرد، رتبه بندی شرکت ها است. این مهم با بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. پژوهش حاضر رابطه ی شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد و رتبه ی آن ها با رشد شرکت ها را مورد بررسی قرار داده است. برای رتبه بندی شرکت ها مبتنی بر شاخص های ارزیابی عملکرد از روش «تاپسیس (TOPSIS)» استفاده می شود. نمونه ی تحقیق شامل ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۵-1390 است که ازطریق غربالگری انتخاب شدند. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندگانه با چیدمان دادهای تابلویی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین شاخص های ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها با رشد آن ها رابطه ی معناداری وجود دارد. در ضمن بین رتبه ی کلی شرکت از شاخص های ارزیابی عملکرد و رشد شرکت ها نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

هدف این مقاله بررسی آثار ساختار مالکیت بر شیوه ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه ی زمانی 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و میزان نگهداری موجودی های کالا رابطه ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری موجودی های کالا رابطه ی معناداری وجود ندارد. هم چنین نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت با میزان نگهداری وجه نقد رابطه ی معکوس وجود دارد، اما بین مالکیت شرکتی و مالکیت مدیریتی با میزان نگهداری وجه نقد رابطه ی معناداری وجود ندارد؛ بنابراین می توان مالکیت مدیریتی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در بهبود شیوه ی مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت را به عنوان عوامل اثرگذار بر بهبود شیوه ی مدیریت وجوه نقد شرکت دانست.

علاقه مندی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی در شرکت هایی با جریان نقدی آزاد بالا بیانگر اهمیت جریان نقدی آزاد به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها است. جریان نقدی آزاد بیانگر وجه نقدی است که مدیران پس از صرف مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها در اختیار دارند، از سوی دیگر انتظار می رود افزایش جریان نقدی آزاد عامل مشوقی در بروز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران و افزایش مشکلات نمایندگی باشد. در این تحقیق کارآیی ساختار مالکیت و خط مشی بدهی به عنوان مکانیزم هایی برای کاهش مشکلات نمایندگی جریان های نقدی آزاد مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس، در این تحقیق ارتباط متقابل بین جریان نقدی آزاد، خط مشی بدهی و ساختار مالکیت در 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1385 تا 1390 به روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های ما نشان می دهد که سطح جریان نقدی آزاد با خط مشی بدهی و تمرکز مالکیت رابطه ی منفی و معناداری داشته اما بر خلاف پیش بینی ها مالکیت نهادی و مالکیت مدیران با سطح جریان نقدی آزاد رابطه ی مثبت و معناداری دارد. این یافته ها می تواند برای استانداردگذاران حسابداری از جهت ارائه ی اطلاعات داوطلبانه و هم چنین برای سیاست گذاران بورس در جهت الزام شرکت ها به افشاء جریان های نقدی آزاد مفید باشد.

با توجه به نارسایی مدل های سنتی در زمینه ی تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهام داران، در سال های اخیر مدل جدیدی برای محاسبه ی نرخ بازده مذکور مطرح شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، محاسبه ی نرخ بازده مورد انتظار سهام داران بر مبنای روش هزینه ی سرمایه ی ضمنی ترکیبی (CICC) و هم چنین بررسی تأثیر ویژگی های شرکت (اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی) بر بازده مذکور است. نمونه ی آماری شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1380 تا 1390 است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی بر بازده مورد انتظار به روش CICC تأثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نرخ رشد دارایی ها بر بازده مذکور تأثیر منفی و معناداری دارد.

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورت های مالی از دید حسابرسان و مدیران است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش، حسابرسان مستقل مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده و ارزیابی عملکرد شرکت ها نیز برای سال های 1387-1389 با استفاده از مدل های رگرسیونی و به کمک تحلیل همبستگی صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ویژگی های مدیریت، تبعیت مدیریت از کنترل های داخلی و استاندارد های لازم الاجرا، عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و صنعت، ویژگی های عملیاتی، نقدینگی و ثبات مالی با احت مال وقوع تقلب رابط ه ی معن اداری وج ود دارد. هم چنین نتایج حاکی از وجود رابطه ی معنادار بین عملک رد ش رکت (متغیرهای نرخ بازده دارایی ها، جریان های نقدی عملیاتی، بازده سهام و بازده شرکت) با ریسک تقلب است.

این مقاله به بررسی اهمیت تحقق آستانه ی سود سال قبل از دیدگاه سرمایه گذاران در زمان اعلام سود می پردازد. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش است که آیا بر مبنای نظریه ی انتظارات، می توان آستانه ی سود سال قبل را به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در نظر گرفت. برای آزمون فرضیه ها، نمونه ای متشکل از 75 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1386 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ی اول پژوهش نشان داد آستانه ی سود پیش بینی شده با بازده غیرعادی سهام رابطه ی مستقیم دارد. نتایج آزمون فرضیه ی دوم پژوهش نشان داد با کنترل سود پیش بینی شده، آستانه ی سود سال قبل به عنوان یکی از نقاط مرجع سرمایه گذاران در تصمیم های سرمایه گذاری مطرح نیست. به عبارت دیگر این پژوهش انگیزه های مبتنی بر بازار سرمایه، به عنوان محرک مدیریت سود پیرامون دستیابی به سود سال قبل را تأیید نمی کند.