درخت حوزه‌های تخصصی

زندگی در دنیای امروز، زندگی در حالت ثابت تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از جمله مهمترین این تغییرات است. در صورتی که بتوان چالش­ها و موانع توسعه دولت الکترونیک را شناسایی و راهکارهای مناسب برای رفع آنها را اتخاذ کرد، پیاده­سازی دولت الکترونیک مزایای متعددی را برای جامعه به همراه خواهد داشت. یکی از مهمترین این چالش­ها، پذیرش و به­کارگیری خدمات دولت الکترونیک ازسوی شهروندان است. دغدغه اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران است. این عوامل در قالب سه دسته متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته­اند. پس از بررسی مبانی نظری پژوهش، عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک شناسایی شده و پس از تنظیم پرسشنامه بر این اساس، در مرحله اول با استفاده از نظرات خبرگان فناوری اطلاعات به بررسی مؤلفه ها و شاخص های مطرح پرداخته شده است. مؤلفه ها و شاخص­های تأیید شده در مرحله اول، در قالب پرسشنامه دوم در سطح شهروندان تهرانی توزیع شده و آزمون مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داده­اند که فراهم بودن زیر ساخت­ها و در دسترس بودن خدمات، مهمترین عوامل مؤثر بر پذیرش دولت الکترونیک در ایران هستند.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت بحران یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت بوده و در سطح بین المللی و در کشورهای توسعه یافته، مورد توجه خاص قرارگرفته تاجایی که به عنوان یکی از دروس دانشگاهی مطرح می باشد. گواه این ادعا نقش مهم مدیریت بحران در سال های گذشته و در بحران های طبیعی و غیر طبیعی این کشورهاست. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ذیل شامل کلیه روسای واحدها و دانشکده ها، معاونین و مدیران گروه و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشند. که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 479 نفر به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان می دهد، از نظر مدیران و اساتید دانشگاهی: ابعاد فرهنگی- اجتماعی دارای کمترین اختلاف در وضع موجود و مطلوب می باشند و ابعاد سیاسی دارای بیشترین اهمیت و بیشترین انحراف از وضع موجود و مطلوب را دارا هستند. به بیان روشن تر مولفه سیاسی از نظر بحرانی بودن موقعیت آن در شرایط پیچیده تری نسبت به سه مولفه دیگر قرار دارد. نتیجه گیری: با اجرای این پژوهش پیشنهادهای ذیل مطرح گردیده است: جذب و حمایت هیات علمی توانمند، توجه به اثربخشی اعضای هیات علمی، برگزاری دوره های بازآموزی اعضای هیات علمی، گسترش ارتباط با صنعت و جامعه، برقراری ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی، ارایه خدمات مشاوره ای به جامعه، توجه به صلاحیت های تخصصی مدیران، گسترش مدیریت مشارکتی در دانشگاه، توجه به ارزشیابی مستمر کیفیت در دانشگاهها، توجه به مدیریت دانش و دانش آفرینی در دانشگاهها، حضور فعال مدیران و معاونین در فعالیت های دانشگاهی، جلب رضایتمندی جامعه دانشگاهی.

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعهی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین الملل و جهانیشدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع های مرتبط با کارآفرینی به ویژه از جنبه های اقتصادی آن احساس میشود. از این رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین الملل و جهانیشدن بر توسعهی کارآفرینی بررسی شود. از آن جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت های تجارت جهانی بازی میکنند، در این تحقیق به آن ها توجه شده است. در این باره پاسخ به سوال های تحقیق دربارهی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانیشدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعهیافته OECD میتواند درس هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به ویژه ایران به دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به دست آمده حکایت از آن دارد که توسعهی صادرات و واردات و پدیدهی جهانیشدن آثار مثبت و معنیداری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا میکنند.

با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان ها و بانکها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص ها و اولویت شاخص ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت ها و تفاوت ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره های مختلف زمانی است.

تحول نظام اداری ایران از جمله موضوعات مهمی است که در سالهای اخیر، ضرورت ان بیش از هر زمان دیگری احساس و مورد امعان نظر قرار گرفته است. از جمله اقدامات متعدد و متفاوت، برنامه هفتگانه تحول در نظام اداری کشور است. هدف این مقاله بررسی امکان پذیری یکی از این برنامه ها، یعنی برنامه منطقی نمودن اندازه دولت و همچنین شناسایی عوامل موثر در اجرای برنامه مذکور است. برای این منظور برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در قالب چهار برنامه دسته بندی و عوامل اثرگذار بر اساس نظریه قدرت-کنترل جان چایلد در چهار عامل تعریف گردید. بر اساس عوامل چهارگانه و شاخصهای تعریف شده برنامه های چهارگانه، پرسشنامه ایی ماتریسی تنظیم گردید، و پس از سنجش روایی و پایایی ان در اختیار اعضا نمونه اماری قرار گرفت. اطلاعات حاصله تلخیص، طبقه بندی و با استفاده از ازمون های امار استنباطی (ازمونهای t تک گروهی و فریدمن ) مورد تجزیه و تحلیل اماری قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر ان است که میزان قابلیت اجرای برنامه منطقی نمودن اندازه دولت در سطح پایین است و صاحبان قدرت در سازمانهای دولتی بیشترین تاثیر را در قابلیت اجرای پایین برنامه مذکور دارد و بعد از ان، بترتیب ناهمسویی منافع تصمیم گیرندگان و سازمانها، ائتلاف حاکم و تصمیمات شهودی افراد و سازمانها قرار می گیرند.

مقدمه: سیستم های بهداشتی در مدیریت حوادث غیر مترقبه با چالش های منحصر به فردی روبرو است که از جمله آن ها تریاژ و درمان تعداد وسیعی از مصدومان و نیز مدیریت اطلاعات آنان می باشد. تضمین مستندسازی مصدومان به شیوه ای صائب به عنوان مقدمه مدیریت اطلاعات و تریاژ و درمان کارآمد آنان مستلزم پرونده پزشکی مناسب و قابل استفاده در حوادث غیر مترقبه است. زیرا پرونده پزشکی که در حالات عادی برای بیماران مورد استفاده واقع می شود، در موارد اضطراری و وقوع حوادث موثر نبست و کاربردی پیچیده خواهد داشت.بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی پرونده پزشکی مصدومان حوادث غیر مترقبه است که به وسیله آن بتوان در هنگام وقوع حوادث به سهولت و سرعت به مستندسازی اطلاعات و تریاژ مصدومان پرداخت.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی و از نوع کاربردی است. محیط انجام پژوهش کتابخانه ها، مقالات تایید شده در بانک های اطلاعاتی و منابع اینترنتی بود. طی بررسی سازمان های مسوول رسیدگی به مصدومان حوادث غیر مترقبه در اصفهان محرز شد که در حال حاضر پرونده پزشکی برای مستندسازی وضعیت مصدومان وجود ندارد. بنابراین ابتدا مراکز مختلفی که در دنیا مسوول گردآوری و سازماندهی اطلاعات مصدومان حوادث غیر مترقبه اند، مشخص شدند و ضمن مطالعه تجربیات آن ها، داده های مورد نیاز پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه از متون علمی چاپی و الکترونیکی جمع آوری گردید، سپس پارامترهای ضروری پرونده پزشکی در حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از 2 الگوی آمریکایی و اروپایی استخراج شد.یافته ها: با توجه به شرایط و استانداردهای کشوری، الگوی مناسبی برای پرونده مصدومان حوادث غیر مترقبه در دو محور ویژگی های فیزیکی و عناصر اطلاعاتی با همکاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان طراحی و ارایه گردید.نتیجه گیری: از آن جا که در عملیات امداد حوادث غیر مترقبه پرونده پزشکی باید ساده، گویا و قابل استفاده باشد، پرونده پزشکی که در حالت عادی برای بیماران در بیمارستان ها استفاده می شود برای مصدومان حوادث غیر مترقبه کارآیی ندارد. در الگوی پیشنهادی، پرونده طراحی شده فرمی ساده و گویا است که در زمان بروز حادثه امکان مستندسازی اطلاعات مصدومان را فراهم می سازد و مرجعی سریع برای دسترسی به مهم ترین اطلاعات فوریتی بالینی، اجرایی و آماری حوادث غیر مترقبه خواهد بود.

واژه های کلیدی: کلید واژه ها: سازمان، سلامت سازمان، شاخ صهای سلامت سازمان،

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهمترین بخشهای اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاست گذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فرایند تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به اشکال گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت جمهوری اسلامی ایران، جهت سیاست گذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهند که نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فرایند سیاست گذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند.