درخت حوزه‌های تخصصی

آدمیان برای برقراری ارتباط با یکدیگر و محیط پیرامون از راه های گوناگون استفاده می کنند، یکی از این راه ها استفاده از حواس بینایی است. مکتب روانشناسی گشتالت در زمینه ادراک بصری بسیار تأثیرگذار است چرا که دستگاه عصبی انسان ساده ترین طرح در هر وضعیت را بر می گزیند و این امر در هندسه نقوش آجری نیز قابل مشاهده است و تحلیل آن می تواند ساختار بصری نقوش آجرکاری را آشکار سازد. در واقع رویکرد گشتالت راهکاری جهت چگونگی تاثیر نحوه و زاویه چینش و نوع آجرهای به کار رفته و همچنین نحوه توزیع رنگ ها بر ادراک بصری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم اصفهان به شکل معناداری ارائه می دهد. در این زمینه پژوهشگران دیگر ادراک بصری را در تابلوهای نقاشی و نقاشی های خیابانی بررسی کرده اند و از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری و با در نظر کرفتن گشتالت بررسی نشده است. این مقایسه برای نخستین بار ادراک بصری را از دیدگاه هندسه نقوش آجرکاری پشت بقل ایوان های مسجد حکیم با رویکرد گشتالت مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق پژوهش از نوع کیفی و براساس هدف کاربردی است و به تحلیل ادراک بصری هندسه نقوش آجرکاری برپایه اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می پردازد. به این ترتیب ابتدا داده های پژوهش در زمینه ساختار بصری و هندسه نقوش آجرکاری استخراج شده و سپس تحلیل ها براساس قوانین گشتالت بر روی نقوش انجام می گیرد. در نتیجه تحلیل های انجام شده مشاهده شد که قوانین گشتالت به میزان زیادی در هندسه نقوش آجرکاری وجود دارد.

گزارش های کنترل نقشه ی معماری که همه روزه در مجموعه ی گسترده ی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در سرتاسر کشور تهیه و ثبت می شوند، می توانند تصویری قابل اتکا از وضعیت عمومی خدمات طراحی معماری در حیطه ی کاری هر سازمان و مجموعاً کل کشور را ارائه نمایند. این در حالی است که تاکنون به قابلیت این گزارش ها برای استخراج شاخص های پایش و نظارت بر وضعیت خدمات طراحی ساختمان که توسط دفاتر معماری عرضه می شود، توجه شایانی نشده است. پژوهش حاضر کوششی برای رفع این نقیصه می باشد. برای این منظور به عنوان نمونه موردی، کاربرد آن در دفتر نمایندگی رشت سازمان نظام مهندسی ساختمان به نمایش گذاشته می شود. در این راستا، گزارش های کنترل نقشه ی معماری در این دفتر نمایندگی مربوط به بازه ی زمانی نه ماهه اول سال 1396 که شامل 1821 پرونده ساختمانی بوده است، مورد بررسی قرار گرفتند. از این میان 954 پرونده (52%) با عدم تأیید اولیه توسط کارشناس کنترل معماری مواجه شدند که از بین آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 419 پرونده انتخاب گردید تا مورد تحلیل قرار گیرند. به منظور رسیدن به تحلیلی از محتوای گزارش ها، ایرادها به چهار دسته ی اصلی تقسیم بندی شدند، شامل ایرادات مربوط به نقص پرونده، ایرادات ترسیمی، ایرادات مربوط به مغایرت ها و ایرادات مرتبط با ضوابط فنی که خود به زیر دسته هایی تقسیم بندی شدند. بر این اساس، اشکالات ترسیم فنی با فراوانی 49.5%، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان با 15%، مغایرت نقشه های معماری با سازه با 10% و عدم رعایت ضوابط فنی اختصاصی سازمان استان با 7% و ایرادات مبتنی بر تشخیص کارشناس کنترل معماری با 6.5% به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. در مرحله بعد، الگوهای آماری موجود در گزارش ها استخراج گردید که مشتمل بر هفت الگو بوده است. به منظور تحلیل یافته های آماری و رسیدن به تفسیر معتبری از الگوها، مصاحبه هایی با مسئولان تعدادی از دفاتر معماری فعال در شهر رشت ترتیب داده شد. نهایتاً الگوهای مشاهده شده در گزارش های کنترل نقشه ی معماری مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفتند و علل پیدایش و راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح آنها مطرح گردید. هر سازمان نظام مهندسی ای می تواند با توجه به وضعیت دفاتر معماری خود رساندن شاخص ها به مقادیر خاصی را هدف گذاری نماید و در طول زمان استانداردهای خدمات طراحی معماری خود را بهبود بخشد. مقاله با نقدی بر ایده حذف کنترل نقشه از آیین نامه کنترل ساختمان به پایان می رسد.

مجموعه ی حیاط مرکزی به مثابه یکی از مهم ترین مؤلفه های معماری خانه سنتی و موضع پدیدارهای معنایی و نشانه شناسی، حاوی مفاهیم و معانی متعدد می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با نگاه و خوانش نشانه های خانه های قاجار و براساس عملکرد نشانه ای مجموعه ی حیاط مرکزی به واکاوی رمزگان خانه های سنتی دوره قاجار یزد از دیدگاه نشانه شناسی فرهنگی بپردازد. در پژوهش حاضر به واسطه روش تحقیق کیفی، گردآوری داده ها با راهبرد تحلیلی تطبیقی و باستناد منابع و اسناد کتابخانه ای جهت تبیین ادبیات موضوع انجام گرفته و از طریق راهبرد تفسیری تاریخی نمونه های بایسته تعیین گردیده است. از میان خانه های تاریخی دوره قاجار یزد تعداد 5 مورد بررسی شده است. با توجه به چارچوب نظری پژوهش و به واسطه ی راهبرد پژوهش موردی، مطالعات میدانی و برداشت اطلاعات نمونه های منتخب از طریق تدابیر مشاهده، عکاسی و مصاحبه انجام گردیده به نحوی که ضمن مشاهده و مطالعه ی بناهای سنتی مسکونی، ثبت و تحلیل نشانه ها انجام یافته است. درنهایت، به واسطه استدلال منطقی نتایج پژوهش تبیین یافته است. براساس یافته ها، حیاط مرکزی، موضع تکوین فرآیند های معنایی، متشکل از اجزا و عناصر متعدد و متکثری است که در عین یگانگی و براساس نظام های نشانه ای واجد رمزگان چند گانه تکنیکی، زیبایی شناختی، نحوی و معنایی به گونه ای درهم تنیده و مبتنی بر لغزش گهگاهی هر یک می باشند که معانی و مفاهیم نهفته در این موضع، منتج از دلالت های فضاها و اجزا در چارچوب رمزگان های چند گانه و تعامل مداوم متن های متکثر در گستره ی فضای فرهنگی شهر یزد تکوین یافته است. بنابراین فهم نقش و جایگاه حیاط در خانه های سنتی در چارچوب وجوه کالبدی و غیرکالبدی مبتنی بر مفاهیم و معانی مشتمل بر نظام های نشانه ای می تواند در تکوین رمزگان های آشنا جهت معنادهی خانه های امروز کارآمد باشد.

امنیت، احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان، مال و سایر حقوق انسان است. این ارزش انحصاری، یکی از ضرورت های زندگی فردی و اجتماعی است. به دنبال افزایش جمعیت و گسترش شتابان شهرنشینی و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ناشی از آن ، ناهنجاری های اجتماعی در شهرها به طور سرسام آوری افزایش یافته است. هدف این پژوهش تحلیل احساس امنیت در شهروندان شهر جدید هشتگرد به منظور سنجش میزان ایمنی شهر و آگاهی یافتن سیاست گذاران، تصمیم سازان و تصمیم گیران از این مساله می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 567 نفر محاسبه شده است. شیوه نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای و ابزارگردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که میان دو متغیر جنس با میزان احساس امنیت رابطه معنی داری وجود دارد. چنانچه زنان نسبت به مردان در شهر جدید هشتگرد احساس امنیت کمتری دارند. تفاوت معنا داری بین گروه های سنی و احساس امنیت و همچنین میزان درآمد ماهیانه خانوار و احساس امنیت در شهر جدید هشگرد وجود دارد. بنابراین محله های دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین و همچنین گروه های آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان در شهر جدید هشتگرد از میزان احساس امنیت پایین تری برخوردار هستند.

شهرداری ها برحسب بودجه سالیانه، وظایفی را جهت تحقق اهداف خود در زمینه های خدمات شهری، ایمنی و بحران، توسعه و هوشمندسازی، پروژه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک بر عهده دارند که تمامی این اهداف نیازمند منابع مالی می باشد. قطع کمک های دولتی مبنی بر خودکفایی منابع درآمدی شهرداری ها و از سوی دیگر تقاضای شهرنشینی و شهرگرایی جهت دریافت خدمات مطلوب تر و به دلیل کسری بودجه، استراتژی تأمین مالی از طریق درآمدهای ناپایدار سرمشق کار شهرداری ها قرار گرفت. امروزه با اشباع شدن شهر تهران، این روش نیز قابل حصول نمی باشد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری تهران با تأکید بر ایجاد فرصت های نوآورانه جهت تحقق درآمد پایدار می باشد. در این پژوهش ضمن تحلیل و ارزیابی منابع درآمدی شهرداری تهران در بازه زمانی شش ساله (۱۳۹۹-۱۳۹۴)، به شناسایی منابع درآمدی شهرداری تهران اقدام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل مضمون کیفی داده ها می باشد و نمونه های پژوهش از طریق گلوله برفی و مقدار حجم نمونه افراد بر اساس اشباع نظری به دست آمد. گردآوری داده ها و اطلاعات، طی مصاحبه عمیق با ۱۴ نفر از خبرگان شهرداری و صاحب نظر در این حوزه جمع آوری شده و با نرم افزار MAXQDA۱۰ تجزیه وتحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان دادند برای از میان برداشتن کسری بودجه و تأمین منابع مالی شهرداری تهران چند فاکتور لازم است؛ از جمله قوانین درآمدی، منابع درآمدی، پتانسیل سازمان ها و شرکت های تابعه، تفکیک وظایف قانونی بین دولت و شهرداری ها، ابزارهای مالی و مدیریت هزینه و پروژه های شهری و سرمایه گذاری. نتایج و یافته های پژوهش در مدل استخراجی نشان داد علاوه بر موارد مذکور، کاربست های دیگری برای برون رفت از چالش شهرداری ها لازم است؛ از قبیل مدیریت هزینه، اوراق مشارکت، ایجاد صندوق پولی، مدیریت یکپارچه، شناسایی موانع و فرصت ها، بهای تمام شده، نقش مذاکره ای شهرداری ها و فرصت ها و موانعی که رها شده. اگر مدیران شهری این نکات را مورد توجه قرار دهند موجب کارایی و اثربخشی بهتری در سیستم شهرداری ها خواهد شد.

مقدمه توسعه شهری در ایران به عنوان یکی از حوزه های اصلی سیاست گذاری عمومی، همواره با چالش های بنیادینی در حوزه های نهادی، مدیریتی، قانونی و اجرایی مواجه بوده است. علی رغم تلاش های گسترده طی دهه های اخیر برای تدوین و اجرای طرح های جامع و تفصیلی در شهرهای مختلف، نتایج حاصل از این سیاست ها در بسیاری از موارد با اهداف از پیش تعیین شده فاصله معناداری داشته اند. طرح های توسعه شهری به عنوان اسناد رسمی و بلندمدتِ هدایت توسعه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی شهرها، اغلب یا به طور ناقص اجرا شده اند یا در مراحل اجرایی دچار تغییرات گسترده و گاه انحراف از مسیر اصلی خود شده اند. این مسئله، موجب بروز ناهماهنگی در ساختار فضایی، تعارض منافع میان نهادهای درگیر، ناکارآمدی نظام تصمیم گیری و در نهایت عدم تحقق اهداف عدالت محور و کارآمد توسعه شهری شده است. یکی از دلایل اصلی این ناکارآمدی، عدم شناخت دقیق و نظام مند از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران است. در شرایطی که نظام برنامه ریزی شهری در کشورهای موفق، همواره در حال بازنگری مبتنی بر ارزیابی عملکرد و تحلیل ساختاری است، نظام برنامه ریزی شهری در ایران به طور عمده درگیر تکرار چرخه ای از تدوین طرح بدون اجرای کامل و ارزیابی مناسب است. از سوی دیگر، تحولات سیاسی، اقتصادی و نهادی در سطوح مختلف کشوری، به پیچیده تر شدن این مسئله دامن زده و موجب شده است که عوامل مؤثر بر ناکامی این طرح ها، نه به صورت منفرد، بلکه در قالب شبکه ای پیچیده و درهم تنیده از عوامل ساختاری و کارکردی بروز پیدا کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل عمیق و نظام مند موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با بهره گیری از رویکرد کیفی و با اتکا بر مرور نظام مند ادبیات علمی، ابعاد مختلف این موانع را شناسایی کند و تحلیلی از روابط میان آن ها ارائه دهد. هدف نهایی این پژوهش، فراهم سازی زمینه ای علمی و کاربردی برای ارائه راهکارهای عملی و مؤثر در جهت اصلاح نظام برنامه ریزی و اجرای توسعه شهری در ایران است. مواد و روش ها پژوهش حاضر در چارچوب پارادایم تفسیرگرایی و با بهره گیری از روش کیفی مبتنی بر مرور نظام مند انجام گرفته است. در این راستا، با تمرکز بر مطالعات منتشرشده طی بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳)، تلاش شده است تا مجموعه ای از مقالات علمی مرتبط با موضوع طرح های توسعه شهری در ایران جمع آوری، غربال گری، و تحلیل شود. این بازه زمانی به دلیل هم زمانی با برخی تغییرات مهم سیاست گذاری و تحولات نهادی در حوزه مدیریت شهری انتخاب شده و واجد اهمیت ویژه ای است. در مرحله گردآوری داده ها، از مجموعه ای از واژگان کلیدی نظیر (طرح جامع شهری)، (طرح تفصیلی)، (تحقق پذیری توسعه شهری)، (موانع اجرای طرح ها) و (برنامه ریزی شهری ایران) استفاده شد. جست وجو در پایگاه های معتبر اطلاعات علمی از جمله (پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)، (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، (گوگل اسکالر) و سایر منابع علمی مرتبط صورت گرفت. پس از استخراج مقالات، بر اساس معیارهای موضوعی، روش شناختی و محتوایی، تنها مقالاتی که بیشترین ارتباط با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شده و سایر موارد کنار گذاشته شدند. مرحله بعدی پژوهش به کدگذاری باز و تحلیل محتوای کیفی مقالات منتخب اختصاص یافت. با استفاده از نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی و بر مبنای چارچوبی نظری، داده ها در قالب مضامین کلان و خرد دسته بندی شدند. این شیوه تحلیل، امکان شناسایی الگوهای پنهان، تضادهای مفهومی، و نیز روابط علّی میان موانع مختلف تحقق پذیری طرح های توسعه شهری را فراهم ساخت. همچنین، تعامل بین متغیرهای نهادی، قانونی، مشارکتی، مالی و مدیریتی به صورت ساختارمند بررسی شد تا بتوان تصویر دقیق تری از ماهیت چندوجهی موانع به دست آورد. یافته ها یافته های پژوهش بیانگر آن است که تحقق ناپذیری طرح های توسعه شهری در ایران ریشه در عوامل چندلایه و در هم تنیده دارد. نخستین و برجسته ترین مانع، ضعف شفافیت نهادی و تداخل در مسئولیت ها و اختیارات نهادهای مختلف شهری است. در بسیاری از موارد، نبود تقسیم کار روشن میان نهادهای تصمیم ساز، مجری و نظارتی به بروز تعارض در عملکرد، موازی کاری و کاهش اثربخشی تصمیمات منجر شده است. این موضوع نه تنها موجب تمرکزگرایی در ساختار مدیریت شهری شده، بلکه مشارکت نهادهای محلی را نیز تضعیف کرده است. دومین مانع مهم، وجود تعارض های سازمانی و عدم هماهنگی بین نهادهای دولتی، شهرداری ها، شوراهای شهر و سایر ذی نفعان است. این تعارض ها باعث شده است که فرایند تصمیم گیری و اجرای طرح ها با چالش های متعدد روبه رو باشد و هیچ نهادی مسئولیت پذیری کامل در قبال اجرای موفق طرح ها نداشته باشد. سومین مانع، ضعف نظام قانونی و ساختارهای حقوقی حاکم بر برنامه ریزی شهری است. قوانین موجود نه تنها پاسخ گوی پیچیدگی های امروز توسعه شهری نیستند، بلکه با بروکراسی شدید و پیچیدگی های حقوقی، فرایند اجرای طرح ها را کند و دشوار کرده اند. در بسیاری موارد، خلأهای قانونی و عدم روزآمدسازی مقررات، امکان بهره گیری از ظرفیت های نوین مدیریتی و مالی را از میان برده اند. از دیگر یافته های کلیدی پژوهش، می توان به کمبود منابع مالی پایدار اشاره کرد. وابستگی شدید طرح ها به بودجه های دولتی، تخصیص نامنظم اعتبارات، و ضعف نظام مالیاتی شهری، همگی باعث شده اند که طرح های توسعه شهری از منظر مالی ناپایدار و آسیب پذیر باشند. این امر به تأخیر یا توقف پروژه های عمرانی و اجرایی منجر شده است. همچنین، مشارکت ندادن واقعی ذی نفعان، به ویژه ساکنان محلی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد، از عوامل مهم دیگر در ناکامی طرح ها محسوب می شود. این فقدان مشارکت، نه تنها به کاهش کارایی اجتماعی طرح ها منجر شده، بلکه در بسیاری موارد مقاومت محلی در برابر طرح ها را نیز افزایش داده است. این مسئله، پیامدهای مستقیم بر کیفیت اجرا، مقبولیت اجتماعی و استمرار فرایندهای توسعه شهری داشته است. درنهایت ، باید به روابط پیچیده و علّی میان این موانع اشاره کرد. تحلیل ها نشان داد ضعف در یک حوزه (مثلاً نهادها) می تواند به تشدید مشکلات در سایر حوزه ها (مثلاً منابع مالی یا مشارکت اجتماعی) منجر شود. این روابط پیچیده، لزوم اتخاذ رویکرد سیستمی در مواجهه با مسائل توسعه شهری را آشکار می سازد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با ارائه تحلیل جامع از موانع تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در ایران، نشان می دهد این موانع فقط نتیجه عملکرد یک نهاد یا متغیر خاص نیستند، بلکه حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل ساختاری، نهادی، قانونی، مالی و اجتماعی اند که در قالب یک سیستم پیچیده عمل می کنند. از این رو، هرگونه تلاش برای بهبود تحقق پذیری طرح های توسعه شهری باید با نگاهی کل نگر و سیستمی صورت گیرد. اصلاحات پیشنهادی این پژوهش شامل موارد زیر است: • اصلاح ساختار نهادی و بازتعریف وظایف نهادهای مسئول توسعه شهری به منظور حذف تداخل ها، ارتقای شفافیت و افزایش پاسخ گویی نهادی؛ • بازنگری و به روزرسانی قوانین و مقررات توسعه شهری به گونه ای که انعطاف پذیر، مشارکت محور و کارآمدتر باشند؛ • طراحی نظام مالی پایدار از طریق تنوع بخشی به منابع درآمدی شهرداری ها، ایجاد صندوق های حمایتی و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی؛ • تقویت مشارکت واقعی ذی نفعان در تمامی مراحل تهیه، تصویب، اجرا و ارزیابی طرح ها؛ • توانمندسازی مدیریت محلی از طریق آموزش، تفویض اختیار، و ارتقای ظرفیت فنی و اجرایی در شهرداری ها و شوراهای شهر؛ • ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل و کارآمد برای پایش اجرای طرح ها، جلوگیری از انحرافات و افزایش شفافیت در گزارش دهی.  در نهایت، موفقیت در تحقق اهداف طرح های توسعه شهری مستلزم تحولی ساختاری و مشارکت جویانه است که در آن، تمامی اجزای سیستم شهری در قالب یک شبکه هم افزا عمل کنند. بی توجهی به این مسئله، به استمرار ناکارآمدی و تعمیق شکاف میان برنامه ریزی و واقعیت منجر خواهد شد.

شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. در این میان، حکمروایی خوب شهری در مبحث بازآفرینی بافت فرسوده شهری با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود و ایجاد بسترهای نهادی میان کنشگران، زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی پایدار را مهیا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری عباس آباد می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل کمی یافته ها از نرم افزار MICMAC استفاده شده است و جامعه آماری به صورت روش دلفی 30 نفر از متخصصان و خبرگان شهری برای پرسش گری و امتیازدهی به شاخص ها انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ابعاد مشارکت با میانگین وزنی 66/50 بیشترین و ابعاد شفافیت با میانگین وزنی 8/37 کمترین تأثیرگذاری را بر رضایت مندی سکونتی ناحیه عباس آباد داشته اند. در بین متغیرهایی که به آن ها اشاره شده است شاخص های مشارکت در سرمایه گذاری های اقتصادی، وجود گروه های مدنی، انجمن های عمومی، تمرکز دولت بر فساد و تشکل های مردمی به ترتیب با ارزش عددی ، 56، 55، 52، 51، 49 بیشترین تأثیر را به صورت مستقیم بر رضایت مندی سکونتی مورد مطالعه داشته اند. و در نهایت مشاهده گردید که وضعیت حکمروایی خوب شهری در منطقه مورد مطالعه در وضعیت ناپایدار و نارضایتی ساکنین قرار دارد.

ظهور همه گیری بیماری کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی، تمامی بخش های اقتصادی جهان از جمله کسب وکارهای گردشگری ایران را درگیر خود کرد. پژوهش حاضر، با طراحی الگوی برنامه ریزی راهبردی تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در قالب یک تحقیق توسعه ای وکاربردی و با بهره گیری از نظرات ۲۰ نفر از متخصصان گردشگری با روش داده بنیاد انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و در سه گام کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل و دسته بندی شد. الگوی برنامه ریزی راهبردی تاب آوری به دست آمده، بر حضور متخصص گردشگری در برنامه ریزی و مدیریت اجرایی گردشگری ایران، حمایت همه جانبه از تشکل های صنفی بخش خصوصی، ایجاد امنیت اقتصادی و پایدار برای کسب و کارهای گردشگری با حمایت های مالی همراه با عدالت توزیعی و رویه ای، توجه به هوشیاری کارآفرینانه و بازارهای جدید، خلق فرصت های یکسان و عادلانه در فضاهای کسب وکار، تأکید دارد. راهبردهایی نظیر: شبکه سازی مجازی به منظور معرفی کسب وکارهای نوین، آموزش مدیریت ریسک و بحران، برندسازی بر اساس بازارهای هدف جدید در مقاصد داخلی، تنوع محصولات گردشگری بر اساس توسعه بازار گردشگری داخلی و بین المللی، تأکید بر نقش و توسعه بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی و تورهای ایرانگردی دارد.

مقدمه و هدف پژوهش: فرایند سریع شهری شدن در جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه و نحوه مواجهه با جهانی شدن از مهمترین موضوعاتی است که شهرسازی ایران را با چالش جدی مواجه کرده است. این موضوع سبب شده برنامه ریزی شهری در ایران در ده های گذشته توان مواجهه با چالش های برخاسته از جهانی شدن را نداشته و به طور کامل تحت سیطره ی آن در آمده است. یکی از الگوهای رویارویی با این چالش، تعمیق بخشی به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه است، این پژوهش در پی آن ست که نقش برنامه های توسعه شهری را از منظر توجه به مفهوم سرمایه ی اجتماعی در مواجهه با جهانی شدن تبیین کند و اینکه آیا می توان اثرات منفی جهانی شدن را در برنامه های شهری از طریق تقویت سرمایه ی اجتماعی تعدیل کرد. روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی با رویکردی ترکیبی (کمّی و کیفی) است و واحد آن در بُعد کیفی بهره گیری از متخصصین و مدیران حوزه ی برنامه ریزی شهری در شهر تهران و در بعُد کمی با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 356 نفر مورد سوال قرار گرفته اند. همچنین، سند پایه در این پژوهش آخرین طرح جامع تهران است.

دفع پسماندهای شهری حاوی آلاینده هایی است که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می شود، این پروسه ضمن نیاز به مدیریتی اصولی، می بایست به روشی انجام شود که حداقل انتشار گازهای گلخانه ای را دارا باشد. در این پژوهش پس از بررسی کمیت و کیفیت پسماندهای منطقه 15 تهران و روش دفع کنونی آن، چهار سناریو با در نظر گرفتن تسهیلات، بازیافت و کمپوست و کاهش پنج درصدی مواد زائد در مبداء در نظر گرفته شده و سپس سناریو های نگاشته شده از نظر تولید و انتشار گازهای گلخانه ای با استفاده از مدل IWM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل حاکی از این است که تسهیلات بازیافت و کمپوست نقش بسزایی در کاهش گازهای گلخانه ای ایفا می کنند و با کاهش 5% مواد زائد به طور میانگین در یک سال 401.66 تن از میزان گازهای CH4 + NOx و 6132.36 تن گاز CO2 کاسته شده است. به طور کلی می توان بیان داشت که به کاربردن تسهیلاتی همچون بازیافت و کمپوست و همچنین استفاده از اصل کاهش در مبداء با استفاده از فرهنگسازی برای عموم جامع می تواند سبب کاهش معضلات محیط زیستی علی الخصوص کاهش انتشار گازهای گلخانه ای گردد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد می باشد. در این پژوهش با استفاده از سامانه جامع اعضای شورای اجتماعی محلات اطلاعات مربوط گردآوری شده است. از سوی دیگر با استفاده از روش تحلیل بقاء به بررسی سه مسئله میزان بقاء، عوامل مؤثر بر بقاء و نمودار بقاء اعضای شورا پرداخته شده است. در بین عوامل بقاء سه حیطه عوامل فردی، شواری و منطقه در نظر گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که 70 درصد احتمال بقاء در شورای اجتماعی محلات می باشد. از سوی دیگر، شاخص های مرتبط با عملکرد شورا بیشترین تأثیر را بر بقای اعضا دارد. احتمال ترک عضویت زنان و افراد جوان بیشتر از سایرین است. از سوی دیگر متغیرهای تعداد جلسات، مصوبات و محله افزاینده بقای اعضا و متغیرهای کاهنده تعداد غیبت، تعداد اعضای شورا، رتبه اعتبار مالی، رتبه منزلت اجتماعی، تعداد شورای منطقه، جمعیت محله و مشکلات محله میزان بقای اعضای شورا هستند. در پایان مقاله نیز به ارائه پیشنهادهایی با توجه به یافته های پژوهش همچون تناسب مصوبات و جلسات با توان اعضا، حمایت سازمانی و مدیریت ستادی شوراها همت گمارده شده است.

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

دستیابی به توسعه پایدار، هدف غایی و نهایی تمامی سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورها می باشد. یکی از دغدغه های مهم تصمیم گیران، کاهش شکاف توسعه میان مناطق و برقراری عدالت بین نواحی مختلف کشور می باشد. در کشور ما نیز برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی در مرکز و استان ها طی سال ها کوشیده اند تا به زعم خود شکاف توسعه میان مناطق مختلف را به حداقل برسانند، با این وجود شواهد بیانگر نبود توازن های منطقه ای در کشور است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش تاکسونومی عددی، شهرستان های استان کرمانشاه را در سال های ابتدایی (۱۳۹۶) و انتهایی (۱۴۰۰) برنامه ششم، به لحاظ سطح توسعه، درجه بندی کرده است. هدف تحقیق حاضر آن است که بررسی کند آیا اعتبارات دولتی تخصیص یافته به شهرستان های استان مذکور منجر به بهبود سطح توسعه ای آنها در طول برنامه ششم توسعه گردیده است و آیا سیاست های دولت در زمینه توزیع منابع، کارا عمل کرده یا ناکارا و تشدید کننده توسعه نامتوازن بوده است؟ نتایج حاکی از آن است که در تمامی سال های موردبررسی، هر ۱۴ شهرستان به لحاظ درجه توسعه یافتگی جزو مناطق محروم و بسیار محروم طبقه بندی می شوند. درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمانشاه، در سال های ابتدایی و انتهایی برنامه ششم بیانگر آن است که جایگاه شهرستان های استان به لحاظ رتبه توسعه یافتگی (به استثنای شهرستان کنگاور) تفاوت بارزی در طول سال های برنامه ششم توسعه نداشته است. به عبارتی، اعتبارات دولتی در طول برنامه ششم به بهبود درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان منجر نگردیده است.