فقه سیاسی

نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۴٬۰۱۱ مورد.

۴۰۱.

پزشک خانواده، تحقق عدالت در سلامت با رویکردی به آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی محسن داورزنی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: توسعه جامعه اسلامی عدالت در سلامت پزشک خانواده حق برسلامتی

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۱۳۶۸ تعداد دانلود : ۸۳۱

در این مقاله حق بر سلامتی به عنوان یکی از مهم ترین حقوق انسانی که عاملی برای توسعه یافتگی کشورها نیز به شمار می رود، مطرح شده است. حق برسلامتی همانند سایر حقوق انسانی قابل مطالبه است و دولت ها موظف به محترم شمردن و حمایت از آن هستند. سازمان بهداشت جهانی با توصیه به ارائه مراقبت های اولیة سلامت با محوریت پزشک خانواده در کشورهای عضو، موضوع برابری در دسترسی به خدمات سلامت بدون هیچ نوع تبعیضی را مورد توجه قرار داده است. عدالت در سلامت و مفهوم توسعه بر مبنای آرای امام خمینی در زمینة اهمیت عدالت اجتماعی در اسلام و حمایت از محرومین و نیازمندان در جامعه اسلامی بررسی شده است. سیرتحول پزشک خانواده به عنوان مجری عدالت در سلامت در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز آمده است.

۴۰۲.

جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجیدرضا شیخی نصرآبادی محمدمهدی یزدانی

منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۰۲

کلیدواژه‌ها: حکم وضعی معاملات حرام نهی تحریمی فساد معامله

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۵۹۸

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

۴۰۳.

مبانی و ارکان جامعیت قرآن در اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله

نویسنده: محمدتقی دیاری بیدگلی سید محمدتقی موسوی کراماتی

منبع: حسنا سال هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: عقل انسان شناسی فطرت خاتمیت امام خمینی رحمه الله

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۵

این نوشتار با بررسی مبانی شکل دهنده ساختار اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله درباره موضوع جامعیت قرآن، در مقام پاسخگویی به چگونگی تکوین اندیشه امام خمینی رَحِمَهُ الله دراین عرصه است؛ بررسی این موضوع در چهار محور انجام گرفته است که عبارتند از: انسان شناسی، عقل، فطرت و خاتمیت. معرفت به انسان شناسی، ساختار جامعیت قرآن را در منظومه فکری امام خمینی رَحِمَهُ الله تعیین می نماید. بحث درباره خاتمیت، چرایی جامعیت قرآن را پاسخ می دهد و شناخت فطرت و عقل، بستر جامعیت قرآن را روشن می سازد.

۴۰۴.

بررسی مبانی فقهی حقوقی بیع اعضای بدن انسان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمیدرضا آدابی امین گلریز

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: بیع سیرة عقلا اعضای بدن مالکیت ذاتی اضرار به نفس

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۵۶

با پیشرفت علوم در زمینه های مختلف و پیدایش سؤالات نوظهور در مسائل حقوقی و فقهی بر اساس رفع شبهات احتمالی بر پایة نقش اجتهاد در زمان و مکان، استدلال و استنتاج در پاسخ به سؤالات فقهی و حقوقی به نحو قابل قبول از وظایف محققین امر است. بیع اعضای بدن از آن دسته موضوعاتی است که بر پایه توسعة علوم پزشکی صورت گرفته است. توجیه یا رد پذیرش بیع اعضای بدن در حوزة سلامت انسان ها خصوصاً در زمینة پیوند اعضا بسیار مهم و حائز اهمیت است. در مقاله حاضر بر اساس فقه پویا و مطابق نظر امام خمینی، که معتقد به تأثیر زمان و مکان در فقه بودند، به اثبات می رسد که بیع اعضای بدن مادامی که سبب «اضرار به نفس» نگردد، بلامانع است.

۴۰۵.

صورت بندی گفتمانی حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جواد صالحی مجتبی دهقان

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: گفتمان حقوق بشر ساختارشکنی هژمونی صورت بندی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۴۸۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۲

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

۴۰۶.

امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر ایزدی فرد محمدحسین تقی پور درزی نقیبی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: طلاق ابراء فضولی امکان ایقاع اخذ به شفعه

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی

تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۸۲

در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.

۴۰۷.

گزارش نشست علمی بررسی فقهی افساد فی الارض (2)

نویسنده: محسن بافنده اسلام دوست

منبع: رسائل تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۹۲

۴۰۸.

ماهیت حقوقی قبول یا رد ترکه با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید مصطفی محقق داماد آسیه دهقانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: ارث آثار ترکه قبول ترکه ردّ ترکه مالکیت ورثه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۷۳

ارث یک واقعة حقوقی است که به موت حقیقی و یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و مالکیت ورثه نسبت به ترکة متوفی مستقر نمی شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد (مستفاد از مادة 867 و 868 ق.م)؛ بنابراین تملک ترکه اثر ارادة وارث نیست و تملک به رضای او تحقق نمی یابد بلکه تملک ترکه قهری و به حکم قانون صورت می پذیرد و ارادة وارث هیچ دخالتی در آن ندارد و مدخل و آغاز آن مرگ مورث است. با وجود این، قانونگذار به هر یک از وارثان حق قبول یا رد ترکه را داده است (مواد 242 و 259 ق.ا.ح) و این سؤال را برانگیخته است که آیا اختیار وارثان در قبول یا رد ترکه از جنس قبول و رد ایجاب یک قرار است و اینکه آیا رد ترکه به معنای اعراض از مالکیت آن است. در این مقاله، اثر قبول و رد ترکه با توجه به ضوابط فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است و مستفاد از این قواعد اثر اصلی قبول و رد ترکه در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمة مورث بوده و همراه ترکه از او برجای مانده است. در واقع قبول و رد ترکه اعلام اراده در پایبند بودن و یا نبودن به دارایی خانواده و ادامة راه متوفی است و مقصود از قبول و رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفاء و ارادة آزاد وارثان بستگی دارد.

۴۰۹.

ماهیت فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید سجاد ایزدهی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلیدواژه‌ها: فقه حکومت دینی فقه سیاسی فقه حکومتی فقه سیاسی حدّاقلی فقه سیاسی حداکثری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۲۵۷

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

۴۱۰.

استلزام های مبانی خداشناسی در ساحت سیاست از منظر علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محمد عابدی

منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: قدرت ولایت مبانی علم سیاست ربوبیت خالقیت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۶۵۰

بی توجهی به نقش مبدأ خلقت در تعیین اهداف و راهبردهای حیات سیاسی، از زمینه های ناکامی معرفی مطلوب ترین بستر حیات سیاسی بشر در تأمین سعادت وی بوده است، درحالی که از منظر قرآن، شناخت سعادت انسان به عنوان عضوی از نظام هستی، نیازمند مبدأشناسی است. این نگاه، استلزاماتی تأثیرگذار در چگونگی حیات سیاسی بشر در پی دارد که آن را از نوع غربی اش متمایز می سازد. این تحقیق با بررسی آثار علامه طباطبائی، به ویژه تفسیر المیزان به این پرسش پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی مبدأشناختی در سیاست کدام است؟ تحقیق بر این فرضیه استوار است که مبانی مبدأشناختی سیاست، مثل قادر بودن، خالق بودن، عالم بودن، مالکیت، ربوبیت، و ولایت خداوند را می توان از آثار علامه، برداشت کرد و استلزامات متعددی برای آن در طراحی نظام ارزشی در حیات سیاسی معرفی نمود.

۴۱۱.

بازخوانی مبانی حقوقی امر به معروف و نهی از منکر با نگاهی به حقوق بشر معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر طلابکی فیروز اصلانی

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴۷

کلیدواژه‌ها: امر به معروف و نهی از منکر ولایت حقوق بشر مبانی حقوقی ملاک مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۶۶ تعداد دانلود : ۱۰۹۹

اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات تا حدی است که بسیاری از فقها این فرع دینی را از سویی مبنای انقلاب علیه حکومت های استبدادی و ایجاد نظام اسلامی و از سوی دیگر مهم ترین راهکار دوام و قوام حکومت می دانند. با این حال و علی رغم الزام اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجرای این واجب همگانی، هنوز زمینه لازم برای درک اهداف و جایگاه حقوقی آن نزد کارگزاران نظام و اندیشمندان حقوقی برای ترویج و نهادسازی و نزد افکار عمومی برای مطالبه و اجرا فراهم نشده است. به نظر می رسد تبیین مبانی حقوقی این فریضه اجتماعی، می تواند علاوه بر تحقق موارد یاد شده الگوی عقلی مناسبی را به سایر جوامع اسلامی انسانی جهت تضمین ارزش های قانونی و اخلاقی ارائه دهد. بر همین اساس در این مقاله سعی شده است تا اولاً، دیدگاه های ارائه شده در مورد مبانی عقلی امر به معروف و نهی از منکر بازخوانی و نقد شود، ثانیاً، به اهداف مشترک آن با نهادهای حقوقی معاصر اشاره گردد و ثالثاً جایگاه برتر آن به لحاظ دارابودن مبنای موجه نسبت به نهادهای حقوق بشری معاصر به اثبات رسد.

۴۱۲.

حجیّت شهرت فتوایی قدما با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی بهرامی نژاد سید مصطفی موسوی بجنوردی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: اصول متلقاة حجیت قدما شهرت فتوایی متقدمین متأخرین

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۷۱

هر چند که با یک نگاه کلی شهرت به روایی، عملی و فتوایی تقسیم می شود ولی شهرت مورد بحث در این مقاله شهرت فتوایی بین قدما است. یعنی فتوایی که شهرت یافته اما مستندات آن معلوم نیست. حجیّت چنین شهرتی مورد پرسش است. بعضی از فقیهان همچون مرحوم خویی شهرت فتوایی را فی نفسه حجت نمی دانند و تنها ادلة موافقان حجیّت شهرت فتوایی را رد می کنند و با نفی اعتبار شهرت در موارد زیادی آرای متقدمین را به چالش کشیده و در مقابل، بزرگانی چون آیت الله بروجردی و امام خمینی و آیت الله بجنوردی شهرت فتوایی قدما را حجت می دانند. از نظر ایشان این گونه شهرت حاصل اصولی است که مستقیماً و بدون دگرگونی، از امام معصوم(ع) اخذ شده است و تنها قدما ناقل اصول متلقات بوده اند و به بسیاری از ادلة معتبر دسترسی داشته اند؛ اما بعضی ازآنها به دست ما نرسیده است و وجود مناط حجیّت اجماع در شهرت فتوایی،که همان کشف قطعی از قول معصوم(ع) است، مهم ترین دلیل بر حجیّت شهرت فتوایی قدماست.

۴۱۳.

عناصر تشکیل دهنده گفتمان سیاسی امام خمینی (س)

نویسنده: اصغر منتظرالقائم کامبیز تقی زاده مرضیه بیگی زاده

منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۳۹۳ و بهار ۱۳۹۴ شماره ۲ و ۳

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۷۳

۴۱۴.

طریق معرفت (دیدگاه عارفانة امام خمینی (س) دربارة معرفت صحیح و واقعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فاطمه شریف فخر

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: امام خمینی معرفت تهذیب نفس معرفت صحیح معرفت واقعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۲۷۴ تعداد دانلود : ۶۱۴

راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.

۴۱۵.

نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن با رویکردی بر فتوای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: الهام شریعتی نجف آبادی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۶۸

کلیدواژه‌ها: نفقه حضانت توارث نسب نامشروع منع نکاح ولایت قهری کودک طبیعی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۵۸ تعداد دانلود : ۱۰۱۲

با وجود تأکید بر ازدواج و اهمیت آثار مدنی ناشی از نسب مشروع، نمی توان وجود فرزندی را که خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردی آلوده دامن متولد شده است نادیده گرفت. آمارهای رسمی و غیر رسمی در برخی از جوامع حاکی از افزایش زیاد اینگونه فرزندان است؛ از همین روی بررسی وضع حقوقی نسب کودک تکون یافته از زنا ضروری است. فرزندی که در نتیجة آمیزش جنسی نامشروع میان زن و مردی به دنیا آمده «ولدالزنا»، «زنازاده»، «فرزند طبیعی» و «فرزند نامشروع»، و نسب او «نسب ناشی از زنا» و یا «نسب نامشروع» نام دارد. در حقوق ایران، حکم مقرر در مادة 1167 ق.م.، مبتنی بر عدم الحاق زنازاده به زانیین است. طبق ظاهر این ماده، آثار نسب مشروع نظیر توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه، به استثناء حرمت نکاح در نسب ناشی از زنا منتفی است. این ماده مطابق نظریة مشهور فقهای امامیه است. در سال 1376 رأی وحدت رویه ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که موجب تحولی عظیم در حقوق ایران درخصوص آثار مدنی نسب ناشی از زنا گردید. این رأی به استناد نظریة غیرمشهور فقیهان امامیه و بر اساس فتوایی که از امام خمینی در این زمینه وجود داشت اصدار یافت و موجب برابری حقوق اطفال مشروع و طبیعی به استثنای توارث گردید. این نظریه مستدل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفی ولد بر ولدالزناست. این مقاله که به شیوة توصیفی تحلیلی نگارش یافته به بیان نظریه های پیرامون نسب ناشی از زنا و آثار مدنی آن می پردازد.

۴۱۶.

راهبردهاى اصلاح جامعه از دیدگاه امام خمینى قدس سره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین زارع خورمیزى سید محمود میرخلیلى

منبع: معرفت سال بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۴ شماره ۲۱۹ «ویژه جامعه شناسی»

کلیدواژه‌ها: جامعه راهبرد جامعه اسلامى اصلاح امام خمینى قدس سره

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۰

امام خمینى قدس سره در مبارزات گسترده خود براى پیروزى انقلاب اسلامى، همواره به دنبال اصلاح جامعه و رفع مفاسد فردى و اجتماعى از جامعه اسلامى بود. مهم ترین موارد زمینه هاى اصلاح جامعه از دیدگاه ایشان عبارت است از: اصلاح اندیشه دینى؛ نفى سازش با حکومت جور؛ اهمیت دادن به نقش مردم؛ تشکیل حکومت اسلامى؛ اصلاح فرهنگ؛ عملکرد صحیح رسانه و مطبوعات؛ تحول دانشگاه. ایشان در زمینه اصلاح جامعه بر چند محور زیر تأکید داشت: توجه به مباحث فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و اجتماعى در جهت پرورش فکر و اندیشه انسان و دور نگه داشتن او از مسیر تباهى و انحراف؛ و توجه به نقش آموزش و تربیت در خانواده و در مدرسه. ایشان همچنین توجه همگان را به نقش آموزه هاى اسلامى جلب مى کند که اگر این دو کانون وظایف اصلى خود را به نحو احسن انجام دهند در سطح عمومى، جامعه اصلاح مى شود و جامعه آرمانى محقق خواهد شد. هدف این پژوهش، دستیابى به دیدگاه هاى ایشان و نظریه هاى دینى در زمینه اصلاح جامعه، و ارائه راه کارهاى مشخص براى اصلاح جامعه و برون رفت از چالش هاى موجود است. این پژوهش با روش اسنادى و اسناد مکتوب به گردآورى اطلاعات پرداخته است.

۴۱۷.

تحلیل اصالت صلح یا جنگ در سیاست خارجی دولت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: قاسم شبان نیا رکن آبادی

منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلیدواژه‌ها: صلح جنگ سیاست خارجی دولت اسلامی اصل عبودیت خداوند

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۳۰ تعداد دانلود : ۷۶۶

در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها و اشکال های جدی هستند. بدین روی، نوشتار حاضر کوشیده است تا با بهره گیری از منابع معتبر اسلامی، به ویژه آیات و روایات و نیز مدد گرفتن از کلام فقها و مفسران، پس از بررسی اجمالی دیدگاه های مذکور، اثبات کند که هیچ یک از این اصول نمی تواند راهگشای دولت اسلامی برای تدوین سیاست خارجی و تعیین محدوده ها و ضوابط حاکم بر سیاست خارجی باشد. و چون اصالت جنگ یا صلح، اصالتی ذاتی و اولی نبوده و تابع قواعد و احکام دیگر است، ناگزیر باید اصل مبنایی حاکم بر جنگ و صلح را یافت. این نوشتار درصدد اثبات این ادعاست که اصل تحقق عبودیت خداوند می تواند مبنایی برای تعیین چارچوب ها و ضوابط دقیق سیاست خارجی دولت اسلامی، از جمله تعیین ضوابط و محدوده های احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.

۴۱۸.

تزاحم ولایت فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید جعفر علوی

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه تزاحم امور حسبیه تزاحم فقیهان

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه ادله ولایت فقیه

تعداد بازدید : ۱۵۵۴ تعداد دانلود : ۸۹۲

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

۴۱۹.

نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی افسانه مهدیان کرانی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: زمان مکان احتکار تسعیر محتکر

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۲۷

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

۴۲۰.

بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مهدی عباسی سرمدی عهدیه زنگی اهرمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۳

کلیدواژه‌ها: کودک بلوغ سن رشد کنوانسیون حقوق کودک اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۳۴۶

ماده یک کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989، 18 سالگی را مرز میان کودکی و بزرگسالی می داند. در عین حال به کشورهای عضو اجازه می دهد سن کمتری را در تعریف کودک اعمال کنند. استثناهایی نیز در برخی از مواد، نظیر ماده 37 در خصوص مسؤولیت کیفری وجود دارد که مجازات اعدام و حبس ابد بدون امکان آزادی را در مورد اشخاص کمتر از 18 سال، مجاز نمی داند. ماده 38 در مورد ممنوعیت کشورها در استخدام و به کارگیری افراد کمتر از 15 سال در مخاصمات مسلحانه نیز از همین قبیل است که در آن ها سن خاصی برای کودک در نظر گرفته شده است و کشورها ملزم به رعایت آن شده اند. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که چه معیاری به عنوان سن کودک باید مبنای عملکرد دول عضو قرار گیرد؟ مطابق رویه حاکم در جامعه بین المللی، سن کودک 18 سال است؛ اما با توجه به ابهامات موجود، لازم است این مسأله و ارتقای وضع حقوقی کودک تبیین شود تا علاوه بر رفع این ابهامات، در خصوص وضعیت حقوقی سن کودک و شرایط حقوقی حاکم بر آن مانند مسائل مربوط به اشتغال کودکان، ازدواج، شرکت در مخاصمات مسلحانه و مسؤولیت کیفری مورد بررسی قرار گیرد.

درخت حوزه‌های تخصصی