ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۶٬۱۱۰ مورد.
۱۱۲۱.

مبانی مشروعیت قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی اسلام

کلیدواژه‌ها: مشروعیت مشروعیت فرا انسانی مشروعیت انسانی تطور رویکرد شیعی مشروعیت درحکومت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۹۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
مؤلّفه مشروعیّت در یک نظام سیاسی،اساس ومبنای حاکمیّت حا کمان واطاعت شهروندان ازقدرت سیاسی است. دربستر تحوّل تاریخی در جوامع انسانی اعم از غربی وشرقی، در ابتداء حاکمان، واجد فرّه الهی بودند. نظریه های حق الهی،مشروعیّت الهی و پس از آن نظریّه مشروعیّت دینی درعرصه حکومت و سیاست با تمسّک به کتاب مقدّس ومتون مذهبی توجیه می شدند. در تفکراسلامی بطور أعم، اختلاف نظر درباب منشآء مشروعیّت برخاسته از دومبنای« معرفت شناختی» و «سیاسی» است. مطابق مبنای نخست «شیعه» تداوم حاکمیّت الهی را درچهره «امامت» متجلّی می بیند و جنبه های ذاتی سیاست را اصولی وآن را از مّهات اصول دین وبالطبع امری اساسی وتحقیقی تلقّی می نماید.امّا «اهل سنّت» تداوم حاکمیّت الهی پس از پیامبر رابرمبنای اجتماع واجماع درنظریه «خلافت» جستجو می کند وجنبه های ذاتی سیاست را به عنوان فروعات فقهی امری تقلیدی تلقی می نماید. مطابق مبنای دوم اختلاف میان شیعه واهل سنّت دربحث حاکمیّت واطاعت بر مبنای مشروعیّت به دوران پس از پیامبر برمی گردد. مبنای انسانی مشروعیّت مشتمل برعناصر متعددی است که حتی مدعیان مشروعیّت بخشیِ حکومت ازراه قهر وغلبه نیز سعی دارند جهت بقاء واستمرار حکومت خود ،آنرا نزد مردم عطیه الهی معرّ فی کنند.که دراین نوشتار به آنها پرداخته می شود. بر رسی اندیشه سیاسی شیعه در دوران غیبت امام معصوم براساس گفتمان غالب در چهار مرحله یا دوره از عصر تکوین هویّت مذهبی شیعه تا عصر جمهوری اسلامی،تحولّ و تطوّر رویکرد به حکومت های وقت مبنای مشروعیّت، مسأله ی قابل تأملی است که در بخش آخر این مقاله به آن پرداختیم.
۱۱۲۲.

نسبت حقوق بشر با دین

کلیدواژه‌ها: دین حقوق بشر جامعیت دین نظریه فرا دینی نظریه دروندینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۶۷
حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.
۱۱۲۳.

تحلیل انتقادی نظرات «اتان کولبرگ» در موضوع جهاد از دیدگاه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امامیه جهاد مستشرقان تحلیل انتقادی اتان کولبرگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۹
یکی از برجسته ترین خاورشناسان شیعه پژوه معاصر، «اتان کولبرگ» است. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی کولبرگ و آثار وی، گزارش کاملی از مقاله وی در موضوع جهاد ارائه شده و در مقام بررسی مقاله، در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع، آراء وی در بوته نقد قرار گرفته است. وی در مقاله خود تحت عنوان «تطور نظریه جهاد در شیعه امامیه» با مطالعة تاریخی و استناد به برخی روایات، به بررسی رویکرد امامیه نسبت به «جهاد» در عصر امیرالمؤمنین(ع) و پس از آن پرداخته است. او در این رهیافت ابتدا شباهت ها و تفاوت های میان امامیه و اهل سنت در باب مفهوم جهاد را مطرح نموده و مستندات امامیه در وجوب جهاد را بیان می کند، سپس به بررسی جنگ های امیرالمؤمنین(ع) پرداخته، و به مناسبت از احکام قتال اهل بغی سخن به میان می آورد. در پایان نیز وضعیت جهاد را از نگاه تاریخی، پس از خلافت حضرت علی (ع) تا عهد قاجار مورد بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر با بیان نکات محوری اتان کولبرگ در موضوع جهاد، آن ها را از نظر محتوا و نیز منابع مورد استفاده در بوته نقد قرار می دهد.
۱۱۲۴.

خاستگاه فتنه و راه های مقابله با آن«از منظر نهج البلاغه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه بصیرت بدعت فتنه خاستگاه فتنه مقابله با فتنه صبر و استقامت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۳۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۸۰
یکی از سنت های قطعی و همیشگی الهی، سنت امتحان و ابتلا در جلوة امتزاج حق و باطل یا همان «فتنه» می باشد. فتنه از قتل، اکبر و اشدّ است؛ لذا مبارزه با آن هم، بسی سخت تر و بایسته تر و در عین حال مفیدتر از مبارزه با قتل است. امروزه برجسته ترین مصداق فتنه، ترویج اندیشه های انحرافی دینی و مفاسد اخلاقی و اجتماعی است. امام علی (ع) در عمر پربرکت خود، به ویژه پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) فتنه های فراوانی را شاهد بود و همین امر، باعث شد برای هشدار به مردمان زمان خود و آیندگان، در مناسبت های مختلف از فتنه سخن بگوید. این مقاله به بررسی مسألة فتنه از منظر حضرت علی علیه السلام پرداخته است تا با بهره گیری از رهنمودهای آن حضرت، درباره ماهیت فتنه و راه های مقابله با آن، انواع فتنه ها را به موقع شناخته و با حرکت سنجیده و آگاهانه در پرتو پیروی از خط ولایت، با استقامت و جهت گیری صحیح، از اهداف انقلاب اسلامی صیانت کنیم.
۱۱۲۶.

حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا نظام حقوق اسلامی صیانت از حقوق بشر تعهد دولت ها شرایط حاکمان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
۱۱۲۷.

شریعت و سیاست در حکمت متعالیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حکمت متعالیه صدرالمتألهین شریعت سیاست جوادی آملی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۳۶ تعداد دانلود : ۷۷۲
این مقاله در پاسخ به مسألهٔ «رابطهٔ شریعت و سیاست در حکمت متعالیه» با بحث در این زمینه به تبیین تمایزهای چهارگانهٔ (تفاوت در مبدأ و خاستگاه، تفاوت در غایت، تفاوت در فعل، تفاوت در انفعال) این دو مقوله از نظر ملاصدرا می پردازد. توجه به تحلیل بحث از منظر رابطهٔ نفس و بدن از نوآوری های این بحث است که رابطهٔ شریعت و سیاست همان گونه که خود ملاصدرا تصریح می کند، در رابطهٔ نفس و بدن تحلیل شده است. همچنین در ادامه، این بحث از منظر نظریهٔ حرکت جوهری نیز مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در مباحث ملاصدرا برجستگی دارد، این است که وی پایان سیاست را آغاز شریعت می داند. از همین منظر می توان گفت که قدرت گیری شریعت، با زمینه سازی سیاست و در زمینهٔ سیاست صورت می گیرد. تأکیدات بر این موضوع با توجه به بحث رابطهٔ «نفس و بدن» و «شریعت و سیاست» به طور مبسوط آمده است.
۱۱۲۹.

مؤلفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعلیم و تربیت نظم امام خمینی (ره) اخلاق علمی شاگردپروری تواضع و تسلط علمی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۲۱۴
مقاله حاضر به بررسی مؤلفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیرة علمی- آموزشی امام خمینی(ره) می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل اسنادی بوده و در این باره منابع و مراجع موجود و مرتبط با موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته ها که حاصل بررسی سه سؤال پژوهشی است، نشان می دهد امام خمینی (ره) به تربیت صحیح انسان و کسب عادات و رفتارهای درست و درونی ساختن آنها توجه خاص داشته است و مسئله اساسی در زمینه تعلیم و تربیت را روح و قلب آدمی می داند و معتقد است که اگر قلب آدمی الهی شود، همه کردار، رفتار و نیات او نیز الهی خواهد شد. در این راستا سیرة علمی – آموزشی امام می تواند الگوی خوبی برای تعلیم و تعلم باشد. در ادامه مقاله تلاش شده است به مؤلفه های اخلاق علمی امام مانند نظم و تواضع، احاطه و تسلط علمی، خلاقیت و نوآوری علمی و روحیه انتقاد پذیری اشاره شود. در بخش پایانی نیز مؤلفه های شاگرد پروری در سه محور تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت علمی از نگاه امام مورد بحث قرار گرفته است.
۱۱۳۰.

امکان یا امتناع «تأمین مشروعیت» در الگوی «خلافت اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: خلافت اسلامی مشروعیت خلافت تأمین مشروعیت استناد شرعی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۳ تعداد دانلود : ۷۵۳
الگوی عینی ـ نظری خلافت اسلامی، الگویی تاریخی است که پس از تکوین عینی، تلاش شده است از جهت نظری نیز توجیه و بازسازی نظری شود. این توجیه و بازسازی نظری، معطوف به تأمین مشروعیت برای آن بوده است. در این راستا، اموری مانند «زمینی و عرفی بودن خلافت»، «برخورداری از رسالت الهی و دینی خلافت»، «عدم عصمت خلیفه» و «عدم برخورداری خلیفه از علم لدنی» به عنوان مؤلفه های مؤثر برای تأمین مشروعیت این الگو، مورد توجه قرار گرفته است. بررسی «طراز تأمین مشروعیت» در این الگو، اهمیت شایان توجهی دارد. لذا این امر، مقتضی بررسی میزان توانمندی این الگو برای تأمین مشروعیت در سه سطح «شرایط امکان عقلی ـ فلسفی»، «شرایط امکان وقوعی» و «شرایط امکان استناد شرعی» است؛ هر چند به راحتی می توان ناتوانی این الگو را در این سه سطح مشاهده کرد. بهترین و کامل ترین صورت بندی از تأمین مشروعیت برای الگوی خلافت اسلامی را می توان به لحاظ عرفی بودن این الگو، در نظریة قرارداد اجتماعی، سراغ گرفت؛ البته الگوی خلافت اسلامی به عنوان یکی از مصادیق این نظریه در این چشم انداز نظری نمی تواند از طراز وجیه و کارآمدی برای تأمین مشروعیت، برخوردار باشد.
۱۱۳۱.

راهکارهای مهجوریت زدایی از آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن از دیدگاه امام خمینی(قدس سره)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مهجوریت قرآن مصلحان دینی امام خمینی(قدس سره) آموزه های سیاسی و اجتماعی قرآن مهجوریت زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۱۶
امام خمینی(قدس سره) با اعتقاد به جامعیت همه­جانبة قرآن کریم، بر آن است تا در آثار مختلف خود و به طرق گوناگون راهکارهایی را برای مهجوریت­زدایی از آموزه­های سیاسی و اجتماعی آن ارائه نماید. برخی از این راهکارها جنبة نظری و برخی دیگر جنبة رفتاری و عملی دارند. لذا تمسّک به آموزه­های قرآن و اهل بیت:(ع)، نگارش و تدوین تفاسیر سیاسی و اجتماعی شایسته، آزادی عقیده و بیان، تقویت خودباوری و خودشناسی و احیای اجتهاد همه ­جانبة قرآن­محور در زمرة راهکارهای نظری و برخی دیگر همچون تشکیل حکومت اسلامی، ظلم ستیزی و سازش­ناپذیری، تقویت وحدت مسلمانان و تقریب میان مذاهب اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و ترویج اقتصاد مبتنی بر آموزه­های اخلاقی قرآن از مهم­ترین موارد و راهکارهای رفتاری و عملی مهجوریت زدایی از آموزه های قرآن کریم به شمار می­روند.
۱۱۳۴.

تبیین قلمرو آموزة «امت» در جوامع چندفرهنگی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ملت امت چندفرهنگی امت واحده جامعة چندفرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۰ تعداد دانلود : ۹۲۱
تعیین قلمرو آموزة «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایدة اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چندفرهنگی مورد مدّاقه قرار دهد. «چندفرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفاً مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیّت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانانِ ساکن در یک جامعة چندفرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.
۱۱۳۵.

مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران در پرتو اندیشة قانونگذار اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصونیت پارلمانی عدم مسئولیت تعرض ناپذیری قانونگذار اساسی وظایف نمایندگی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۵۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۹۴۸
آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.
۱۱۳۶.

قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری پدیدآورنده آثار ادبی و هنری قرارداد بهره برداری حقوق مادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۸۰۱
اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.
۱۱۳۹.

اخلاق به مثابه قدرت نرم با رویکرد اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۱۴۰.

حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مصلحت حکم حکومتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت قانون ولی فقیه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۲۲۴۳۱ تعداد دانلود : ۳۶۹۵
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجة آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راساً بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعة خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدوّن و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است..

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان