درخت حوزه‌های تخصصی

مراد از معناشناسی مفردات قرآن ،شناخت معانی آنها در دو حوزه تاریخی و توصیفی است. در معناشناسی تاریخی ، با تکیه بر کتب لغت ، تاریخی و شعر ، معلوم می شود که واژه ی مقت بنا بر سنت خاص دوره ی جاهلیت ، بر نوعی نکاح اطلاق می گردیده و کاربرد این واژه در سور مکی و مدنی، گویای رواج این واژه در جاهلییت و جوامع مکی و مدنی بوده است وخویشاوندی ، که مهمترین و قاطع ترین عنصر تصور جاهلی نسبت به وحدت اجتماعی بوده، عامل و بانی ایجاد نکاح مقت گردیده است(همزمانی). در بخش معناشناسی توصیفی، با رجوع به آیات قرآن و کنارهم چیدن لغات هم جوار با این واژه، مفهوم قرآنی مقت حاصل می گردد؛ لذا اسلام ، مصداق های جدیدی را معادل بار معنایی مقتایجاد کرد ولی معنای اساسی این واژه از جاهلیت تامقطع نزول قرآن ، تغییر نکرد ؛ نقشه کلی و نظام عمومی این واژه در قرآن ، وضع تازه ای به خود گرفت ؛ واژه ای که در گذشته منحصراً یک سنت مذمومه بود در اسلام معادل هایی چون خلف وعده ، استنکاف از جهاد و کفرگرایی پیدا کرد که هر کدام از منظر قرآن، برابر اشد بغض و غضب سخت الهی می باشد(در زمانی) .

یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.

اندیشة سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشة سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشة سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشة مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشة سیاسی ثابت پی برد.

نوشتار پیش رو، به بحث اسلام و خشونت می پردازد. بحث اسلام و خشونت، بحث دیرینه ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهة أخیر در جهان، به ویژه جهان اسلام، رخ داده، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی ها، بیشتر به این موضوع جلب شده است و بسیاری با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند. نوشتار حاضر، دیدگاه های موجود دربارة اسلام و خشونت و دلایل آنها را مطرح و بررسی، و در پایان، نویسنده دیدگاه برگزیدة خود را ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام نه صرفاً دین جنگ و خشونت است و نه صرفاً دین صلح و نرمش. بسته به شرایط، اسلام از هر یک از این دو وضعیّت برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. هدف اسلام، رهایی بشر از اسارت های درونی و بیرونی برای رسیدن به کمال و خودشکوفایی است. کمال انسان در بندگی خداست. بندگی خداوند اوج آزادگی است. وقتی انسان به مقام بندگی می رسد، خود را از رذایل تخلیه و به کمالات تحلیه می کند. اسلام با زدودن موانع بیرونی و درونی و فراهم آوردن زمنیة بندگی خدا، در واقع، از یک سو، انسان را که فطرتاً به دنبال دینداری و عبودیّت است، از سرگردانی و حیرانی نجات می بخشد و او را به سمت و سوی یک قطب خاص رهنمون می گردد و از سوی دیگر، او را با وصل کردن به وجود بیکران الهی از هر گونه محدودیّتی می رهاند و قابلیّت های او را به فعلیّت می رساند.

روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.

در این مقاله نحوه مواجهه سیاسی و مذهبی علاءالدین محمد سوم، پیشوای اسماعیلی الموت و جلال الدین خوارزمشاه در فاصله سالهای 618ق تا 628ق بررسی شده است. قبل از این دوران یورشهای مغولان باعث از هم پاشیده شدن حکومت خوارزمشاهیان گردید و در دوران مورد بحث، جلال الدین می کوشید که در مقابل مغولان ایستادگی نماید. از سویی اسماعیلیان الموت نیز قبل از این، رسولی را نزد مغولان فرستاده و اظهار ایلی نموده بودند. نزاریان در این دوره شرایط مناسب تری را نسبت به خوارزمشاهیان داشتند و با تغییر مذهب خود و نزدیکی به خلفای عباسی و در مواجهه با مغولان، سیاست گفتگو و مدارا را انتخاب کردند و در صدد بودند که با آنان برخورد نظامی نداشته باشند. از سویی تزلزل دولت خوارزمشاهی باعث شد که اسماعیلیان از این موقعیت استفاده نموده، گاهی با ارسال سفیر و ایجاد روابط دیپلماتیک و گاهی با ارسال فداییان خود و ایجاد فضای رعب و وحشت، راهبردهای اساسی خود را در مناسبات سیاسی خود با خوارزمشاهیان دنبال نمایند.

یکی از آثار نکاح، تشکیل خانواده و داشتن اولاد است. بی تردید، فرزنددار شدن از طبیعی ترین و کهن ترین دلایل عقد ازدواج است، اما امروزه تأخیر در فرزندآوری یا تعطیل زوددرس فرزنددار شدن به یکی از معضلات خانوادگی و اجتماعی تبدیل شده است. احتراز از اختلافات بین زوجین و در نظر گرفتن مصالح کشورهای اسلامی در موضوع اشاره شده نیازمند بررسی های دقیق تری است. این مقاله، اهمیت و جایگاه فرزندآوری یا عدم آن را در روابط خصوصی زوجین بررسی و موارد جواز و عدم جواز شرط فرزندآوری یا شرط عدم فرزندآوری و اطلاق عقد نکاح از حیث اندراج شرط مذکور و حقوق هر یک از طرفین در صورت عقیم بودن همسر یا عدم توافق بر فرزنددار شدن و پیشگیری از بارداری در صورت عدم موافقت همسر را تبیین کرده است. بررسی اهمیت فرزندآوری در سرنوشت جامعه ی مسلمین و ضرورت حمایت دولت و خانواده ها از این کارکرد خانواده نیاز به تحلیل ابعاد اقتصادی و جامعه شناختی و سیاسی موضوع خواهد داشت که از حوزه ی این مقاله خارج است.

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این که آن ها وصف اوامر و نواهی اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش شناسی و سنجه های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه های تمایز این دو نیز مختلف می شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.

اختلاف بر سر جانشینی حضرت محمد(ص) سرآغاز تفرقی شد که با قتل عثمان و جنگ های داخلی ایام حکومت علی(ع) به اوج خود رسید. بر این اساس، مسئله پژوهش عبارت است از: شناسایی جریان های فکری سیاسی نزد مسلمانان و در طول تاریخ اسلام که درباره حاکم نظریه پردازی کرده اند. سؤال های پژوهش از این قرارند: 1. ازلحاظ متنی، اندیشه مسلمانان درمورد خلافت چه جریان های را شامل شد؟ 2. با توجه به شرایط سیاسی- اجتماعی (زمینه های بیرونی)، اندیشه سیاسی در جهان اسلام چه دوره هایی را پشت سر گذاشت؟ فرضیه پژوهش نیز به این شرح است: با توجه به رویکرد تاریخی- تحلیلی و با استفاده از متدولوژی اسکینر، اندیشه سیاسی مسلمانان را می توان به دو دوره کلی تقسیم کرد: دوره سنتی و دوره مدرن. ازلحاظ متنی، دوره سنتی شامل سه جریان مهم خوارج، شیعه و اهل سنت است؛ ازمنظر زمینه ای، چهار مرحله قابل شناسایی است: منازعات کلامی، تکوین مکاتب فقهی- کلامی، تثبیت مکاتب فقهی- کلامی و مرحله پساعباسی. در پژوهش حاضر، مصداق امام یا خلیفه نزد هر فرقه شناسایی و سپس وظایف امام و مفاهیم مرتبط با آن بیان شده است.

قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

سیره در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان مهم ترین دلیل در احکام امضایی اسلام بکار رفته است، فقیهان شیعه به عنوان یکی از ادلّه استنباط احکام از آن بهره گرفته تا آنجا که آن را از اجماع بالاتر دانسته و حجیت سیره را به سبب امضا و یا عدم ردع از سوی معصوم (علیه السلام) پذیرفته اند. در گذر تاریخ استنباط، اصطلاح نوینی بوجود آمد که همسوی با سیره به عنوان مدرک برای استنباط احکام بکار گرفته شد و فقیهان آن را ارتکاز متشرّعه نامیدند. ارتکاز متشرّعه، ثبوت و استقرار مفهومی در ذهن متدیّنان است که به راحتی نمی توان از آن دست کشید و گاه به سلوک و رفتار بیرونی نیز می انجامد و گاه در حدّ ذهنی بودن باقی می ماند. این که فقها در آثار خود در برخی احکام به ارتکاز استناد کرده اند، نمایان گر آن است که ارتکاز از دیدگاه ایشان حجت است. ارتکاز مفهومی جدای از سیره است و شایسته است تحت عنوانی جدای از سیره به آن پرداخته شود، هرچند مانند سیره، قرینه ای لبی به شمار می رود و در بسیاری از موارد منشأ ظهور برای ادلّه می گردد. در این پژوهش تلاش شده است، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات شرایط حجیت آن ها، به مقایسه این دو اصطلاح پرداخته شود و اشتراکات و تمایزات آن ها روشن گردد و سپس به مواردی که می توانند منشأهایی برای ارتکاز به شمار آیند، اشاره شده است.

علم قاضی یکی از دلایل اثباتی در دعاوی کیفری است که در نتیجه فحص، کاوش و تحقیقات دادرس در پرونده های ارجاعی برای وی حاصل می شود. این دلیل اثباتی از گذشته تاکنون محور بسیاری از مباحث حقوقی بوده و حوزه ای پرسش آفرین است. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و موادی از این قانون که به بحث ادله اثبات در دعاوی کیفری و بخصوص علم قاضی پرداخته است زمینه برای پاسخگویی به سوالات اساسی که در این حوزه مطرح بوده، فراهم گشته است. بررسی مواد قانون 1392 نشان می دهد که علم و اقناع وجدان قاضی در این قانون در طول سایر ادله قرار داده شده و معیار اثبات دعاوی کیفری تلقی گشته است. این مساله گرچه در تعزیرات دارای سابقه است ولی در حدود و قصاص از ابداعات قانونگذار کیفری تلقی می شود. به نحوی که قانونگذار در این جرایم عمل به ادله قانونی را مشروط به اینکه قاضی علم به خلاف آنها نداشته باشد، امکان پذیر دانسته است