ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۰۱ تا ۷٬۶۲۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۷۶۰۱.

تساهل در تاریخ اندیشه غرب

۷۶۰۳.

ولایت فقیه و قانون اساسى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱۲۹
اهمیت قانون اساسى و ولایت فقیه در نظام جمهورى اسلامى، سبب شکل‏گیرى دیدگاه‏هاى متعددى در خصوص میزان اختیارات ولى فقیه و قانون اساسى شده است. در این راستا: گروهى با تکیه بر مشروعیت الهى ولایت فقیه، ولى فقیه را فوق قانون مى‏دانند؛ برخى دیگر با فرض تعارض اندیشه کلامى یا فقهى شیعه درباره ولایت فقیه با قانون اساسى، اولویت را به قانون اساسى مى‏دهند؛ گروه سوم، با نگاه جامعه شناختى به قانون اساسى، معتقدند سیره و عملکرد پیامبر اسلام و تجربه ده ساله‏ى اجرایى امام خمینى(ره)، به خوبى نمایان‏گر عدم تعارض وظایف و اختیارات ولى فقیه با قانون اساسى است.
۷۶۰۶.

غرب و مبانی فکری آن در اندیشه خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی انقلاب اسلامی امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۷۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۹۹
با توجه به تحول در زاویه دید ما نسبت به غرب و وضعیت جهان معاصر ، ضرورت اتخاذ موضعی متناسب با ارزشهای انقلاب اسلامی و هویت ایرانی - اسلامی به وضوح آشکار می گردد . امام خمینی به عنوان ایدئولوگ و رهبر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی رویکردی را نسبت به غرب مطرح می سازد که کمابیش با کلیت فرهنگ ما سازگار و هماهنگ است . چنین رویکردی با نفی غرب بر مبنای شاخصها و اصول نظری آن چون اومانیسم ، ماده گرایی و سکولاریسم ، ناسیونالیسم ، اصالت فرد و سلطه محوری به طرح احیای شرق و قیام و ایستادگی مردمانش در برابر غرب با توکل بر مبداء جهان هستی و با اتکای به خود می پردازد . بر اساس این طرح ، غرب ، مغرب حقیقت قدسی و شرق ،‌اشراق حقیقت و تجلی نور خدا است. در چنین طرحی انسان به خویشتن حقیقی یا فطرت خداگونه و مخموره خود باز می گردد و بدین سان به سوی کمال و سعادت حقیقی گام بر می دارد .
۷۶۱۰.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۵۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۹۰۷
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
۷۶۱۱.

رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی کسب های حرام
تعداد بازدید : ۲۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۳۲
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
۷۶۱۶.

روش شناسى حکمت سیاسى اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۸
حکمت اشراق که بر دو پایه ذوق و استدلال یعنى تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است، برهان صحیح و کشف صریح را ملاک شناخت حقایق قرار مى‏دهد. سهروردى کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى‏داند و معرفت نفس را نیز مبتنى بر معرفت حق تعالى و جهان هستى مى‏سازد؛ بر این اساس نظام هستى‏شناسى خود را بر شناخت نورها استوار مى‏کند. وى با پذیرش چهار عالم جبروت، ملکوت، ملک و مثال، به تشریح ارتباط این عوالم پرداخته و از این رهگذر، در تبیین سلسله مراتب عرضى نظام هستى، جهان هستى را به دو بخش جهان نور و جهان ظلمت تقسیم مى‏کند و در مسیر حرکت انسان از مبدأ به معاد، دستگاه فلسفى سیاسى خود را ترسیم مى‏کند. مقاله حاضر در راستاى این بحث به تبیین روش شناخت شهودى، جایگاه قوه شهود، قواعد دانش‏ساز در فلسفه سیاسى شیخ اشراق و جایگاه علوم مدنى در سیاست مى‏پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان