درخت حوزه‌های تخصصی

مردم سالارى اسلامى، نظام سیاسى مطلوب در فلسفه سیاسى مقام معظم رهبرى است. ایشان با رویکردهاى مختلفى از جمله فقه سیاسى، کلام سیاسى و فلسفه سیاسى، این نظریه را مطرح کرده است. در این مقاله، با روشى تحلیلى، به تبیین این نظریه با رویکرد فلسفه سیاسى مى پردازیم. هدف این نوشتار تبیین یکى از مهم ترین موضوعات فلسفه سیاسى توسط مؤثرترین متفکر اسلامى در دوره و زمانى است که جامعه اسلامى به شدت نیازمند به آن است. نظریه مردم سالارى اسلامى، با توجه به مبانى برگرفته از شرع مقدس اسلام، همچون توحید در خالقیت و مالکیت و علم بى پایان الهى، اداره امور جامعه و حکومت را در عصر غیبت، امرى الهى مى داند که مردم یکى از پایه هاى اعمال مشروعیت آن هستند و شاخصه هایى همچون توجه به تربیت دینى و اخلاقى، خدمت رسانى، پاسخ گویى و توجه به رضایت مردم، دارد. امتیاز مردم سالارى اسلامى که طى سه دهه کارایى خودش را نشان داده است، این است که ضمن برخوردارى از رأى مردم، وجود ضوابطى همچون علم، عدالت و تدبیر را براى مشروعیت حکومت و تأمین سعادت بشرى، شرط مى داند.

عارف کامل، حضرت علامه میرزامحمد علی شاه آبادی که از نوادر دوران و نوابغ زمان است و حقیقتاً ایشان را باید مفسر جدی فطرتِ قرآنی دانست، با نظریه فطرت خود، مبنای وثیقی در تبیین ارتباط میان کتاب تکوین (انسان) و کتاب تدوین (قرآن) بنا نهاد. اینکه تمام دین با همه اصول و فروعش و با فقه و اخلاق و اعتقادیاتش ریشه در فطرت بشری داشته باشد، می تواند از نظریه فطرت علامه شاه آبادی قابل اصطیاد باشد. لذا در این مقاله به تبیین نظریه فطرت ایشان پرداخته و کوشیده ایم که فطری بودن تمام ارکان و اجزای دین (توحید، معاد، نبوت و امامت، اخلاق و احکام) را مبتنی بر نظریه فطرت آیت الله شاه آبادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم و به اثبات برسانیم. همچنین به برخی از نتایج حاصل از این نظریه در حوزه های گوناگون دین و اخلاق، از جمله استفاده ای که می توان از آن در اثبات «خالی نبودن زمین از حجت حق» کرد، اشاره شده است.

این مقاله شرحى است بر ویژگى شیعیان واقعى در باب میانه روى. ازجمله ویژگى شیعیان، میانه روى است که خود داراى معیار و در عرصه هاى گوناگون زندگى مطرح مى شود. میانه روى امرى نسبى است که نسبت به افراد و قشرهاى گوناگون جامعه و موقعیت هاى مختلف زمانى و مکانى متفاوت است و معیار تشخیص آن عرف هاى زمان است. در هر زمان، تهیه آنچه امکان فراهم آوردنش براى اکثر افراد جامعه فراهم باشد، میانه روى، و در غیر این صورت زیاده روى و اسراف است. در قرآن و روایات از اسراف و تبذیر، بخل و زیاده روى نکوهش شده است. به گونه اى که حتى در عبادات نیز این امر مورد سرزنش واقع شده است. در لباس و پوشاک، خوراک، رفتار و اخلاق، صفات آدمى به اعتدال و میانه روى سفارش شده است؛ زیرا انسان باید بر حسب ابعاد وجودى خود و متناسب با آنها به وظایف معمول و معقول خود بپردازد. کاهلى و سستى و افراط هر دو مذموم است. ازاین رو، انسان باید بر حسب نیازمندى هاى قواى خود، و بر حسب ابعاد وجودى قوا، به وظایف خود، به گونه اى برسد که سهم همه رعایت و تزاحمى پدید نیاید.

اسلام، آیینی ارزش آفرین است؛ با ارزش های ناهنجار و ناهمسوی با کرامت انسانی، مبارزه کرده و نظامی از ارزش های الهی و انسانی بنیان نهاده است. حضرت علی (ع) برترین مفسر دین و قرآن به شمار می آید که جانش آمیخته با معارف قرآن و زندگی اش همراه با آن است. پژوهش حاضر، با توجه به مطلب مذکور و تأکید بر اینکه معارف علوی گویاترین، استوارترین و عینی ترین آموزه های مرتبط با ابعاد دین و زندگی است و نهج البلاغه، مهم ترین سندی است که می تواند اندیشه علوی را گزارش کند، ضدارزش ها را در حوزه مسائل سیاسی از منظر نهج البلاغه به بحث نهاده است. در آغاز، سیاست را در نگاه حضرت دنبال می کند، پس از آن دو ضدارزش سیاسی ظلم و نفاق را برمی رسد که در نهج البلاغه نمود بیشتری داشته اند. البته ادعایی نیست که همه ضدارزش های سیاسی ذکر شده در نهج البلاغه آورده شده؛ بلکه در حد امکان، مهم ترین مطالب مربوط به موضوع مذکور که در بیانات امام علی (ع) گسترده شده، در قالب عناوینی اصلی آمده و سپس بقیه اشارات وی به صورت ریزموضوعی در بحث گنجانده شده است.

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.

اهمیت و تأکیدات گسترده ی اندیشمندان بر نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص شود. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله ی مخصوص به خود است، این پژوهش در پی این است که نقش شورا را در مدیریت امور عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند. هدف نهایی این تحقیق، پاسخ به این پرسش است که در اتخاذ یک تصمیم کلان حاکمیتی مرتبط با منافع عمومی، شورا در جایگاه یک نهاد تصمیم ساز، به ارائه ی نظر مشورتی خود به مقام عالی تصمیم گیر خواهد پرداخت یا وظیفه ی تصمیم گیری در مسائل مختلف به این نهاد سپرده شده است؟ این پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، تحلیل کیفی داده ها و با ماهیت توصیفی در پی اثبات فرضیه های خویش است و به نظر می رسد که در اندیشه ی حقوقی شورا نهادی با قابلیت عام تصمیم گیری، تصمیم سازی و نظارت تعریف شده، ولی شورای برآمده از نهاد مشورت در اسلام، قابلیتی فراتر از تصمیم سازی ندارد. تسمیه ی بسیاری از نهادها به شورا در نظام حقوقی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و مبانی مذکور برای این نهاد در قانون اساسی، از این نظر دارای اشکال و عدم دقت بوده و نهادهای حقوقی مختلفی با تعریف به اخص، شورا نام نهاده شده اند.

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و نسبت آن را با علم قاضی و قاعده درأ می نمایانیم. به علاوه، با بهره مندی از آموزه های اصولی و معرفت شناختی، استدلالی به نفع موضوعیت داشتن دلائل ارائه می دهیم و از آن به مثابه تمهیدی نیرومند برای کاستن از موارد محکومیت نادرست، دفاع می کنیم. در پایان، نتیجه می گیریم که در پس این قاعده کهن، عقلانیتی می توان یافت که برای عصر حاضر نیز راهگشاست.

یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.

اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.

حقوق بشر مجموعه حق هایی را تداعی می کند که همه انسان ها صرفنظر از تعلقات عارضی از آن برخوردارند در این میان آزادی های عمومی نیز از جمله مصادیق حقوق بشر تلقی می گردد که لازمه برخورداری از چنین آزادی هایی پیش بینی نظام حقوقی و قانونی است که در قالب آن این آزادی ها تضمین گردد و امکان مطالبه آن از طرف دارندگان فراهم گردد اما از آنجایی که برخورداری از آزادی های عمومی برای همه افراد در یک جامعه پیش بینی شده است کلیت جامعه و آزادی دیگران نیز اهمیت می یابد و در عمل افراد در اعمال آن آزادی مطلق ندارند. از آنجایی که معیار تحدید آزادی های عمومی ممکن است از نظامی به نظام دیگر تفاوت می یابد در این مجال معیارهای تحدید آزادی های عمومی در دیدگاه اسلامی و نظام بین المللی حقوق بشر مطمح نظر است.

این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.

بی گمان هر الگوی توسعه یا پیشرفتی- به رغم انکار برخی اندیشمندان- در پی اهداف و آرمان های خاصی است که بر یک سری پیش فرض ها و زیرساخت های نظری و بنیادین ارزشی مبتنی است. در این مقال برآنیم مبانی ارزش شناختی ای را که در تدوین اصول و قواعد نظری و راهبردی الگوی اسلامی-  ایرانی پیشرفت و در راستای نیل به اهداف و آرمان های متعالی انسان اسلامی مؤثر است، تبیین کنیم. از نظر این نوشتار مبانی فرااخلاقی همچون معناداری مفاهیم و گزاره های اخلاقی، وجود رابطة منطقی باید و هست، اطلاق احکام اصلی اخلاق و نظریة اخلاقی خوددوستی، ضمن توجیه امکان الگوسازی، دربردارندة پیشرفت پایدار و همه جانبة جامعة انسانی اسلامی است.

در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.

بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 

الأدب المقاوم کثیراً ما یختص بتصویر الآلام والمصائب التی یعانیها الشعوب، فهذا الأدب یهدف إلی إذکاء روح المقاومة والوعی لدى العامة. السبب الرئیس لظهور أدب المقاومة هو الظلم والاستبداد، فالکاتب یرید من خلال أدبه توعیة الناس للنضال مع العدو. هذا و یعد عنصر الشخصیة من أهم العناصر الفنیة فی الروایة، ولایمکن إبداع قصة أو روایة مستقلة دون الشخصیة. وکلّ کاتب فی هذا المجال، یستخدم فنونا و تقنیات ربّما تختلف عن الآخرین. روایة عینا أم موسی من مؤلفات الکاتبة العراقیة علیاء الأنصاری تحتوی علی المسائل المتعلقة بالمقاومة الإسلامیة أمام العدو الداخلی وهو الکیان الظالم العراقی، هذه الروایة تبرز نساء المقاومة قمن بدعایة الأمنیات والطموحات، حیث قمن بتضحیة حیاتهن للمناضلة فی سبیل الدفاع عن الحق أمام الباطل. من هذا المنطلق یحاول هذا المقال بناء علی المنهج الوصفی_ التحلیلی دراسة عنصر الشخصیة، حیث یرکز علی دور المرأة فی روایة ""عینا أم موسی"". والنتائج تدلّ علی أنّ الروایة تؤکد علی الدور البارز الذی تقوم به المرأة فی هذا المجال وأنها رمز للصمود والمقاومة، وتساعد الآخرین ولها دور رئیسی.

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد

نوشته پیش رو پس از اشاره به اهمیت صنعت ترانزیت کالا در تجارت بین الملل و سودآوری آن برای کشورها، دو قاعده کلامی و فقهی «تکلیف کفار به فروع» و «حرمت اعانه بر اثم» را به عنوان مانعی مهم بر سر راه تجارت و ترانزیت کالاهای حرام به کفار بررسی می کند. بر فرض تمامیت قاعده نخست، ترانزیت کالای حرام به کفار می تواند مصداق اعانه بر حرام و در نتیجه حرام باشد. در این پژوهه، ابتدا تمامیت قاعده نخست مورد تردید قرار گرفته و نظریه عدم تکلیف کفار به فروع از خلال نقد و تحلیل ادلة اقوال تقویت شده است و آنگاه بر فرض پذیرش مبنای مشهور در تکلیف کافران، تنجز احکام و تکالیف درباره آنان عادتاً نامحتمل شمرده شده و در ادامه با ملاحظه نصوص مؤید، موضوع اعانه بر حرام در ترانزیت کالا منتفی دانسته شده است. نتیجه اینکه حرمت اعانه بر اثم نمی تواند مانع ترانزیت کالاهای حرام به کفار باشد.

گونه شناسی های متفاوت از ماهیت و چیستی انقلاب اسلامی ایران و نظام معرفتی برآمده از آن، جایگاه راهبردی انقلاب اسلامی را در سطح ملی، منطقه ای، جهانی و تاریخی تغییر می دهد. در این مطالعه در روندی تحلیلی و مقایسه ای، مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی اجتماعی انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه های انقلاب در جهان مدرن، با مؤلفه ها و پیامدهای هستی شناسی الهی انقلاب اسلامی مبتنی بر انگاره های دینی، مورد توجه قرار گرفته و پیامدهای معرفت شناختی آن، در دو جبهه تفکری مدرنیته اسلامی و تمدن اسلامی، با بررسی رویکردها و راهبردهای هر گروه مطالعه شده است. در انگاره مدرنیته اسلامی، نخست در تبیین ماهیت انقلاب، بر معرفی نوعی یا تعدادی از عوامل فرهنگی، جامعه شناختی، اقتصادی، روان شناختی و سیاسی برآمده از انگیزه ها و منافع اجتماعی گروه های خاص یا متکثر اجتماعی بسنده می کنند و دیگر این که روند تمدنی پسینی انقلاب را روندی تنزیهی نسبت به تمدرن مدرن در حوزه های معنوی و اخلاقی تعریف می کنند. اما در انگاره تمدن سازی، انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ابعادی بزرگ و پیوسته تعریف می شود که با ولایت الهی، از مجرای رهبری یک بزرگ مرد الهی و با تمسک دین مدارانه و پیوسته مردم به آن، در امتداد درگیری جبهه حق و باطل و در مسیر رشد و رفعت اجتماعی برای امر زمینه سازی ظهور امام عصر(عج) برپا شد و دیگر عوامل اجتماعی در شکل گیری انقلاب اسلامی نقش و جایگاه ثانویه ایفا کردند. در بخش پایانی نوشتار، با اولویت بخشی گزاره تمدنی انقلاب اسلامی بر گزاره تجددی آن، به بررسی آسیب ها و کاستی های سویه تمدنی انقلاب اسلامی و بایسته های سیاستی مناسب آن ها در مسیر امر زمینه سازی پرداخته شده است.