فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۸۱ تا ۱۰٬۲۰۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
ارتداد از دیدگاه مکاتب فقهی
حوزههای تخصصی:
چکیده
مقاله پیشرو بیانگر آرای گوناگون فرقههای مختلف فقهی در خصوص ارتداد است. محور اصلی بحث، تقسیم مرتد به فطری و ملّی، ارتداد قولی و فعلی، و نیز تشریح مجازاتهای عمده این جرم میباشد. این مباحث دستکم دو حقیقت مسلّم را آشکار میسازد:
الف) دستیابی به مصادیق بارز ارتداد و اثبات این جرم، طبق سلیقههای شخصی چنانکه در عصر حاضر رایج گشته، به سهولت امکانپذیر نیست. با توجه به شرایط گوناگونی که فقهای مذاهب مختلف برای ثبوت ارتداد و نیز اجرای مجازات آن در نظر گرفتهاند، مرتد واقعی به ندرت مصداق مییابد؛ زیرا تحقق انکار ضروریات دین، موضوع مورد انکار و نیز شرایط شخص منکر، نقش عمدهای را در این زمینه ایفا میکند.
ب) براساس قاعده کلی، در هر جرمی تشخیص مجرمیت و اجرای مجازات به عهده مراجع ذیصلاح گذاشته شده است. بنابراین، تصمیمگیریهای انفرادی و حکم راندن بر اجرای مجازات سنگین آن،قطعا خود گناهی نابخشودنی و جرمی غیر قابل انکار است.
معرفى تفصیلى کتاب فقهى معالم الدین و ملاذالمجتهدین(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رفتار شناسی امام خمینی (قدس سره) در برابر جریان روشنفکری(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبحث ربا
احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
احکام حکومتی در اسلام بویژه در اندیشه فقهی و سیاسی شیعه یکی از مهمترین مسائلی است که فهم و توجه بدان می تواند در تعمیق استنباط فقیه و حل بعضی از غوامض روائی بسیار موثر باشد. نگارنده در این مقاله ضمن تعریف حکم اولیه و ثانویه به بررسی ماهیت احکام حکومتی و نوع اولیه و ثانویه بودن آن احکام پرداخته و برای بهتر تبیین کردن آراء فقیهان در این مورد به آیات و روایات مربوطه اشاره کرده است. آنگاه دیدگاههای امام خمینی (ره) را در این مقوله طرح کرده و بیان داشته که در نظر امام خمینی (ره) احکام حکومتی از نوع احکام اولیه و موقتی می باشد و در صورت تعارض با احکام فرعی دیگر و فتاوای مجتهدین حق تقدم با احکام حکومتی است.
سرمقاله-فقه در چشم انداز شهیدمطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
بررسى فقهىاقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
عرف در مکتب فقهى صاحب جواهر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۹ شماره ۲۴
حوزههای تخصصی: