ظاهراً فارابی با نوشتن درحوزه فلسفه سیاسی، تدبیر المدینه (جامعه) را مد نظر داشته و در مقابل، ابن باجه تدبیر المتوحد (فرد) را اساس کار خود قرار داده است؛ به همین دلیل، گفته شده که فارابی، جمع گرا و ابن باجه، فردگرا است. برای فارابی، نقطه عزیمت، مدینه فاضله و برای ابن باجه، نقطه عزیمت، مدینه غیرفاضله است. فارابی و ابن باجه از این جهت که نقطه عزیمت بحث و تحلیل شان متفاوت است، جدا و بلکه در نقطه مقابل هم قرار می گیرند، اما بررسی و تحلیل محتوای آثارشان، معرف آن است که هر دو به اصالت فرد، توجه داشته و فردگرا هستند؛ و فردی که آنها در مقام فاعل شناسا به معرفی آن می پردازند، دو ویژگی مهم دارد: 1. آنها و همه فیلسوفان مسلمان با تمایزی خواسته و یا ناخواسته، میان فرد فیلسوف و دیگر افراد جامعه، نوعی فردگرایی فلسفی شدید را دنبال می-کرده اند؛ 2. این فرد، مدنی الطبع نیست. در این نوشتار، آرای این دو و تضمّنات سیاسی هر کدام مورد بحث قرار خواهد گرفت. هم چنین، به آرای ابن سینا در این خصوص نیز، اشاره خواهد شد. در واقع فلسفه ورزی اینان در خصوص فرد و رابطه آن با جامعه، حکایت از سه گزینه گریزناپذیر از موضع فرد فلسفی دارد: 1. فدا شدن جامعه برای فرد فلسفی نزد فارابی؛ 2. ابن سینا و خروج فرد فلسفی از جامعه و 3. رأی ابن باجه، مبنی بر هم زیستی فرد فلسفی با جامعه موجودِ غیرفاضله. آن چه مهم است، این که تمایز میان فرد فلسفی و مدنی، پیمودن مسیری به نام دموکراسی را با صعوبت و تأمل، مواجه می کند.
با وجود این که در مورد تعریف تروریسم اجماع قابل ذکری وجود ندارد، اما ارتکاب برخی اعمال که به ایجاد ترس, وحشت, ترور و کشتن بی¬گناهان منجر می¬شود، در بسیاری از نظام¬های حقوقی به عنوان تروریسم جرم¬انگاری شده است. در سیاست کیفری اسلام، توسل به ترور، ایجاد رعب و وحشت و سلب آسایش عمومی، جرم تلقی شده و با پاسخ کیفری شدید و سخت¬گیرانه¬ای همراه است. در عین حال، در مواردی که توسل به خشونت با انگیزه¬های سیاسی و به قصد مقابله با حکومت یا فرد حاکم انجام می¬گیرد، پاسخ¬ها تنظیم¬کننده، تدافعی و در راستای اعاده نظم اجتماعی است. بررسی سیاست کیفری اسلام در خصوص تروریسم و خشونت سیاسی موضوع این نوشتار است.
از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.