درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۰۰۴.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مهر حق حبس اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۶۱۷۲ تعداد دانلود : ۴۳۷۶
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
۱۰۱۲.

تحلیلی بر قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث مصوبه سال 1347 و اصلاحیه قانون مزبور ، مصوب سال 1387

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی سال دوم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: بیمه اجباری شخص ثالث اصل تقصیر نفی ضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴۰ تعداد دانلود : ۲۳۸۲
اتومبیل ، همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل و نقل و ترابری در اختیار بشر قرار داد، خطرات گوناگونی را نیز برای انسان پیش آورد و به هر حال، نقش این پدیده در زندگی مردم تا آنجا بود که در مبانی سنتی مسئولیت مدنی در نظام های مختلف حقوقی جهان نیز تغییرات اساسی به وجود آمد . در سال 1307، سالی که جلد اول قانون مدنی ایران به تصویب رسید ، قانونگذار برای حل مشکلات مسئولیت مدنی مربوط به حوادث رانندگی پیش بینی هایی کرده بود که چون کافی به نظر نمی رسید در سال 1347، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به تصویب رسید که مبنای قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 را از «تقصیر » به « مسئولیت موضوعی » تغییر داد و قانون اصلاحیه آن که در تابستان سال جاری (1387) به تصویب رسید، این دگرگونی حقوقی را ادامه داد و تحولی در حقوق مسئولیت مدنی ایران به وجود آورد . قانون اخیر و پیشینه آن حاوی نکات مهمی است که دراین مقاله برای اولین بار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
۱۰۱۴.

امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی ۱۳۸۱ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ کربلا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام مسائل عام اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۶۱۲۵
امام حسین(ع) و رهبرى بحران از مکه تا کربلا بحران اختلالى است که از جهت سطح، کلسیستم و از جهت نوع فیزیکى یا نمادى، سیستم راتهدید کرده و به مخاطره مى‏اندازد. بحران ممکناست به دو صورت در جامعه به وجود آید، یکى درزمانى که کل سیستم از جهت مادى و فیزیکى تحتتاثیر قرار گرفته و حیات آن به مخاطره افتادهباشد؛ دیگر آنکه سیستم به جهت مسائل اعتبار وحیثیت اجتماعى و به طور نمادین دچار بحرانگردیده و به ورطه سقوط کشانده شود. بحران کربلااز نوع دوم محسوب‏مى‏شود. در این مقاله توضیح داده شده است که درمدیریت بحران موفق، سه عامل، نقش تعیین کنندهدارد که در نهضت کربلا به رهبرى امام حسین (ع)به روشنى نمایان است: ویژگى‏هاى رهبرى چون قاطعیت، هدف روشن،عقیده همراه با بصیرت، مشورت در امور و...ویژگى‏هاى پیرو چون وفادارى، مقاومت، شجاعتو... استراتژى و سیاسیت‏هاى مقابله چون داشتناطلاعات و خنثى کردن توطئه‏ها... نویسنده معتقداست امام حسین (ع) پس از عدم بیعت با یزید وحرکت از مدینه به دنبال شرائط مناسبى براىمبارزه با یزید بود که با توجه به مرکزیت شیعه درکوفه، پس از اعلام آمادگى مردم، آن حضرت بهسمت عراق حرکت کرد و با درایت و مدیریت خوداین هنر را داشت که مشکل بحران را با موفقیتپشت سر گذارد و آن را به فرصتى طلایى تبدیل کندو در جهت اهداف خود به کار گیرد، به گونه‏اى کهزمینه براى دگرگونى در تمامى نسلها و منشاء تمامىانقلابهاى مردمى‏گردید.|36|
۱۰۱۶.

حاکمیت یا عدم حاکمیت اصل 167 ق.ا. در امور کیفری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره دوازدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اصل برائت اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل 167 قانون اساسی جرایم شرعی حکومت و ورود قاعده قبح عقاب بلابیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۴۵۸
مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق.ا. و برخی به علت مشکلات عملی در رجوع به فقه، این اصل را در امور کیفری حاکم نمی دانند و در فرض نبودن مقرره قانونی، به لزوم صدور حکم برائت اصرار می ورزند. در این مقاله با تبیین دقیق محل نزاع، به داوری میان موافقان و مخالفان پرداخته شده و در این زمینه، قانون مجازات اسلامی 1392 بررسی و بر این مطلب تأکید شده است که اصل رجوع به فقه در امور کیفری امکان دارد، هرچند در سعه آن تأملاتی است.
۱۰۱۷.

قلمرو دفاع ماهوی در دادرسی مدنی با نگرشی در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره نهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: دفاع در برابر ادله دفاع شکلی دفاع حکمی دفاع ماهوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
خواهان در دادرسی مدنی از آغاز طرح دعوی که به تنظیم دادخواست می پردازد، تا پایان روند رسیدگی که دادرس رأی مقتضی را انشا می کند، برای دستیابی به حق تضییع یا انکار شده و تثبیت آن، باید با رعایت قواعد شکلی دادرسی به بیان موضوع و تا حد امکان مسائل حکمی و اثبات آن بپردازد. بنابراین باید چهار دسته مسائل را که عبارتند از: 1. قواعد شکلی دادرسی؛ 2. امور موضوعی یا وقایع یا جهات موضوعی؛ 3. ادله اثبات دعوی و 4. امور حکمی یا جهات حکمی، مطرح کند و رعایت این مسائل را محرز دارد تا به خواسته خود برسد. خوانده نیز در مقام دفاع برای جلوگیری از شکل گیری رسیدگی و دفع دعوی یا دفع ادعای خواهان و جلوگیری از محکومیت در موضوع دعوی، به دفاع مقتضی و متناسب، در قبال مسائل فوق می پردازد. در تقسیم بندی کلی، واکنش دفاعی خوانده، به دفاع ماهوی و دفاعیات شکلی تقسیم می شود. پس تبیین قلمرو دفاعیات و به ویژه دفاع ماهوی که موضوع این مقاله است، ضرورت می یابد. با ملاحظه مسائل مطروحه، اقسام شیوه های دفاعی و مستندات دفاعیات می توان گفت، دفاع ماهوی که در معنای عام پس از ورود به ماهیت دعوی صورت می گیرد، دفاع در قبال امور موضوعی و حکمی و دلایل اثبات دعوی را در بر می گیرد.
۱۰۱۸.

حکومت اسلامی، معیار تشخیص و شاخصه های عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حاکمیت الهی مشروعیت حکمرانی حکومت اسلامی حاکمیت شریعت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۶۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
حکومت اسلامی محوری ترین موضوع اندیشه سیاسی اسلام است که اسلام شناسان از مناظر گوناگونی به آن نگریسته اند. با وجود این، همچنان معیار واحد و روشنی به منظور تشخیص و قضاوت درباره ی اسلامی بودن یا نبودن یک حکومت وجود ندارد. از سوی دیگر، برای تشکیل حکومت اسلامی در عرصه ی عمل یا حرکت حکومت های موجود در جوامع اسلامی به سمت الگوی مطلوب خود، باید شاخصه هایی اجرایی از متن شریعت استخراج کرد تا راهگشای حکمرانان و مردم در تحقق عملی حکومت اسلامی باشند. این مقاله با هدف استخراج این معیار نظری و همچنین شاخصه های اجرایی و عملی آن، سعی کرده است با مراجعه به منابع اسلامی و بهره گیری از روش تحلیلی به این مهم دست یابد. در این زمینه به نظر می رسد حکومتی را می توان اسلامی نامید که در صدد اجرایی کردن تمامی ابعاد شریعت اسلام در سطح جامعه باشد؛ به تعبیر دیگر می توان از آن با عنوان اصل «حاکمیت شریعت» در حکومت اسلامی یاد کرد. تحقق عملی و واقعی حاکمیت شریعت نیز در گرو وجود سه شاخصه است: 1- لزوم قانونگذاری منبعث یا در چارچوب شرع، 2- مشروعیت حاکم و هیأت حاکمه؛ و در نهایت 3- شیوه ی حکمرانی شرعی یا اسلامی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان