فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
چکیده
مطالعه نظامهاى اقتصادى نشان مىدهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانى فکرى و فلسفى شکلدهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوبهاى نظامهاى اقتصادى، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است .
نظریهپردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کردهاند; در نتیجه، در طراحى نظام اقتصادى، جایگاهى براى آموزههاى الاهى قائل نیستند . نظریهپردازان اقتصاد سرمایهدارى با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزههاى پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحى نظام سرمایهدارى، نقشى براى دین و تعالیم الاهى قائل نشدند .
اندیشهوران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم مىشوند: گروه نخست، آموزههاى دینى را در آشنایى انسانها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزههاى دنیایى را کارى لغو و دور از شان مىدانند . گروه دوم، هدف اصلى دین را تبیین سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتى مربوط مىشود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحى نظامهاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را کافى، و خود را از آموزههاى انبیا بىنیاز مىدانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسانها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو مىدانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، باید اهداف، اصول و چارچوبهاى اساسى را با توجه به آموزههاى دینى تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویى هر حرکت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامهاى دنبال آیه و حدیث مىگردند . در این مقاله، با نقد و بررسى دیدگاههاى اندیشهوران مسلمان، رابطه منطقى دین با نظامهاى اجتماعى بهویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان مىدهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهى حق و قابل قبول است .
ولایت فقیه, از دیدگاه شیخ انصارى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۳ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
عدالتبه مثابه قاعده فقهى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
استفاده از سایه و سایبان در حال احرام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
فلسفه حقوق طبیعی انسان در اسلام
حوزههای تخصصی:
از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.
دو معامله در یک معامله(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کتابشناسی حضرت امام خمینی(ره)
منبع:
حضور ۱۳۷۲ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
تاریخ نویسان دربارى و نقش روحانیون در نهضت تنباکو
حوزههای تخصصی:
حج در آیینه ادب فارسى(مقاله ترویجی حوزه)
منبع:
میقات حج ۱۳۷۶ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
گزارشى از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسى
حوزههای تخصصی:
فدائیان اسلام و انقلاب اسلامی
منبع:
حضور ۱۳۸۱ شماره ۴۳
منشور ماندگار /شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
منبع:
نامه جامعه ۱۳۸۶ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
علل عقب ماندگی مسلمانان
حوزههای تخصصی:
دانشمندان غربی برای واژه تمدن که لفظی بدیع و جدید است، تعاریف متعددی ارائه داده اند؛ از جمله:
آلفرد وبر، تمدن را محصول علم و تکنولوژی می داند.
آرنولد توین بی، معتقد است تمدن حاصل نبوغ اقلیت مبتکر و نوآور است.
هنری لوکاس، تمدن را پدیده ای به هم تنیده شده می داند که همه رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی هنر و ادبیات را دربر می گیرد.
ساموئل هاینینگتون، تمدن را بالاترین گروه بندی فرهنگی و گسترده ترین سطح هویت فرهنگی به شمار می آورد.
ولایت فقیه در حکمت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۵
حوزههای تخصصی:
«ولایت فقیه»، گفتمان، نظریه و نظامى سیاسى است. این نظریه و نظام سیاسى در راستاى گفتمان سیاسى «امامت» شیعى قراردارد و در گستره مکتب اسلام و سیاست و رهبرى در نظریه و نظام سیاسى اسلامى موضوعیت و مشروعیت مى یابد. ارتقاى کارآمدى سیاسى و ملى، مهمترین چالش نظریه و نظام سیاسى ولایت فقیه در حال حاضر مى باشد و تبیین و تحقق توسعه مادى، اقتصادى و ابزارى مدرنیستى توامان با تعادل سیاسى و اجتماعى و در جهت تعالى فرهنگى، معنوى و اخلاقى انسانى و الهى چشم انداز آن را تشکیل مى دهد. بازکاوى خاستگاه، جایگاه و نقش فلسفى سیاسى ولایت فقیه، در بازیافت شالوده ها و شالوده شناسىآن، بهویژه در نظریه سیاسى فارابى، خواجه نصیرالدین طوسى و ملاصدرا تا علامه نایینى و حضرت امام خمینى(ره)، راهگشا خواهد بود.
حاکم مطلوب از دیدگاه شیخ اشراق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
((حکومت حاکم متإله)) جوهره اصلى فلسفه سیاسى سهروردى است و حکمت اشراق که بر تجربه عرفانى و تفکر منطقى استوار است نقطه مرکزى تبیین فلسفه سیاسى سهروردى به شمار مى رود. شیخ اشراق کلید فهم این حکمت را معرفت نفس مى داند و با بهره گیرى از منابع فکرى خود, تقسیمى از حکمت و حاکم ارائه مى کند که بر مبناى آن داناترین فرد جامعه را که در حکمت بحثى و حکمت ذوقى تبحر دارد براى رهبرى جامعه در نظر مى گیرد.
وى با اثبات ضرورت زندگى جمعى انسان و ضرورت نبوت و در پى آن ارائه الگوى حکومت حاکم متإله, توسعه مادى را به همراه تعالى معنوى تإمین شده مى بیند.