درخت حوزه‌های تخصصی

مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظام‌های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است. مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای‌گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می‌پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه‌های اسلام و موازین فقهی مطالعه می‌کند. نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده‌ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می‌کند.

مقاله حاضر به بررسی عدالت اجتماعی در گفته ها و اعمال علی بن ابی طالب (ع) می پردازد. عدالت و حقیقت مادر همه ارزش های اجتماعی تلقی می شود. پس از حضرت محمد (ص)، امام علی (ع) بهترین نمونه اخلاق، از جمله عدالت بود. او برای عدالت زندگی کرد و بر این باور بود که هر کس باید از حق امنیت در زندگی برخوردار باشد. به نظر وی، عدالت قرار دادن هر چیزی در محل مناسب خود است. بنا به نظر امام علی (ع) ارتباطی عمیق بین عدالت و حقیقت وجود دارد. نقطه مقابل عدالت ظلم و ستم بوده و ستمگر دشمن خدا است. عدالت یکی از چهار ستون ""ایمان"" است. عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین جنبه های عدالت است. عدالت اجتماعی به معنای دادن حق شایسته هر فرد در توزیع منافع در جامعه و برآوردن نیازهای اساسی افراد است. عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهم ترین آنها عبارتند از: (1) کرامت انسان و اهمیت جامعه، (2) برابری و توزیع عادلانه ثروت، (3) مقابله با ظلم و حفاظت از ضعیف در برابر قوی، (4) تامین امنیت اجتماعی و (5) رعایت حقوق اجتماعی انسان. همه این عناصر در گفتار و کردار امام علی (ع) مورد بررسی قرار گرفته است. به نظر او اعتدال و عدالت اصل راهنمای زندگی انسان است.

در قسمت نخست که به سیماى عمومى نظام سیاسى اختصاص داشت, نویسنده مولفه هاى کلى نظام سیاسى اسلام را تبیین کرد. نظام سیاسى اهل سنت با توجه به نظریه هاى قدیم و جدید در قسمت دوم مورد تحلیل قرار گرفت. در مقاله حاضر, مولف به تحلیل نظریه هاى نظام سیاسى شیعه مى پردازد. وى معتقد است تفکر سیاسى شیعه براندیشه ((امامت معصوم(ع) )), ((ولایت)) و ((غیبت)) استوار است و در عین حال, غیبت امام(ع) زندگى عمومى و سیاسى شیعیان را با بحران مواجه کرد که براى گذار از این بحران, نظریه هاى سیاسى شیعه شکل گرفتند. ((مشروطه اسلامى)) و ((جمهورى اسلامى)) دو نظریه عمده شیعى در تاریخ معاصر ایران به شمار مى روند که این مقاله به مطالعه و تبیین مبسوط این دو نظر پرداخته است.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش-های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابه عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

چکیده مطالعه نظام‏هاى اقتصادى نشان مى‏دهد که شناخت درست آن‏ها بر شناخت دقیق مبانى فکرى و فلسفى شکل‏دهنده آن‏ها متوقف است، و مهم‏ترین موضوع تاثیرگذار بر اهداف، اصول و چارچوب‏هاى نظام‏هاى اقتصادى، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است . نظریه‏پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم، خدا و دین را انکار کرده‏اند; در نتیجه، در طراحى نظام اقتصادى، جایگاهى براى آموزه‏هاى الاهى قائل نیستند . نظریه‏پردازان اقتصاد سرمایه‏دارى با اعتقاد به فلسفه دئیسم، نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده، آموزه‏هاى پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط دانستند; در نتیجه، آنان نیز در طراحى نظام سرمایه‏دارى، نقشى براى دین و تعالیم الاهى قائل نشدند . اندیشه‏وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد، به چهار گروه تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، آموزه‏هاى دینى را در آشنایى انسان‏ها با خدا و آخرت منحصر دانسته، پرداختن خدا و پیامبر به آموزه‏هاى دنیایى را کارى لغو و دور از شان مى‏دانند . گروه دوم، هدف اصلى دین را تبیین سعادت آخرتى انسان دانسته، معتقدند: دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتى مربوط مى‏شود، مورد توجه دین است . این دو گروه، در طراحى نظام‏هاى اجتماعى، از جمله اقتصاد، عقل و دانش بشرى را کافى، و خود را از آموزه‏هاى انبیا بى‏نیاز مى‏دانند . گروه سوم، هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان‏ها برشمرده، و به تبع آن، تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هر دو مى‏دانند و معتقدند: در طراحى نظام اقتصادى، باید اهداف، اصول و چارچوب‏هاى اساسى را با توجه به آموزه‏هاى دینى تعریف کرد، و سرانجام، گروه چهارم، دین را متکفل پاسخگویى هر حرکت اجتماعى و اقتصادى دانسته، در هر طرح و برنامه‏اى دنبال آیه و حدیث مى‏گردند . در این مقاله، با نقد و بررسى دیدگاه‏هاى اندیشه‏وران مسلمان، رابطه منطقى دین با نظام‏هاى اجتماعى به‏ویژه اقتصاد را تبیین کرده، نشان مى‏دهیم که دیدگاه سوم، دیدگاهى حق و قابل قبول است .

یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب می‎شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان‎تر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانه‎ای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهره‎برداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم قاضی مستند به شواهد و قرائن قابل قبول باشد، حجت است و می توان بر اساس ان حکم و مجازاتی- غیر از حد شرعی- برای مجرم تعیین کرد. اگر قاضی بخواهد در صورت فقدان ادلة معتبر، صرفاً بر اساس علم شخصی خودش حکم کند، ادلة حجیت علم قاضی از اثبات این مورد نیز قاصر است و نباید قاضی خود و دستگاه قضایی را در موضع تهمت قرار دهد. در هر صورت اگر قاضی (چه در حق الله و چه در حق الناس) به نادرستی ادلة ارائه شده علم دارد، نباید مخالف عقیدة خودش حکم و خود را در ادلة مذکور محصور کند زیرا ادلة وجوب حکم به عدل و حق، اجازة، صدور حکم مخالف حق را به او نمی دهد.

حکومت اسلامی در عصر غیبت داعیه دار اجرای حدود الهی است. در عین حال، مسامحه و تخفیف در اجرای حدود الهی نیز بدون آن که به تعطیلی آنها بینجامد، در پاره ای موارد مورد تصریح شارع مقدس قرار گرفته است. قاعده درأ نیز از جمله قواعد اصطیادی است که برگرفته از رویه امتنانی شارع در اجرای حدود می باشد. در قانون مجازات اسلامی، قاعده درأ در قالب دو ماده گنجانده شده است. مفاد این مواد، مؤید آن است که قاعده مذکور براساس نظر برخی از فقهای متأخر که به تعطیلی حدود در عصر غیبت اعتقاد دارند، مورد تفسیر موسّع قرار گرفته است. لذا تتبع دقیق تر در مفاد قاعده درأ به منظور ارائه شرایط و ضوابط اجرای آن و تطبیق آنها با مفاد مواد قانون مجازات اسلامی، به گونه ای که هم حدود الهی اجرا شود و هم رویه امتنانی شارع مورد توجه قرار گیرد، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی موجود و همچنین توجه به اصطیادی بودن قاعده درأ، سعی در ارائه تفسیری نوین از این قاعده دارد که در بردارنده موارد متیقن باشد. بر اساس یافته های این مقاله، قاعده درأ از میان انواع جرایم، تنها حدود به معنای اخص و تعزیراتی را که جنبه حق اللهی دارند در برمی گیرد. همچنین این قاعده، منصرف از عنصر قانونی و مادی بوده و تنها در موارد شبهه در مسؤولیت کیفری و یا عنصر روانی اعمال می گردد.

خیار شرط یکی از خیارات منتسب به توافق طرفین عقد است. از مسائل مهم راجع به این خیار، مدت این خیار است که ماده 401 قانون مدنی به پیروی از گروهی از فقیهان، عدم تعیین مدت را موجب بطلان شرط و عقد دانسته است و گروهی از حقوق دانان، توافق در مورد مدت مجهول را به پیروی از متون فقهی بدان ملحق نموده اند. حال سؤال این است که آیا حکم یادشده مبتنی بر ادله و مبانی قوی است یا خیر؟ خصوصاً اینکه در موارد متعدد در قراردادها در مورد تعیین مدت خیار، غفلت یا مسامحه صورت می گیرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهی و حقوقی مختلف و نقد و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته که در مورد سکوت طرفین در مورد مدت خیار و نیز مواردی که ضابطه ای برای تعیین مدت وجود دارد، اقوی صحت شرط و عقد است. بنابراین اصلاح و تکمیل قانون مدنی در این زمینه پیشنهاد می شود.