درخت حوزه‌های تخصصی

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.

ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود. بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسان ها به نوعی به آن نیاز دارند. شرع اسلام نیز برخی اعمال و عبادات مهم را معلّق به ثبوت هلال کرده است. همین نقش کارساز و بنیادین ماه در امور دنیا و آخرت سبب گردیده، مسأله ثبوت هلال در حوزه تفکر اسلامی جایگاه ویژه ای بیابد. سؤالی که پژوهش حاضر بدان می پردازد این است که آیا حکم حاکم شرع بر ثبوت هلال ماه حجیت دارد یا خیر؟ در واقع، آیا مردم باید در امر رؤیت هلال به مراجع تقلید خود مراجعه کنند یا امر رؤیت هلال از وظایف حکومت است؟ پیرامون این سؤال، عقاید مختلفی از سوی فقهاء ابراز شده است: طیف مشهور فقهاء حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه علم خود، حجّت دانسته اند. طیفی دیگر، قائل به عدم حجیت حکم حاکم هستند و معتقدند حکم حاکم، چه مستند به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم باشد، حجیت ندارد. طیفی دیگر، معتقدند اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست. مقاله حاضر در راستای پاسخ به سؤال مطروحه، سعی دارد تا اقوال مطروح و مستندات هر یک را نقد، تحلیل و ارزیابی کند و چنین نتیجه بگیرد که حکم ولی فقیه به ثبوت هلال بر همگان لازم و بلکه واجب است و همه مردم حتی مراجع باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادلّه حجیت حکم حاکم شرع آنان را نیز در برمی گیرد.

سیره نبوی همچون مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است، پس باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر(ص) و صحابه کرام او بهره مند گردید، چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر(ص) می تواند ما را به اصولی رهنمون باشد که از آنها راهکارهای عملی برای زمان حاضر و همه زمانها به دست آید. سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه پیامبر(ص) مدیریت سیاسی جامعه اسلامی را به چه شیوه ای انجام داده است و رفتار و تعامل سیاسی ایشان با مخالفان و دشمنان اسلام به چه صورتی بود؟ پیامبر گرامی اسلام(ص) با مخالفان و دیگراندیشان (مشرکان، منافقان و اهل کتاب) با مدارا و ملایمت یا با تندی و خشونت رفتار نموده اند؟ مدارا و نرمش به عنوان یک اصل ارزشی قرآنی در زندگى سیاسى و اجتماعى آنان چه جایگاهى داشته است و تا کجا به آن عمل مى فرمودند؟ پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر، نوشتار حاضر را موجب گشته اند؛ زیرا نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره نبوی امری ضروری بوده، بلکه پی جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی نبوی نیز دو چندان ضروری خواهد بود؛ بسان موضوعی که این مقاله درصدد کشف پاره ای از ابعاد آن برآمده است. می توان گفت: تحقیق حاضر درصدد بازکاوی مختصر سیره سیاسی پیامبر و تبیین نظری نحوه برخورد پیامبر(ص) با مخالفان خود است. این پژوهش با رویکرد نظرى و تحلیلى، مواردى را که رهبران دین در آن با مدارا و مواردى که با قاطعیت رفتار مى نمودند، تحلیل و بازشناسى نموده است.

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومتهای نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرتهای بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد دارای موضوع نامشروع بین فقیهان امامی اختلاف نظر وجود دارد؛ هرچند برخی قائل به صحت چنین قراردادی هستند اما بیشتر فقیهان قائل به بطلان و حرمت عمل نامشروع موضوع قرارداد شده اند. در میان قائلان به بطلان برخی آن را به عنوان قاعده و اصل اولیه در این قراردادها پذیرفته و برای اثبات آن به ملک نبودن منفعت حرام، مالیت نداشتن آن، عدم قدرت برتسلیم، تناقض در شریعت و سلب احترام مال حرام توسط شارع استناد کرده اند. برخی دیگر با نقد دیدگاه گروه اول، براساس روایاتی چون روایت تحف العقول قائل به بطلان چنین قراردادی شده اند. در این مقاله ما به بررسی دیدگاه های مطرح در این خصوص پرداخته و در پایان با نقد تمامی دیدگاه ها و رد دلائل اقامه شده، با جمع بندی برخی از روایات که در ابواب مختلف فقهی مطرح شده است بطلان و حرمت چنین قراردادی را به شیوه جدیدی به اثبات رسانده ایم.

در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.

از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.

اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است و می تواند همة جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد؛ لذا مقولة شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم السلام توجه شایسته ای به این مقوله داشته اند و در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیخته ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته اند، که از میان این عالمان می توان اندیشة امام خمینی دربارة شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره پویان حقیقت و انسانیت است. این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه های امام خمینی در زمینة شادی و ارائة الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره گیری از کلام و آثار ایشان با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و مؤلفه های نشاط را برشمرده ایم. سپس نشاط را در مبانی عرفانی ایشان ذکر کرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن شرح داده ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب شناسی نشاط و شادی در کلام ایشان پرداخته ایم.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.