درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است. برای تخمین مدل ها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سال های 1377 تا 1386 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود غیر عادی است. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می کند، که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزای نقدی و تعهدی سود در صنایع گوناگون ناشی می شود.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

هدف اصلی شرکتهای سهامی به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است. یکی از عوامل موثر بر این امر، سیاست تقسیم سود شرکت است. به همین دلیل، بحث سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از مهمترین مباحث مالی مطرح بوده است. این اهمیت پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تاثیر متغیرهای رشد سود و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل و از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های بررسی 77 شرکت در قلمرو زمانی 1382 تا 1386 حاکی است که مالکیت شرکتی و استقلال هیات مدیره به طور مثبت و مالکیت نهادی به طور منفی، نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این، شواهدی دال بر وجود رابطه معنا دار بین مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با سیاست تقسیم سود مشاهده نشد.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

در این تحقیق رابطه بین ویژگیهای مالی و غیر مالی شرکتها با کیفیت اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تعداد 95 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1379 بررسی گردیدند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از داده های مقطعی می باشد. معیار اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی در این تحقیق، اقلام باقیمانده رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر روی جریانات نقدی عملیاتی یک دوره گذشته، دوره جاری و یک دوره آتی می باشد. بطوری که بالا بودن انحراف معیار اقلام باقیمانده، نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است. نتایج این تحقیق نشان می دهدکه ویژگی های مالی و غیر مالی قابل اندازه گیری شرکت (مانند طول چرخه عملیات شرکت، اندازه ی شرکت، نوسان جریانات نقدی، نوسان اقلام تعهدی، نوسان سود، تعداد دفعات زیان گزارش شده طی دوره های مختلف و اندازه اقلام تعهدی) می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی و سود مورد استفاده قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده از این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی با اندازه شرکت رابطه مثبت و با سایر ویژگی های مورد بررسی یادشده رابطه منفی دارد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی داراییهاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیلهی سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه نرخ گردش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. داده های سری زمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و به وسیلهی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی (تابلویی) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از آزمون رابطه دو متغیر، متغیرهای اندازه و ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه مثبت و معنا دار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام است. این امر ممکن است به دلیل افزایش جذابیت سهام نقد شونده و افزایش تقاضا برای این گونه سهام باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.

در این پژوهش رابطه ساختار مالکیت و کیفیت سود گزارش شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از متغیرهای مالکیت سرمایه گذاران نهادی، تمرکز مالکیت و مالکیت مدیران به عنوان متغیرهای نمایانگر ساختار مالکیت استفاده شده است. از آنجا که کیفیت سود، مفهومی چند بعدی است برای ارزیابی کیفیت سود در این پژوهش از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری مطابق با مفاهیم نظری استانداردهای حسابداری ایران استفاده شده است تا تعریف گسترده تری از کیفیت سود ارایه شود. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره در دوره زمانی 1380 تا 1386 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی، کیفیت سود بهبود می یابد؛ به بیانی دیگر، وجود سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکتها باعث ارایه اطلاعات صادقانه، مربوط تر (دارای ارزش پیش بینی کنندگی بیشتر)، بیطرفانه و بموقع می شود و از طرفی تمرکز مالکیت سرمایه گذاران نهادی باعث کاهش کیفیت سود می شود.

مقاله حاضر به بررسی ارتباط میان نوع مالکیت شرکت ها (میزان حمایت سیاسی دولت) و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق که برای یک دوره 10 ساله اجرا شده، ارتباط میان نوع مالکیت شرکت های تحت مطالعه با ساختار سرمایه شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین از سایر متغیرهای مستقل، نظیر اندازه شرکت، فرصت های سرمایهگذاری و رشد، نسبت دارایی های ثابت مشهود به جمع دارایی ها و بازده دارایی ها نیز بهره گرفته شده که از میان آن ها، اندازه شرکت به عنوان یک متغیر کنترل است. فرضیه های تحقیق از طریق روش های آماری رگرسیون خطی چند متغیره، تحلیل پانلی و آزمون تی استیودنت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان ساختار سرمایه و حمایت سیاسی، ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که در ایران نیز ساختار سرمایه شرکت های دولتی از کارایی لازم برخوردار نیست و لازم است برای رسیدن به ساختار سرمایه بهینه، کنترل های بیشتری اعمال گردد که این مهم جز در سایه اجرای صحیح خصوصی سازی مقدور نیست.

در این مقاله تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است؛ به عبارت دیگر این تحقیق بررسی می کند که آیا سرمایه-گذاران در ایران انتظارات خود را با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات سود ارائه شده از سوی شرکتها تعدیل می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1386 ، است. به منظور بررسی رابطه بین هزینه سرمایه سهام عادی و متغیرهای مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده های تجمعی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر ویژگیهای کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی است. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگیهای کیفی سود شامل کیفیت اقلام تعهدی و ثبات سود با هزینه سرمایه سهام عادی را تأیید می کند.