درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده می گردد. در ادامه جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت های قرار گرفته درون 7 صنعت سیمان، فلزات اساسی، کانه های فلزی، شیمیایی، دارو، املاک و مستغلات و خودرو می شوند، از تکنیک تاپسیس استفاده خواهد شد. برای این منظور از میانگین سه ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سال های 85 تا 87 استفاده می-گردد. بعد از رتبه بندی شرکت ها، 40 شرکت برتر رتبه بندی را در سبد سهام انتخابی قرار داده و جهت بهینه بودن سبد سهام انتخابی، بازده سه ساله 85 تا 87 سبد سهام را محاسبه و با سبد سهام متشکل از شرکت های انتخاب نشده مقایسه می نماییم. بعد از بررسی بهینه بودن سبد سهام انتخابی براساس معیار شارپ و ترینر، جهت بهینه سازی سبد سهام، الگوریتم ممتیک را به کار خواهیم گرفت.

نقش شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها در سال های اخیر اهمیت روزافزونی یافته است. شفافیت کم و کیفیت پایین اطلاعات مالی شرایطی را فراهم می سازد که تصمیم گیری را برای سرمایه گذاران مشکل کرده و آنها را با شرایط ابهام مواجه می سازد. در این وضعیت صرف ریسک اطلاعاتی افزایش می یابد. از دیدگاه استفاده کنندگان اطلاعات مالی وقتی شفافیت و کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، ریسک اطلاعاتی آن شرکت پایین تر است. سهامداران و اعتبار دهندگان خواستار اطلاعات بیشتر و شفاف تری درباره عملکرد شرکت هستند. افشای کامل همراه با شفافیت گزارشگری مالی می تواند شرایط مطمئنی ایجاد می کند که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد. شفافیت بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبتی دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند . بالا رفتن اعتماد سهامداران و کاهش صرف ریسک ، بازده مورد انتظار را کاهش داده و ارزش شرکت را افزایش می دهد. به منظور فراهم کردن شواهدی تجربی در باره تاثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی که بر اساس مدل فاما و فرنچ محاسبه شده، اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفت . فرضیه تحقیق به دو روش آماری داده های مقطعی و ترکیبی آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد شرکت هایی که شفافیت سود بالاتری دارند هزینه سرمایه سهام عادی کمتری را تجربه می کنند.

هنگام بحث در رابطه با شکست یا موفقیت بازارهای آتی، همواره نقدشوندگی یکی از عوامل تعیین کننده مطرح شده و بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده از مدت ها قبل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در مطالعات و پژوهش های انجام شده ی پیشین برای نقدشوندگی ابعاد مختلفی بیان شده و برای اندازه گیری هر یک از آن ابعاد نیز معیارهای مختلفی پیشنهاد شده است. در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل رگرسیون و با در نظر گرفتن دو معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و عمق که دو بعد متفاوت از نقدشوندگی را اندازه گیری می نمایند، به بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده در بازار قراردادهای آتی سکه ی طلا در بورس کالای ایران پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اصلی تاثیرگذار بر شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، حجم معاملات و نوسان پذیری قیمت ها هستند. علاوه بر این مشاهده شده است که دوره ی زمانی معاملات نیز دارای تاثیر چشمگیری بر میزان این شکاف قیمتی است. نتایج بررسی عوامل مؤثر بر عمق بازار نیز نشان داد که حجم معاملات دارای اثر مثبت، نوسان پذیری بدون اثر و سطح قیمت ها نیز دارای اثری مثبت بر متغیر عمق بازار هستند.

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری، بر کمیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت ها اتکا می کنند. نحوه برخورد سرمایه گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، یا به نوعی عمق بازار و قیمت های پیشنهادی جهت خرید و فروش را شکل می دهد. به عبارتی، راهبری شرکتی منسجم و ساختار یافته نقش مهمی در جهت دهی به تصمیمات سرمایه گذاران و بازیگران در بازار سرمایه و تحقق بازارهای سرمایه با نقدشوندگی بالا ایفاد می کند. بر این اساس، در این پژوهش، رابطه بین برخی از مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها و نقدشوندگی بازار بررسی و در این راستا، اطلاعات مربوط به نمونه ای از 61 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بررسی گردیده است. ملاک انتخاب این 61 شرکت، معامله اوراق بهادار شرکت حداقل در 100 روز از سال است. سپس داده های قیمت پیشنهادی خرید و فروش و حجم سهام مورد عرضه و تقاضا جمع آوری و رابطه آن با کیفیت راهبری شرکتی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شرکت هایی با ساختار هیات مدیره مستقل تر و رویکرد هیات مدیره اثربخش تر دارای نقدشوندگی بازار بیشتری نسبت به سایر شرکت ها هستند. در واقع، شرکت هایی که امتیاز بیشتری از لحاظ کیفیت راهبری شرکتی داشته اند، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام کمتر و اختلاف سهام مورد عرضه و تقاضای بیشتری را دارا بوده اند

تاکنون در بیشتر تحقیقات صورت گرفته، در خصوص پیوند میان متغیرهای حسابداری و قیمت سهام شرکت ها، فرض کارآیی بازار پذیرفته شده و با توجه به این فرض تحقیقات در محیط اقتصادی ایران صورت گرفته است. پرسش اساسی این تحقیق آن است که آیا ناکارآمدی بازار باعث ایجاد تفاوت در نتایج تحقیقات پیشین خواهد شد. در این تحقیق به منظور پاسخگویی به سوال مذکور، چهار فرضیه تدوین شده است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی می باشد و جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای محاسبه اندازه ناکارآیی بازار هر یک از شرکت های نمونه از روش تحقیق هو و همکاران Hou, et al., 2005)) استفاده شده است. سپس با استفاده از روش کولین و همکارانCollins, et al., 2000) ) مدل های اولیه و توسعه یافته جهت آزمون فرضیه های تحقیق، تخمین زده شد. به منظور تخمین مدل های مذکور، از اطلاعات سال های 1379 تا 1385 شرکت های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی سودهای آتی و جریان های نقدی عملیاتی آتی تاثیر منفی دارد و بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی آتی و سود جاری تاثیری ندارد. به طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که ناکارآیی بازار بر روی محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری تاثیر دارد و ذینفعان بنگاه های اقتصادی باید به این موضوع توجه نمایند.

پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سریهای بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی میپردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سریهای قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سریهای تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران بین سال های 1377 تا 1387 بود. نتایج آزمون های ناپارامتریک (کولموگوروف- اسمیرنوف و آزمون گردش) و آزمون های پارامتریک (مدل اتورگرسیو، مدل ARIMA) با مردود دانستن هر دو فرضیه نشان داد که قیمت های اوراق بهادار از مدل گشت تصادفی تبعیت نکرده و سریهای قیمتی شرکت های سرمایه گذاری، سریهای تصادفی نیست. در واقع شکل کارایی ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران رد میشود. به بیان دقیق تر سرمایه گذاران با استفاده از اطلاعات مربوط به قیمت ها و بازده های گذشته میتوانند بازدهی بیشتری به دست آورند.

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

این تحقیق عوامل ریسکی تاثیر گذار بر مازاد بازده سهام شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی را در دوره زمانی 1386-1382 به صورت ماهانه مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از مدل قیمت گذاری آربیتراژ، متغیرهای مازاد بازده بازار، درصد تغییرات نرخ تسعیر ارز، درصد تغییرات نرخ تورم و درصد تغییرات قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از این بود که ضریب متغیر مازاد بازده بازار از لحاظ آماری معنی دار و چون مقدار عددی این ضریب کمتر از یک است، این صنعت دارای ریسک سیستماتیک کمتری نسبت به بازار می باشد.ضریب درصد تغییرات قیمت نفت خام نیز چون از لحاظ آماری معنی دار و دارای علامت مثبت است، دارای رابطه مستقیم با مازاد بازده صنعت پتروشیمی می باشد. ضرایب سایر متغیرها از لحاظ آماری معنی دار تشخیص داده نشدند.

مقاله حاضر با بهره گیری از مدل های متداول در ادبیات موضوعه، به بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی پرداخته است. پژوهش یاد شده، بر روی 194 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1377 تا 1387 انجام پذیرفت. بدین منظور، از تکنیکهای آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون ساده چند متغیره، آزمون آماری مقایسه میانگینها، آزمون آماری تحلیل واریانس یکطرفه، تکنیک آماری کوریسکال - والیس، تکنیک آماری کولموگروف - اسمیرنوف و بررسی چولگی توزیع استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان گر آن است که در اکثریت موارد، پاسخ نامتقارن میان سود حسابداری و بازدهی سهام (چه در سطح کلیه شرکتها و چه در سطح صنایع مختلف) وجود ندارد. علاوه بر آن، اقلام برآمده از محافظه کاری مدیران و حسابداران، یعنی اقلام تعهدی غیرعملیاتی، با گذشت زمان تغییر قابل ملاحظه ای نداشته است. همچنین، بررسی تفاوت میزان چولگیهای جریان وجه نقد عملیاتی و توزیع سود نقدی روشن کرد که در سطح کل شرکتها، چولگی جریان وجه نقد عملیاتی بیشتر است، در صورتی که در سطح صنایع مختلف، چولگی توزیع سود نقدی افزونتر بود. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی تفکیک اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری خالص داراییها نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی در هر دو سطح پژوهش، اعم از کل شرکتها و صنایع مختلف وجود داشته و روند آن نیز صعودی است.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان و چگونگی تأثیر متغیرهای مالی شرکت ها برحجم معاملات آن ها در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی این متغیرهای مالی بر اساس تأثیر آنها بر حجم معاملات است. متغیرهای مالی مورد بررسی در این پژوهش عبارتند از : EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، بازده سالانه سهام، ریسک و ضریب بتای سهام، رتبه نقدشوندگی سهام، افزایش سرمایه توسط شرکت ها، روند قیمت و نوسان قیمت سهام. در مرحله اول، رابطه تک تک متغیرهای مالی فوق با حجم معاملات بررسی شده است. برای این منظور از ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است. در این مرحله، متغیرهای مالی که با حجم معاملات، رابطه معناداری داشته اند، به ترتیب اولویت عبارتند از: 1- EPS 2- نرخ تقسیم سود 3- رتبه نقدشوندگی 4-ریسک سهام درسال قبل 5- میانگین بازده واقعی سهام در سال قبل6- افزایش سرمایه 7- روند قیمت سهام در سال قبل 8- نوسانات قیمت سهام در هر سال 9- بازده سالانه سهام در مرحله دوم، با استفاده از رگرسیون پسرو، تأثیرگذارترین متغیرهای مالی برحجم معاملات شرکت ها، از بین متغیرهای مالی بررسی شده، مشخص شده است که به ترتیب اولویت عبارتند از: 1-EPS 2- ریسک سهام در سال قبل 3- P/E 4- رتبه نقدشوندگی 5- بازدهی سالانه6- روند قیمت سهام در سال قبل. بنابراین، متغیرهای مالی بر حجم معاملات شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثیر میگذارد؛ ولی این تأثیرگذاری به صورت یکسان نیست. درمجموع پیشنهاد میشود، سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس از متغیرهای مالی شرکت ها به ویژه:EPS، نرخ تقسیم سود، P/E، رتبه نقدشوندگی، ریسک و بازده سهام استفاده کنند.

در این تحقیق با آزمون رابطه بین مدیریت سود و سودآوری آتی، کارا یا فرصت طلبانه بودن عمل مدیریت سود، مورد بررسی قرار گرفته است. اقلام تعهدی اختیاری به مثابه بهترین شاخص سنجش مدیریت سود در نظر گرفته شده و با مقایسه الگوهای مختلف کشف مدیریت سود، بهترین الگو برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب و در آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است. همچنین سودآوری آتی با استفاده از هر یک از سه متغیر جریان های وجه نقد عملیاتی آتی، سود خالص عاری از اقلام تعهدی اختیاری آتی و تغییر در درآمدهای آتی اندازه گیری شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از داده های تجمعی و سالانه با بکارگیری اطلاعات 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1382-1387 مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود به کارایی گرایش دارد.

تئوری چشم انداز و نقطه مرجع یکی از مباحث مطرح در پارادایم مالی رفتاری می باشد که توصیف کننده موقعیت افراد در زمان تصمیم گیری است. شواهد تجربی بیانگر آن است که سرمایه گذاران در تصمیمات خرید و فروش، نقاطی را به عنوان نقاط مرجع سود و زیان خود بر می گزینند. در صورتی که قیمت پایین تر از نقطه مرجع باشد، فروش خود را به تعویق می اندازند و در نتیجه حجم معاملات نیز کاهش می یابد و اگر قیمت بالاتر از نقطه مرجع باشد، اقدام به فروش سهم می کنند که افزایش حجم معاملات را در پی دارد. نقاط مرجع شناسایی شده در تحقیقات، قیمت سقف و کف سهام در یک سال گذشته و قیمت تمام شده خرید می باشد. در این تحقیق به منظور یافتن نقاط مرجع، رابطه این نقاط با حجم معاملات مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در زمره مطالعات رویدادی پژوهی است و با استفاده از تکنیک داده های پانل، مشتمل بر 21729 مشاهده (شرکت/هفته) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با عبور قیمت از حداکثر قیمتِ یکسال گذشته، حجم معاملات افزایش می یابد اما عبور قیمت از حداقلِ قیمت یکسال گذشته و قیمت تمام شده خرید، تغییر معنی داری در حجم معاملات ایجاد نمی کند. بنابراین می توان گفت حداکثر قیمت در یکسال گذشته، نقطه مرجع سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پیش بینی جریان های نقدی یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی است زیرا اطلاعات مهمی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی فراهم می کند. بیشتر محققان اعتقاد دارند که می توان از داده های حسابداری برای پیش بینی جریان های نقدی آتی استفاده نمود. هدف اصلی این مطالعه آزمون توان داده های حسابداری شامل سود، جریان های نقدی و اقلام تعهدی برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است. به منظور بررسی قابلیت پیش بینی اقلام مذکور از ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های نقدی در مقایسه با سود، پیش بینی کننده بهتری از جریان های نقدی آتی بوده و علاوه بر این، تفکیک سود به جریان های نقدی و اقلام تعهدی و نیز افزودن اجزای تشکیل دهنده اقلام تعهدی به مدلی که به طور ضمنی شامل اطلاعات تعهدی در قالب سودها می باشد، باعث افزایش قدرت پیش بینی مدل ها می گردد. در نهایت، افزودن اقلام تعهدی کوتاه مدت (تغییر در حساب های دریافتنی، تغییر در حساب های پرداختنی و تغییر در موجودی کالا) در مقایسه با اقلام تعهدی بلندمدت (استهلاک) به مدل سود، قابلیت پیش بینی جریان های نقدی آتی را بیشتر افزایش می دهد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.