درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مفروضات اولیه حسابداری مدیریت بیانگر آن است که تغییرات هزینه ها رابطه ای متناسب با افزایش و کاهش سطح فعالیت دارد. اما به تازگی این فرض با مطرح شدن بحث چسبندگی هزینه ها توسط آندرسون و همکارانش [3] مورد بحث قرار گرفته است؛ به این معنا که میزان افزایش در هزینه ها با افزایش در سطح فعالیت بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها در ازای همان میزان کاهش در سطح فعالیت است. هدف اصلی این پژوهش آن است که چسبندگی هزینه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. به عبارت دقیق تر، هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش ها است: 1) آیا هزینه های اداری، عمومی و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگی، شدت چسبندگی هزینه ها چگونه است؟ نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش، هزینه های اداری، عمومی و فروش 65% افزایش مییابد؛ در حالیکه در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری، عمومی و فروش 41% کاهش مییابد. نتایج برای 50 شرکت فعال در بورس و صنایع مختلف نیز ارایه شده است. در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت چسبندگی هزینه ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است. نتایج نشان میدهد، شدت چسبندگی هزینه ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتراست. همچنین شدت چسبندگی هزینه ها برای شرکت هایی که نسبت جمع داراییها به فروش بزرگ تری دارند، بیشتر است.

در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 85-1381 (285 سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و ... رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.

هدف سرمایه گذاری در هر دارایی و یا مؤسسه ای علاوه بر حفظ سرمایه، کسب بازده است که در این راستا پیش بینی بازده برای سرمایه گذاران بالقوه، بالفعل و تحلیلگران مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. این تحقیق، روشی جدید برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی بازده سهام ارائه کرده است. در این روش از متغیرخالص داراییهای عملیاتی مطرح شده توسط سلوان در سال 1996 به عنوان متغیری جدید برای پیش بینی بازده سهام استفاده شده است. این تحقیق رابطه بین متغیرخالص داراییهای عملیاتی با بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است تا در صورت وجود رابطه ای معنادار بتوان از نتایج این تحقیق برای پیش بینی بازده سهام استفاده کرد. به همین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری، تعداد 95 شرکت واجد شرایط برای تحقیق انتخاب شد. یافته های اجرای آزمونF و تحلیل رگرسیون در این تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده غیرعادی سهام وجود ندارد؛ به عبارت دیگر اطلاعات مندرج در ترازنامه در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای تعیین بازده سهام و در نتیجه کسب بازده غیرعادی تاثیری ندارد و یا ترازنامه فاقد محتوای اطلاعاتی است.

در این مطالعه، رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در دوره زمانی 1385-1381 بررسی شده است. نویسندگان مختلف در تحقیقات خود در این زمینه تاکنون به نتایج متناقضی مبنی بر رابطه این دو متغیر دست یافته اند. شاید یکی از اصلی ترین دلایل دستیابی به این نتایج متناقض، توجه نکردن به روابط متقابل بین بلوک داران و در نتیجه به کارگیری معیارهای نامناسب تمرکز مالکیت باشد. در این تحقیق، ابتدا با به کارگیری روشی جدید به بررسی تناسب به کارگیری معیارهای مختلف تمرکز مالکیت پرداخته شد و نتایج حاصل مبین آن است که استفاده از معیار گروهی تمرکز مالکیت برون سازمانی در بررسی تاثیر آن بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. سپس، به منظور بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر کیفیت سود از معیارهای کیفی اطلاعات مالی مندرج در چهارچوب نظری استانداردهای حسابداری(مربوط بودن و قابل اتکا بودن) بهره گرفتیم. نتایج تحقیق نشان داد که تمرکز مالکیت برون سازمانی به بهبود کیفیت سود منجر می شود (تایید فرضیه نظارت فعال)، در حالی که به شواهد قانع کننده ای در ارتباط با تاثیرگذاری بلوک داران درون سازمانی بر کیفیت سود دست نیافتیم.

یکی از عوامل مهم در تصمیمات مالی سرمایه گذاران خطاهای ادراکی است که در زمان خرید و فروش سهام بر نحوه تصمیم گیری آن ها تأثیر میگذارد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه گذاران و ارتباط آن با شخصیت آن ها است. به این منظور تعداد 200 نفر از سرمایه گذاران شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه ، به روش تصادفی انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. با استفاده از تحلیل عاملی و همبستگی تلاش شده است تا صحت فرضیه های مورد آزمون قرار گیرد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که خطاهای ادراکی مطرح شده در پژوهش دارای رابطه معناداری با شخصیت سرمایه گذاران است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین برون-گرایی و گشودگی با خطای پس بینی و بیش اطمینانی، بین روان رنجوری با خطاهای تصادفی بودن، تشدید تعهد و دسترسی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین وظیفه شناسی با خطای تصادفی بودن و بین گشودگی با خطای دسترسی رابطه معکوس وجود دارد.

شفافیت سود حسابداری در زمره مباحث با اهمیت حسابداری و گزارشگری مالی قرار دارد. این نوشتار به بررسی ابعاد شفافیت سود حسابداری و رابطه آن با برخی از ویژگی های شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. تحقیقات گذشته عمدتاً بر روی بعد و جنبه ای خاص از شفافیت سود حسابداری متمرکز بوده اند. معیار شفافیت سود در تحقیق پیش رو از تجمیع و ترکیب چهار مورد از ویژگی های کیفی سود که سبب شفاف شدن آن می گردد، حاصل شده است. این ویژگی ها عبارتند از کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، عدم هموارسازی و قابلیت پیش بینی سود. در تحقیق حاضر، شفافیت سود در دو حوزه رابطه بین ابعاد شفافیت و نیز رابطه بین شفافیت و وضعیت اقتصادی شرکت، بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی شفافیت سود در حوزه اول، نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی و محافظه کاری سود، عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی و عدم هموارسازی سود، رابطه معنی دار منفی و بین کیفیت اقلام تعهدی و قابلیت پیش بینی سود رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. در حالی که رابطه محافظه کاری با عدم هموارسازی سود و قابلیت پیش بینی سود به لحاظ آماری تایید نگردید. آزمون فرضیات مربوط به بررسی رابطه بین شفافیت سود و وضعیت اقتصادی شرکت نشان داد که شرکت های دارای محدودیت در تامین مالی و شرکت های زیان ده نسبت به سایر شرکت ها شفافیت سود کمتری دارند. در این حوزه ارتباط معنی دار بین شفافیت سود حسابداری و ارزش شرکت و همچنین رابطه بین شفافیت سود حسابداری و نوسانات جریان نقدی عملیاتیِ یک دوره بعد، تایید نگردید.

در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیت گزارشگری مالی مطرح شده است و نتایج تحقیقات تجربی مختلف نشان می دهد که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجر به افزایش کیفیت سود می شود. تحقیق حاضر نیز تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387-1383 را مورد بررسی قرار می دهد. سازوکارهای حاکمیت شرکتی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در هیات مدیره، عدم وجود مدیرعامل به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس مستقل می باشد. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تحلیل پانلی و با استفاده از اطلاعات 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383-1387 از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده، درصد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رییس یا نایب رییس هیات مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.

بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز و نشیب هایی بوده است، که این فراز و نشیب ها عموماً ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد. اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق وجود حباب در دوره 3 ساله 1382 تا 1384 بررسی شده است. بعد از بحران های مالی اکثر محققان، دلیل اصلی بروز بحران را جستجو می کنند. تحقیقات نشان داده است که معمولاً اجماعی بر سر دلیل اصلی بحران صورت نمی گیرد و تنها در یک مورد اشتراک نظر وجود دارد و آن اینکه قبل از بروز بحران با بالارفتن بیش ازحد قیمت ها روبه رو هستیم. به عبارت دیگر هنگامی که عوامل بی ثبات وارد بازار می شود، در ابتدا موجب صعود قیمت ها و تشکیل حباب می شوند، اما با توجه به شرایط جامعه دیر یا زود قیمت ها سقوط خواهند کرد. در این تحقیق دوره 3 ساله 1382 تا 1384 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (P/E) بررسی شده است. نتایج آزمون حاکی از وجود حباب در سهام 280 شرکت از 324 شرکت آزمون شده می باشد که مبین وجود حباب در این دوره است.

مقررات افشای فوری اطلاعات در سال 1380 توسط شورای بورس ابلاغ شد و در سال 1384 نیز قانون بازار اوراق بهادار به تصویب رسید . هدف اصلی این تحقیق، بررسی آثار تصویب مقررات افشا بر روی کیفیت اطلاعات سود منتشر شده توسط شرکت می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر به بررسی آثار تصویب مقررات در سه مقطع زمانی سال های 1378 لغایت 1380 دوره پیش از مقررات بورس و سال های 1381 لغایت 1384 دوره بعد از تصویب مقررات و پیش از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و سال های 1385 لغایت 1387 دوره بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می پردازد. کیفیت اطلاعات بر مبنای سرعت ارائه اطلاعات (به موقع بودن) و خطای پیش بینی (اتکاپذیری) اندازه گیری می شود . بدین منظور نمونه ای شامل 119 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق جمع آوری و با استفاده از آزمون کروسکال والیس وتجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که کاهشی در درصد خطای پیش بینی سود مشاهده نگردید،که به نظر می رسد به عدم اطمینان محیط کسب و کار مربوط باشد. اعلام سود رسمی شرکت ها بعد از مقررات به موقع تر صورت گرفته است . در نتیجه بعد از تصویب مقررات، کیفیت افشا از لحاظ به موقع بودن بهبود داشته است .

در پژوهش حاضر به معرفی مدل نوینی از مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای به نام مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده (R-CAPM) پرداخته میشود. برای این منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادی، یعنی اثرات اختلالات اقتصادی که شامل پنج متغیر کلان اقتصادی نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری، صادرات و هزینه مالی است، بر روی فروش شرکت ها اندازه گیری و از این طریق ضریب حساسیت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن با دستیابی به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده، بازده مورد انتظار به صورت واقعی محاسبه، سپس پیش بینی میشود و جهت سنجش توان تبیین این مدل را با سایر مدل های قیمت گذاری اعم از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای کاهشی و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعدیل شده برای 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 8 ساله مورد مقایسه قرار داده و با استفاده از تحلیل همبستگی و رگرسیون و آزمون هایی نظیر فریدمن، ویلکاکسون داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تجدید نظرشده با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ما در مقایسه با سایر روش های قیمت گذاری در پیش بینی ریسک و بازده دارای توان تبیین بالاتری است.

ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود امری مهم و حیاتی به شمار میآید و در صورتیکه از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام شرکت استفاده نشود، ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نمیکند و تخصیص سرمایه به درستی صورت نمیگیرد. این موضوع در شرایط تورمی از حساسیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان یک معیار ارزیابی شرکت و ارایه مدل های تعدیل شده، مقایسه EVA تعدیل نشده باEVA تعدیل شده و اجزای آن ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت ها در اثر خالص انحراف های تورمی ارزش افزوده اقتصادی است. نتایج پژوهش که با استفاده از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شد نشان میدهد، EVA تعدیل نشده و اجزاء آن اختلاف معناداری با EVA تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیلی ندارد، فرض کنیم انحراف های رو به بالا و پایین EVA یکدیگر را خنثی میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد، سطح این انحراف ها عمدتاً به درجه اهرم (نسبت خالص بدهیهای اسمی) ونسبت داراییهای واقعی (نسبت داراییهای ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.

مسئله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانیکه تعداد داراییهای قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما هنگامیکه شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی حـل نمیشود. به همین دلیل استفـاده از شیوه های ابتکاری همچون شبکه های عصبی و الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی پرتفوی یکی از موضوعات مهم مورد بحث در دوران اخیر بوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر حل مسئله بهینه سازی پرتفوی (مدل میانگین ـ واریانس) با استفاده از روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات (PSO) است. بدین منظور با استفاده از اطلاعات قیمت 20 سهم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی مهر 1385 تا شهریور 1387، مرز کارای سرمایه گذاری رسم میشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد، روش بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات در بهینه سازی پرتفوی سهام با وجود محدودیت های بازار موفق است.

توسعه بازار سرمایه در کشورهای اسلامی نیز مانند تمامی کشورهای جهان به عنوان یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی، در زمره اهداف اصلی دولت و دستگاه های حکومتی قرار داشته است. به همین دلیل، گسترش و پیشرفت روز افزون عملیات مالی در این کشورها و ارتقای سطح خدمات مالی اسلامی در پهنه جهان، موجب اهتمام جدی اندیشمندان و فعالان مسلمان این رشته از فعالیت های کسب و کار برای تشکیل بازارهای سرمایه اسلامی شده است؛ بازارهایی که ساختار محصولات و فعالیت های تامین مالی در آن ها، مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دین مبین اسلام تعریف شده باشد.

یکی از مهم ترین مباحث در بازار سرمایه، آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، خصوصا ریسک سیستماتیک است که می تواند نقش به سزایی در تصمیم گیری ها ایفا نماید. زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام شرکت ها تابعی از ریسک سیستماتیک است و ریسک سیستماتیک بیانگر تغییرات نرخ بازده یک سهم نسبت به تغییرات نرخ بازده کل بازار سهام می باشد.در این تحقیق محقق به دنبال این است که آیا رابطه معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتها وجود دارد بدین صورت که سه فرضیه در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد.به منظور آزمون فرضیات 114 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و متغیرهای رشد سودناخالص، رشد سود عملیاتی، رشد سودخالص و ریسک سیستماتیک آنها برای دوره 6 ساله از سال 1380 الی سال 1386 محاسبه گردیدند. در نهایت پس از انجام آزمون های آماری بر روی اطلاعات مربوطه نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین ریسک سیستماتیک و رشد سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد.