مدل داده های تلفیقی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) را درک کرده و در تصمیم گیری های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به این که واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره، نهایتاً در بازده سهام منعکس می شود، بنابراین رابطه مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی 1382 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه-گیری مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده شده است. کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیراختیاری شرکت های گروه (تلفیقی) و بازده سهام شرکت اصلی به عنوان متغیرهای پژوهش می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیف معکوس (291/0-) ولی معنی دار بین مدیریت سود شرکت های گروه (تلفیقی) با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.

منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین امنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور است. نتایج نشان می دهد که امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر تشکیل سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کشورهای نوظهور دارد. به علاوه، در دو گروه از کشورهای مورد مطالعه مشاهدات حاکی از تفاوت نوع تاثیر گذاری متغیرهای مذکور در روند تشکیل سرمایه در اقتصاد است. در کشورهای نوظهور امنیت و ثبات اقتصادی در کنار آزادی اقتصادی، علاوه بر متغیرهای رشد اقتصادی و نرخ بهره، تاثیرمعنادار و مثبتی روی تشکیل سرمایه در این کشورها دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه اثر متغیر کیفی امنیت اقتصادی معنادار و مهم تر از آزادی اقتصادی است. بدین معنی که وجود امنیت اقتصادی و تأمین آن تأثیر بزرگ تر و مهم تری نسبت به متغیر آزادی اقتصادی دارد.