درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ارزش افزوده بازار با معیار های ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری و مدل اقتصادی است. معیار های حسابداری ارزیابی عملکرد شامل سود خالص عملیاتی بعد از مالیات، سود بعد از مالیات، سود قبل از بهره و مالیات و جریان نقد عملیاتی و معیار اقتصادی ارزش افزوده اقتصادی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1385 و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون پانلی با استفاده از نرم افزار Eviews است. نتایج نشان داد که سود بعد از مالیات، نسبت به سایر معیارها با ارزش افزوده بازار همبستگی بیشتری دارد.

مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا مطابق یکی از سوگیری های رفتاری، سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت ها، طبقه بندی های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت هایی در عملکرد شرکت ها هستند. به این دسته از تورش های رفتاری، سوگیری ""نماگری"" اطلاق می گردد.این سوگیری موجب می شود، تا سرمایه گذاران روندها را به صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش بینی بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت را با طبقه بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین تأثیر ""ثباتِ "" عملکردگذشته شرکت ها در عکس العمل سرمایه گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته مورد آزمون قرارگرفته است. نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت فصل و 800 شرکت سال بوده است. نتایج آزمون های انجام شده نشان می دهد که در افق میان مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی دار ایجاد می کند، اما در افق بلندمدت منجر به بازده غیرعادی نمی گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت ها بر بهبود پیش بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین بازده پرتفوئی از شرکت های باثبات و بی ثبات وجود ندارد.

امروزه حسابداری اجتماعی و گزارشگری اجتماعی شرکتها، بعنوان یکی از رویکردهای با اهمیت حسابداری مطرح است. در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای کمتر توسعه یافته، مطالعات و تحقیقات متعددی در رابطه با این بخش از حسابداری بعمل آمده است، اما در کشور ما، تا زمان اتمام این پژوهش، هیچگونه تحقیق علمی در رابطه با گزارشگری اجتماعی شرکتها و تعیین چارچوب نظری، اهداف و مقاصد این بخش از حسابداری بعمل نیامده بود. پژوهش حاضر تلاشی در جهت دستیابی به مقاصد پیشگفته است.....

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1376-1383 پرداخته است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط85/14 درصد بازده اولیه و 39/12 درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال 1383 بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (78/24 درصد) و سال های 1379 و 1381 کمترین بازده اولیه غیرعادی (39/1 درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف نشان می دهد که دو صنعت ""استخراج ذغال سنگ"" و ""تصفیه نفت و سوخت هسته ای"" بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (به ترتیب 24/70 درصد و 31/62 درصد) و صنعت ""ساخت وسایل ارتباطی"" کمترین بازده اولیه غیرعادی (12/1 درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر ""درصد عرضه اولیه سهم"" و ""اهرم مالی شرکت"" در مقطع عرضه اولیه، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه سال های 1376-1383 در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد.

در هر شرکت، عوامل متنوعی با ساختار سررسید بدهی رابطه دارد و برای تبیین این عوامل از نظریه های مختلفی استفاده می شود. در این پژوهش، متغیرهای سودآوری، خط مشی تقسیم سود، ریسک تجاری و مالیات، به منزله عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی، با درنظر گرفتن دو فرضیه علامت دهی و مالیات مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن، سال های 1380 تا 1388 است. مدل آماری به کار گرفته شده، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش، در سطح کل نمونه، بیانگر وجود رابطه مثبت بین خط مشی تقسیم سود و سودآوری با ساختار سرسید بدهی است. از طرف دیگر، بین نرخ مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ریسک تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنا داری پیدا نشد. این نتیجه ها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه علامت دهی مطابقت ندارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع بررسی شده به نتیجه های متنوعی منتهی شد.

امروزه به دلیل درخواست ذینفعان از شرکت ها و از طرفی تاثیر مثبت افشا و گزارشگری مسئولیت اجتماعی بر عملکرد شرکت ها، مدیران نسبت به افشا و گزارشگری مسئولیت اجتماعی، بیشتر ترغیب و تشویق می شوند. اما، با توجه به این که اجرای آن نیازمند هزینه می باشد و تاثیر مثبت و سوآوری افشای شاخص های مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن در بلند مدت حاصل می شود، انتظار می رود شرکت های با سودآوری بالاتر توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند. تاثیر مسئولیت اجتماعی بر اعتبار شرکت ها را می توان با توجه به تاثیری که مسئولیت اجتماعی می تواند بر عملکرد شرکت ها داشته باشد، جستجو کرد. شرکت ها از طریق اهمیت دادن به موضوع مسئولیت اجتماعی و گزارشگری آن، می توانند مشروعیت سازمان را بهبود بخشیده و از طریق ایجاد انگیزه بین کارکنان، افزایش حسن نیت اجتماعی، کاهش جریمه ها و پاسخگویی به نیاز تمامی ذینفعان سازمان به بهبود عملکرد سازمان در زمینه سود آوری کمک کنند و از طریق ایجاد تصویری مثبت از سازمان در جامعه، بر اعتبارشان در جامعه افزوده و منبعی برای مزیت رقابتی فراهم می کنند.

سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران و سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات فراوانی صورت می پذیرد. یکی از این موارد، اطلاعات موجود در صورت های مالی می باشد. تغییرات در این اطلاعات می تواند مبنایی برای تصمیم گیری باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و اثرات آن پرداخته ایم. در این تحقیق، رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه مدل ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تغییرات اقلام صورت های مالی را براساس فرمول آنتروپی اندازه گیری کرده و اثر این تغییرات را بر تغییرات سود بررسی و نشان داده می شود که تغییر در این اقلام منجر به تغییر سود می شود. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 14 صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1389 بوده است. روش آزمون-های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می باشد که به استفاده از نرم افزارهای SPSS 18 و EVIEWS 7 انجام می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در تعداد اندکی از صنایع و شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدود بودن این صنایع و شرکت ها فرضیه های پژوهش رد گردید.

هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط متقابل عوامل مؤثر برساختار سرمایه و بازده سهام می باشد. براساس مبانی نظری و پیشینة پژوهش، عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه و بازده سهام انتخاب شده اند. در راستای هدف پژوهش، سه فرضیة اصلی و چهارده فرضیة فرعی طراحی و تدوین گردیده است. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. مدل یابی معادلات ساختاری این امکان را به پژوهشگر می دهد که معادلات رگرسیونی را به طور همزمان آزمون نموده و ارتباط متقابل متغیرهای مورد بررسی سنجیده شود. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که متغیرهای مورد بررسی بر ساختار سرمایه و بازده سهام تأثیرگذار هستند. همچنین یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط متقابل بین ساختار سرمایه و بازده سهام است؛ به گونه ای که بازده سهام طبق نظریة زمان سنجی بازار بر ساختار سرمایه تأثیر منفی و ساختار سرمایه طبق رابطة مستقیم ریسک و بازده بر بازده سهام تأثیر مثبت داشته است.

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی مؤثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا ، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی ، اندازة شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر ارزش شرکت ها است. نمونه آماری پژوهش شامل 69 شرکت طی سال های 1384-1388 بوده است. روش آماری مورد استفاده، «داده های پنلی» است. برای آزمون رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش شرکت از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت سهامدار اصلی، متغیر لگاریتمی سهامدار اصلی و شاخص هرفیندال با ارزش شرکت ها است. از سوی دیگر بین تمرکز مالکیت پنج سهامدار اصلی و متغیر لگاریتمی آن با ارزش شرکت-ها رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آزمون اثرات نوع مالکیت نشان می دهد که بین ارزش شرکت ها با مالکیت انفرادی و نهادی رابطه مستقیم و معنادار و با مالکیت دولتی منفی و غیرمعنادار وجود دارد.

اقتصاد و تجارت جهانی به سمتی پیش می رود که اغلب جریان های نقدی در خارج از مرزها کسب می شوند. در این میان، بخش مهمی از فرایند کار را حسابداری و گزارشگری مالی به خود اختصاص می دهد و در نظام مبادلات بازارهای مالی جهانی، نقش برجسته ای دارد زیرا حسابداری زبان تجارت است. به همین دلیل، هماهنگ سازی استانداردهای گزارشگری در حسابداری مالی جهت پاسخگویی به نیازهای بازارهالی مالی ...

سهامداران مالک اصلی واحد تجاری می باشند و پیوسته به دنبال حداکثر کردن ثروت خویش هستند و این ثروت برای آنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری حاصل خواهد شد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت باعث می شود ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی آن سوق پیدا نکند. در این میان ادعا شده که ارزش افزوده اقتصادی قادر به نشان دادن ارزش واقعی شرکت است. به هرحال تورم موجب انحراف هایی در مدل ارزش افزوده اقتصادی می شود و معیار نامناسبی از عملکرد شرکت و ثروت سهامداران را به نمایش می گذارد. هدف از این پژوهش تعدیل ارزش افزوده اقتصادی به موجب انحراف های حاصل از تورم و نزدیک کردن آن به سود صحیح اقتصادی، یافتن مدلی مناسب جهت تعیین ارزش خلق شده یا ارزش افزوده ایجاد شده در بازار سرمایه ومقایسه آن با مدل های تعدیل نشده می باشد که ارزش افزوده حاصله در بازار ملاک افزایش ثروت سهامداران است. از طرفی اهمیت اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی وسایر معیارهای عملکرد رقیب نیز مد نظر قرار گرفته است. نتایج تحقیق که طی سال های 1381 الی 1385 و با استفاده از مدل های رگرسیون معمولی ورگرسیون تلفیقی (Panel Data)تخمین زده شد نشان داد که وقتی ارزش افزوده اقتصادی را تصحیح یا تعدیل می کنیم رابطه معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار برقرار می شود و در مقابل وقتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را به درستی اندازه نمی گیریم وآن را از بابت انحراف های حاصل از تورم تعدیل نمی کنیم ارتباط معناداری بین آنها حاصل نمی شود. این موضوع نقش ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در افزایش یا کاهش ثروت سهامداران وضرورت تعدیل آن جهت انعکاس درارزش افزوده بازار را نشان می دهد. همچنین بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای عملکرد رقیب با بازده سهام، ارتباط معنادار اما ضعیف این متغیرها با بازده سهام را نشان داد.

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.

تصمیمات کوتاه مدت، مثل میزان وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش، می تواند بر ارزش شرکت در بلندمدت تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش است که به مدیران در شناسایی اهمیت میزان نگهداشت وجه نقد و مدیریت سرمایه در گردش در خلق ارزش اضافی برای سهامداران کمک کند. همچنین، سرمایه گذاران بتوانند با درک روابط بین وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش با مازاد بازده، در انتخاب بهینة مصارف وجوه، تصمیم گیری کنند. با توجه به هدف فوق، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر وجه نقد نگهداری شده و مدیریت سرمایه در گردش بر مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، تعداد 84 شرکت طی دورة زمانی 1386 تا 1390 از طریق تحلیل داده های ترکیبی به روش تابلویی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد که بین وجه نقد نگهداری شده و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام، با در نظر گرفتن اثرات متقابل وجه نقد و سرمایه در گردش سال جاری با سال قبل و همچنین، اثرات اهرم بر آن ها، رابطة معناداری وجود دارد. این یافته ها، بیانگر اهمیت تاثیر تصمیمات کوتاه مدت بر مازاد بازده سهام می باشد و بیان می کند که به دلیل محدودیت منابع مالی، نگهداشت وجه نقد و سرمایه در گردش با مازاد بازده سهام رابطة مستقیم دارند.

سیستم آموزش دانشگاهی فعلی به گونه ای است که موجب پرورش حسابدارانی دارای مهارت استدلال قاعده محور می شود . دانش آموختگان حاضر، از مهارت تفکر انتقادی و استدلال تحلیلی برخوردار نیستند و در مواجهه با رویدادهایی که در پوشش قوانین ، استانداردها و آیین رفتار حرفه ای موضوعه قرار نمی گیرند، با مشکلات عدیده روبرو می شوند. رسوایی های مالی سال های اخیر نشان داد ، توجه به تقویت مهارت استدلال اخلاقی در کنار مهارت های فنی(تخصصی) نقش مهمی در محیط تجاری کنونی بر عهده دارد. بنابراین شایسته است دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی به منظور ایفای رسالت خود جهت تربیت نیروی انسانی متخصص متناسب با نیازهای بازار کار ، تدابیر مناسبی را اتخاذ نمایند. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح نقش اخلاق و استدلال اخلاقی در حسابداری ، به چالش هایی اشاره نماید که در حرکت به سمت پوشش دروس اخلاقی در برنامه آموزشی، پیش روی دانشگاه ها قرار دارد.