مجید عبدی

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح و اولویت بندی ابزارهای مالی اسلامی برای این مهم، با توجه به ادبیات موضوع، 28 عامل مؤثر بر تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح شناسایی و در چهار مؤلفه ، تأمین مالی کننده، نهادهای مکمل، تأمین مالی شونده و کلان اقتصادی دسته بندی و طبق نظر خبرگان به روش دلفی رتبه بندی شد. سپس با استفاده از عامل های به دست آمده به عنوان زیرمعیار و مؤلفه های چهارگانه به عنوان معیارهای مقایسه زوجی، رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی نیروهای مسلح با روش AHP طبق نظرات خبرگان صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل بازدهی، ریسک سرمایه گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبه های اول تا سوم مؤلفه تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی، قابلیت نقل وانتقال آن و فروش و عرضه موفق آن ها با بازاریابی موفق نهادهای مکمل در رتبه های اول تا سوم نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی، مدت زمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیه پذیری فنی، اقتصادی و مالی ابزار در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی تأمین مالی شونده؛ عوامل ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی برای ارتقای بهره وری و رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب پذیری از مخاطرات، حمایت از زیرساخت های دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و هم راستا بودن با سیاست های پولی کشور در رتبه های اول تا سوم مؤلفه ی کلان اقتصادی قرار گرفتند. در پایان رتبه نخست ابزارهای تأمین مالی اسلامی به اوراق مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق مرابحه تعلق گرفت.

در این پژوهش رابطه ی میان سطح نوآوری شرکت های بخش دفاعی و بهره وری اقتصادی آن ها بررسی می شود. برای این منظور از بین شرکت های فعال در بخش دفاعی تعداد 22 شرکت انتخاب شده و از اطلاعات سال های 94 و 95 آن ها استفاده گردید. سطح نوآوری هر شرکت بر اساس معیارهای کلیدی رهبری و استراتژی نوآوری، مدیریت منابع نوآوری، سطح هوشیاری در شناسایی ایده های نوآورانه، مدیریت تحقیق و توسعه نوآوری، مدیریت شبکه نوآوری و فرآیند یادگیری، تجاری سازی و بهره برداری از نوآوری و نتایج مالی، منابع انسانی و اجتماعی حاصل از نوآوری ارزیابی شد. در این راستا از فهرست 112 موردی ارزیابی سطح نوآوری طراحی شده توسط انجمن مدیریت فناوری ایران استفاده گردید. بهره وری اقتصادی نسبت ستانده به نهاده می باشد. ستانده ارزش افزوده اقتصادی بوده و نهاده هزینه کل عوامل تولید است. جهت بررسی فرضیهی پژوهش از تحلیل همبستگی استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطهی مثبت و معنادار میان سطح نوآوری و بهرهوری اقتصادی در بخش دفاعی بوده و مشخص گردید که شرکتهای بخش دفاعی میتوانند به طور همزمان روی بهره وری اقتصادی و نوآوری تمرکز نموده و از مزایای هر یک بهرهمند شوند.

از دغدغه های مدیران ارشد سازمان های دولتی و حاکمیتی، استفاده از مدل های مناسب برای مدیریت سبد محصولات و تعیین ترکیب تولید سودآور محصولات با در نظر گرفتن محدودیت های قانونی و تضمین دست یابی به اهداف کلان دولتی است. تاکنون مدلی که بتواند دربرگیرندة شاخص های اصولی و جامع جهت مدیریت و تعیین ترکیب سبد کسب وکار در سازمان هایی نظیر سازمان صنایع دفاع باشد، ارایه نشده است. در این مقاله در گام نخست، شاخص های مؤثر در تدوین سبد کسب وکار ارایه می گردد؛ سپس شاخص های پیشنهادی، برای سازمان های حاکمیتی بومی سازی می شود. در گام بعد با استفاده از آزمون های آماری و روش های تصمیم گیری چند متغیره میزان اهمیت هر یک از شاخص ها تعیین و فهرست نهایی متغیرها تأیید می گردد. در نهایت، با استفاده از روش GE-مک کنزی، ماتریس سبد کسب وکار سازمان صنایع دفاع تدوین شده است. در این تحقیق علاوه بر ارایه ماتریس پرتفولیو سازمان مورد مطالعه، مشخص گردید که دو معیار استراتژیک بودن کالا و وابستگی آن به واردات، مهم ترین معیارهای مدنظر مدیران سازمان در تنوع بخشی کسب وکار هستند. rn

در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل(دو گانگی وظایف مدیرعامل) و سهامداران نهادی با درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی صورت گرفته است. این موضوع با استفاده از داده های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، آزمون t برای یک میانگین و تحلیل رگرسیون آزمون شده است. نتایج تحقیق، بیانگر عدم تفاوت معنادار بین میانگین درصد اختلاف سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی در گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا هستند، با گروه شرکت هایی که معیارهای حاکمیت شرکتی را دارا نیستند، بوده است. این در حالی است که در هر دو گروه شرکت ها، درصد اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی معنادار بوده است.