محمدحسن حاجی محمره

هدف، نگریستن به موضوع سقط از زاویه دانش فقه؛ می تواند دانش های حقوقی، پزشکی، اجتماعی و قانون هم تحت تأثیر خود قرار دهد؛ زیرا بر اساس اصل 4 م قانون اساسی، قوانین کشور باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 برای جواز سقط درمانی، شرطی تحت عنوان احراز «امارات ولوج روح» را مورد تقنین قرارداده است. قانون گذار، نه تعریف مشخصی از شرط مذکور ارائه داده و نه ملاک معینی برای احراز آن شرط تعریف کرده است. عدم تعریف ماهیت و عدم تعیین ملاک برای تشخیص ولوج روح در کالبد جنین، مشکلات فراوان تشخیصی و سلیقه گرایی در امر صدور جواز سقط برای پزشکان متخصص در این حوزه به وجود آورده است؛ با مداقه در ادبیات و مبانی قانون گذار، معلوم می شود ادعای قانون گذار در خاستگاه وضع شرط مذکور؛ دانش فقه است و بر این اساس، دانش فقه؛ متعهد به تعریف «امارات ولوج روح» و تعیین ملاک برای احراز آن است. روش پژوهش. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی درصدد آن است با غور در منابع قرآنی، روایی و فقهی به ارزیابی مبانی شرط مذکور بپردازد. یافته ها. توجه به دیدگاه مشهور فقهای امامیه در خصوص «کمتر بودن سن جنین از 4 ماه» در مسئله سقط درمانی امری بسیار مهم است. قرار دادن این دیدگاه به عنوان شرط وحید در متن قانون و تعریف نکردن شرط «فقدان امارات ولوج روح» در عرض آن مانند آنچه که در ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 انجام شده است، می تواند بسیاری از سلیقه گرایی ها، ابهامات و موانع جواز سقط درمانی را رفع کند. نتیجه گیری. باتوجه به مباحث انجام شده، معلوم می شود اقدام قانون گذار سال 1384 در وضع شرط کمتر بودن سن جنین از 4 ماه برای موضوع ولوج روح در جنین کافی است و نیازی فقهی یا اجتماعی برای وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» توسط پزشکان وجود ندارد. تلاش قانون گذار در جهت نظام مند کردن قوانین سقط درمانی ستودنی است، اما با مداقه در ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دریافت می شود که وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» نه تنها نظم نوینی به موضوع سقط درمانی نمی دهد؛ بلکه نظمی که سابقاً با وضع ماده واحده سقط سال 1384 به وجود آمده بود را مختل می کند. جواز سقط درمانی در ماده مذکور، منوط به «فقدان امارات ولوج روح» شده است درحالی که نه تعریف آن و نه ملاک تشخیص آن در قانون، مشخص نیست. با مراجعه به منابع فقهی، معلوم می شود که تعریف و احراز امارات ولوج روح با اختلافات گسترده نظری مواجه است؛ به طوری که هیچ دیدگاه اتفاقی درخصوص اماره ای مشخص وجود ندارد. عدم وجود تعریف مشخص از ابعاد ولوج روح در قانون و همچنین عدم تعریف ملاک مشخص برای احراز ولوج روح در قانون، امر را بر کارشناسان پزشکی دشوار کرده تا جایی که سلیقه گرایی در امر صدور جواز سقط درمانی راه می یابد. دیدگاه مشهور فقهای امامیه براساس روایات موجود درخصوص مسئله مورد نظر؛ آن است که روح در کالبد جنین از 4 ماهگی به بعد حلول می کند. قانون گذار سال 1384 برای پرهیز از همین دست اختلافات و سلیقه گرایی ها و حاکم شدن نظم در پرتو شریعت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه را ترجیح داد و با وارد کردن آن در عرض سایر شرایط لازم برای سقط؛ ملاحظات شرعی را در قانون سقط رعایت کرد. باتوجه به مباحث انجام شده، معلوم می شود اقدام قانون گذار سال 1384 در وضع شرط کمتر بودن سن جنین از 4 ماه برای موضوع ولوج روح در جنین کافی است و نیازی فقهی یا اجتماعی برای وضع شرط «عدم احراز امارات ولوج روح» توسط پزشکان وجود ندارد.

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.