ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۰۰۱ تا ۴٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۴۰۰۱.

مقاصد شریعت و جایگاه آن در استنباط حکم شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۸ تعداد دانلود : ۱۰۷۸
 مقاصد شریعت عبارت از اهدافی است که در شریعت به منظور جلب مصالح و دفع مفاسد بندگان، از ناحیه شارع دنبال می شود. مقاصد شریعت به اعتبار اهمیت، به ضروریات، حاجیات و تحسینات تقسیم شده اند که حفظ دین، جان، عقل، نسل و مال بندگان از مصالح ضروریه تلقی شده است. فقیه به استناد آیات، احادیث معتبر، عقل و بنای عقلا، مشروعیت و موارد مقاصد شریعت را به دست می دهد. مقاصدی که در منابع شناسایی شده اند، در فهم و تفسیر حکم شرعی مؤثرند و چه بسا، دلیلی که متضمن مقاصد است، از ظهور اطلاق یا عموم دلیل متضمنِ حکم، جلوگیری کند یا در نفی اعتبار برخی روایات مغایر با مقاصد استفاده شود.
۴۰۰۲.

شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۲۱
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.
۴۰۰۳.

نقد و بررسی دلایل دیدگاه مشهور در باب نجاست فرزندان نابالغ کفار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۸۸۸
یکی از موضوعاتی که کم و بیش در میان فقیهان مورد گفتگو بوده و مباحثی را نیز به دنبال داشته است، مسئله ناپاکی ذاتی فرزندان نابالغ کفار است. هرچند فقیهان سنی قائل به طهارت همة انسان ها، فارغ از نوع گرایش و باور آن ها شده اندکه به صورت طبیعی فرزندان کفار هم مشمول این قاعده کلّی قرار خواهند گرفت، امّا در مقابل، بیشتر فقیهان شیعی برآنند که نابالغان کفار، تابع پدران خویش بوده و همچون آنان ناپاک تلقی خواهند شد. این فقیهان در تأیید دیدگاه خود دلایلی را برپا داشته اند که در این مقاله همه این دلایل و مستندات مورد نقد و بررسی قرار گرفته و سُست بودن آن ها از جوانب مختلف نشان داده شده و در نهایت نظریّه پاکیزگی جسمانی کودکان کفار، چه در حوزه اهل کتاب و یا مشرکان مورد پذیرش قرار گرفته و شواهدی هم در تقویت این دیدگاه ارائه شده است.
۴۰۰۴.

بررسی تطبیقی نظر امام خمینی(ره) راجع به اسامی خاص براساس نظریات ارجاع در فلسفه ی زبان معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق گروه های ویژه اندیشه های فلسفی در ایران معاصر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۲۴۰۹ تعداد دانلود : ۲۰۲۶
در این مقاله، براساس دو پرسش اساسی در فلسفه زبان معاصر، یعنی پرسش در باب چیستی معنا و همچنین پرسش در باب چگونگی ارجاع الفاظ، سعی خواهیم کرد ارزیابی نقادانه ای از آرای اصولیِ امام خمینی(ره) درباب اسم های خاص ارائه کنیم. بدین منظور، ابتدا نظریه ی آخوند خراسانی(ره) را در باب معنای اسامی خاص و همچنین انتقادات امام خمینی در این رابطه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی آرای امام خمینی(ره) درباب چیستی معنا و همچنین مکانیزم ارجاع درباب اسامی خاص خواهیم پرداخت. ما به طورخاص بر بازسازی نظریه ی ایشان درمورد مکانیزم ارجاع در باب اسامی خاص متمرکز خواهیم شد؛ بدین منظور که استدلال کنیم این نظریه با نظریه ای در فلسفه ی زبان معاصر که به اصطلاح «نظریه ی توصیفی ارجاع» نامیده می شود، مشابه است. در گام بعدی به تشریح انتقادات کریپکی، فیلسوف و منطق دان معاصر آمریکایی، علیه نظریه ی توصیفی ارجاع خواهیم پرداخت. مقاله را با این نتیجه گیری به پایان خواهیم برد که اگر نظریه ی ارجاع امام خمینی را بتوان به نحو معقولی با نظریه ی توصیفی ارجاع مشابه دانست، آنگاه انتقادات کریپکی بر هر دو نظریه وارد است.
۴۰۰۵.

مفهوم شناسی ملکوت خدا در مسیحیت و مقایسه آن با حکومت صالحان در اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

۴۰۰۶.

دادرسى عادلانه در آموزه هاى جزایى اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۰
از مشخصه هاى عادلانه بودن یک نظام جزایى، برخوردارى از ضوابط و مقرراتى است که رعایت آنها موجب تحقق عدالت در نظام قضایى و دادرسى مى شود، و به خاطر نقش بى بدیل آیین دادرسى کیفرى در تضمین عدالت کیفرى، در شریعت اسلامى بر داورى عادلانه بسیار تأکید شده و قضاوت به عنوان یکى از شئون امام معصوم علیه السلام و حاکم عادل اسلامى قلمداد گردیده است. بدین روى، یکى از مباحث مهم در نظام جزایى اسلام، چگونگى تحقق عدالت در نظام دادرسى کیفرى است. مقاله حاضر به منظور معرفى عادلانه بودن نظام قضایى اسلام با بررسى متون فقه جزایى و سیره قضایى امیرمؤمنان على علیه السلامو روایات اهل بیت علیهم السلام، ضوابط دادرسى عادلانه در نظام کیفرى اسلام را با رویکردى توصیفى و تحلیلى، بیان کرده است که از جمله آنها، مى توان به اصل «برائت»، ممنوعیت شکنجه و استقلال قاضى اشاره کرد.
۴۰۰۷.

بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۱۳۶۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۵
«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.
۴۰۰۸.

اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۹۴
بانکداری بدون ربا شیوه انتخاب شده برای فعالیت های نظام پولی در کشور است، بدیهی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند در داشتن ثبات پولی و اقتصاد با شاخص های مطلوب بسیار راهگشا باشد. بدین منظور در این مقاله به بررسی رابطه چند متغیّر کلان با پرداخت عقود اسلامی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی[i] در دوره 1370-1392 پرداخته شده است. متغیّرهای مورد استفاده در این مقاله شامل نرخ سود سالانه، نرخ ارز واقعی، قیمت کل سهام، شاخص قیمت تولیدکننده و تورم است که اثر آنها بر عقود پرداختی مور دبررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این بود که رابطه شاخص تولیدکننده و نرخ سود سالانه منفی و اثر دیگر متغیّرها مانند قیمت کل سهام و نرخ ارز واقعی مثبت بوده است و رابطه نرخ تورم با پرداخت عقود اسلامی معنی دار نبوده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد روابط بلندمدت و همجمعی همگرایی بالای متغیّرها را نشان داده است. [i]. Auto-Regressive Distributed Lag Model
۴۰۰۹.

بررسی شرط در ایقاعات با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۶۱
: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.
۴۰۱۰.

الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی (با پافشاری بر تقارن اطلاعات)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی شرایط قرارداد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۱۹
قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.
۴۰۱۱.

مبانی فقهی جرم انگاری تخلّف از شروط تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۶۴۷
تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. این جرم انگاری با برخی تشکیک ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد. این پژوهش، در پی آن است که پشتوانه های فقهی و شرعیِ اعمال چنین کیفرهایی را شرح دهد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلا اشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است.
۴۰۱۲.

نظریه داعی بر داعی در بوته تحلیل و نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۶۳
گاه، برخی در برابر دریافت مزد، به انجام اعمال عبادی مبادرت می ورزند. دریافت مزد با لزوم قصد قربت در انجام اعمال عبادی، به ظاهر ناهماهنگ است. فقیهانی که این گونه اعمال عبادی را صحیح می دانند، در قالب نظریه داعی بر داعی(انگیزه قرب بر انگیزه مزد)، به تبیین استدلالیِ آن پرداخته اند. هر چند، ادبیات مکتوب فقه شیعه با این نظریه، نا آشنا نیست، ولی بررسی نوشته های فقهی، تدوینی را از این نظریه، گزارش نمی دهد. از این رو، نوشتار حاضر می کوشد در پی پیشینه شناسی نظریه داعی بر داعی در ادبیات مکتوب فقه شیعه، با تبیین مبنای پیروان این نظریه و بررسی نقدهایی که منتقدان، بر این نظریه، روا می دارند، ضمن پاسخ گویی به نقدها و نشان دادن ضعف آن ها، صحت و استواری آن را بر پایه استدلال عقلی روشن سازد و کارکرد آن را در تحلیل و توجیه مباحث معرفتی فقه عبادات نشان دهد.    
۴۰۱۳.

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۹۵
نظریه پردازان مکتب تحقّقی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون مایه پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان ها می داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می دارد، شائبه نظریه های تحققی را زنده می کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدّعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، امّا ارث بری والدین از ولدالزّنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است.
۴۰۱۴.

قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۰۶
در مسئله قتل عمدی دیوانه توسط فرد عاقل، فقیهان بر خلاف قاعده اولیه در قتل عمد، حکم به نفی قصاص و لزوم پرداخت دیه نموده اند. مستند این رأی به ظاهر اجماعی، خبری از امام باقر (علیه السلام) است که به «صحیحه ابابصیر» معروف است. از آنجا که مفاد خبر خلاف قواعد اولیه باب قصاص است؛ فقیهان، حدیث را منحصر به مورد خود- یعنی قتل دیوانه- دانسته و از تسری آن بر سایر موارد اجتناب نموده اند. نگارندگان بر خلاف مشهور فقهاء، عبارت ذیل روایت را که فرموده اند: «لا قود لمن لا یقاد منه» تعلیل حکم می دانند؛ ازاین رو، مضمون خبر را نه قضیه ای جزیی و مختص به مورد خود که مبین «قاعده ای عام» و «کبرایی کلی» می بینند؛ در نتیجه با تأسیس قاعده ای فقهی ابتدا مدارک و مستندات آن را برشمرده و به بررسی سند آن ها پرداخته اند، در ادامه ضمن تبیین مفاد قاعده به تحدید قلمرو آن پرداخته و در نهایت با احراز «وحدت ملاک» و به استناد «عموم تعلیل» مواردی را که می تواند تحت شمول قاعده قرار گیرد، احصاء کرده اند.
۴۰۱۵.

ماهیت و قلمرو قاعده «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶۹ تعداد دانلود : ۸۹۴
قواعد فقهی برای تبیین و استخراج فروع فقهی و حقوقی کاربرد فراوانی دارد. از جمله آن ها قاعده «الزَّرعُ لِلزّارِع وَ لو کانَ غاصِباً می باشد که در انتهای ماده 33 قانون مدنی انعکاس یافته است. برابر قسمت انتهایی ماده 33 قانون مدنی: «... مگر اینکه نماء یا حاصل از اصله یا حبّه غیرحاصل شده باشد که در این صورت درخت و محصول، مال صاحب اصله یا حبّه خواهد بود، اگر چه بدون رضایت صاحب زمین کاشته شده باشد.» اگر شخصی بذر متعلّق به خود یا دیگری را در ملک متعلّق به دیگری بکارد، محصول، متعلّق به صاحب بذر است، اگر چه زمین را غصب کرده باشد. در این نوشته با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فروعات این قاعده می پردازیم. در نهایت علاوه بر تثبیت این قاعده، در خصوص محصولات به دست آمده از حبّه و تعمیم آن به محصولات به دست آمده از اصل درخت، به نظر می رسد نتاج حیوانات و حقّ زارعانه نسبت به غاصب از مواردی است که از این قاعده تبعیت نکرده و حکم مستقلّی دارند.
۴۰۱۶.

رابطة علم و دین در دیدگاه اول پلانتینگا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۸
رابطة علم و دین از مباحث جدی فضای فکری معاصر است. آلوین پلانیتگا مباحث مهمی را در این باره مطرح کرده است. او در این زمینه دو دیدگاه دارد و در هر دو معتقد است که رابطة علم و دین در مواردی به دلیل اصل طبیعت گرایی روش شناختی در علم، به تعارض کشیده می شود. او در دیدگاه اولش بر اساس استعاره ای از آگوستین می گوید علم در جهان امروز در شهر انسان و در برابر شهر خدا قرار دارد و برخی یافته های علمی با باورهای دینی متعارض اند و این تعارض واقعی و جدی است و هریک از علم و دین، یکدیگر را نقض می کنند و ریشة این تعارض در طبیعت گرایی روش شناختی است؛ اما با این حال در بخش هایی از علم طبیعت گرایی روش شناختی را مجاز می داند. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه پلانتینگا را تبیین، و سپس آن را نقد و بررسی می کند.
۴۰۱۷.

کاوشی در مفهوم تصوری «خدا» در منابع روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
موضوع این نوشتار بررسی مهم ترین عناوین به کاررفته برای اشاره به خداوند در کلمات معصومان‰ در منابع روایی است. این عناوین اگر به مثابه مفاهیمی پایه کانون بررسی و تأمل قرار گیرند، ما را به تحصیل مفاهیم تصدیقی ناب تری از احکام ذات، صفات و افعال خداوند رهنمون می شوند و در ترسیم نظام منسجم تری از خداباوری اسلام به کار می آیند. در این نوشتار ابتدا احادیثی که در منابع روایی، صفتی منحصربه فرد را به خداوند نسبت داده اند، جمع آوری شده اند و آن گاه با تحلیل مفاد این صفات، تلاش شده تا کامل ترین مفهوم استخراج شود. بر اساس مهم ترین یافته این پژوهش، سه عنوان «خالِقُ کل شَی ءٍ»، «نُورُ السماواتِ وَالْأَرْض» و «الصمَد»، از مهم ترین عناوین به کاررفته در روایات برای اشاره به خداوند هستند و از میان آنها عنوان «الصمَد» از قابلیت های مفهومی بیشتری برخوردار است. «صمد» در روایات به نوعی از هستی اشاره دارد که اصل انیت و تحقق است و هیچ حدی را در مرز و متن وجود نمی پذیرد و علی رغم تنزه از تعین ماهوی، می تواند محور و مقصود عبادات و مناجات بندگان قرار گیرد.
۴۰۱۸.

ظرفیت فلسفة سیاسی و متعالی و حکمت محض و اجتماعی علامه طباطبائی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۳ تعداد دانلود : ۶۴۶
حکمت محض و اجتماعی علامه طباطبائی شامل نظریه و نظام فلسفی سیاسی متعالی است که با استنباط یا امتداد دیدگاه ایشان از آثار و آراء وی قابل استخراج است. علامه طباطبائی بسان بسیاری از حکمای اسلامی، به تأسی از رویکرد و آموزه های توحیدی قرآنی و روایی مکتب دینی مدنی اسلام، انسان را مستخدم بالطبع می دانند. وی بر جامعه گرایی انسان تأکید دارد و طبع اجتماعی انسان را سیاست نگر و سیاست گرا می داند. ایشان از این ویژگی، ریاست و مرئوسیت با تعبیر به اعتباریات بعد از اجتماع یاد می کند. می توان علامه طباطبائی را در قیاس با حکمای مدنی و سیاسی برجسته همانند فارابی، خواجه نصیر، صدرالمتألهین یا علامه جعفری، حکیم اجتماعی تلقی نمود. حکمت اجتماعی علامه، ظرفیت بسیاری برای تداوم، تکمیل و تولید یا بازتولید حکمت اجتماعی سیاسی دارد. این مقاله صرفاً بر حکیم اجتماعی بودن علامه طباطبائی تأکید می کند.
۴۰۱۹.

کارکرد نظریه ادراکات اعتباری در اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه طباطبایی با توجه به عمق و وسعتی که دارد می تواند راهگشای بسیاری از مسائل سیاسی دوره کنونی در جوامع مختلف باشد. یکی از مهمترین مبانی تفکر فلسفی علامه طباطبایی که اندیشه سیاسی- اجتماعی ایشان را متاثر ساخته است و به نوعی جهت نگاه علامه را تعیین می کند نظریه ادراکات اعتباری است. در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت طرح اندیشه سیاسی- اجتماعی علامه و مبانی آن سعی شده است از سویی مبانی و مفروضات معرفتی اندیشه سیاسی علامه طباطبایی و از جمله مهمترین آن یعنی نظریه ادراکات اعتباری و از سوی دیگر به کارکرد این رویکرد در اندیشه سیاسی- اجتماعی یعنی نوع نگاه علامه به مسائل مختلف سیاسی جامعه از جمله منشا معضلات فکری- اجتماعی، انسان، جامعه، حکومت و وضع مطلوب آن، قانون، عدالت و اقتصاد پرداخته شود. نتیجه اینکه اندیشه سیاسی-اجتماعی علامه طباطبایی در پرتو نظریه ادراکات اعتباری از قابلیتهایی برخوردار است که در عین تمایز از اندیشه های نسبی گرا، فضای جدیدی را در عالم سیاست می گشاید و در کنار پایبندی به اصول ضروری اسلام، نتایج و کارکردهایی را در پی دارد که پاسخ بسیاری از مشکلات زمانه را مبتنی بر پذیرش تکثّر و تغییر ارائه می نماید. واژگان کلیدی:علامه طباطبایی، اندیشه سیاسی- اجتماعی، ادراکات اعتباری، حکومت، عدالت، قانون

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان