درخت حوزه‌های تخصصی

تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.

مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.

درباره تعبیر «فاقْتلوا أنفسکم» در آیه 54 سوره «بقره»، دیدگاه هاى گوناگونى همچون خودکشى گوساله پرستان، کشته شدن آنها به دست مؤمنان، کشتار آنها به دست یکدیگر، آماده و تسلیم شدن براى مرگ بدون اجراى حکم قتل، و کشتن نفس از رهگذر «محروم نمودن آن از شهوات و وادار ساختن آن به انجام طاعات» مطرح شده است. بر این اساس، کوشش جهت دستیابى به فهمى استوار از آیه ضرورى مى نماید. در این پژوهش، دیدگاه هاى مفسران و قرآن پژوهان متقدم و متأخر مورد بازکاوى قرار گرفته و از رهگذر تبیین و تحلیل حقیقت جویانه و انتقادى آن دیدگاه ها و نیز در پرتو تفسیر روایى و با ملاحظه گزارش تورات از ماجراى گوساله پرستان، مقصود از «فاقْتلوا أنفسکم»، «کشتن برخى یا همه گوساله پرستان به دست یکدیگر یا به دست مؤمنان» معرفى شده است.

احتکار یک از معضلات اقتصادی است که زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد. وجود نارسایی در تامین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی مورد نیاز مردم از سویی سبب افزایش قیمت ها شده و به نوبه خود موجبات تنگ شدن معیشت آنان را فراهم می آورد و از سویی هم امنیت روانی مردم جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد. متاسفانه در طی سال های متمادی نوع برخورد با این پدیده، یک برخورد انفعالی و پسینی بوده است بدین گونه که برای شکسته شدن احتکار، فرد محتکر ملزم به عرضه کالای خود به بازار می شده است. اگر سیاستگذاران اجتماعی شناخت دقیقی از علل شکل گیری احتکار نداشته باشند امکان مبارزه همه جانبه با آن را نخواهند داشت. این مقاله در پاسخ به این نیاز، ضمن شناسایی عوامل گوناگون فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی موثر بر شکل گیری احتکار، با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به اولویت بندی و وزن دهی این عوامل می پردازد؛ نتایج مطالعه حاکی از آن است که «رواج فرهنگ بازار محور غربی»، «عدم مدیریت صحیح شوک های اقتصادی» و «ازبین رفتن قبح احتکار در جامعه» سه عامل اصلی اثرگذار بر شکل گیری احتکار هستند.

یکی از مهم ترین سرمایه های انسانی برای کسب کمال در طول دوره اسلامی و در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، سنّت وقف است. وقف اموال اشخاص حقوقی، اعم از حقوق عمومی یا خصوصی، به معنای خارج کردن اموال از مالکیت شخص حقوقی و اختصاص این اموال به وقف، از اختیارات اشخاص حقوقی خارج است. در این راستا، منظور از شخص حقوقی، آن موضوع و آن موجود غیر از شخص حقیقی است که از صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردار گردیده است. وقف اشخاص حقیقی را فقهای عظام نهایت موشکافی کرده و مسائل آن را در کتب فقهی جواب داده اند، بالأخص امام خمینی در کتاب گران قدر تحریرالوسیله در حدود یک صد مسئله از متفرعات وقف را مطرح و به آن جواب داده اند. ولی هیچ یک از فقهای عظام مسئله وقف اشخاص حقوقی را در کتاب های فقهی خویش مطرح نکرده اند. بر این اساس، تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا وقف اشخاص حقوقی همان ارکان و شرایط اشخاص حقیقی را دارد یا خیر؟

رویکرد حکومتی در اجتهاد یک دیدگاه درباره روش اجتهادی است. در این دیدگاه تلاش می شود تا احکام فقهی بر محوریت حکومت و نظام سیاسی اداره کننده جامعه، استنباط شود. این دیدگاه ضمن استواری بر مبانی خاص خود، پیامدهایی را در اجتهاد به همراه دارد که با پیامدهای رویکرد غیرحکومتی متفاوت است. در این مقاله تلاش شده میان این پیامدها و استنباط ها با استنباط ها در شیوه غیرحکومتی مقایسه ای صورت گیرد. قاعده اولی اشتراط اجرای احکام حوزه عمومی به نظر حکومت مشروع، توسعه قلمرو استفاده از قواعد فقهی، نوع نگاه به اموال مرتبط با پیامبر (ص) و امام (ع)، اهمیت بیشتر حفظ نظام اسلامی از سایر احکام شرعی فرعی، قابلیت اجرایی احکام، کارآمدی در اجتهاد، وجود تکالیف برای جامعه، نیاز به قواعد استنباطی جدید، کاهش مراجعه به اصول عملیه؛ از مهم ترین پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد است که در سایر رویکردها یافت نمی شود.  

ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش های متأخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهّم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است.  

فلسفة سیاسی اسلامی، که عمدتاً محصول سه مکتب فکری حکمت مشاء، اشراق و متعالیه است، از ظرفیت مناسبی برای پاسخگویی به پرسش ها و مسائل نوین فلسفی سیاسی برخوردار است. با این حال، پاسخ های قابل استنتاج از این مکاتب، به فراخور مفاهیم، مبانی، مسائل، اهداف و روش های به کار گرفته شده متفاوت خواهد بود. این مقاله، به بررسی ظرفیت حکمت اسلامی مشاء برای پاسخگویی به مقوله مردم سالاری با استفاده از روش تحلیل مفهومی و تحلیل محتوا می پردازد. عدم تنافی حکمت سیاسی مشاء با مردم سالاری دینی و اثبات وجود قرائنی مبنی بر پیوند و ارتباط با آن و فقدان ارتباط با مقوله دموکراسی غربی، از نتایج این تحقیق است.

این مقاله تلاش می کند تا با تحلیل تبارشناسی، پیدایش «حقوق بشر» را در دورنمایی از بستر و بنیان های هستی شناسی و انسان شناسی دنیای مدرن ترسیم کند؛ بشری که از «سوژه» عصر روشنگری و رنسانس حرکت را آغاز کرد و به سمت «فرد» و سپس، «شهروند» سیر کرده است. «عقل مفهومی» و «عقل عُرفی» در تنقیح و تقنین حقوق بشر، بر مبانی جهان بینی دنیای مدرن نقشی کلیدی ایفا کرده اند. بر اساس فلسفه اجتماعی مدرنیته، ترمینولوژی و حُسن تعبیرهایی خاص، پیوستگی و ملازمت با حقوق بشر را بر عهده داشته اند که عبارتند از: 1. فرد و فردگرایی 2- خِرَدگرایی و علم گرایی 3. حکومت قانون و شهروندی. در مجموع، به نظر می رسد حقوق بشر به منزله متن مقدس انسان مدرنی است که در حقیقت، با سوژه ای انتزاعی و تهی پیوند یافته و عمدتاً ذیل «عقل ابزاری» نظام سیاسی غرب عمل می کند.

وحدت و کثرت، یکی از مسائل مهم در تاریخ فلسفه سیاسی است که گرایش فیلسوف سیاسی به هریک از آنها، می تواند در همه ابعاد فلسفه سیاسی ایشان تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، فیلسوفان سیاسی دیدگاه های مختلفی را در مواجهه با این دو مسئله بیان نموده اند. جایگاه صدرالمتألهین در تاریخ فلسفه اسلامی، ما را بر آن داشت تا این مسئله را در فلسفه سیاسی متعالیه بررسی نماییم. فیلسوفان سیاسی، در مواجهه با وحدت و کثرت گاهی رویکرد افراطی در پیش گرفته اند. گاهی نیز در مسیر اعتدال حرکت کرده اند که از آن، به وحدت گرایی و کثرت گرایی معتدل تعبیر می شود. در رویکردهای افراطی، طرفداران وحدت به نفی کثرت و طرفداران کثرت به نفی وحدت می پردازند. در صورتی که رویکرد اعتدالی بر آن است تا تعادلی میان وحدت و کثرت، در ساحت سیاست برقرار نماید. صدرالمتألهین، با رویکرد اعتدالی با وحدت و کثرت مواجه شده و بر ضرورت هر دوی آنها در زندگی سیاسی تأکید کرده است. رویکرد وی مبتنی بر مبانی ایشان در حوزه هستی، انسان و غایت است که توجه هم زمان به وحدت و کثرت را ضروری می کند. وقتی مؤلفه های مرتبط با وحدت گرایی و کثرت گرایی در فلسفه سیاسی متعالیه مورد بررسی قرار می گیرد، رویکرد اعتدالی در مواجهه با آنها کاملاً مشهود است؛ به گونه ای که وی تلاش می کند میان مؤلفه های مربوط به وحدت گرایی و کثرت گرایی افراطی اعتدال برقرار نماید.

برخی احادیث در منظومة روایی شیعه، آموزه نفی صفات را به عنوان کمال توحید و نظام توحید معرفی کرده اند. تفاسیر متعددی از این روایات شده است؛ از جمله صدرالمتألهین و شارحان وی کوشیده اند این روایات را بر نظریة عینیت مصداقی تطبیق دهند؛ اما برخی از عالمان شیعه چون سیداحمد کربلایی و سیدمحمدحسین طباطبائی بر آن اند که این روایات معنایی دقیق تر از نظریه عینیت را افاده می کنند. سیداحمد کربلایی در مکاتبات خود با شیخ محمدحسین اصفهانی و علامة طباطبائی در آثار متعددی با رویکردی عرفانی در این باره بحث کرده و با اقامه برهان عقلی و ژرف کاوی ادلة نقلی نظریه خود را مدلل ساخته اند. مقاله حاضر می کوشد پس از طبقه بندی و تحلیل تفاسیر گوناگون این روایات، به اثبات این مدعا همت گمارد که در میان آرای اندیشمندان مسلمان، تفسیر عرفانی روایات یادشده (به ویژه با تقریر علامه طباطبائی) با آموزه پیشوایان شیعه در تبیین رابطة ذات و صفات الهی هماهنگی بیشتری دارد.

غیاث الدین منصور دشتکی از فلاسفة قرن نهم و دهم، نخستین فیلسوفی است که ادعای برهان عقلی بر معاد جسمانی با بدن عنصری کرده است. وی از دو راه عقلی و نقلی به اثبات معاد جسم عنصری می پردازد. در این گفتار در پی بررسی استدلال های غیاث الدین در اثبات معاد جسم عنصری هستیم. برهان عقلی وی مبتنی بر بقای تعلق نفس به بدن پس از مرگ است که مورد نقد صدرالمتألهین واقع شده است؛ و مدعای وی بر بازگشت نفس به بدن عنصری دنیوی، پس از شکل گیری مزاج کامل در قیامت است، که مورد نقد آقاعلی مدرس قرار گرفته است. تمسک وی به آیات برای اثبات جسم عنصری نیز خالی از اشکال نیست. با نقد و بررسی دیدگاه وی به این نتیجه رسیدیم که برهان عقلی و نقلی وی در اثبات معاد جسم عنصری ناتمام است.

مسئلة بداء جزء مسائل مهم در حوزه ارتباط حادث با قدیم بوده و پرسش اصلی این است که با توجه به امتناع تغیر در ذات و علم ذاتی الهی، حقیقت بداء و کیفیت وقوع محو و اثبات چگونه قابل تبیین است؟ و آیا اسناد بداء به خدا، حقیقی است یا مجازی؟ در نظام فلسفی میرداماد، تبیین جامعی نسبت به آموزة بداء ارائه شده است. در اندیشة وی، بداء در حوزة امور تکوینی بوده و بیانگر محدودیت زمان افاضه از جانب علت است. قلمرو وقوع بداء، عالم ماده است و عالم دهر و سرمد، مبرا از بداء هستند. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به تبیین بداء در نظام فلسفی میرداماد می پردازد. از مهم ترین یافته های این پژوهش تبیین حقیقت بداء در نظام فلسفی میرداماد و تبیین کیفیت اسناد بداء به خداست. در اندیشه میرداماد، امور تدریجی دو حیث دارند: از یک حیث با عالم دهر نسبت دارند و از حیث دیگر با عالم سیلان و مادی، نسبت دارند و به این اعتبار، تدریجی، غیرقار و متبدل اند. از حیث اول، به ثابتِ حقِ واجب بالذات مستندند و از حیث دوم، واسطه استناد حوادث زمانی به واجب می باشند.

گرچه مسئله افضلیت امام در کتب کلامی شیعه و اهل سنت به طور مفصل تبیین و بررسی شده، به موضوع افضلیت انبیا کمتر توجه گشته است. در تحقیق حاضر بر آنیم تا با مراجعه به آیات قرآن به روش استنادی – تحلیلی، مسئله لزوم افضلیت انبیا به نحو مطلق را تبیین و بررسی کنیم تا دریابیم آیا از آیات، لزوم و ضرورت برتری پیامبران بر افراد زمان خود (امت خود) به نحو مطلق و در همه ابعاد استفاده می شود یا خیر؟ خداوند سبحان در برخی آیات قرآن تبعیت از برخی انبیا را به نحو مطلق واجب می داند که بالملازمه دلیل بر افضلیت مطلق آنان نیز می باشند و برخی دیگر از آیات موهم وجود نقایصی در عده ای از انبیای الهی است و برخی آیات دیگر به صورت روشن، بر عدم افضلیت آنان به نحو مطلق دلالت دارند و به نظر می رسد مسئله افضلیت انبیا و قلمرو آن با هدف و ضرورت بعثت، رابطه تنگاتنگ دارد. ازاین رو مطابق آیات قرآن، برتری انبیا در حیطه و قلمرو هدایت، امری بایسته است، ولی نسبت به برتری در دیگر ابعاد و جوانب نه تنها دلالتی ندارند، بلکه دلیل بر خلاف آنها نیز می باشند.

استاد محمدرضا حکیمی را باید یکی از ارکان مکتب تفکیک در دوران معاصر به شمار آورد؛ شخصیتی که این مکتب را با آثار جذاب و خواندنی خویش بیش از همه و همیشه بر سر زبان ها انداخت و برایش اعتبار و آبرویی درخور کسب کرد. طرح دیدگاه «عقل خودبنیاد دینی» از سوی تفکیکیان و از جمله استاد حکیمی، تلاشی برای خالص فهمی گزاره های دینی و پیراستن آن از شوائب اندیشه های التقاطی و وارداتی است. در این دیدگاه، ابتدا عقل در تقسیمی کلی به دو قسم پیشادینی و پسادینی تقسیم می شود و سپس با استناد به اینکه عقل پسادینی یا همان عقل خودبنیاد دینی به دلیل اتصال به کانون لایزال وحی الهی از تمامی انحای احتیاج مبراست، بر استقلال و خودبسندگی این عقل از دیگر حوزه های معرفتی تأکید می شود. در پژوهش پیش رو با تمرکز بر آثار استاد حکیمی و با روش توصیفی و تحلیلی به نقد و ارزیابی این دیدگاه پرداختیم. نتیجه آن شد که اعتبار این دیدگاه به دلیل ضعف ها و کاستی های درخور توجهش از کفایت لازم برخوردار نیست؛ ضعف هایی نظیر ابهام در ماهیت و عناصر هویت ساز عقل خودبنیاد دینی و تعارضات موجود میان تبیین استاد حکیمی و مبانی مکتب تفکیک که نمی توان به سادگی از آنها عبور کرد.

در این مقاله، نظریه ابن سینا، توماس آکوئیناس و صدرالمتألهین در زمینه زبان دین، به طور اجمالی نقد و بررسی می شود. نظر ابن سینا در این زمینه اجمالاً آن است که متون دینی درباب مبدأ و معاد در بسیاری از موارد از باب تمثیل و رمز و کنایه است و ازاین رو باید در این موارد بر خلاف ظاهرشان معنا شوند. توماس آکوئیناس به تمثیل به معنای دیگری روی آورده است. از نظر او «سمیع» و «بصیر» بودن خداوند یا بدان معناست که خداوند خالق سمع و بصر است و یا بدین معناست که خداوند صفاتی دارد که نسبت آنها به وی، همچون نسبت سمع و بصر به انسان است. در این مقاله، ضمن نقد این دو نظریه و نشان دادن اینکه این نظریات برخلاف ارتکاز زبانی اند، نظریه صدرالمتألهین تبیین و بر دو نظریه دیگر ترجیح داده شده است. صدرالمتألهین در این زمینه، به وضع الفاظ برای روح معانی معتقد است. براین اساس هم می توان متون دینی را بر اساس ظاهرشان معنا کرد و هم اینکه از تجسیم و تشبیه صرف در امان ماند.

مطابق قول مشهور فقها، هر گاه مردی با زن شوهردار و یا با زنی که در عدّه طلاق رجعی به سر می برد، مرتکب عمل نامشروع زنا شود، زانی و مزنیّ بها به یکدیگر حرام ابدی می شوند. مستند اصلی این حکم، پاره ای از روایات و اجماع ادعایی توسط سید مرتضی است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیر مشهوری نیز هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر، ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته شده و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور، با استناد به برخی از آیات قرآن و نیز روایات صحیح، نظریه جواز نکاح زانی و مزنیّ بها و حلیت تمتع پذیرفته شده است.

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.

لیزینگ از روش های تسهیل کننده فروش برای تولیدکنندگان و تسریع کننده تخصیص منابع مالی سرمایه گذاران و صاحبان منابع از جمله بانک ها یا مؤسسات اعتباری در بازار پول و سرمایه است. لیزینگ ضمن افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان ، تقاضای تضمین شده برای تولیدکنندگان ایجاد می نماید و تولیدکننده با بهره جویی از این امکان، با برنامه ریزی مناسب و استمرار تولید، قیمت تمام شده را تعدیل می کند. در ایران، لیزینگ در چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد می شود که حق استفاده از دارایی برای مدت معینی در قبال اخذ تضامین به مستأجر واگذار می شود و پس از انجام تعهدات و پرداخت اقساط در پایان مدت قرارداد، دارایی به تملک مستأجر در می آید و او می باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید کالا به عنوان قیمت فروش یا باقی مانده یا ارزش اس قاطی مورد اجاره تعیین گردیده به موجر بپردازد. از دیدگاه فقهی در ماهیت لیزینگ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی آن را اجاره دانسته که تملیک عین مستأجره به مستأجر در ضمن آن شرط شده و برخی آن را به اعتبار قصد و اراده واقعی متعاملین در تملیک عین، بیع شمرده اند. غالب قراردادهای لیزینگ به مجموعه ای از بیع و اجاره می انجامد. صورت سازی و استفاده ابزاری، این عقد را از اهداف و وظایف اصلی دور ساخته است.این تحقیق با هدف بررسی نقش لیزینگ در شکوفایی اقتصاد کشور، برخی شیوه های آن را از نظر حقوقی و اجرایی بررسی می کند. فرضیه این است که این نهاد به علت چالش های عمدتاً اجرایی، نمی تواند نقش شکوفاسازی را ایفا کند.