درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۰۱ تا ۳٬۹۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۳۹۰۱.

ملاک حرمت صورتگری بر مبنای نصوص دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 611 - 631
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۲۳
آگاهی از ملاک یک حکم به ما فرصت می دهد که همگام با وسعت محدوده ملاک، دایره شمول حکم را کوچک یا بزرگ کنیم. حرمت صورتگری با صرف نظر از قیود، از مسلّمات فقه مذاهب اسلامی است؛ ولی با توجه به ویژگی های موضوع این حکم در ظرف تشریع، احتمال می دهیم که تشریع حرمت، تحت تأثیر خصوصیات موضوع در آن زمان صورت پذیرفته باشد. پس کشف ملاک این حکم شاید در تعمیم آن نسبت به مصادیق امروزینش مؤثر باشد. ملاک این حکم از راه عقل دست یافتنی نیست، چون عمل صورتگری قبح ذاتی ندارد، ولی شاید از راه بررسی ادله لفظی به علت آن دست پیدا کنیم. این مقاله با این پیش فرض به بررسی نصوص مسئله اختصاص دارد و با تجمیع قراین به این نتیجه دست یافته که این حکم فقط برای پیشگیری از ادامه و توسعه شرک و بت پرستی تشریع شده است.
۳۹۰۲.

کاربرد اصول و قواعد فقهی در پیشگیری از اختلال اضطرابی وسواس فکری-عملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 863 - 887
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۶۵۵
اختلال وسواس فکری - عملی به عنوان یک بیماری، به صورت جدی در علوم روان شناسی و پزشکی مطالعه می شود، اما حوزه بروز این بیماری که اغلب در امور مذهبی نمود پیدا می کند، سبب شد تا این سؤال برای نویسندگان مطرح شود که چگونه می توان از طریق اصول و قواعد فقهی، در راه پیشگیری از این اختلال گام برداشت؟ لذا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی پژوهشی در این عرصه انجام گرفت که ثمره آن به دو بخش تقسیم می شود، در بخش نخست به مجموعه تعریف ها، ویژگی ها، علایم، سبب شناسی و... پرداختیم و در بخش بعدی به اصول و قواعد فقهی مختلف مانند اصاله الصحه، اصل استصحاب ... توجه کردیم، از آن حیث که با ایجاد آگاهی برای مکلفان هم به طریق دریافت مفهوم مخالف ناشی از کاربرد اصول فقهی و هم با رفع تحیر در بدو تکلیف و هم با دفع تفکرات معطوف به خوف و شرم بی جهت از عذاب و الطاف الهی، در مقام پیشگیری از بروز اختلال یادشده برمی آیند. برای این منظور از ادعا و استدلال در اصول فقه تا آنجا که با مباحث اعتقادی و غیرعلمی خلط نشود، بهره بردیم و در نهایت نتیجه گرفتیم که از طریق کاربرد قواعد اصول فقهی می توان هم در زمینه پیشگیری اولیه و هم پیشگیری ثانویه (بعد از وقوع اختلال) مؤثر واقع شد.
۳۹۰۳.

قرینه مناسبت حکم و موضوع و کارایی آن در استنباط احکام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹) 7 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۵۹
تعابیر اصولیان درباره ماهیت قرینه مناسبت مختلف است. ایشان، درنهایت، آن را نوعی قرینه عرفی می شمارند. باوجود این، همواره فهم عرفیِ عام ملاک نیست؛ بلکه قرینیت قرینه در مواردی به فهم عرف متشرعه وابسته است. اصولیان از قرینه مناسبت در اثبات مفهوم برای وصف و در بحث از مشتق و نیز در رفع اجمال دلیل و تعیین کفایی بودن واجب سود جسته اند. چنان که برای اثبات تعدد مطلوب، اثبات جریان استصحاب، ترجیح أحد المتزاحمین علی الآخر، رفع نوعی اجمال از حدیثِ رفع و حدیث لاضرر و برخی قواعد فقهی مستنبط، گاه قرینه مناسبت را به کار گرفته اند. در همه این موارد، حجیت قرینه برپایه تنقیح ظهور عرفی است. نمونه های بسیاری می توان یافت که حل مسائل شرعی، درنهایت، منوط به نوعی استظهار عرفی از نصوص است. قرینیت قرینه مناسبت، به لحاظ شکستن اطلاق و رفع اجمال دلیل، در این نمونه ها نقشی اساسی دارد.
۳۹۰۴.

بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 41 - 63
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۷ تعداد دانلود : ۸۰۲
در وقوعِ ایقاعِ فضولی، از جمله طلاق فضولی بین فقها اختلاف نظر است. گروهی از ایشان با توجه به ادلّه ای همچون اجماع بر منع ایقاع فضولی و عدم صلاحیت داشتنِ ایقاعات برای تعلیق، وقوع ایقاعات از جمله طلاق را به صورتِ فضولی جایز ندانسته اند. گروهی دیگر، تنها جریان فضولی در طلاق و عتق را جایز ندانسته اند، درحالی که وقوع فضولی در سایر ایقاعات را صحیح شمرده اند. تعدادی نیز در این مسئله مردّد شده اند و برخی دیگر نیز جریان فضولی در تمامی ایقاعات از جمله طلاق را جایز دانسته اند. نگارندگان پس از نقد و بررسی ادله فقها در نهایت به این نتیجه می رسند که با توجه به وجود مقتضی برای وقوع ایقاعات فضولی و فقدان موانع، منعی در وقوع ایقاعات فضولی از جمله طلاق که به نوعی بارزترین مصداق آنست، وجود ندارد. این مقاله به صورت تحلیلی استنادی بر مبنای یافته ای که بیان شد و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان، سامان یافته است.
۳۹۰۵.

جایگاه ارش البکاره، مهرالمثل و خسارت معنوی در زنای مطاوعی از منظر فقه با رویکرد نقد قانون مجازات اسلامی ۹۲(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۶
ارش البکاره و مهرالمثل یکی از راه های جبران خسارت زنان بزه دیده در فقه و مقررات اسلامی کشور است. در این باره وجود تعارض فتاوای فقهی باعث شده معضلات بسیاری در جامعه از قبیل تعارض در قوانین و ایجاد بستر سوء استفاده زنان زناکار، به بار آید. با نگاه دقیق در متون فقهی ریشه اصلی همه تعارضات در گرو حل دو پرسش است: ۱- آیا ارش البکاره داخل در مهرالمثل است یا ماهیتی جدا از آن دارد ؟ ۲- در زنای مطاوعی آیا زن به دلیل ازاله بکارت حق مطالبه ارش البکاره را دارد؟ در پاسخ به این دو پرسش، تعارضات بسیاری در متون فقهی به چشم می خورد. این اختلاف به مقررات نیز سرایت کرده و قوانین کشور از جمله قانون مجازات اسلامی ۹۲ به ابهامات و تعارضات زیادی دچار شده، به گونه ای که منجر به صدور احکام متعارضی در دادگاه های کشور گشته است. در این مقاله با بررسی استدلال های فقهی- حقوقی این نتیجه به دست آمده که مهرالمثل داخل در ارش البکاره است و در زنای مطاوعی در صورت ازاله بکارت، مطابق دیدگاهی که در این مقاله ارائه و تقویت گردیده است، نه مهر المثل و نه ارش البکاره هیچ یک قابل مطالبه نیستند. در خصوص امکان مطالبه خسارت معنوی علاوه بر مهرالمثل و أرش البکاره نیز با توجه به مبانی فقهی این نتیجه به دست آمده که مطالبه خسارت معنوی وجاهت شرعی ندارد.
۳۹۰۶.

ماهیت افتا در فقه سیاسی شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۹۶۸
یکی از مقامات فقیهان در زمان غیبت، مقام افتا و بیان احکام شرعی عملی است. فقیهان شیعه، علی رغم اتفاق نظر در ثبوت مقام افتا برای فقیه و جواز تقلید از وی، در منصب بودن افتا و نیاز آن به جعل و نصب از سوی معصوم اتفاق نظر ندارند. این پژوهش، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا افتا مقام و منصب الهی و نیازمند جعل و نصب است، یا مقام علمی است که قابل نصب و عزل نیست. فقهای شیعه، هر چند از افتا بحث کرده اند، اما از این حیث مورد بررسی قرار نداده اند. ازاین رو، پژوهش حاضر ماهیت و چیستی افتا را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که افتا از یک جهت، امر فردی و یک مقام علمی و مساوی با معنای اجتهاد است که قابل نصب و عزل نیست. از این رو، همگان می توانند با کسب مقدمات اجتهاد به این مقام برسند. اما از جهتی دیگر، به معنای مرجعیت تقلید و تصرف در امور دیگران است که امری اجتماعی است. افتا در این معنا، یک منصب الهی است که قابلیت نصب و عزل دارد.
۳۹۰۷.

جایگاه حکومت عدل جهانی در سیر تاریخی حرکت انبیاء (ع)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال یازدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات دین و دولت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۱۶۳۳ تعداد دانلود : ۲۸۰۰
۳۹۰۸.

واکاوی ادله فقهی شیعه درباره شرطیت بلوغ در صحت معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۵۹۲
بلوغ متعاملین در معاملات، از جمله شرایط صحت یا نفوذ معامله در همه نظام های حقوقی است. به رغم این که اصل شرطیت بلوغ در معاملات، نزد عقلای عالم پذیرفته شده است، احکام و مقررات آن یکسان و شبیه به یکدیگر نیستند. در مقاله حاضر سعی شده است مفهوم بلوغ و علایم و نشانه های آن بررسی شود و این نکته به اثبات برسد که بلوغِ عنوان شده در فقه، که شرط صحت معامله است، به دلیل انحصار به مکانیزم جسمانی انسان نمی تواند در معاملات، که از امور عقلی و عرفی است، شرط صحت قلمداد شود.
۳۹۰۹.

ملاک شناسی احکام معاملات و آثار آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
اصطلاح ملاک و واژه های مشابه آن در فقه امامیه به ویژه در ابواب معاملی آن، کاربرد زیادی دارد. «ملاک حکم» امری است که حکم دائرمدار آن است؛ امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با استنباط آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری دلیل، موسع و یا مضیق بیابد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از گردآوری اطلاعات از کتب فقهی اصولی، به بررسی نتیجه استقرای کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه در فقه معاملات امامیه پرداخته شده و با استفاده از تحلیل آرای فقهی اثبات شده است که فقهای امامیه با ملاک شناسی احکام معاملی، به توسعه یا تضییق حکم مورد استنباط نائل شده اند.
۳۹۱۰.

آنالیز ابزار اصولی «بنای عقلا» به روش «بررسی مؤلفه های واژه های آن و تحلیل کاربردها و ارتکازات»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۶۴۸
بنای عقلا ابزاری اصولی است، که از یک سو اضلاع و مؤلفه های آن در اصول واکاوی نگردیده است و از سوی دیگر سازوکار تحصیل آن، برای استفاده از آن در فقه، ارائه نگردیده است. در این مقاله با بررسی تعاریف موجود از بنای عقلا، و تحلیل کاربردهای آن در فقه و اصول، این ابزار اصولی مورد مداقه قرار می گیرد و پس از کشف اضلاع و مؤلفه های آن، و تبیین تفاوت آن با «اتفاق العقلاء»، به بررسی سازوکارهای به کاربرده شده در فقه و اصول برای تحصیل آن می پردازد، و در نهایت سازوکار استناد به بنای عقلا در فقه و یا اصول، پیشنهاد می گردد.
۳۹۱۱.

بررسی فقهی حقوقی مجوزهای اجباری بهره برداری از حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۳ تعداد دانلود : ۸۴۰
مجوز اجباری حق اختراع، راهکاری است برای برقراری تعادل بین حقوق انحصاری دارنده و حق عموم مردم در برخورداری از رفاه اجتماعی که در اسناد بین المللی و حقوق داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شده است. هدف از این مقاله، بررسی تعریف، موارد صدور و احکام این نوع مجوز است. در حقوق ایران، مجوزهای اجباری حق اختراع را می توان با اختیار حکومت اسلامی، به عنوان معطی حق اختراع، در تعیین حدود آن توجیه کرد. عدم بهره برداری از اختراع مورد نیاز عموم، تحت شرایطی، می تواند احتکار تلقی شود. اعمال منجر به صدور این مجوز، در بسیاری موارد، مصداق سوء استفاده از حق و موجب ورود ضرر به جامعه است که منع آن را می توان با قاعده لاضرر توجیه نمود.
۳۹۱۲.

مفهوم شناسی نکره در اصول فقه و کاربست فقهی آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹۰) 127 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۸۶۳
واژه نکره در گفتمان اصولی دارای چهار شناسه است و عالمان دانش اصول فقه سه انگاره عمده درباره مفهوم آن دارند: برخی معتقدند مفهوم آن پیوسته کلی است؛ برخی ایده جزئیت را ابراز نموده اند؛ بعضی دیگر نیز نظریه تفصیل را برگزیده اند و بر این باورند که اگر در سیاق اِخبار واقع شود، معنای آن جزئی است و اگر در سیاق امر قرار گیرد، مفهومش کلی خواهد بود. از سوی دیگر، کاربستی فقهی درباره نزاع در مفهوم شناسی این نهاد اصولی ارائه نشده و گاه این نهاد را فاقد آن دانسته اند. از این رو، نگارنده درصدد است دیدگاه های مطرح شده را تبیین و با نقد دیدگاه های رقیب، نظریه برگزیده خود را مبرهن کند؛ در ادامه، می کوشد نظریه صاحب فصول; را روشن کند؛ آنگاه مقصود مشهور عالمان اصولی از «فرد مردَّد» را تشریح می نماید؛ سپس ناصوابی تعبیر به «تنکیر» را نیز در مورد تنوین امثال واژه «رجل» مستدل می کند؛ در پایان، کاربست فقهی این بحث را ارائه و تحلیل می نماید.
۳۹۱۳.

نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۱۸۳۸
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
۳۹۱۴.

ضابطه ضمان راننده در رابطه با تلف و صدمات ناشی از تصادفات رانندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره سیزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۳۷
امروزه موضوع تصادفات و جرایم رانندگی و قتل و جرح ناشی از آن، جزو مباحث مهم محافل فقهی و حقوقی است که تعیین مسئول حادثه هم از جنبه جبران و هم نوع ضمان اهمیت دارد. در قانون مجازات با وجود اهمیت ارائه ملاک در تشخیص مسئول حادثه، این موضوع به طور دقیق بررسی نشده و اغلب در دو ماده 504 و 505 پیگیری شده است؛ در ماده 504ق.م.ا. بیان قانونگذار در مواردی با اجمال همراه است و از جمله مشخص نیست که استثنای ذکرشده در آن صرفاً به عدم تقصیر برمی گردد یا حضور در محل غیرمجاز را هم شامل می شود و نوع قتل و جرح نیز تعیین نشده است. آری در ماده 532 ق.م.ا. جنایات عمدی در رانندگی پذیرفته شده اما مشخص نشده است که عمد در چه مواردی تحقق می یابد و مجازات آن چیست یا در مواد 714 - 719 قانون تعزیرات (مصوب 1375) تنها در ماده 714 به مجازات یک صورت قتل (قتل شبه عمد) اشاره شده است. در این مقاله پس از ذکر مقدماتی بر اساس مبانی فقهی امکان تحقق جنایت خطای محض و عمد در برخی از تصادفات رانندگی اثبات شده و ابهامات موجود در ماده 504 قانون مجازات بررسی شده است.
۳۹۱۵.

واکاوی مستند قرآنی حکم فقهی تغییر خلقت خداوند در مسائل نوپیدای پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۰۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۶۵
رخداد پدیده هایی نو بنیاد و بی سابقه در عرصه های گوناگون پزشکی پرسمان هایی را پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن آن ها برانگیخته است. با وجود آنکه یکی از مهم ترین ادله فقیهان در این خصوص، آیه تغییر خلقت است که به دلیل ذمّ مطلق تغییر الهی زمینه اولیه حرمت را فراهم آورده است، برخی اما با تصرف در اطلاق آیه، تغییر محرم را به تغییرات تشریعی اختصاص داده اند و در نتیجه به دلیل خروج آن ها از مدلول آیه، معتقد به حلیت شده اند. در حالی که دلیلی برای خروج تغییرات تکوینی از مدلول آیه وجود ندارد. در مقابل بسیاری از فقیهان عامه به طور کلی حکم به حرمت چنین پدیده هایی داده اند که ناشی از عدم تصور دقیق موضوع و برداشت ناصحیح مفهوم تغییر خلقت است. این درحالی است که می توان در ضمن تحفظ براطلاق به حلیت گرایید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از تفاسیر و روایات به هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، در صدد است با احتراز از هرگونه افراط و تفریط از طریق حفظ ظهور اطلاقی آیه در حد امکان، به تحلیل و بررسی موضوع و متعلق حرمت مذکور در آیه بپردازد، تا با تعیین مناط تحریم، موارد فاقد ملاک از مدلول آیه خارج شوند. زیرا با وجود اطلاق آیه موضوع تحریم نه تغییر «بما هو تغیر» بلکه تغییر «خلق الله» به لحاظ انتساب آن ها به خداوند از حیث جنبه صدور است و چون فعل صادر از خداوند مشتمل بر ویژگی کمال طلبی و مصلحت سنجی و دارای حسن بلکه أحسن است؛ هر تغییری مخالف خصوصیات مذکور باشد ممنوع؛ و مابقی خارج از ملاک تحریم خواهند بود.
۳۹۱۶.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۰۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۹۳
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۳۹۱۷.

عرف و بناهای عقلایی در مکتب فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۷ 93 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۳۵
عرف و بناهای عقلایی و واژه های مشابه به کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می داند. شیخ الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می کند.
۳۹۱۸.

مبانی فلسفه علمیِ تفسیر سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۶۱
«تفسیر سیاسی»، بخشی از علوم انسانی اسلامی است که تاکنون تلاش ویژه ای برای ساماندهی آن به عمل نیامده، و سؤالات بسیاری پیرامون آن مطرح شده است. از جمله اینکه مبانی، اصول و قواعد معینی برای عملیات تفسیری، با رویکرد سیاسی را می توان معرفی کرد، این مبانی، اصول و قواعد کدام اند؟ گام نخست، معرفی «مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی» پس، کشف مبانی دانشی و استخراج اصول و در نهایت، قواعد تفسیر سیاسی است. ناظر بر گام اول، فرضیه این است که می توان مبانی فلسفة علمی تفسیر سیاسی قرآن را کشف و معرفی کرد. جمع آوری اطلاعات این پژوهش، کتابخانه ای است و تحقیق به روش توصیف و تحلیل صورت گرفته است.
۳۹۱۹.

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷ 135 - 161
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲۹ تعداد دانلود : ۷۴۵
در ماده 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به موجب ماده یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین المللی و سوء استفاده رسانه های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه ای تحلیلی نشان می دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات های دیگر به جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوب اجرای رجم را موقتاً به حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به عنوان مجازات اصلی و اولیه زنای محصنه در ماده یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده است.
۳۹۲۰.

تحلیل فقهی حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 139 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۲ تعداد دانلود : ۸۱۷
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان