درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله «غنا و خوانندگی» با توجه به اجمال نصوص وارده، محل بحث و نظر دیدگاه های مختلف فقه مذاهب اسلامی است؛ برخی مقوم تعاریف خود در خصوص غنا را بر ارکانی چون طرب، لهو و تناسب با مجالس معصیت معرفی نموده و برخی تعاریف را شرح لفظی دانسته و مرجع تشخیص را به عرف واگذار نموده اند. بدیهی است با توجه به تشویش در مفهوم غنا، احکام مربوطه نیز مختلف باشند؛ دراین بین امام خمینی نیز در سال های قبل از انقلاب، در متون ارزشمند فقهی خویش، اولین رکن در تعریف غنا را صدای انسانی می دانند که فی الجمله دارای رقت و زیبایی ذاتی بوده و قابلیت ایجاد طرب برای نوع مردم را دارا باشد و بر این اساس حرمت غنا را ذاتی برشمرده و موارد استثنا را متوقف بر دلیل دانسته اند؛ اما پس از انقلاب با توجه به ابداع تئوری زمان و مکان و اعتقاد ویژه ایشان به تبدل موضوعی احکام، به عنوان فقیهی نواندیش و عقل گرا موضوعیت فقهی غنا را به دلیل تحول کارکرد که در زمان نزول وحی تنها کاربردی لهوی داشت و موجب غفلت از یاد خدا بود؛ در رساله استفتائات خویش مورد تجدیدنظر فقهی قرار داده و مرجع تشخیص در خصوص مطرب بودن غنا را به عرف واگذار نموده اند. این نوشتار ضمن بررسی آرای مختلف فقهی اعم از امامیه و اهل سنت، ادله موافقان و مخالفان و موارد استثنا بر حکم فقهی حرمت غنا و برخی فروعات را مورد تدقیق نظر قرار داده و با توجه به مجمل بودن تعاریف غنا در نصوص شرعی و تحول کارکردی در موضوعیت فقهی آن، عرف را سزاوارترین میزان در تعیین حکم فقهی غنا می داند.

تصور رایج از فلسفة سیاسی اسلامی، بدین گونه است که این دانش شاخه ای از فلسفه است و روش شناسی حاکم بر آن نیز همانند فلسفه، روش عقلی صرف است. این مقاله، این دیدگاه را به چالش کشیده و نشان داده است که: اولاً، فلسفة سیاسی اسلامی یک دانش پسا دینی است. در حالی که فلسفه یک دانش پیشادینی است، ثانیاً، این دو هم در روش و هم در محتوا با هم متفاوت هستند. ثالثاً، مسائل فلسفة سیاسی اسلامی، به گونه ای است که عقل به تنهایی از عهدة حل آنها بر نمی آید. این دانش، برای اینکه از سویی از سکولاریسم رهایی یابد و از سوی دیگر، در حل مسائلش توفیق به دست آورد، باید از روش عقلی صرف، به روش عقلی نقلی، تغییر روش می دهد.

جهان امروزی، نه در کنترل ماست و نه قابل پیش بینی است؛ نه می توان منتظر اقدامات و حرکات ماند و نه می توان عکس العملی نشان نداد؛ زیرا علت، شدت و جهت تغییرات مشخص نیست. بنابراین، دیدگاه مبتنی بر محیط در شرایط فعلی برای کشور امکان پذیر نیست؛ انتخاب «استراتژی مبتنی بر منابع»، عقلایی و هوشمندانه می باشد. هدف این پژوهش، بررسی میزان ضرورت «پارادایم مبتنی بر منابع»، در ساخت درونی نظام می باشد. «پارادایم مبتنی بر منابع»، به عنوان چارچوب نظری تحقیق می باشد. روش پژوهش، به صورت کیفی و با به کارگیری روش دلفی فازی و با مراجعه به 13 نفر از خبرگان صورت گرفته است. پس از سه دور نظرسنجی از افراد صاحب نظر، مولفه ها و شاخص های ساخت درونی نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در بُعد اقتصاد، مؤلفه اقتصاد مقاومتی؛ در بُعد سیستم های اجتماعی، همبستگی اجتماعی؛ در بُعد سیاست، هم افزایی در سیاست و در بُعد تکنولوژی، قطع وابستگی به خارج، به عنوان مؤلفه های اصلی ساخت درونی نظام محسوب می گردند.

این پژوهش به بررسی ظرفیت های ویژة تربیت ولایی جهادی در پایه ریزی تمدن جهانی اسلام می پردازد. سؤال اساسی این است که تربیت ولایی جهادی، از چه ظرفیت هایی در دو سطح ملی و فراملی، برای برپایی تمدن جهانی برخوردار می باشد؟ در پاسخ به این سؤال، به روش توصیفی تحلیلی، رابطة هم افزایی روحیة جهادی و ولایت مداری و نقش ترکیبی این دو عامل، در ایجاد زمینة برپایی تمدن جهانی روشن خواهد شد. در این میان، اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در داخل کشور، منطقه و شرق و غرب، به مثابة بخشی از ظرفیت های تربیت ولایی جهادی کافی است تا نشان آشکاری از قابلیت ها و شایستگی ها و جلوه های این نوع تربیت، برای ایفای نقش در عرصة بین الملل و تحقق تمدن جهانی به دست دهد. تربیت ولایی جهادی در جایگاه تربیتی پیشرو، پیش برنده، جهت بخش، با چشم اندازی روشن نه تنها در تراز انقلاب اسلامی و منویات بنیان گذار کبیر آن قرار می گیرد، بلکه می تواند تحقق بخش اهداف و آرمان های متعالی نظام اسلامی در سطح تمدن جهانی باشد.

شیخ حرعاملی به عنوان یکی از محدثان بنام نیمه دوم قرن یازدهم، در پس چهرة حدیثی خود متکلمی است که به روش های مختلفی به استنباط آموزه های اعتقادی و دفاع از آن در برابر مخالفان پرداخته است. وی در این راستا از روش های نقلی و عقلی بهره برده است. در این جستار ضمن پرداختن به جایگاه عقل در منظر شیخ حر عاملی، کارکردهای عقل را در اندیشة کلامی وی از خلال مطالعه آثار کلامی متعدد وی کاویده ایم. این پژوهش به طور مستند بیانگر آن است که شیخ حر عاملی اگر چه نقل را در استنباط اعتقادات اصل می داند، لیکن عملاً همچون دیگر متکلمان از کارکردهای سه گانة عقل استفاده کرده است. وی از کارکردهای مستقل عقل، یعنی عقل نظری و عملی و نیز از کارکرد غیر مستقل عقل یعنی عقل ابزاری بهره برده و با روش های عقلی متعدد و متنوع به استنباط آموزه های اعتقادی اسلام و مذهب تشیع و دفاع از آن پرداخته است. او معتقد است تعارض بین عقل ابزاری و نقل موضوعیت ندارد و در تعارض عقل نظری و عملی با نقل، باید نقل معارض را به تأویل برد.

منابع آب، موهبت و نتیجه لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همه انسان ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیه  اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ (یوسف/ 55)، امر مدیریت و اداره منابع آب تنها باید بر عهده اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت شناسی را داشته باشند. این وظیفه خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می شود که مقوله مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمده داده ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و استفاده از فیش ها و نمایه ها و نیز قوانین مرتبط در حیطه موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.

نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.

حوزه و روحانیت کاکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست. بخشی از این کارویژه ها دائمی و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز می باشد. مانند: فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن. بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن، ناملموس و پنهان است. مانند ایجاد وفاق و انسجام اجتماعی. بخشی نیز موقعیت مند است. یعنی بسته به شرایط و امکانات، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف می گردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسزایی در کاویژه های حوزه و روحانیت دارد و حتی کاویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است. حوزه و روحانیت، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است. از آنجا که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است، حوزه و روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و روحانیت است. هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی) نیز نیازمند نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است، که به ابتکار مقام معظم رهبری حفظه الله «فقه حکومتی» عنوان یافته است. حوزه و روحانیت مؤظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیاز را در اختیار نظام اسلامی قرار می داد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.

صنعت کشاورزی به عنوان یک منبع مستقیم برای تأمین نیاز غذایی و توسعه اقتصادی یک جامعه محسوب می شود که در این میان نقش کشاورزان به عنوان سکان داران تأمین این نیاز اساسی انکارناپذیر است. کشاورزان در امر تولید و عرضه محصولات همواره با چالش هایی روبرو هستند که از جمله آن ها تأمین نقدینگی در دوره کشت است. جهت حل این مشکل کشاورزان غالباً به پیش فروش محصولات مبادرت می ورزند لکن در این فرض معامله آنان با ابهاماتی مانند عدم ثبت و ضبط کمیت و کیفیت محصول قبل از برداشت همراه است که در موارد مشابه، شارع به منظور جبران زیان وارده، به وضع خیار برای متعاقدین می پردازد. در نوشتار حاضر با هدف بررسی وضعیت خیارات حقوقی در فروش محصولات کشاورزی در قالب بیع سلف، به این نتیجه می رسیم که اولاً محصولات کشاورزی از باب مثلی بودن به گونه ای هستند که قابلیت فروش در قالب بیع سلف را دارند و ثانیاً خیارات در بیع سلف محصولات کشاورزی با شرایط خاص محقق می شوند هرچند برخی از خیارات مانند خیار تأخیر ثمن به دلایلی قابل اعمال در بیع سلفی محصولات کشاورزی نیستند و برخی دیگر نیز بدون شرط مضاف در بیع مذکور جاری جریان می یابند. شیوه پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.

زندان در نصوص شرعی یک مجازات اصلی محسوب نمی شود بلکه به منزله ابزاری کاملاً استثنایی است که تنها در حد ضرورت به کار می رود. شارع به کارگیری مجازات زندان را تنها در موارد معدود جایز دانسته و هیچ گاه آن را به عنوانابزاراصلی درکیفرمجرمان درنظرنگرفته است. علی رغم این حقیقت، نظام حقوقی ایران، زندان را به عنوان مجازات غالب برای اکثر اعمال مجرمانه پیش بینی نموده که همین امر سبب شده از تبعات سوء ناشی از افزایش جمعیت کیفری زندان ها در امان نماند تا آنجا که آسیب های ناشی از زندان محوری، اندیشمندان حقوقی را به چاره اندیشی جهت رفع این معضل فراگیر واداشته است. غافل از آن که دلیل اصلی بروز بحران زندان وگسترشغیرمعمول این مجازات درسیستمقضاییکشور، نادیده گرفتن نظر شرع مقدس در این زمینه است که خود از خلط مفهومی دو واژه حبس و سجن (زندان) نشأت می گیرد. در این جستار بر آن هستیم تا با بررسی منابع و ادبیات فقهی، ضمن اثبات تمایز حبس و زندان و انتقاد از نظام حقوقی ایران به سبب فاصله گرفتن از نظام حقوقی اسلام در خصوص حدود اعمال مجازات زندان، گامی در راستای اصلاح و پالایش قوانین و کم کردن مجازات زندانازسیستمجزاییکشور برداریم.

یکی از عقود بانکداری بدون ربا در بخش تخصیص منابع عقد اجاره به شرط تملیک است که از این طریق جایگزین اعطای تسهیلات به شیوه مرسوم در بانک های ربوی می شود. این عقد با کاربرد وسیعی که دارد می تواند قسمت عمده ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی را مرتفع نماید؛ و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می باشد زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره می شود. مسئله این مقاله، چالش های فقهی ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانکداری بدون ربا است؛ بر اساس این نوشتار، ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک، با چالش هایی همچون نقض قاعده العقود تابعه للقصود و صوری شدن، ابهام نوع شرط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیک و مبهم بودن نوع شرط فعل تملیک، روبه رو است. در این تحقیق، این موارد مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و در نهایت راهکار فقهی مناسب پیشنهاد و ارائه می شود.

کار در فقه امامیه در قالب عقود مختلف قابل معاوضه می باشد، یکی از عقودی که ممکن است کار در قالب آن مبادله شود عقد بیع می باشد. امکان مبادله کار در ضمن عقد بیع در فقه امامیه مسأله این مقاله می باشد. هدف این تحقیق جمع آوری ادله جواز معاوضه کار در فقه امامیه و تبیین فقهی حکم معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. تبیین عقودی که در فقه امامیه در قالب آنها منفعت انسان، یعنی کار، می تواند به دیگری تملیک شود اهمیت بسیار مهمی در نظام های اقتصادی و حقوقی مبتنی بر فقه امامیه دارد؛ یکی از اثرات پر اهمیت آن مشخص شدن ماهیت و مقدار مابه ازای کار عامل کار می باشد. دامنه این تحقیق، پژوهش ادله ای است که احتمالا دلالت بر جواز بیع کار دارند وهمچنین تأمل در آرای فقهای امامیه درباره معاوضه کار در قالب عقد بیع می باشد. در نهایت، پس از تبیین ادله ای ممکن بر جواز معاوضه کار در عقد بیع و واکاوی دلالت آن ها بر مسئله مقاله و جمع آوری و تأمل در دیدگاه های فقهای امامیه عدم جواز کار در قالب عقد بیع مبتنی بر فقه امامیه نتیجه گیری شد.

امید به بقا و ادامه نسل برای انسان ها فطری است و در حقیقت یک نوع کمال محسوب می شود. امروزه پیشرفت های علمی سبب شده است که بسته شدن نطفه انسان و دیگر حیوان ها، از غیرراه شناخته شده(آمیزش) امکان پذیر گردد. تلقیح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمی انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نو خاسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این پیشرفت ها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه های باروری و حکم شرعی آنها از دیدگاه مراجع پرداخته است؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول وقواعد فقهی و شرعی مورد بحث و بررسی قرار داده و به جمع بندی موضوع از دیدگاه فقهای اسلام و علم نوین پزشکی پرداخته است.

«رشوه» فعلی مجرمانه است که هم توسط شرع مقدس و هم توسط قانون، جرم انگاری شده است. این جرم پیامدهای مخربی در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی دارد؛ ازاین رو مبارزه با آن در حوزه قضایی و نیز فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و دینی ضرورت دارد. با بررسی منابع استنباط روشن می گردد که در تمامی آنها این عمل ضد اجتماعی از زشت ترین کارها است و مرتکب آن در معرض طرد از رحمت الهی قرار دارد. مقاله حاضر ضمن بررسی آیات کریمه و نگاهی به روایات و حکم عقل در باب رشوه و بازخوانی قوانین، نشان می دهد که شمول حرمتِ عنوان رشوه مقید به باب قضا نبوده و در کلیه روابط اداری جاری است. همچنین روشن می سازد که پرداخت هدیه نیز مورد نهی قرار گرفته است و حکم رشوه را دارد.

فقیهان بزرگ شیعه از قدما و معاصران درباره حد مسافت باعث قصر نماز بر مسافر، بحث های علمی مفصل داشته اند. در روایت ها یک معیار زمانی برای قصر؛ یعنی «طی راه یک روز» و سه معیار مکانی، «هشت فرسخ، دو برید و 24 میل» بیان شده که البته هر چهار معیار در زمان امامان معصوم: یکسان بوده است. امروزه هم که معیار زمانی با معیار مکانی متفاوت شده، فقیهان می گویند که معیار مکانی متبع است اما این مسافت ها را چگونه بر واحدهای سنجش امروز تطبیق کنیم؟ یک راه این است که به سراغ کلمات فقیهان و اهل لغت برویم. در کلمات فقیهان هر میل، چهار هزار ذراع معرفی شده است که اگر این ذراع را با ذراع ید حساب کنیم، چهار فرسخ بین 5/21 24 کیلومتر خواهد شد. این مسافت با فتوای فقیهان امروز مناسب است. در مقاله پیش رو، راه دیگری نیز برای به دست آوردن مسافت به کیلومتر، بیان شده است. در بسیاری از روایت ها وارد شده است که اهل مکه باید در عرفات نمازشان را شکسته بخوانند. فاصله بین مکه تا عرفات در زمان امامان معصوم: بیش از بیست کیلومتر نبوده است. با توجه به این مطلب به این نتیجه می رسیم که هشت فرسخ بیش از چهل کیلومتر نیست. این که فقیهان نوشته اند هر میل چهار هزار ذراع است، با راه دوم منافاتی ندارد چرا که مراد از ذراع، ذراع ید نیست بلکه مراد ذراع اسود می باشد که یک واحد حکومتی تحدیدشده در زمان مأمون است. الزامی نیست که ذراع اسود به طور حتم با ذراع ید مساوی باشد؛ پس هشت فرسخ به معیار زمان ما بیش از چهل کیلومتر نیست

تلقى دوست داشتن بدون اینکه عملى به همراه داشته باشد، یک رویکرد شایع و سطحى است که جریان انحرافى یک مکتب را به همراه دارد. حدیثِ جابر از جمله احادیثِ معتبر شیعه است که در آن، امام باقر علیه السلامسیماى شیعیان واقعى و مدعیان آن را معرفى کرده اند. این حدیث پیوند ناگسستنى «مرید و مراد» و «محب و محبوب» را به خوبى ترسیم مى کند و با رویکرد عمل گرایى، از محبت تنها عبور کرده و محبت بدون عمل را تصور انحرافى دانسته و پیامدهاى آن را شقاوت و بدبختى معرفى نموده است. امام باقر علیه السلام با بیان 17 شاخصه اعتقادى، اخلاقى و تربیتى، مسلمان و شیعه واقعى را معرفى مى کنند. ایشان از پیروان خود مى خواهند این اوصاف را در نفس و رفتار خود به کار گیرند. «تقواى الهى» و «اطاعت از خدا» دو شاخصه مهم و اصلى است که مدیریت اعتقادى و عملى شیعه واقعى را رقم مى زند. کاربرد این صفات در کنار دیگر صفات 15گانه، سعادت فرد و اجتماع را به همراه دارد. این حدیث، تصور غلط و ناشیانه دوستان جاهل و دشمنان نادان و برخلاف تصور عامیانه برخى مردم، دوستى اهل بیت علیهم السلام را به تنهایى کافى نمى داند، بلکه متابعت از اوصاف مطرح شده، لازم و واجب دانسته شده است. مقاله حاضر با تمرکز بر داده هاى روایى، این حدیث را توصیف و تحلیل کرده است.

اندیشوران امامیه و اهلِ سنت تمایزاتی میان قاعده فقهی و قاعده اصولی ارائه نموده اند. در نوشتار پیشِ رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی تحلیلی تبیین و ارزیابی شده اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم شرعی، به آنها در مقام عمل تمسک می نماید؛ دوم. قواعد اصولی برای مسائل فقهی جنبه آلیت دارند.

إنّ حرمه الربا من ضروریات الشریعه الإسلامیه و آیات الکتاب و الروایات المتظافره من السنه، قاضیه بها. لکن مع ذلک فی تحدیدها، أبحاث. منها شمول أدله حرمه الربا، للربا الإنتاجی، و إن حاول بعض المعاصرین إثبات حلیه الربا الإنتاجی فی قبال الربا الاستهلاکی بأشدّ محاوله، بید یثبت هذا المقال أنها محاوله بلا طائل.

نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟

نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.