درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۲۰۰۱.

بازخوانی اصل اوّلی در متعارضان با رویکردی بر دیدگاه تخییر (از منظرآیت الله محمّدجواد فاضل لنکرانی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۸ 11 - 26
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۴۰
تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی گرفته اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می سازد. از این رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.
۲۰۰۲.

نقش رسانه های نوین در دیپلماسی حج(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 161 - 181
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۲
موسم حج علاوه بر آثار و برکات معنوی، برای کشورهای جهان اسلام و به خصوص کشورهای دارای جایگاه در معادلات جهانی و منطقه ای فرصتی است تا از دیپلماسی حج جهت تبیین مواضع و گسترش همکاری های منطقه ای استفاده نمایند .دیپلماسی حج بعنوان یکی از اشکال دیپلماسی نوین با بهره گیری از افزایش نقش و توان اثرگذاری افراد در ارتباط با دولتهای متبوع شان به مدد فراهم آمدن امکان آگاهی مشترک و مرتبط و متشکل شدن در بستر رسانه های جدید ، راهکاری برای دستیابی به مفاهیم مشترک و تقویت تفاهم متقابل میان ملتها و کشورها است .جایگاه بازیگران جدید دیپلماسی نوین همچون شخصیت های غیر رسمی ، نهادهای غیر دولتی و ملت ها بر سیاست های کشورها و نیز نقش وکارکرد رسانه های نوین در اقناع افکار عمومی و کمک به حل مناقشه های سیاسی براساس مفهوم دیپلماسی حج در این مقاله مورد توجه است.
۲۰۰۳.

بدعت و پیامدهای آن در حج با تأکید بر آراء آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 31 - 50
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
بدعت به معنای نوآوری دردین، مسئله ای است که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و دارای اهمیت خاصی است.این مسئله توسط مفسران، متکلمان و صاحب نظران مورد بحث واقع شده است.از موارد مطرحه،آن است که بدعت به معنای مذکور به عنوان یک عامل مخرب ایمان، مهمترین مسأله دینی و اصلیترین آسیب میباشد و در بحث حج بدعتهای نامشروعی همچون بدعت درطواف نساء، منع عمر از متعه حج، اضافه کردن عباراتی در تلبیه توسط خلیفه دوم و... مطرح شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی نقش بدعت در حج، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع اصلی، به بررسی مفهوم شناسی بدعت و ضوابط و معیار بدعتانگاری از نظر اسلام و بررسی دیدگاه آیتالله جوادی آملی در این زمینه و علل بدعتگذاری و پیامدهای آن و نیز اصول و شیوههای مواجهه با بدعت و بیان مصادیقی از بدعتهای حج پرداخته است. حاصل پژوهش حاضر بیانگرآن است که در مواجهه با بدعت و بدعت گذران و لزوم مبارزه با عقاید خرافی از طریق اصلاح ساختار دین از راه های عقلایی و شیوه های تأثیر گذار اعتقادی و کلامی، و نیز ترمیم عادت های مألوف و رسم های غلط که با اصل دین و معارف الهی در تعارض هستند، همواره بخشی از سیره انبیاء بوده و در روایات و دیگر منابع دینی و مذهبی به شیوه های متعددی به آن اشاره شده است.
۲۰۰۴.

بایسته های منهج شناسی فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 101 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
فقه مذهب اهل البیت: با سنن هزارساله عریق خود اکنون نظم دقیق مبتنی بر بافت ناخودآگاه سنت های عالی و آلی علمی دارد که مطالعه مناهج فقیهان آن می تواند به بازتولید روشی مؤثر منتج شود که به سرعت رشد فقه، همپای نیازهای عرصه معاصر آن، همزمان با رعایت الگوهای نظم فقهی بیانجامد. از این رو در کوشش برای پاسخ به این سؤال است که بایسته های ضروری در تحقیق در منهج شناسی چیست؟ این نوشتار با توسل به مطالعات کتابخانه ای تحقیق و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده است با مفهوم شناسی «منهج» الگوی یک مطالعه منهج شناسی فقهی را در دو ساحت عقل نظری و عقل عملی کشف، ترسیم و تقویت نماید. نتیجه تحقیق نشان می دهد که یک منهج فقهی از عناصر: مبانی کلامی، هدف، دلایل و قضایای پایه، نحوه استخدام دلیل و توجه به وضعیت عصر و مصر فقیه تشکیل شده است که در سه زمینه ادبی، اصولی و رجالی در فقه فقیه قابل مطالعه خواهد بود. مفاهیم مکتب فقهی و مدرسه فقهی مفاهیمی هستند که با منهج فقهی تعاملی پیوسته داشته و تمرکز علمی بر آنها متوقف بر مدل منهج شناسی علمی خواهد بود.
۲۰۰۵.

حکم تکلیفی و اوّلی تعدّد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۷ 123 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۰
ازدواج دائم با بیش از یک زن (تا حداکثر چهار زن) در اسلام منعی ندارد و از طرفی واجب نیز نمی باشد؛ اما در این که حکم اولی و تکلیفی آن فارغ از شرایط خاص، استحباب، اباحه و یا کراهت باشد، بین فقها اختلاف است. گرچه در مورد تعدد زوجات بحث ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته، اما کمتر به حکم تکلیفی آن پرداخته شده و بحث هایی چون فلسفه تعدد زوجات، شرط عدالت و... بیشتر مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه ضروری است تا حکم تعدد زوجات که اختلاف زیادی بین فقها در مورد آن وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت این پرسش مهم که «حکم اولی و تکلیفی تعدد زوجات چیست»، پاسخ داده شود. این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال بر آمده است و نتیجه ای که حاصل شد، استحباب تعدد زوجات به عنوان حکم اولی می باشد.
۲۰۰۶.

جایگاه فقه اسلامی در استحکام جامعه دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 167 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۳
فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.
۲۰۰۷.

مردم سالاری دینی؛ پیوندی میان ارزش های الهی و اراده ی مردمی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 159 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۳
مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.
۲۰۰۸.

گستره قاعده لاتعاد به لحاظ حالات ادراکی با تأکید بر دیدگاه محقق حائری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۸ 159 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.
۲۰۰۹.

نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 167 - 186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: امروزه، قراردادها به عنوان عرصه ی برخورد نظام های حقوقی به عنوان مهم ترین وسیله ارتباط با جهان خارجی مورد توجه حقوقدانان قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش قرارداد دادرسی و جلوه های آن در اقتصاد دادرسی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: برای چگونگی تعیین قانون حاکم بر قرارداد ضوابطی موجود است. این قواعد در کشورها و مناطق مختلف جهان با داشتن نظام های حقوقی متفاوت، به صورت متحدالشکلی جای خود را یافته اند. یکی از این ضوابط قرارداد دادرسی می باشد. نتیجه : نظریة قرارداد دادرسی، می تواند یکی از ابزارهای مورد استفاده در سیاست قانون گذاری باشد. اگرچه با فرض ماهیت قراردادی برای این رابطه، به روشن شدن قوانین این نهاد قضایی یاری نمی رساند؛ می توان دلایلی برای مفهوم قرارداد دادرسی یافت؛ که از آن جمله می توان به مفاد مواد 107 ق.آ.د.م درخصوص استرداد دعوا و 49 ق.آ.د.م در رابطه با برقراری رابطة حقوقی دادرسی اشاره کرد.
۲۰۱۰.

قلمرو اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم در مراجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 157 - 184
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۴۲۶
گسترش قراردادهای تجاری بین المللی و انتزاع روزافزون قوانین ملی از ریشه های مذهبی از یکسو و قواعد آمره مندرج در نصوص مذهبی در باب معاملات از سوی دیگر، این مسئله را پدید آورده است که آیا اصحاب قرارداد می توانند با عدول از قوانین ملیِ مصوب دولت ها، به انتخاب حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد مبادرت نمایند و آیا مرجع داوری رأساً بدون نیاز به توافق اصحاب دعوی، اجازه اعمال حقوق مذهبی را به عنوان قواعد حقوقی غیر دولتی دارد؟ گاه طرفین قرارداد تجاری به دلایلی از قبیل علایق مذهبی، تمایل به اعمال حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد دارند و گاه مرجع داوری با وجود سکوت اصحاب دعوی، رأساً در پی اعمال یک حقوق غیر دولتی بر قرارداد موضوع داوری است. هرچند واقعیت دنیای تجاری، امکان انتخاب و اعمال قواعد مذهبی را از سوی طرفین و مرجع داوری در قراردادهای تجاری بین المللی مجاز می داند، لیکن رویه عملی و مقررات داوری در سیستم های حقوقی مختلف، حاکی از عدم امکان اعمال حقوق مذهبی از سوی داوران در فرض سکوت اصحاب دعوی است.
۲۰۱۱.

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 7 - 33
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۳۷
نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی را می یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون گذاری است.   
۲۰۱۲.

معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 153 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۶
زمینه و هدف : اصل بر شخصی بودن مسئولیت می باشد؛ بدین معنی که هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد و هرکس مسئول اعمال خویش است. با این همه مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، هرگاه اولیاء و سرپرستان قانونی در نگهداری و مواظبت از کودک دچار تقصیر شوند، مسئول اَعمال زیان بار کودک بوده و این مسئولیت بنا بر اطلاق، شامل معاملات منجر به زیان کودک در فضای مجازی نیز می شود. مواد و روشها : پژوهش حاضر، موردکاوی و ارزیابیِ موردی است و روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق مدد جستن از کتب و منابع علمی موجود در کتابخانه شخصی یا عمومی میباشد. یافته ها : مؤلّفه های خاص فضای مجازی و سهولت ارتکاب معاملات منجر به غبن فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای درنظر گرفتن مسئولیت محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد که نظام حقوقی ایران برخلاف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است نتیجه گیری : با توجّه به لزوم در نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء و سرپرستان قانونی (و نه خود کودک) در قبال معاملات انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی، به نظر میرسد مسئولیت مزبور، از نظر اثر تربیتی، نوعی ضمانت اجرا در راستای ایفای بهینه نهاد خانواده تلقی میشود. از نقطه نظر فقهی نیز این امر، استثنایی بر مفاد قاعده «وزر» و اصل شخصی بودن مسئولیت است و از نقطه نظر حقوقی، نقطه آغازی بر عبور قانونگذار از نظریه کلاسیک تقصیر و پذیرش تدریجیِ مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد میگردد.
۲۰۱۳.

مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 167 - 183
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
زمینه و هدف: سیاستگذاری کیفری در هر نظام سیاسی تحت تأثیر مبانی پذیرفته شده در آن جامعه است که در عرصه اقتصاد نیز متجلی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای از جمله منابع فقهی و حقوقی است. یافته ها: مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد بر مبنای حرمت اکل مال به باطل، حفظ نظم و امنیت در جامعه اسلامی، حرمت تعاون بر اثم، قاعده لاضرر، توزیع منصفانه ثروت و جلوگیری از کسب نامشروع اموال بنا می شود. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر اصل اخلاقی امانتداری در منابع و مراجعه به منابع دست اول را مبنای پژوهش قرار داده است. نتیجه گیری: سامان بخشی به حوزه اقتصاد نیازمند سیاستگذاری کیفری مبتنی بر قواعد فقهی است که بتواند عدالت و ارزش-های انسانی و اسلامی را در جامعه برقرار نموده و مجازات خاصی را نیز برای اخلالگران اقتصادی در نظر بگیرد. جلوگیری از کسب ثروت نامشروع، ایجاد قوانینی برای دسترسی همگان به ثروت ها و منابع اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد با ابتناء به قواعد فقهی هستند.
۲۰۱۴.

شایسته سالاری از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 217 - 234
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
زمینه و هدف: شایسته سالاری از موضوعات مهم حقوق اداری است که از منظر فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مفهوم از منظر فقهی و تأثیر آن بر ارائه خدمات عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شایسته سالاری یک مفهوم حقوق اداری است که جنبه اخلاقی نیز دارد اما مورد تأکید منابع فقهی نیز بوده و از منظر فقهی داری دو بعد تخصص و تعهد است. از منظر آیات و روایات، مقام و موقعیت ها امانت الهی بوده و شایستگان به معنای آنان که دارای تعهد و تخصص هستند بهتر می توانند از امانت های الهی مواظبت نمایند و امور را به سرانجام برسانند. آیات، روایات و سیره و سنت معصومین به ویژه حضرت علی (ع) بر اهمیت و ضرورت شایسته سالاری دلالت داشته و نشان از گماشتن افراد پاک و شایسته بر مسند امور مردم از طرف آن بزرگان می باشد. نتیجه گیری: شایسته سالاری از منظر فقهی با ایجاد کارآمدی، عدالت و محیط سالم اداری بر ارائه خدمات عمومی خوب به شهروندان تأثیرگذار است. به این معنی با قرارگرفتن شایستگان بر مسند امور، کارآمدی در ارائه خدمات ایجاد می شود. همچنین شایسته سالاری مانع فساد اداری شده و باعث توزیع عادلانه خدمات عمومی در جامعه می گردد.
۲۰۱۵.

جایگاه گزارشگری جرم در سیاست جنایی اسلامی از منظر مبانی فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 285 - 306
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۶
گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.
۲۰۱۶.

حکومت اسلامی به مثابه امانت الهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 109 - 122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۵۵
حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.
۲۰۱۷.

بررسی نقش حکمرانی خوب در رشد اقتصادی در ج.ا.ایران (1385- 1398): «کیفیت قوانین و مقررات» و «کارایی اثربخشی دولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 19 - 39
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
زمینه و هدف: «حکمرانی خوب» یکی از شاخصه های مورد استفاده در دوران توسعه اقتصادی است. شاخصی که از سوی بانک جهانی ارائه شده و در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیل گران اقتصادی و حتی اقتصاد سیاسی در ایران قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: شش شاخصه مهم حکمرانی خوب عبارتند از: پاسخ گویی و حق اظهار نظر؛ حاکمیت قانون؛ کیفیت قوانین و مقررات؛ کارایی اثربخشی دولتی؛ ثبات سیاسی؛ کنترل فساد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: بررسی ارقام منتشر شده از سوی بانک جهانی در دو مولفه «کارایی اثربخشی دولتی و «کیفیت قوانین و مقررات» این الگو در سال های دولت اقای احمدی نژاد (1385-1392) و آقای روحانی (1393-1398) نشان می دهد متغییرهای نام برده شده بر روند رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تاثیر مستقیمی داشته اند. به طوری که بهبودی روند این 2 شاخص در دولت یازدهم موجب بهبود شاخص رشد اقتصادی در ایران شده است.
۲۰۱۸.

واکاوی کاربردهای اصل عملی استصحاب در دانش رجال

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اصول فقه اسلامی سال پنجم ۱۴۰۱ شماره ۵ 165-186
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
اصل استصحاب از پرکاربردترین اصول عملی است. علاوه بر دانش فقه، جایگاه و کاربرد استصحاب در دانش رجال نیز درخور توجه و چشمگیر است. دراین خصوص لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب، نقش کلیدی داشته و می تواند کاربست استصحاب را در رجال، تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر استصحاب برای فهم معنای ثقه، حالات شخصی راویان، وثاقت و تضعیف راویان، نظریه اصاله العداله، استصحاب باورهای رجالی فقیهان و استصحاب وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو سخنِ یک رجالی است. غفلت از ضرورت توجه به تأثیر مستقیم استصحاب در موارد یادشده، گاهی باعث خطای فقیه و رجالی در نتیجه گیری می شود.
۲۰۱۹.

واکاوی قاعده «التفصیل قاطع للشرکة»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 37 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.
۲۰۲۰.

بررسی تبعیت مدلول التزامی بیّن بمعنی الاخص از مدلول مطابقی در حجیت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 83 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۳۱۵
از مباحث مربوط به باب ظواهر و حجج، تعیین دامنه اعتبار مدلول التزامی است که در نظام تقنینی فقهی جایگاهی ممتاز دارد. اثبات وجود ملاک که زمینه ساز تصحیح تکالیف است و نفی حکم ثالث در فرض تعارض دلایل در مفاد تطابقی، از جمله مسائلی است که با تعیین گستره مدلول التزامی از پرده ابهام بیرون خواهد آمد و همین امر ضرورت موضوع نوشتار است. دامنه حجیت مدلول التزامی از آن جهت مبهم است که در پیدایش و وجود، تابع و متوقف بر مدلول مطابقی است. همین امر سبب شده تا این سؤال مطرح شود که آیا اعتبار و حجیت آن نیز متوقف بر بقای اعتبار مدلول مطابقی است یا خیر؟ تتبع در نگاشته های اندیشمندان نشان می دهد که سه نظریه عدم تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تفصیل بین علم به کذب مدلول مطابقی و وجود معارض میان آن ها، وجود دارد. مهم ترین دلیل قائلان به عدم تبعیت، نبودِ دلیل کافی برای اثبات تلازم است؛ زیرا تلازم به عنوان یک امرِ وجودی نیاز به اثبات دارد؛ حال آن که چنین نیست. در مقابل از سوی قائلان به تبعیت، دلایلی بیان شده که نگارنده معتقد است بهترین دلیل، وجود نوعی خاص از ارتباط تنگاتنگ میان دو مدلول است که پذیرش آن، نظریه تبعیت را نتیجه می دهد. بر این اساس، فقیه هر زمان مانعی از مفاد مطابقی ببیند، نمی تواند به مدالیل التزامی عرفی آن استناد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان