درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قراردادهای بانکی جعاله موازی و وکالتی است که عبارت است از تسهیلاتی که بانک برای انجام کاری مانند تعمیر منزل در اختیار مشتری می گذارد. آنچه در این بین اتفاق می افتد، دو قرارداد جعاله به دنبال هم و گاهی به ضمیمه عقد وکالت است که به اولی جعاله موازی و به دومی جعاله وکالتی گفته می شود. مسئله اصلی در این قراردادها اشکالاتی است که از نظر فقهی متوجه آنها است؛ هم از حیث انطباق با قواعد مشهور فقهی مانند عدم تحقق قصد مشتری، گرفتن اجرت پیش از عمل و دریافت جریمه تأخیرِ پرداخت اقساط و هم از حیث عدم تناسب با روح حاکم بر نظام اقتصادی اسلام. راه حل این معضلات آن است که بانک در قرارداد اولی، کاری که در عرف عمل محسوب می شود انجام دهد؛ در این صورت سپردن کار به عامل دوم هرچند با دادن وکالت به جاعل اول مانعی ندارد. همچنین توجیه مشتری درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد می شود. نسبت به مابه التفاوت جعل دریافتی هم، ارزش عمل را میزان تعیین جعل قرار دهد و بعضی قوانین مانند جریمه تأخیر تأدیه را حذف نماید. این تحقیق از قبیل فقه کاربردی است و روش آن کتابخانه ای و تحلیلی اجتهادی است که در ضمن بیان معضل به نقد و تحلیل آن می پردازد.

قاعده لا تعاد از مهم ترین قواعد فقهی مبحث صلات بوده و مستند به روایات معتبر می باشد؛ قاعده مزبور از چند جهت میان فقیهان مورد بررسی قرار گرفته که یکی از آن جهات، بررسی شمول این قاعده با توجه به حالات ادراکی علم و جهل و نسیان مکلف نسبت به حکم است. یکی از فقیهانی که در این مسئله به بحث و اظهار نظر پرداخته ، محقق حائری است، چنانچه در نهایت، شمول این قاعده را نسبت به سه حالت فوق الاشاره مورد انکار قرار داد، در حالیکه مشهور فقیهان شمول این قاعده را تنها نسبت به دو حالت اول نپذیرفته اند. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد دلایل مطرح شده از سوی ایشان و دیگر فقیهان، این است که ملاک اصلی در شمول یا عدم شمول این قاعده، صدق عنوان عذر بوده و از آنجا که این امر در مورد دو حالت علم و جهل تقصیری نسبت به حکم منتفی می باشد، از این رو، دو حالت مزبور از شمول قاعده خارج است ولی حالت های جهل قصوری و نسیان حکم، داخل در گستره این قاعده خواهد بود. مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای نگارش یافت.

بررسی معنای انتظار در دو گفتمان ایستایی و غیرانقلابی و گفتمان پویا و انقلابی و همچنین تأثیر معنای انتظار و انگاره های برخاسته از این مفهوم در نوع رفتار و کنشگری انسان در یک جامعه عصر غیبت، موضوعی است که هدف مطالعات بسیاری از جمله هدف پژوهش حاضر قرار گرفته است. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی تحلیل اسنادی به تحلیل گفتمانی موضوع پرداخته است. آنچه مسئله پژوهش حاضر را مطرح می سازد، تأثیر انتظار در عصر غیبت بر کنشگری انسان است؛ موضوعی که مرزبندی های مشخصی را در میان معتقدان به حضور فعال و غیرفعال در عصر غیبت ایجاد نمود و درصدد پاسخ به این پرسش است که انسان در مفصل بندی گفتمانی گفتمان های فکری برآمده از انتظار در عصر غیبت، چه هویت و کنشی را به دست می آورد؟ آنچه پژوهش به دنبال ادعای آن است این مطلب است که برداشت پویا و انقلابی از انتظار در عصر غیبت که آیینه و انعکاس آن را می توان در نظریات امام خمینی استناد نمود، فرایندی از سازوکارهای اساسی برای پیشبرد اهداف آرمانی و مفصل بندی عناصر هویتی مطلوب از انسان و کنشگری آن در جامعه اسلامی و مسئولیت پذیری صحیح در فراهم سازی بسترهای ظهور منجی عالم را ایجاد نمود. موضوعی که با کنشگری منفعلانه و نگرش های تقلیل گرایانه رویکردهای ایستایی به معنای انتظار در عصر غیبت به صورت شاخص در اندیشه فکری انجمن حجتیه، ناسازگاری کامل دارد.

اصل استصحاب از پرکاربردترین اصول عملی است. علاوه بر دانش فقه، جایگاه و کاربرد استصحاب در دانش رجال نیز درخور توجه و چشمگیر است. دراین خصوص لزوم وجود اثر شرعی برای مستصحب، نقش کلیدی داشته و می تواند کاربست استصحاب را در رجال، تحت تأثیر قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر استصحاب برای فهم معنای ثقه، حالات شخصی راویان، وثاقت و تضعیف راویان، نظریه اصاله العداله، استصحاب باورهای رجالی فقیهان و استصحاب وثاقت یا ضعف در فرض تعارض دو سخنِ یک رجالی است. غفلت از ضرورت توجه به تأثیر مستقیم استصحاب در موارد یادشده، گاهی باعث خطای فقیه و رجالی در نتیجه گیری می شود.

طرح نظریه «تکامل» توسط چارلز داروین در سال 1859 موجب پدیدار شدن مسئله مهم تلازم منطقی تکامل با الحاد شد. چهار نگاه عمده در مواجهه با این مسئله به وجود آمد. عده ای این نظریه را نسبت به الحاد و دین داری بی طرف دانسته اند. عده ای لازمه منطقی آن را الحاد معرفی کرده اند. از سوی دیگر، گروهی آن را سازگار و همسو با آموزه های دینی تلقی نموده اند و عده دیگری احتمال صدق معرفت شناختی تکامل را تنها با پیش فرض خداباوری ممکن دانسته اند. این اختلاف در غرب به تمام اشکال آن و در عالم اسلام در برخی اشکال آن جریان دارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی با طرح نگاه های مختلف در این زمینه، لازمه منطقی این نظریه را تحلیل و بیان کرده است. به نظر می رسد اگر نظریه تکامل را با تمام اجزا و شرایط آن در نظر بگیریم، منطقاً و در ادعا، نسبت به اصل وجود خدا ساکت است، اگرچه قطعاً با نوع خداباوری غایتمند و هدفمند در نظام هستی ناسازگار است؛ یعنی اگرچه اصل وجود خدا در خود نظریه «تکامل» نفیاً و اثباتاً موردبحث قرار نگرفته است و منطقاً این مسئله ربطی به تکامل ندارد، ولی قیودی در نظریه «تکامل» مشهور گنجانده شده است که با هدایتگری و هدفمندی و غایتمندی خلقت و وجود خدای حکیم و غایتمند در عالم هستی قطعاً سازگاری ندارد. از سوی دیگر، این ادعا که این قیود را می توان از تکامل جدا کرد و نظریه «تکامل» را حفظ نمود، به نظر می رسد ادعایی ناصواب است.

براهین زیادی برای تجرد نفس در فلسفه اسلامی و فلسفه غرب ذکر شده است. برهان «شک» دکارت یکی از براهینی است که در فلسفه غرب برای تجرد نفس مطرح گردیده است. می توان اشکالاتی را از منظر فلسفه اسلامی به برهان دکارت وارد کرد، اما این برهان به وسیله برهان «هوای طلق» ابن سینا قابل تصحیح است. به خاطر شباهت های دو برهان، دو اشکال مهم از «فلسفه ذهن» بر این دو وارد شده است: اشکال اول در این باره است که این برهان مبتنی بر قانون لایب نیتس است و قانون مزبور در خصوص امور دارای حیث التفاتی کارایی ندارد. اشکال دوم می گوید: نحوه ارائه شدن تجربه آگاهانه ما به خودمان، به قدر کافی ماهیتمان را نشان نمی دهد. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به هر دو اشکال جواب داده و در آخر با کمک علم حضوری و بساطت نفس اثبات کرده که نه تنها نفس غیر بدن است، بلکه موجودی مجرد از بدن به شمار می آید.

آموزه «عصمت» هیچ گاه تازگی خود را از دست نداده است. در این میان، یکی از حوزه های مسئله عصمت، حوزه «عصمت از گناه» است. درباره حقیقت «عصمت از گناه» دیدگاه های متنوعی ارائه شده است. اگرچه غالب متکلمان شیعه بر موهبتی بودن مقوله عصمت پیامبران و امامان تأکید کرده اند، اما به چگونگی هبه این موهبت از سوی خداوند کمتر توجه شده است. آیا خداوند متعال یک بار این موهبت را به پیامبر و امام می دهد و او خود از این موهبت بهره برده، خود را از گناه مصون می دارد؟ یا آنکه خداوند متعال دمادم این موهبت را ارزانی می دارد؟ این نوشتار در پی بررسی چگونگی هبه عصمت از سوی خداوند بر مبنای آیات و روایات است. آیات و روایات مرتبط با این موضوع نشان می دهد خداوند متعال همواره پیامبران و امامان را زیر چتر حمایت خویش نگه داشته و چنین نیست که یک بار عصمت را به ایشان هبه کند و آنها از آن پس بتوانند خودشان از گناه بپرهیزند.

یکی از مباحث مهم در زندگی انسان معاصر، مسئله «معنای زندگی» است. لیکن در اینکه مقصود از «معنای زندگی» چیست اختلافات فراوانی وجود دارد. هدف پژوهش حاضر این است که با بررسی کاربردهای گوناگون «زندگی» و «معنا»، مقصود از ترکیب «معنای زندگی» را روشن سازد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی، معانی گوناگون «زندگی» و «معنا» استقرا و گفته شده که ترکیب اضافی «معنای زندگی» با کدام یک از این معانی سازگار است. بعضی مقصود از آن را «کارکرد زندگی» و بعضی «هدف زندگی» و بعضی دیگر «ارزش زندگی» می دانند. پس از توضیح این سه معنا، بیان شده که مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش زندگی» است و مقصود از «ارزش»، «کمال» است. بعد از توضیح کمال، این واژه به دو قسم حقیقی و پنداری تقسیم و گفته شده که هر دو کمال در معنای زندگی محل بحث است. بنابراین مقصود از «معنای زندگی»، «ارزش و کمال زندگی» است، اعم از اینکه کمال واقعی باشد یا کمال پنداری.

تفکیک اوامر مولوی از ارشادی ضرورتی انکارناپذیر و تأثیرگذار در استنباط فقهی است. در این جستار، از طریق نمونه کاوی در مثال های مشهور امر ارشادی و نیز مقایسهٔ سه گونه از اوامر شرعی، یعنی ارشادی و مولوی استحبابی و مولوی طریقی، به مؤلفه های اصلی در شکل گیری اوامر ارشادی و مولوی می رسیم . نتایج تحقیق نشان می دهد که عنصر محوری در اوامر مولوی، استفاده از جایگاه مولویت و شخصیتِ حقوقی مولا در تحریک عبد به سوی انجام فعل است؛ اما اوامر ارشادی در جایی معنادار است که یا اساساً مولویتی وجود ندارد یا مولا به دلایلی از مولویتش برای برانگیختن عبد استفاده نمی کند، بلکه برای این منظور از روش های دیگری همچون بیانِ مصالح و مفاسد بهره می برد. در هر صورت مولا در هر نوع از اوامر، واقعاً طالبِ انجام یا ترک فعل توسط عبد است و فقط شیوه و ابزار تحریک متفاوت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مصلحتِ مستقل داشتن، ترتّب ثواب، فقدان عقاب، مرتبط بودن به امور دنیوی یا اخروی، وجودِ طلب حقیقی یا صوری، وجود یا عدم حکمِ مستقلِ عقلی، تأسیسی یا تأکیدی بودن و... هیچ یک ملاکی جامع و مانع در تمایز ارشادیات از اوامر مولوی نیست.

بر اساس نظریهٔ چهارمرتبه ای، نخستین مرتبهٔ حکم شرعی، اقتضا است. صرف نظر از امکان حکم اقتضایی و احتمال های مختلف در مفهوم آن، مسئلهٔ پژوهش این است که پذیرش حکم اقتضایی به معنای وجود مصالح و مفاسد، چه تأثیری در تحلیل آموزه های دینی دارد و آیا می توان برخی از گزراه های فقهی را بر اساس آن از گردونهٔ استنباط خارج کرد یا در صورت آگاهی از مصالح و مفاسد واقعی، تکلیفی را جعل و به شارع نسبت داد، هرچند در آموزه های نقلی وجود نداشته باشد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که اقتضا ناظر به مقام مصلحت و مفسده و از مقدمات جعل حکم شرعی است و نه از مراتب آن. با وجوداین، فقهای امامیه از اصطلاح حکم اقتضایی در تحلیل حکم شرعیِ مسائل مختلفی بهره جسته اند. پذیرش حکم انشایی که هیچ گاه به مرحلهٔ فعلیت، تغییر وضعیت پیدا نمی کند، موجه به نظر نمی رسد. ازآنجاکه اهمال در جعل حکم برای شارع روا نیست و جعل حکم هم مبتنی بر وجود مصلحت و مفسده مترتب بر افعال مکلفان است، هرگاه عقل بتواند به وجود مصلحت یا مفسده ای پی ببرد که شارع برای آن حکم فعلی جعل نکرده است، به سبب ملازمهٔ میان حکم عقل و شرع می توان به وجود حکم انشاییِ شرعی برای آن عمل و مشروعیت یا عدم مشروعیت انجام آن نظر داد و مشکل خلأ حکم شرعی برای مسائل نوپیدا برطرف خواهد شد.

پذیرش عدم محدودیت در روش های بیان اراده اشخاص در انعقاد قراردادها در فقه امامیه و حقوق ایران، همچنین پیشرفت روزافزون فناوری و استفاده اشخاص از دستگاه های الکترونیکی موجب پیدایش پدیده حقوقی به نام قراردادهای الکترونیکی می شود و قانونگذار ایران نیز در سال 1382 قانونی را تحت عنوان قانون تجارت الکترونیک تصویب می کند. در این قانون تعریفی از قرارداد الکترونیکی به چشم نمی خورد و قانونگذار فقط به تعریف اصطلاح عقد از راه دور بسنده می کند که به نظر نمی رسد مفهوم قرارداد الکترونیک را به خوبی نشان دهد. با توجه به بررسی انجام گرفته در آثار علمای برجسته فقه امامیه و حقوق ایران نیز نمی توان گفت این نوع قرارداد تعریف شده یا حداقل تعریف دقیقی از آن ارائه شیده است که حتی در تعریف خود عقد، در میان علمای فقه و در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. ساده ترین و عام ترین تعریفی که از این نوع قرارداد بیان شده، قراردادی است که به وسیله دستگاه های الکترونیکی منعقد می شود. این تعریف نیز به نظر نمی رسد تعریف دقیق و منطبق با قانون تجارت الکترونیک ایران باشد. ازاین رو در این مقاله ماهیت و مفهوم قرارداد الکترونیکی بررسی می شود.

یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام، فریضه «خمس» است که در موارد خاصی واجب است. اما در مورد وجوب خمس در موضوعات جدیدی همچون «سهام بورس»، پژوهشی صورت نگرفته که این مقاله درصدد بررسی این مسئله است. برای شناخت حکم خمس در سهام بورس لازم است ابتدا ماهیت سهام مشخص شود. لذا پس از بررسی احتمالات مختلف در ماهیت سهام، ادله وجوب خمس بازپژوهی می شود تا مدلول آن ها معین گردد و درنتیجه حکم خمس طبق هریک از احتمالات روشن شود. به طور کلی شش احتمال در مورد ماهیت سهام مطرح شده که تنها احتمال پنجم (مال اعتباری مستحدث) بدون اشکال است. اما طبق احتمالات مختلف، اگر اطلاق ادله خمس پذیرفته شود و یا با الغای خصوصیت، ادله شامل امور اعتباری نیز بشود، سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت مطابق احتمالاتی که سهام امری اعتباری باشد، سهام بورس متعلق خمس قرار نمی گیرد. بنابراین طبق مبنای مختار، سهام بورس خمس دارد.

امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش هستند که اثر مستقیمی بر عنصر قصد و اراده طرفین می گذارد و صحت معامله را تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از این اختلالات شایع، اختلال افسردگی است. پرسش اساسی در این پژوهش این است که وضعیت صحت معاملات در افراد افسرده با درجات مختلف چگونه است؟ در این نوشتار که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده به این نتیجه دست یافتیم که افسردگی در حالت ضعیف بیماری، قابل درمان و کنترل است، اما در درجات حاد به جهت فقدان قوه ادراک و تفکر و عدم تمرکز و ضعف شدید در تصمیم گیری، قصد را با خطا و اشتباه مواجه می کند و بیمار به گمان رهایی از افکار منفی و بدون توجه به آثار و پیامدهای ناشی از آن، به انجام معاملات تکانشی و اجباری مکرر و بذل و بخشش های بی حدوحصر و انجام وصایای غیرمنطقی می پردازد. با توجه به شرایط بحرانی مبتلایان به افسردگی با درجات حاد و همچنین احراز وجود خلل در عنصر قصد در این دسته از بیماران توسط کارشناسان فن، معاملات این دسته از افراد در این حالت مطابق بر مبانی فقهی و حقوقی محکوم به بطلان است.

الزام زوج به طلاق توسط حاکم اسلامی از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزه خانواده بوده و از آن جهت که می تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامه زندگی زناشویی باشد، قابل توجه است. مشروعیت الزام زوج به طلاق فی الجمله مورد وفاق فقهای امامیه و اهل سنت است، لیکن بنا بر مبنا و ادله ای که بر این امر اقامه شده، در موارد و شرایط آن اختلاف وجود دارد. فقهای شیعی، بر اساس آیات و روایات وارده، ترک روابط جنسی و نیز ترک انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته اند، درحالی که حنفیان، برخلاف دیگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به دلیل استنکاف یا ناتوانی از پرداخت نفقه را جایز نمی دانند و در سوء معاشرت نیز فقط مالکیه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به این نتیجه رسیدیم که مبنای اصلی مشروعیت الزام زوج به طلاق لزوم نفی ضرر و حرج از زوجه می باشد؛ به این معنا که اگر انحصار حق طلاق که در دست زوج است موجب ضرر و زیان و یا عسر و حرج زوجه در زندگی زناشویی گردد، حاکم می تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حکم به الزام یا اقدام به طلاق نماید؛ بر این اساس چه بسا که بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به دیگر مصایق ضرر، از جمله امراض مسری لاعلاج شوهر، تعمیم داد.

گزارشگری جرم ازجمله ابزارهایی است که در پرتو اعمال سیاست جنایی مشارکتی از آن استفاده شده و تأثیرات قابل ملاحظه ای از حیث پیشگیری از جرم، ارتقای شفافیت نظام عدالت کیفری، جبران خلأهای فرایند تعقیب جرائم، ارتقای آمار جنایی، کاهش هزینه های نهاد عدالت کیفری و جلوگیری از بی کیفرمانی دارد. در ایران با عنایت به جایگاه فقه و ابتنای قوانین و مقررات بر آن، نسبت این نهاد به مبانی فقهی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش به ادله و مبانی هر دو گروه موافق و مخالف گزارش گری جرم اشاره شده است، ولی یافته های این پژوهش نشان از آن دارد که بر اساس بسیاری از قواعد و احکام فقهی و با رعایت برخی ضوابط در حوزه جرائمی نظیر جرائم منافی عفت می توان از این سازوکار جهت کنترل جرم در جامعه اسلامی بهره مند شد. گفتنی است، این بهره گیری باید به صورتی باشد که آبروی افراد مسلمان کاملاً حفظ شود و کرامت آنان خدشه دار نشود و از سویی آسیب هایی نظیر غیبت، نمامی و تجسّس در جامعه شیوع نیابد.

ارتکاب جرم از سوی اشخاص حقوقی می تواند واجد آثار سوء چند برابر بیشتر از اشخاص حقیقی باشد. ماهیت اعتباری اشخاص حقوقی و تمایز آن ها با اشخاص حقیقی، از منظر ارکان مختلف مسئولیت کیفری مانعی برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تلقی می شد، اما ضرورت حفظ نظم و انسجام اجتماعی، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی را ناگزیر ساخت. برای حل مشکل موانع انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی ایران، راهکارهای متفاوتی را با پذیرش نظریات متفاوت در پیش گرفته اند. براین اساس، با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، در بخش اول پژوهش به واکاوی تجلی نظریات انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی شامل نظریات نیابتی، برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما، تجمعی، فرهنگ سازمانی و قدرت و پذیرش در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که در نظام حقوقی ایران، مظاهری از نظریات برابرانگاری، مسئولیت مافوق و کارفرما و فرهنگ سازمانی قابل مشاهده است. براین اساس، روشن می شود که پذیرش چند نظریه به تناسب گونه های اشخاص حقوقی، نقص و عیب محسوب نمی شود، اما عدم انسجام و تعین مبانی نظری مشخص برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی، با آثار سوئی مواجه خواهد بود. یکی از علل عدم انسجام حقوق کیفری ایران در خصوص موضوع بحث را می توان تطور نظرات فقهای امامیه در خصوص شناسایی شخصیت حقوقی و انتساب مسئولیت کیفری به وی دانست. در بخش دوم پژوهش به واکاوی مبانی روشن برای انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی پرداخته شده است و نتیجه گرفته می شود که قواعد فقهی حفظ نظام، لاضرر، الراضی بعمل قوم کالداخل فیهم و التعزیر لکل عمل محرم، تنها به عنوان جریمه ای برای اشخاص حقیقی نیست و ظهور اشخاص حقوقی در گذر زمان، آن ها را نیز مشمول این قواعد خواهد کرد.

یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.

یکی از موضوعات مهم در راستای عدالت خواهی، وظیفه عموم مردم جامعه در مقابله با مفاسد و منکرات کارگزاران حکومت اسلامی است که در کتب فقهی عمدتاً ذیل عنوان امربه معروف و نهی از منکر از آن بحث شده است. با توجه به رشد جوامع و پیچیده تر شدن ساختارهای حکومت مخصوصاً در مورد مفاسدی که اثرات مهمی بر جامعه دارند عمدتاً امربه معروف و نهی از منکرهای انفرادی مؤثر واقع نمی شوند. ازاین رو اقدام عمومی در شرایطی که مشروع باشد، یکی از راه های مؤثر در رفع یا دفع فساد خواهد بود. حال با پیشرفت مطبوعات و رسانه های مجازی و به طور کلی، افزایش راه های ارتباط اجتماعی، ممکن است از این ابزار جهت افشاگری نسبت به این مفاسد با هدف اطلاع رسانی و دعوت عمومی برای مقابله با فساد استفاده شود که به عنوان یکی از مسائل مبتلابه در جامعه اسلامی، ضرورت پیدا می کند تا مورد بررسی واقع شود. در این تحقیق پس از بیان اجمالی مفهوم افشاگری، حکم شرعی افشاگری فساد و بررسی شمول ادله با عناوینی مانند غیبت، هجو مؤمن و اشاعه فحشا و تبیین جایگاه افشاگری فساد جهت نهی ازمنکر، به این نتیجه رسیده ایم که افشاگری مفاسد کارگزاران با رعایت شرایط فقهی آن، جایز است.

اگر در لسان دلیل بین چند موضوع یا حالت تفصیل صورت گرفته باشد، پی می بریم که احکام آنها یکی نیست و اگر همه حکم واحد داشتند وجهی برای تفصیل وجود نخواهد داشت. در کلام بسیاری از فقهاء قاعده «التفصیل قاطع للشرکه» مورداستفاده قرار گرفته است و در نگاه ابتدایی می توان ادّعا کرد این قاعده از مسلّمات است، ولی علماء آن را در مباحث فقهی و اصولی خود موردبحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجایی که این قاعده در مقام استظهار از روایات از اهمّیت بسزایی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا این قاعده حجت است یا خیر؟ ظاهر کلمات علماء حجیت این قاعده است. با توجه به مواردی که در کلامِ متکلّم از این قاعده استفاده شده، سه مصداق برای آن ذکر گردیده، بعضی مصادیق دارای چند فرض هستند که بعد از تحلیل و بررسی هر مصداق و ذکر مستندات آن، این نتیجه به دست آمده که به جز مصداق اخیر، سایر مصادیق حجت هستند اما دلیل حجیت هر یک متفاوت با دلیل حجیت دیگری است.

دیر زمانی نیست که محصولات تراریخته یا فراورده های دستکاری شده ژنتیکی وارد سفره مردم شده است. اهمیت توجه به تغذیه از نگاه اسلام، مستحدثه بودن این فن آوری و عدم واکاوی قابل توجه نسبت به مستندات فقهی مصرف مواد تراریخته بررسی این مسأله را ضروری می سازد. از این رو، پژوهش حاضر به دنبال جواب این مسئله است که حکم فقهی مصرف محصولات تراریخته چیست؟ در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی بعد از تبیین موضوع، ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفان در رابطه با مزایا و معایب محصولات تراریخته، مستندات فقهی مربوط به استفاده از این محصولات مورد بررسی قرارگرفته است. در همین راستا، مفهوم شناسی واژگان و جایگاه بحث از منظر بهداشت و نیز موضوع شناسی محصولات تراریخته از نگاه متخصصان حوزه مهندسی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین اساس و ذات دستکاری ژنتیکی بر اساس آیات قرآن کریم و همچنین حکم فقهی آن با توجه به آیات و روایات و قواعد فقهی بررسی و تبیین گردیده است.  نتیجه آن که حکم اولیه با توجه به ادله ارائه شده اباحه است و حکم ثانویه آن به ضرر یا عدم ضرر محصولات ابتناء دارد.