ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۴۱ تا ۱٬۹۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۹۴۱.

واکاوی انگاره تعبد در کاشفیت اذان از وقت نماز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۸۵
اذان در میان آموزه های دینی علامتی است که بیانگر داخل شدن وقت نماز است. ازاین رو نزد مسلمانان از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این میان، با مراجعه به کتب فقهی می توان به دو خوانش متفاوت از اذان و اثربخشی آن دست یافت؛ به طوری که بر وفق یک نگره، اذان به خودی خود خصوصیتی نداشته و اعتماد بر آن در پرتو اطمینانی است که برای مکلف حاصل می شود، بنابراین تنها زمانی می توان با اعتماد بر آن به نماز ایستاد که اطمینان از داخل شدن وقت حاصل شود. بر وفق نگره دیگر، اذان نهادی مستقل بوده و کاشفیت آن نسبت به داخل شدن وقت تعبدی است؛ بدین معنا که با شنیدن اذان می توان به نماز ایستاد. در این میان، با توجه به حضور شیعیان و اهل سنت در سرزمین های یکدیگر و لزوم حضور پرشکوه در مراسم عبادی، پرداختن به این بحث امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش پیش رو که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، چگونگی کاشفیت اذان از داخل شدن وقت نماز در منابع اسلامی مورد بازخوانی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که اذان نهادی مستقل است که کاشفیت آن از داخل شدن وقت نماز تعبدی بوده و می توان با تکیه بر آن وارد نماز شد.
۱۹۴۲.

ارزیابی فقهی حکم شوخی به دروغ در دیدگاه امامیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۳
هنگامی که شوخی مشتمل بر عناوین حرامی همچون دروغ، کوچک شمردن و توهین قرار نگیرد، مورد تأیید شرع می باشد. حکم شوخی به دروغ مورد تفاوت دیدگاه فقیهان امامیه قرار گرفته است که در صورت صدق عنوان گناه کبیره دروغ، در ابواب گوناگون فقهی همچون عدالت حاکم شرع، قاضی، شهود و... تأثیرگذار است. نوشتار حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که آیا شوخی به دروغ جایز است یا مندرج تحت ادله حرمت دروغ قرار گرفته و حرام می باشد. مسئله مزبور را می توان به دو نحوه تصور و ارزیابی نمود و به حکم شرعی آن دست یافت: نخست آنکه دروغ به شوخی با انگیزه شوخی و بدون قصد مدلول کلام باشد و دوم آنکه گوینده مدلول کلام را قصد نماید. پژوهش حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته و از ابزار کتابخانه ای بهره جسته است. برایند نوشتار حاضر با بررسی و ارزیابی دیدگاه ها و ادله مربوط به مسئله شوخی به دروغ، این است که چنانچه قرائن حالیه یا مقالیه نوعیه، مبتنی بر مقام شوخی در کلام وجود داشته باشد، مندرج تحت ادله حرمت کذب قرار نمی گیرد و شوخی جایز است.
۱۹۴۳.

اذن زوج در نذر احرام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۴۶
در مسئله اذن شوهر در نذر احرام، مشهور فقها قائل به لزوم استیذان از زوج هستند، البته برخی معاصرین اذن زوج به سفر را برای نذر کافی دانسته و برخی لزوم اذن را به حضور زوج یا تنافی نذر با حق شوهر منوط نموده اند. آنچه معلوم است حکم لزوم یا عدم لزوم اذن زوج در نذر احرام از حکم کلی لزوم یا عدم لزوم اذن شوهر در نذر تبعیت می کند و دلیل جداگانه ای ندارد. از این رو درنقد اقوال فقها در این مسئله لازم است مستند مسأله نذر زوجه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تأمل در مستند مسئله اذن شوهر در نذر صورت گرفته حاکی از این است که موافقت با نظر مشهور میسر نیست و آنچه از روایت صحیح وارد در این باب استنباط می شود این است که اذن زوج تنها در نذر در امور مالی لازم است و نذر امر غیر مالی نیازی به اذن شوهر ندارد. بنابراین احتیاجی به اذن شوهر در نذر احرام نیست.
۱۹۴۴.

شیوه های متمایز جبران خسارت مالی نقض تعهدات قراردادی در فقه امامیه و حنفیه(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۹
در فقه اسلامی، اصل لزوم کلیه قراردادها پذیرفته شده و طرفین ملزم هستند به تعهدات خود عمل نمایند. در مواردی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، نقض صورت گرفته و باید طرف ناقض، خسارت مالی وارد شده را با برگرداندن وضعیت به حالت سابق جبران نماید. لذا بررسی شیوه های جبران خسارت از اهمیت ویژه برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی به روش تحلیلی تطبیقی سعی شده است اختلاف آرای فقهای امامیه و حنفی در شیوه های جبران خسارت مالی در عین و منافع مورد بررسی قرار گیرد. حاصل پژوهش پیش رو آن است که در فقه امامیه زیان زننده در مقابل ضرر مالی اعم از عین، منافع و یا ارش عیوب واردشده و در صورت وقوع غبن به طور مطلق مسئول می باشد؛ اما فقه حنفی ضمان آور بودن ضرر در منافع و اختیار پذیرش معامله و دریافت ارش را نپذیرفته و خیار غبن را به طور محدود در صورت تدلیس، موجب اختیار فسخ زیان دیده دانسته است. نگارنده با بررسی آراء فقها با توجه به تفاوت بنیادی دو دیدگاه در ضمان منافع و ثبوت ارش، شرط ضمن عقد و جبران خسارت در غبن، تشکیل نظام واحد در جبران خسارت مالی را منتفی دانسته است؛ اما نظر به اینکه در سال های اخیر در حقوق کشور افغانستان، فقه امامیه در کنار فقه حنفی مبنای قانونگذاری قرار گرفته، در این نوشتار با بررسی تطبیقی حقوق کشور افغانستان، میزان انطباق و تغایر حقوق این کشور با فقه شیعه بیان گردیده است.
۱۹۴۵.

فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام با تاکید بر اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
حج از مهم ترین مناسک دینی است که با گردهم آوری نمایندگانی از سراسر جهان اسلام در قالب انجام مناسکی یکسان در زمان و مکان واحد، هویت دینی و تمدنی مسلمانان را در بستر امت اسلامی تقویت می کند.مسئله اصلی این مقاله بررسی «مکانیسم و فرایند حج در تقویت همگرایی جهان اسلام» است. بر اساس چارچوب نظری اتخاذ شده در این مقاله، هم گرایی در 4 سطح قابل بررسی است: هویت، هدف، انسجام و انطباق. در هر یک از این سطوح فرایند های همگرایی در جریان است. در سطح هویت و هدف، همگرایی سیاسی با شاخص تقویت هویت تمدنی، تمرکز بر دشمن مشترک و رنگ باختن ملیت ها در جریان است. در سطح انسجام، همگرایی ارتباطی و اخلاقی با شاخص های تقویت هویت دینی و تقویت سرمایه اجتماعی برقرار است. در سطح انطباق نیز همگرایی فقهی و اقتصادی وجود دارد.همگرایی در حج در همه این سطوح و فرایندها در کلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری در مورد حج قابل تحلیل و بررسی است.
۱۹۴۶.

تأثیرگذاری رسانه های مجازی در تحقق جرم فردی ارجاف و تشویش اذهان عمومی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
قرآن به جهت صیانت جامعه در آیه 60-62 سوره احزاب به پیامبر اکرم دستور می دهد که با مرجفون و تشویش آفرینان علیه امنیت ملی، برخورد شدید کند و آنها را به قتل برساند. با توجه به قاطعیت این حکم، این پرسش مطرح می شود که جرم انگاری ارجاف، لزوماً وابسته به تشکیلاتی یا گروهی بودن آن است؟ و یا می توان نظر به تغییر نظام قدرت ها و قدرت گیری رسانه، تحقق این مسئله را در بُعد فردی نیز مورد کنکاش قرار داد؟ این مقاله با بررسی تحلیلی دقیق آیات ارجاف و منابع پیرامون آن و داده های رسانه های امروزی، این امر را اثبات می کند که ارجاف بر ضد حکومت با توجه به قدرت رسانه، به صورت انفرادی نیز تحقق یافته و تمامی عناصر جرم انگاری از جمله عنصر قانونی آن وجود دارد به شکلی که نیروی رسانه توانسته جایگزین نیروی انسانی برای تحقق این امر شود و ازآنجاکه ملاک های شارع در این حکم یکسان است، پس می توان حکم ارجاف فردی را در صورت تحقق تمامی شرایط و نبود موانع خاص بر سر راه آن، اجرا کرد تا زمینه لازم در جهت حفظ صیانت جامعه فراهم شود.
۱۹۴۷.

شرط تبانی در عقود و قراردادهای اقتصادی با تأکید بر نظرات فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمی شود با این حال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از این رو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش می باشد. مواد و روش ها: روش بکارگرفته شده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلاف نظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمی گردد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانت داری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. نتیجه گیری: اولاً: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. ثانیاً: اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است. ثالثاً: باوجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.
۱۹۴۸.

ماهیت کیفری انقلاب رنگی؛ جرم سیاسی یا بغی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۶۶
انقلاب های رنگی یا مخملی از جمله ابزارهای جدید براندازی حکومت ها است. مقاله حاضر، به بررسی ماهیت کیفری این پدیده اجتماعی و ارزیابی انطباق عناوین جرم سیاسی و بغی بر آن پرداخته است. بازخوانی چیستی و شرایط پیدایی انقلاب رنگی و توجه به مؤلفه های جرم سیاسی، حاکی از تمایز ماهوی انقلاب رنگی از جرم سیاسی است. چنان که از نظرگاه قانون گذار، انطباق بغی بر انقلاب رنگی منتفی است. اما با توجه به ادله فقهی بغی، می توان گفت انقلاب رنگی، گونه ای از بغی است؛ زیرا آنچه مانعِ بغی انگاشتن انقلاب رنگی است، شرط مسلحانه بودن قیام، در جرم بغی است؛ در حالی که با بررسی مبانی جرم انگاری در بغی، چنین شرطی به عنوان شرطِ بغی قابل اثبات نیست و ادله ای چون معتبره بزنطی و سیره امیرالمؤمنین% در جنگ صفین، بیان گر آن است که خروج مسلحانه، شرط باغی شدن نیست؛ بلکه صرف اقدام عملی برای براندازی حکومت اسلامی یا محدود کردن گستره آن در صورتی که همراه با شرایط دیگر بغی باشد، سبب باغی شدن فرد است.
۱۹۴۹.

نقد و بررسی نظریه «ماده منتسبه» محقق نائینی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۳۲۹
بحث «ماده منتسبه» در جملات شرطیه یعنی رجوع شرط به ماده یا هیئت یکی از مهم ترین مباحث در مسیر استنباط حکم است که از جایگاه ویژه ای در سرفصل های بنیادین اصول فقه نیز برخوردار است. با این همه، جغرافیای گسترده این بحث با توجه به اینکه درباره دیدگاه عالمی بزرگ همچون محقق نائینی می باشد، چندان که شایسته است کاوش و بررسی دقیق نشده است. این پژوهش به شیوه توصیفی، تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی بررسی دیدگاه محقق نائینی در باره رجوع شرط به ماده یا هیئت و محتملات دیگر و ثمرات مترتب بر آن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد محقق نائینی درباره اینکه در جملات شرطیه، رجوع شرط به هیئت یا به مادّه و یا به امر دیگری است به تفصیل بحث کرده است. وی شش احتمال ثبوتی را مطرح کرده و با نفی پنج احتمال از آنها، احتمال ششم را دیدگاه مختار خود در مرجع شرط پذیرفته است. ما در این نوشتار با رویکردی اجتهادی در صدد اثبات احتمال مد نظر محقق نائینی و ابطال بقیه احتمالات مورد نظر هستیم. واژگان کلیدی: ماده منتسبه ، جملات شرطیه ، ماده، هیئت، محقق نائینی
۱۹۵۰.

امکان سنجی رجوع عاقله به جانی در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۶۲
مسئولیت عاقله در پرداخت دیه در جنایات، از احکام امضایی اسلام است. قانون مجازات اسلامی در خصوص امکان یا عدم امکان مراجعه عاقله به جانی برای اخذ دیه پرداختی، دربردارنده حکمی نیست. قول مشهور فقها نیز عدم رجوع است. لکن بررسی ادله هر دو قول در فقه امامیه، مفید تفوق دلایل قول به حق رجوع است. لذا این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در صدد پاسخ بدین پرسش است که: «با توجه به ادله شرعی، عقلی و عرفی، قول به جواز رجوع عاقله به جانی، أقوی است یا قول به عدم جواز؟» یافته این مقاله آن است که ضعف سندی یا دلالتی روایات ناظر به عدم رجوع، عدم اجماع فقها و همچنین عدم تزاحم قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» با حق رجوع، از یک طرف و از طرف دیگر، وجود روایات دال بر ضمان جانی، اصول عقلایی مانند قاعده وزر، قاعده اتلاف، انقضای مسمای لفظ عاقله، تکلیفی بودن حکم پرداخت دیه توسط عاقله، تفکیک میان تکلیف به پرداخت و ضمان، قیاس اولویت با حق رجوع بیت المال به جانی، اصل عدم تبرعی بودن پرداخت دیه توسط عاقله و مشروعیت جایگزینی بیمه به جای عاقله در تکلیف به پرداخت دیه، بیانگر متقن بودن دلایل قول به حق رجوع است. نتیجه آنکه با توجه به امضایی بودن نهاد عاقله، متزلزل شدن مقبولیت اجتماعی آن در حال حاضر و همچنین تغییر مناطی که در آن رخ داده، می توان با پیش بینی امکان رجوع، بنا بر نظر غیرمشهور در فقه امامیه، این حکم امضایی فقهی را به مقتضیات زمانی نزدیکتر نمود.
۱۹۵۱.

واکاوی خاستگاه قتل های ترحم آمیز از منظر فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۳
با لحاظ کردن این شاخص که افکار آحاد جامعه، عدم تفکیک و تفاوت میان قتل همراه با سوءقصد و قتل از روی ترحم و دلسوزی را نمی پذیرد و نیز به نظر با معیارهای عقلایی هم متعارض جلوه می نماید، باید با به کارگیری ظرفیت های دانش فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی، مطالعات و بررسی ها را برای حصول نتیجه ای علمی و منطبق با شرع مقدس، سرلوحه پژوهش های حوزه فقه و حقوق پزشکی قرار داد. قتل از سر دلسوزی و ترحم، هرچند که با این عنوان در دانش فقه سابقه ای ندارد، لکن با مناط و برداشتی که از مباحثی مانند اکراه و امر به قتل در مبحث قصاص و وجوب نجات انسان در حال غرق شدن در سایر ابواب فقهی ذکر شده، می توان حکم این دعوی را از منظرگاه فقه مورد مطالعه و تحقیق قرار داد و نتایج حاصل از آن را به همراه حکم مستنبطه به نظاره نشست. در کلام فقیهان، رضایت به قتل یا امر به قتل، مورد اشاره قرار گرفته که آرای متفاوتی به دنبال آن مطرح شده است. اتانازی که خصیصه ذاتی آن رضایت است، در هیچ یک از استثنائات حقوقی قرار نمی گیرد و مصداق قتل عمد در نظر گرفته می شود مگر آنکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م قرار بگیرد.
۱۹۵۲.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۱۹۵۳.

نسبت مفهومی تبادر و انصراف و تأثیر آن در فهم گزاره های فقهی با نگاهی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۳ تعداد دانلود : ۴۳۲
«تبادر» و «انصراف»، ازجمله مسائل مطرح در بحث حقیقت و مجاز و مطلق و مقید در اصول فقه بوده، فقها ازجمله امام خمینی نیز در ابواب گوناگون فقه، به آن استناد کرده اند. تبادر به معنای انسباق معنا به ذهن از خود لفظ، جنبه ایجابی دارد؛ اما انصراف، یعنی انس ذهن به یک معنا و نفی معانی دیگر، دارای جنبه ایجابی و سلبی است. با وجود استفاده گسترده از این دو عنوان در استدلال های فقهی و تأثیرگذاری آن بر استنباط احکام شرعی، یافته های پژوهش حاضر که با روش تحلیلی – توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است، حکایت از نوعی گسست میان مطالعات نظری و مفهوم شناسی این اصطلاحات در اصول فقه و بهره گیری فقها از آن در مسائل فقهی دارد. فقها در بسیاری از موارد، با تسامح دو واژه تبادر و انصراف را به کاربرده اند، بدون آنکه تفاوتی میان آنها بگذارند؛ اما به نظر می رسد کاربرد اصطلاح «تبادر» در جایی که خطور معنا به ذهن، ناشی از غلبه وجودی یا استعمالی آن معنا باشد، تسامحی بوده، می بایست از واژه «انصراف» استفاده کرد. همچنین، هرگاه لفظ دربرگیرنده یکی از معانی خود نباشد، کاربرد انصراف تسامحی بوده و باید از واژه تبادر برای توصیف آن استفاده کرد.
۱۹۵۴.

مبانی نظریۀ عمومی توثیق در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۶۵
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن به دلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاه های متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتناب ناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن به منظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچ یک از دلایل فقهی نمی توان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر به همراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق به صورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل می دهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن می شود.
۱۹۵۵.

بررسی کاربرد استصحاب در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۳۸
استصحاب از اصول عملی است که در فقه و حقوق، کاربرد گسترده ای دارد. وضعیت این اصل در دادرسی در فقه و حقوق و ناهماهنگی حقوق با فقه در این زمینه، نیازمند بررسی و مطالعه است. در خصوص کاربرد این اصل دربارۀ قضاوت و دادرسی، وضعیت در فقه و حقوق، متفاوت است. در فقه، کاربرد این اصل در باب قضا با تردید جدی مواجه است و فقها در خصوص قضا، جز در مواردی نادر، بحثی از کاربرد اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی نکرده اند و عدم استفاده از اصول عملی، از جمله استصحاب در دادرسی، نزد ایشان مفروغ عنه بوده است و در مواردی به آن، تصریح کرده اند. ولی در حقوق، دیدگاه امکان استفاده از این اصل در دادرسی، شهرت دارد. این شهرت، تحت تأثیر شهرت کاربرد اصول عملی در فقه و حقوق بوده و به وضعیت خاص در باب قضا در فقه، توجه نشده است. مادۀ 198 قانون آیین دادرسی مدنی نیز اصل بقای حق و دین ثابت شدۀ قبلی را اعلام کرده است.
۱۹۵۶.

اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۰۵
زمینه و هدف: براساس مواد 227 و 229 قانون مدنی ایران، نقض تعهد به سبب فعل و اراده متعهد، از شرایط مطالبه خسارت قراردادی می باشد اما در «نقض غیرمتخلفانه قرارداد» همچون نقض به سبب تعذر و تعسر، نقض تعهد قابل انتساب به فعل و اراده متعهد نیست. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که چرا تعذر و تعسر از حیث خارجی بودن، ماهیت یکسان دارند اما آثار حقوقی آنها نسبت به قواعد جبران خسارت مختلف جلوه می کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی، نقض قرارداد به دو دسته ی نقض قابل انتساب و غیر قابل انتساب به فعل و اراده متعهد تقسیم می شود. همچنین «تخلف» باید به «عدم قابلیت انتساب به اراده متعهد» تعبیر شود زیرا متبادر از کلمه خارجی هر چیزی است که خارج از وجود متعهد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: اختلاف در تعذر و تعسر می تواند در نتیجه ارزیابی عواملی همچون: مفهوم عامل خارجی نقض، میزان پیش بینی موانع حادث شده و میزان بقای عین تعهد نقض شده باشد.
۱۹۵۷.

بازخوانی قصاص مادر در برابر قتل فرزند در پرتوِ مقاصد شریعت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۷ تعداد دانلود : ۴۵۶
با شکل گیری ایده نظام سازی از طریق فقه، بسیاری از خرده نظام ها بر مبنای آرای فقهی شکل گرفتند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شکل گیریِ حقوقی مبتنی بر اسلام سببِ راه یابیِ بسیاری از آرای فقها به حیطه قانون شد. شرط انتفای ابوت ازجمله مواردی است که از فقه شیعه به حیطه قانون ورود یافته است. فراگیربودن قوانین حقوقی به خصوص مقررات کیفری سبب شده است که تحولات و مطالبات اجتماعی، بعضی از آرای فقه سنتی نظیر عدم قصاص پدر و در مقابل قصاص مادر در برابر قتل فرزند را برنتابد. نظریه ایجاد فقهی پویا و همگام با تحولات روز، ظرفیت هایی را برای عبور از فقه نص به سند پدید آورده است. مقاصد شریعت، مقتضیات زمان و مکان، و قاعده فقهی عدالت ازجمله ظرفیت هایی است که امکان پویاییِ فقه را فراهم کرده است. در این پژوهش با تلاش در استفاده از اصل عدالت به عنوان یکی از مقاصد کلان شریعت، وجود تفاوت بین پدر و مادر در اجرای مجازات قصاص مورد بررسی واقع شده است.
۱۹۵۸.

رویکرد فقیهان به موضوع بیع انسان آزاد در پرتوِ روایت سکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۳۴
دراین جستار، رویکرد عملی فقها در مواجهه باروایت «إن أمیرالمومنین(ع) أُتِیَ برجلٍ قد باعَ حراً فقطَعَ یدَه» با روش توصیفی تحلیلی از دو جنبه جرم انگاری و مجازات جرم، بررسی شده است. فقهای متقدم درباره ماهیت جرم و مجازات موضوع مذکور در روایت، سرقت با مجازات قطع یا تعزیر؛ افساد فی الارض با مجازات قطع؛ مطلق افساد با مجازات قطع یا تعزیر را پیشنهاد کرده اند. فقهای متأخر این جرم را آدم ربایی با مجازات نامعین دانسته اند. این در حالی است که نص روایت مذکور؛ آن را بیع انسان آزاد با مجازات قطع ید معرفی کرده است. این جرم را می توان تجارت انسان با مجازات قطع ید قلمداد کرد؛ زیرا احیای به بردگی گرفتن انسان ها را در پی دارد، نافی اراده و محدودکننده اختیار است و به بازدارنده محکمی همچون قطع ید و سهولت اجرا نیاز دارد؛ به طوری که که بدون نیاز به شروط سرقت مال تحقق یابد.
۱۹۵۹.

ضرورت و امکان سنجی رهن منفعت در نظام حقوقی کنونی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۸۷
در ماده 774 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه، به بطلان رهن منفعت تصریح شده است. از مبانی مهم بطلان رهن منفعت، عدم قابلیت قبض و عدم ایجاد اطمینان و عدم امکان استیفای دین از آن عنوان شده است. با این حال، تمام این موارد در فقه مورد تردید قرار گرفته اند. در نظام حقوقی کشور نیز مقررات بسیاری مؤخر بر قانون مدنی به تصویب رسیده اند که با قواعد سنتی رهن همخوانی ندارند. برخی از آن ها قبض را از شرایط صحت رهن خارج کرده اند و برخی دیگر، اموال غیر عین معین، مانند طلب و سهام ضمانت نامه را قابل توثیق شناخته اند. از سوی دیگر، بطلان رهن منفعت باعث می شود که این گونه اموال، تا حدی از گردش اقتصادی جامعه خارج شوند. این امر باعث وارد آمدن زیان به چرخه اقتصادی می شود و مالکِ این اموال را از تمتع بردن تام از مال خود محروم می نماید. مجموع این عوامل باعث می شود که تلاش نظری برای شناسایی رهن منفعت ضرورت یابد. در این پژوهش، پنج راهکار مهم در این راستا مورد ارزیابی قرار گرفته اند که عبارت اند از: استفاده از قالب قراردادهای بی نام، استفاده از عقد وثیقه، استفاده از معاملات با حق استرداد، قبول نسخ ضمنی مواد 772 و 774 قانون مدنی و خروج آن ها از عداد مقررات آمره.
۱۹۶۰.

ضمانت اجرای تخلف عامل از شرط زرع معین در مزارعه (نقدی بر ماده 537 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰ تعداد دانلود : ۲۹۵
بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان